قراءات في صحف عراقية قديمة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 24 أيلول/سبتمبر 2018 06:37

كتب بواسطة: ماجد عبد الحميد كاظم

                        ماجد عبد الحميد كاظم

م/ قراءات في صحف عراقية قديمة

اهتمت جريدة الفلاح البغدادية الصادرة يوم 11 ذي القعدة 1399 الموافق 13 تموز 1921 بمواضيع تتعلق بقرب تتويج الامير فيصل بن الحسين على عرش العراق وقد اقتبست منها الافتتاحية وبعض الانباء وكما يلي

ان الامة اليوم على اختلاف طبقاتها قائمة بأعباء هذا النبأ العظيم وقد تم في اكثر انحاء القطر، وقد وقعنا على على نص البيعة التي وقع عليها حضرة حجة الاسلام آية الله الشيخ محمد مهدي الخالصي حفظه الله ونفع المسلمين ببركات علومه الشريفة

الحمد لله الذي نشر لواء الحق على رؤس الخلق فايدهم بالنصر برياسة من حاز الشرف والفخر الملك المطاع الواجب له الاتباع، الملك المبجل عظمة ملكنا فيصل الاول دامت شوكته نجل جلالة الملك حسين الاول دامت دولته فاحكموا بيعته وابرموا طاعته وهتفوا باسمه مذعنين لحكمه ونحن ممن قد اقتفى هذا الاثر وبايعه في السر والجهر ، على ان يكون ملكا على العراق مقيدا بمجلس نيابي منقطعا عن سلطة الغير مستقلا معه بالنهي والامر ولله الامر

السابع من ذي القعدة 1399

هذا وقد تواردت الوفود من كل انحاء القطر لتعرب لسمو الامير رغائب موكليهم في تقديم الطاعة وعرض عرش العراق عليه، والظروف السياسية تقضي علينا اليوم بالمبادرة الى انجاز هذه المهمة لانها تكون القاعدة الاولى في بناء صرح حكومتنا الدستورية فقد اصبح انتداب المؤتمر التأسيسي الذي ستعهد اليه الامة قانونها الاساسي متوقفا على الانتهاء من هذه المسألة ، وفي الحقيقة ان معظم المشاريع الاقتصادية والساسية متوقفة على انجاز هذا المشروع وكانت الامة تتوق ان ترى امامها حكومة دستورية نيابية موطدة الدعائم متينة الاركان لادارة دولاب اعمالها على محور الاستقامة وتسير باتباع القوانين العادلة المستنبطة من روح الشعب والمبنية على رغائبه فعلها ان تسعى غاية جهدها لاكمال مشروعها هذا والاسراع في انجاز غيره من المشاريع المهمة ، لانها قد سأمت التسويف في مهمات سياساتها وملت من كثرة ما يقع اسماعها من الامور المؤقتة والمشاريع غير اساسية ، وقدحل آلآوان الذي يجب فيه عليها ان تشيد اركان حكومتها على قواعد ثابتة لاتزعزعها الاهواء ولا تمسها يد الغير بسوء

وهذا نص المخابرات التي دارت بين فخامة رئيس الوزراء وبين المندوب السامي

منشور

طالما تاقت نفوس الامة العربية العراقية الى تأليف مؤتمر عربي منتخب طبقا لرغائبها ليرد صداها ويطالب بحقوقها ويسن قوانينها الى ان اعلن عن ذلك في الاندية الرسمية البريطانية فاذيع في العراق خبر قرب تأليف مؤتمر يمثل الامة بأسرها ، وقد وضع لانتخاب هذا هذا المؤتمر نظام وافقت عليه هيئة الوزارة العراقية المؤقتة غير انه يقتضي ( تنفيذ هذا النظام زمنا طويلا لايقل عن ثلاثة اشهر بينما يرى ان احوال البلاد تقضي بضرورة الاسراع في في تعيين شكل الحكومة وانتخاب ملك يرأسها ، فعليه رأى مجلس الوزراء ضرورة الاسراع في ابداء الرأي في حق الشخص الذي تفوض اليه السلطة الحقيقية وتمثل به ، ولقد امرت باذاعة ما تبودل من مكاتبات بين هيئة الوزارة وفخامة المندوب السامي ليقف الجمهور على جميع ذلك
صورة كتاب سكرتير مجلس الوزراء الى سكرتير فخامة المندوب السامي المرقم 1 - 355 والمؤرخ في 8 تموز سنة 1921

امرني فخامة رئيس الوزراء ان اشير الى كتابي المرقم س 131 والمؤرخ في 7 نيسان سنة 1921 وارجوكم ان تتحققوا من فخامة المندوب السامي عن السبب الذي ادى الى تأخير اكمال النظام المؤقت لانتخاب اعضاء المجلس التأسيسي ( قانون الانتخابات ) ويود فخامة رئيس الوزراء ان يعلم اذا كان لفخامة المندوب السامي مانع لاكمال النظام المذكور ونشره باسرع ما يكون
الامضاء حسين افنان
سكرتير مجلس الوزراء

ترجمة الجواب الوارد من سكرتير فخامة المندوب السامي المرقم س د - 1633 والمؤرخ في 8 تموز سنة 1921

اجيب على كتابكم المرقم 1 - 535 والمؤرخ في 8 تموز 1921 بأن فخامة المدوب السامي يأسف للتأخير الذي حصل في امر الموافقة على قانون الانتخاب الناشئ كما بين فخامته سابقا عن الاشكال الحادث في ايجاد حل موافق ( للمصالح الكردية في مناطق مختلفة بحسب معاهدة سيفر ) ولقد زاد في الامر اشكالا تباين آراء الطوائف الكردية في موقفهم ازاء الحكومة المركزية وفخامة المندوب السامي البريطاني يعرف الاسباب القاطعة التي تستفز مجلس الوزراء للحث على نشر قانون الانتخاب مع غلم فخامته بجميع الاحوال بالاستعداد لتنفيذ مواد القانون المذكور بشرط ان تكون المناطق الكردية مخيرة بالاشتراك في الانتخاب وان لايؤثر ذلك على قرارهم النهائي في خصوص موقفهم تجاه حكومة العراق و منزلتهم ليها
وبناء على المعلومات الاولية التي وردت من وزارة الداخلية وبلغت فخامة المندوب السامي يخشى فخامته ان تستغرق المدة من تاريخ نشر قانون الانتخاب الى حين انعقاد المجلس التأسيسي زمنا طويلا لا يقل عن ثلاثة اشهر ، ولا شك انه لابد من انعقاد المجلس التأسيسي قريبا لسن قانون اساسي للبلاد ولكن مطالب الاهلين تزداد يوما فيوما لفرصة ينتهزونها لتعيين حاكم للبلاد وسيقيد مركز هذا الحاكم بنصوص القانون الاساسي وللحصول على ذلك بصورة سريعة ينبغي احداث طريقة سهلة ووافية وملائمة ، وفخامة المندوب السامي سيسهل جميع الوسائل التي يقترحها مجلس الوزراء للحصول على النتيجة المطلوبة والمتعلقة بهذا الامر

الامضاء سي سي كاريت
سكرتير المندوب السامي

لقد جعل كتاب سكرتير فخامة المندوب السامي موضوعا للمفاوضة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 11 تموز سنة 1921 المصادف 5 ذي القعدة نة 1339 فقرر مايأتي
اولا - احداث طريقة سهلة لاعطاء الشعب العراقي فرصة يظهر فيها رغائبه، ويختار ملكا للبلاد فقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح فخامة رئيس الوزراء باتفاق آلآراء المناداة بسمو الامير فيصل ملكا على العراق ويشترط ان تكون حكومة سموه حكومة دستورية نيابية ديمقراطية مقيدة بالقانون وقرر ايضا باتفاق آلآراء ابلاغ هذا القرار وزارة الداخلية لتذيع ذلك في جميع دوائر الحكومة الرسمية لاحراء ما يلزم

ثانيا - المسألة الكردية - فما دامت الحكومة البريطانية تفسح مجالا للاشتراك او عدمه في انتخاب المجلس التأسيسي بحسب منطوق معاهدة سيفر ، يرى مجلس الوزراء ايضا ان لتلك المناطق الحرية التامة للاشتراك او عدمه بحسب المعاهدة المذكورة وان لايعتبر اشتراك الاكراد او عدمه حجة عليهم في المستقبل والحكومة العراقية تود اشتراك جميع المناطق الكردية معها وترغب في عدم انفصالها عن جسم المملكة العراقية
ثالثا - بناء على ما ورد في القرارين السابقين لايرى مجلس الوزراء ما يمنع الشروع حالا بتنفيذ مواد النظام المؤقت لانتخاب المجلس التأسيسي

حسن افنان سكرتير مجلس الوزراء

                              انتهى الاقتباس

يلاحظ القارئ الكريم ان القضية الكردية كانت حاضرة منذ بدايات تأسيس الدولة العراقية الحديثة بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وانسلاخها عن الدولة العثمانية وان موقف الاكراد كان هو قبولهم الطوعي للانضمام الى هذه الدولة الحديثة ولم يجبرو على ذلك

وتقبلو تحيات معد " قراءات في صحف عراقية قديمة" ماجد عبد الحميد كاظم