ملفات عراقية مفتوحة أمام العدالة الدولية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 23 نيسان/أبريل 2022 08:56

كتب بواسطة: د.ضرغام الدباغ

                            د. ضرغام الدباغ

المراسلات :
Dr. Dergham Al Dabak : E-Mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 دراسات ـ إعلام ـ معلومات

العدد : 300
التاريخ : / 2022

ملفات عراقية مفتوحة أمام العدالة الدولية

بوصفي مؤرخاً مجازاً، أؤكد أن لا قضية / ملف عومل بغير عدالة وبجور منقطع النظير كالملفات التابعة المتفرعة من الملف العراقي الذي جرى التعامل فيه منذ 1990 وحتى قبل أشهر (فبراير / 2022) أي نحو 32 عاماً.

وقد سبق لي وان وضعت كتاباً نشر بعنوان " معاهدات جائرة " شرحنا فيه تأريخ أشهر 12 معاهدة ظالمة، لم تكن العدالة نبراس من عمل فيها وساهم وأقرها، بل كان التنكيل هو هدف مشرعوا وواضعوا المعاهدات بصرف النظر عن العناوين التي تمترسوا وراءها، والديباجات البراقة التي تصدرت المعاهدات، ولكنها في واقع الحال كانت تنكيلاً بالغ الأذى، وانتقاما سياسيا مثل موقفا ر يتسم بالنزاهة، ما كان يجب أن تنزلق إلية القوى التي ساهمت بهذه المعاهدات وفي مقدمتها وضع أسم وشعار المنظمة الدولية زورا وبهتاناً وأففتئاثاً على العدل والقانون والحقيقة.

وما أكدناه في مؤلفنا لم يكن يهدف بالدرجة الأولى تحليل المعاهدات الأكثر جورا في التاريخ، بقدر ما نهدف إلى تأكيد جوهر المعاهدات وما سئول إليه في مجرى التاريخ. والمعاهدات الأكثر جورا بتقديرنا هي :

1. معاهدة فرساي.
2. صلح بريست.
3. معاهدة سيفر (1920)
4. معاهدة لوزان. (1923)
5. اتفاقية سايكس بيكو.
6. الانتداب البريطاني على العراق 1921.
7. معاهدة بوتسدام 1945.
8. المعاهدات الجائرة بحق الصين
9. معاهدة كامب ديفيد.
10. أتفاق أوسلو.
11. تقرير دويلفر حول الأسلحة العراقية.
12 . الانتداب الأمريكي على العراق.

فالملاحظ أن معظم هذه المعاهدات كانت سبباً مباشراً لصراعات وحروب لاحقة، كمعاهدة فرساي التي وضعت خاتمة جائرة للحرب العالمية الثانية، وكانت السبب المباشر للحرب العالمية الثانية. وصلح بريست ألإرغامي، حين أرغم الاتحاد السوفيتي عن التنازل عن مقاطعات كبيرة ظلما، كانت سببا في المطالبة السوفيتية بإعادة الحق لنصابه. واتفاقية سيفر (10 / آب / 1920)، الظالمة بحق الأتراك التي قادت لحرب التحرير وبتصحيح الموقف في معاهدة لوزان (تموز / 1923)، والتي تضمنت الكثير من الفقرات الظالمة بحق تركيا، والتي هي اليوم مثار صراع سياسي يمكن أن يتطور لصراع عسكري، لتضمنه فقرات مخالفة للقانون الدولي في تحديد المياه الإقليمية. وهذه وضعت لأهداف سياسية لا علاقة لها بالحق والقانون والعدالة.

وبدن الخوض في تفاصيل كثيرة، فالمعاهدات الأخرى كانت تمثل إرادة المنتصرين السياسية وليس الاستناد للحق والمنطق وقوة التاريخ والجغرافيا، ولهذا جاءت جميع المعاهدات والاتفاقيات تمثل الرغبة بالتنكيل والمبالغ به بحق خصوم سياسيين . وخدمة أهداف واستراتيجيات لدول عظمى بعيدة عن المنطقة، ولكنها " تحاول " أن تضمن سيطرتها ومصالحها على التطورات السياسية والاقتصادية لأطول حقبة ممكنة.

واليوم أضيف لتلك الملفات إحدى الملفات العراقية التي بولغ من خلالها الانتقام من العراق ومحاولة إيذاؤه قدر الإمكان وباقصى ما يمكن حتى بأستخدام الغش والتدليس المفضوحين، والتي يمكن مقاضاتها أمام أسوء المحاكم .. ولكن هذا يصعب تحقيقه اليوم، لأن القوى القابضة على العدالة هي من تهين العدالة وتجعله سخرية للزمان، ولكن هذا لا يمكن أن يطول ويتواصل للأبد ... فليس من الضروري أن يبقى القوي قويا غلى الأبد، وأن أن يبقى الضعيف ضعيفا للأبد، والشعوب ستذهب منها سكرة الغضب والرغبة بالانتقام، وستحل محلها التفكير والتأمل في مآل الأحداث والبقاء في قفص الاتهام ودائر العار عذاب ما بعده عذاب يطال الأفراد والجماعات والمجتمعات.

ملف التعويضات الذي حدد تاريخ (22/ شباط / 2022) لإنهاء العمل فيه، هو أحد الملفات البالغة الظلم والجور التي فرضت على العراق تعسفاً وإرغاماً، وهو فرع من فروع الملفات العراقية الكثيرة (منها أعمال المفتشين/ الجواسيس) الذين عملوا تحت علم المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) للأسف عاثوا فساداً وتخريبا وتدميرا في العراق بأساليب يرفضها أكثر اللصوص أنحطاطاً، منها مثلاً تدمير أثاث وسيارات لا علاقة لها بأسلحة الدمار الشامل، ولكن هؤلاء المفتشون / الجواسيس اشتغلوا وفق نظرية فليخسر العراق ولو 100 دور إضافية، بهذه الدرجة من الحقد والحقارة كانوا يمثلون العدالة المنتهكة على ايديهم.

وبطيه تقرير موجز سريع عن أعمال التعويضات، أدعو المنظمات وجمعيات حقوق الإنسان والدوائر القضائية الاحتفاظ بها، فسيأتي يوم لا محال تثار فيه هذه الخروق للإنسانية والقانون والعدل.

هذه اللجنة المسماة لجنة التعويضات كانت تتلاعب بأموال العراق.... حددت 22 02 2022 موعداً لحل لجنة تعويضات العراق للكويت استمر عمل اللجنة 30 سنة. ثلاثة عقود من النهب المتواصل دون هوادة.
في عام 2001، قام صحافي نزيه ألان غريش Alain Gresh فرنسي (من أصل يهودي مصري)، مدير تحرير صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الرصينة بتحقيق معمق عن تلك اللجنة، نشره في الصحيفة على صفحتين كاملتين. أبرزَ التحقيق نذالة اللجنة وتحيزها وتعمدها هدر أموال الشعب العراقي. جاء فيه:
- أعضاء اللجنة كافة من 5 بلدان ناطقة بالإنكليزية: أغلبهم أميركان ومعهم إنكليز، أستراليون، نيوزلنديون وكنديون. عضوية اللجنة ممنوعة على الآخرين.
- مصاريف اللجنة في حد ذاتها 500 مليون دولار سنوياً، تستقطع من بترول العراق. أعضاؤها يلهون ويمرحون ويستأجرون "شاليهات" في سويسرا للتزلج على الثلج على حساب الشعب العراقي (مقر اللجنة في جنيف). هذا فضلاً عن رواتبهم الباهظة. وعملهم أشبه بإجازة 5 نجوم مجانية.
- السفير الكويتي ومساعدوه دائمو الحضور في مقر اللجنة، يطلعون على الملفات أولاً بأول ويمررون شكاوى بالواسطة، ويعترضون في حال عدم رضاهم عن ملف ما، فتستجيب اللجنة لمطالبهم.
- في المقابل، غير مسموح بتاتاً للجانب العراقي الاطلاع على الملفات. يحيلون التقرير السنوي إليه قبل 3 أيام من المصادقة، وهو يضم آلاف الصفحات بالإنكليزي، بحيث يستحيل تحليلها في 72 ساعة. وحتى عند تقديم أي اعتراض أو طلب تصحيح، يجرى رفضهما تلقائياً.
- اللجنة تغدق العطاء لأي طلب تعويض كويتي أو لشركة أجنبية عملت في الكويت.
- المثال الأكثر "سوريالية": صاحب بقالة كويتي طلب 600 ألف دولار تعويضاً لهبوط مبيعاته خلال 6 أشهر من الاحتلال. فتمّ تعويضه.
- الأنكى: قدم الطلب مرتين، مرة باسمه ومرة باسم ابنه. فتم تعويضه مجدداً. أي ما مجموعه مليون و200 ألف دولار! أي صاحب بقالة يربح 200 ألف دولار بالشهر؟
- مثال آخر: شركة تنقيب أميركية متواضعة جداً طلبت 24 مليون تعويضاً عن تأخر عملها 6 أشهر. تمت الموافقة على 22 مليوناً. أكد ألان غريش، بعد التحقق، أن ذلك المبلغ يعادل ما لا يقل عن 4 سنوات عمل شاق للشركة في الظروف الاعتيادية.

إنها ورقة يانصيب رابحة للكثيرين... عدا عن العراقيين. واستمرت تدر الأرباح طوال 30 عاماً. ولكن لكل نهب نهاية ... ولكل مصيبة خاتمة ... وعبر الحياة تقول لا يهنأ أمرء بما نال حراماً.