د علوان العبوسي
18 / 3 / 2025
قانونان يحكمان العالم الامريكي والاسرائيلي لاثالث لهما
وفق مايجري الان وبعد استلام الرئيس الامريكي ترمب وعلى مستوى العالم من تجاوز للعديد من القوانين الدولية والانسانية من قبل كلا من رئيس الوزراء الاسرائيلي (النتن ياهو) والرئيس الامريكي (ترمب) ممكن نقول بكل صراحة ان قانونين يحكمان العالم هما قانون ترمب وقانون النتن ياهو ،وهذا يعكس واقعًا يعيشه النظام الدولي حاليًا، حيث يبدو أن بعض القوى الكبرى تتصرف بمعزل عن القوانين الدولية التقليدية، مما يخلق انطباعًا بأن هناك (قوانين) جديدة تحكم العالم، وهي في هذه الحالة كما اطلقت عليها في مقالي هذا بـ (قوانين ترمب) و(قانون النتن ياهو) وسوف اوضح ذلك وفق التالي :
قوانين ترمب ترتكز على مبدء القوة فوق القانون
عند رئاسة دونالد ترمب، برز توجه جديد في السياسة الخارجية الأمريكية يتمثل في تجاهل اقوانين والأعراف الدولية، وفرض الوقائع بالقوة، والتعامل مع الدول بمنطق الصفقات وليس التحالفات التقليدية ، مثال ذلك الانسحاب من الاتفاقيات الدولية ،مثل اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق النووي مع إيران، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ضم الجولان السورية الى اسرائيل في تحدٍّ صارخ لقرارات الأمم المتحدة ، اصدار امر تنفيذي ضد اعلى سلطة قانونية هي محكمة العدل الدولي ضارباً بعرض الحائط كل القرارات الصادرة منها خاصة بما يخص اسرائيل ، فرض رسوم كمركية على دول مثل الصين وكندا والمكسيك ، إلغاء عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين اللذين يتعرضون على الفلسطينيين ، والادهى والامر صرح قبل ايام بان اسرائيل مساحتها صغيرة ومن حقها ان تتوسع وهذا ايذان باحتلال اراضي وضمها لاسرائيل بدون حق ضارباً بعرض الحائط السعي لتحقيق حل الدولتين التي تؤيدها كل دول العالم مشجعاً الكيان الصهيوني بالتوسع على حساب الحقوق الفلسطينية .
قوانين النتن ياهوترتكز على مبدءالتوسع الكيفي دون حساب
النتن ياهو يؤمن بفرض الواقع على الأرض، بغض النظر عن الشرعية الدولية، يتجلى ذلك ،في الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، رغم معارضة المجتمع الدولي، حرب الابادة على غزة دون اعتبار للقانون الدولي والانساني، رفض حل الدولتين والتمسك بيهودية الدولة رغم معارضة دول العالم يشجعه في ذلك الرئيس ترمب .
عندما تتبنى أقوى دولتين في العالم هذا النهج، فإن ذلك يقوض هيبة القانون الدولي ويجعل الدول الأخرى تتصرف بالمثل ويصبح العالم خاضعًا لقانون من يملك القوة يفرض إرادته، وهو نهج يعيدنا إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الدول تتصرف بحرية تامة دون ضوابط دولية.
وقد تكون هذه الأنماط ليست دائمة، فقد تتغير بتغير الحكومات.ومع ذلك، فإن الأضرار التي وقعت على النظام الدولي والمؤسسات الأممية قد تكون طويلة الأمد، ما لم يحدث إصلاح جوهري يعيد للقوانين الدولية احترامها وهيبتها ، لايعني قانون ترمب ونتن ياهو ان القانون الدولي انتهى، لكنه يمر بتحديات تهدد استمراريته ما لم تواجهها القوى الدولية الأخرى بقوة .
اذن نحن امام مايشبه شريعة الغاب في العلاقات الدولية ، حيث لم يعد القانون الدولي هو الفيصل في حل النزاعات، بل أصبحت القوة والهيمنة السياسية والعسكرية هي المعيار الحقيقي الذي يحكم العلاقات بين الدول، وتتجلى ملامح شريعة الغاب في السياسة الدولية وفق التالي :
• القوة فوق القانون. لم تعد كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل، تلتزم بالقوانين الدولية، بل تتصرف بناءً على مصالحها فقط، دون الاكتراث بمبادئ الأمم المتحدة أو حقوق الدول الاخرى.
• ازدواجية المعايير. يتم تطبيق القوانين الدولية بشكل انتقائي، فمثلاً، يتم فرض عقوبات قاسية على دول مثل روسيا وإيران، بينما يتم التغاضي عن انتهاكات إسرائيل أو التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الأخرى.
• فرض الأمر الواقع. مثلما فعلت إسرائيل بالاستيطان والضم اراضي ليست من الاراضي المخصصة لها قانوناً ، كما فرضت أمريكا سياسات جديدة دون الرجوع إلى المؤسسات الدولية، أصبح العالم يسير بمنطق الحق مع الأقوى .
عندما تسود شريعة الغاب، تصبح الحروب والانتهاكات أكثر شيوعًا، لأن الدول الضعيفة تدرك أن القانون لا يحميها، مما قد يدفعها إلى البحث عن طرق أخرى لحماية نفسها، مثل التسلح أو الدخول في تحالفات غير تقليدية.
كما يحدث نتيجة ذلك تراجع دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لأن الدول الكبرى لم تعد تأخذها على محمل الجد، مما يجعلها غير قادرة على فرض قراراتها، مثل احتلال العراق في 2003 دون ارادة دولية .
هل يبقى الوضع كما هو عليه او يمكن إصلاحه وما هي متطلبات ذلك ؟
• قد يتطلب ذلك إعادة تشكيل النظام الدولي بحيث يكون أكثر عدلاً ويمنع الدول الكبرى من التصرف دون رادع.
• تحتاج القوى الدولية الأخرى (مثل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا) إلى لعب دور أكثر فاعلية لموازنة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي ومنع الفوضى الدولية الحالية .
• الشعوب نفسها يمكن أن تؤثر عبر الضغط الشعبي والمقاومة السياسية لفرض احترام القانون الدولي.
في 4 آذار / مارس 2025 اصدرت القمة العربية في القاهرة بيانها الختامي عدد من التوصيات بمنع تهجير الفلسطينيين ومساهمة الدول العربية اعادة بناء غزة بشكل مباشر وفوراً رفضته كلا من امريكا واسرائيل دون ان تنتظر على الاقل او تدرس او تحترم مقررات الدول العربية . إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعربت عن تمسكها بخطتها الخاصة لإعادة إعمار غزة، والتي تتضمن إعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة مثل الأردن ومصر. من جانبها، انتقدت إسرائيل بيان القمة العربية بشدة ، معتبرة أنه لم يتناول ما وصفته بحقائق الوضع في غزة عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، وأعربت عن رفضها للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع
كيف حل هذا التجاوز وهل سيبقى العالم دخيل هاتين القوتين؟
برايي يمكن تجاوز الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على القرارات الدولية بعدة محاور ترتكز على تضافر جهود الدول العربية والمجتمع الدولي كما يلي :
1 . بناء موقف عربي موحد وقوي
• تعزيز وحدة الراي العربية بدلاً من الاكتفاء بالبيانات والتصريحات ، كما يجب تنسيق المواقف السياسية والعسكرية والاقتصادية بين الدول العربية الكبرى، مثل مصر والسعودية والإمارات وقطر والجزائر.
• الضغط الدبلوماسي في استخدام القنوات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، لرفع دعاوى ضد انتهاكات إسرائيل وأي تحرك أمريكي مخالف للقانون الدولي.
• إعادة إحياء الدور العربي في القضية الفلسطينية بتوفير دعم مالي ولوجستي فعلي للفلسطينيين وعدم تركهم تحت رحمة قرارات إسرائيل والولايات المتحدة.
2 . تحريك المجتمع الدولي
• التنسيق مع القوى الكبرى ، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، الذين لديهم مصالح في موازنة النفوذ الأمريكي الإسرائيلي.
• استخدام القانون الدولي في رفع قضايا دولية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، والعمل على إصدار قرارات ملزمة.
• تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في الضغط من خلال الحملات الإعلامية والحقوقية لكشف السياسات الأمريكية والإسرائيلية وإحراجها أمام الرأي العام العالمي.
3 . تفعيل القوى الاقتصادية
• تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة اقتصاديًا، في تنويع مصادر التسليح والاستثمارات بعيدًا عن واشنطن.
• مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، مثلما نجح الضغط الشعبي في أوروبا والولايات المتحدة في فرض مقاطعات اقتصادية على الاحتلال الإسرائيلي.
• تعزيز التعاون الاقتصادي العربي لإنشاء اقتصاد قوي ومستقل قادر على تقليل تأثير العقوبات أو الضغوط الخارجية.
4. تطوير قدرات الردع العسكري
• دعم المقاومة الفلسطينية دون التصعيد إلى حرب مفتوحة، بل عبر تقوية صمود الفلسطينيين في أرضهم.
• تعزيز قدرات الجيوش العربية حتى لا تبقى المنطقة رهينة للهيمنة العسكرية الإسرائيلية كما هو عليه الان .
5 . التأثير الإعلامي والدبلوماسي
• تفعيل الدبلوماسية الإعلامية واستغلال القنوات الفضائية والمنصات الرقمية لفضح السياسات الأمريكية والإسرائيلية وتغيير الرأي العام العالمي.
• الضغط على الحكومات الغربية عبر شعوبها كما حصل خلال حرب غزة 2023، عندما أجبرت المظاهرات حكومات أوروبية على تغيير موقفها تجاه إسرائيل.
هل العالم سيبقى رهينة لهاتين القوتين؟
• هناك تغيرات في موازين القوى العالمية، والصعود الصيني والروسي قد يحد من التفرد الأمريكي.
• الاتحاد الأوروبي بدأ يتحرر جزئيًا من السياسة الأمريكية في بعض القضايا ومنها القضايا العربية، خاصة بما يتعلق بالكيان الصهيوني .
• الحراك الشعبي العالمي ضد الاحتلال الإسرائيلي يتزايد، ما يعني أن الهيمنة المطلقة قد لا تستمر طويلاً.
• في الختام اقول . ان ماتقوم به امريكا واسرائيل نتيجة الضعف العربي والتعاون الكبيرلبعض دولنا العربية معها من خلال التطبيع ، يعكس دليل قبولها بهذا الواقع المرير، بالمقابل كل شعوبنا العربية تعاني من انتهاكات هذا الكيان ، وستكون سعيدة باظهار القوة بكافة انواعها ،من دولها في كل وسائلها المتاحة ولكن خارج عن ارادتها الشعبية فلم يبقى لها راي يساعد باتخاذ قرارات قوية مؤثرة ، واليوم 18 اذار/ مارس 2025 ،الكيان الصهيوني المجرم قام باقسى هجوم باستخدام القوة الجوية والمدفعية على المواطنين المسالمين رغم سريان وقف اطلاق النار في وقت السحور على كل قطاع غزة مما اسفر عن 310 شهيد ، فاين نحن من هذه الانتهاكات على شعبنا الفلسطيني المغدور، الا يكفي ذلك في اتخاذ قرارات عربية مؤثرة ، متى سيتحرك الضمير العربي .
858 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع