لو اصبح حبيب تومي رئيساً لوزراء العراق ..!! القسم الأخير

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2013 08:45

بقلم : د. حبيب تومي / عنكاوا
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
عزيزي القارئ اقتبس هذه الفقرة من القسم الأول :

( لو : زُرعت وما حصدت ، ولغوياً هي اداة شرط تستعمل في الأمتناع او في غير الإمكان ، مثلاً : لو كنت غنياً لساعدت الفقراء ، وهي ايضاً حرف للتمني ، لو تحضر فتفرحني .. الخ ، هنا نستخدم لو في الأمتناع وغير الإمكان ، فرغم استحالة هذه الـ ( لو )، لكن الكاتب ينبغي ان يكون له حرية مطلقة في التعبير عن رأيه وأن يكون له حق التعبير عن الأفكار بصوت عال ، وهذه نعمة نتمتع بها في دنيا الخيال ونعلن عنها عبر المواقع وهذا جل ما نستطيع فعله ، وربما يحقق هذا المقال فائدة لأصحاب القرار الذين يؤهلهم انتماؤهم الديني تبوأ هذا المنصب ، فسوف لن يخسروا شيئاً إن صرفوا دقائق معدودة لقراءة الموضوع .) انتهى الأقتباس .
ثامناً:ـ
إقرار قانون : من اين لك هذا ؟ يا هذا !!
قد يكون عضو البرلمان او الوزير او اي مسؤول في منصب سيادي في الدولة له املاك وعقارات وشركات ، ولكن قد لا يملك ذلك المسؤول سوى الراتب الذي يتقاضاه ، في كل الأحوال فإن الشفافية والنزاهة والإخلاص في العمل تقضي تقديم كشف حسابي بما يملك المسؤول من ارصدة ومبالغ وعقارات قبيل استلامه الوظيفة او المسؤولية ، وعليه تقديم كشف حسابي بما يملك قبيل خروجه من الوظيفة ، إن المسؤول ليس من حقه تلقي الهدايا من شركة او حكومة اجنبية يعقد معها اتفاقاً اقتصادياً ، إن الهدايا التي يتلقاها المسؤول في هذه الحالة ينبغي ان تعود الى الدولة ، ان الوزير او اي مسؤول في الحكومة البريطانية مثلاً ، لا يحق له الأحتفاظ بهدية تزيد قيمتها عن 75 دولار ، وإذا بلغت قيمتها اكثر من ذلك فعليه تسليمها لوزارته او دائرته ،إنها  حصة خزينة الدولة.
إن اي مسؤول كبير في الدولة ينبغي ان يتسم بالإخلاص والشفافية ليكون بمقدوره محاسبة الموظف الأقل مركزاً حينما يلجأ الى الأختلاس او تلقي الرشوة او حين التقصير بواجبه ، وأنا اتساءل كيف يستطيع المسؤول الكبير محاسبة الأدنى منه ان كان هو نفسه مختلساً او راشياً او مرتشياً ، كيف يستطيع منع الفساد وهو فاسد . اعيد وأكرر اهمية تشريع قانون من اين لك هذا يا هذا ؟
تاسعاً : ـ
التربية والتعليم
إنه العمود الفقري لتقدم البلد وذلك بإيلاء الأهتمام نحو منظومة التربية والتعليم ، وبرأيي ان التربية قبل التعليم ، لأن التربية هي قوام التقدم وبناء الأنسان وهي مسيرة مستمرة من الطفولة وتستمر مع العمر ، إن تربية الأنسان ، تعني شعوره بالمصلحة العامة وحفاظه على المال العام ويعني غرس عنصر الإخلاص في كيان الإنسان العراقي لتربيته الوطنية والإنسانية ، اجل ان التعليم مهم جداً ، لكن لابد ان تسبقه عملية التربية .
إذن نحن ملزمون بتخصيصات مالية مهمة للاهتمام بالطفل والتلميذ والطالب في كل مراحل دراسته . إنه امر عجيب ان تكون المليارات من الدولات متراكمة في ميزانية الدولة العراقية ، ويضطر الطالب للدوام في مدرسة تفتقر الى ابسط متطلبات المدارس ، وكذلك الطالب في الكلية وهو بأمس الحاجة الى المصادر العلمية والأجهزة الحديثة ، انها مأساة ان تكون بناية واحدة تستقبل اثنان او ثلاث وجبات تعليم ، المرء من حقه ان يتساءل : لماذا لا تبنى مدارس حديثة ؟ مالذي ينقص العراق ؟ القوى البشرية متوفرة والأموال متوفرة ، فأين يكمن الخلل في التلكؤ في بناء المدارس الضرورية ؟
ما هو الباب الأهم الذي تخصص له الأموال وتحرم من تلك الأموال رياض الأطفال والمدارس ، إن حصة الأطفال من التربية والتعليم والمراحل الدراسية المختلفة إن كانت مهنية او نظرية او علمية يجب ان يخصص لها حصة الأسد من الميزانية العامة ، إن التربية والتعليم والبحث العلمي ينبغي ان يكون لها الحصة الكبيرة من التمويل ، أنه المحور الأهم في تقدم البلد .
ثمة حالة يرثى لها ولا يمكن هضمها من قبل مجايليني ، ماذا يعني التدريس الخصوصي ، لماذا يرسب الطالب بدرس الفيزياء مثلاً حينما يتلقى درسه في المدرسة ؟ بينما يحالفه النجاح ان تلقى دروس خصوصية من نفس المدرس . إن المدرس يجب ان يبذل قصارى جهده في الصف كما يبذلها اثناء التدريس الخصوصي ، إن هذا الجانب هو جزء من الفساد ، وهو نتيجة منطقية لغياب عنصر الإخلاص من قبل المدرس ، الذي يهمل واجبه في المدرسة حيث يستلم راتباً حكومياً ، إلا انه يعمل بتفان وإخلاص فقط حينما يعطي دروس خصوصية .
ثمة جانب آخر في المسألة يبعث على الأستغراب وهو ان يصار الى الأستثمار في مختلف الجوانب الإستهلاكية والعمرانية مع عدم المبالاة للإستثمار بموضوع تطور وتنمية التعليم العالي العلمي ، فثمة مبالغ طائلة تستثمر في شتى المجالات ، ولكن ليس هنالك اي استثمارات مهمة لشراكة حقيقية مع جامعات عالمية عملاقة معروفة . كجامعة سوربون وجامعة هارفارد وواشنطن وغيرها من الجامعات العالمية المعروفة ، إن الإستثمار في مجال العلم اهم من الأستثمار في مجال الأتصالات والبناء والعقارات والسيارات والمواد الغذائية وغيرها من المجالات المتسمة بالربح السريع ، إن هذا المجال سيكون اهم المنجزات الأستثمارية إضافته الى فائدته الجمة في خدمة المسيرة العلمية للبلد .
عاشراً : ـ
ترك جزء من واردات باطن الأرض للاجيال القادمة او بإقامة المشاريع الأستراتيجية .
الثروات الطبيعية لا سيما النفط مخزون في باطن الأرض منذ ملايين السنين ، ولهذا لا يحق لجيل واحد ان يهيمن على تلك الثروة بل ينبغي ان يشترك في الأستفادة منها الأجيال اللاحقة . وثمة من البلدان من يستخدم هذه الثروة لبناء مشاريع تطورية عملاقة في تنمية البلد ، وهنالك من يدخر تلك الأموال لتكون تحت تصرف الأجيال القادمة ، لكن في وطننا العراقي لا يحدث ادخار تلك الأموال ولا استثمارها في مشاريع استراتيجية ، كما ان العدالة مفقودة في توزيع ثروة العراق ، بل إنها معرضة الى عمليات الفساد وللسرقة وأنا برأيي ان اكبر جناية هي تبديد ثروات العراق .
إن ابناء هذه اليوم يستفيدون من المشاريع الأستراتيجية التي وضعت في العهد الملكي منها كمثل غير حصري ، سد دوكان ، مشروع الثرثار ، سدة الكوت ، سد دربندخان ، سد اسكي موصل وغيرها ، كل هذه المشاريع وغيرها خططت ورسمت خرائطها في العهود السابقة . ونحن اليوم لا نبادر الى تنفيذ مشروع سابق ولا نخطط لمشروع جديد ، إننا نستخرج النفط ونبيعه ونستهلك تلك الأموال في استيراد المواد الإستهلاكية فوصلنا الى استيراد القمح والرز والطماطة والخيار والملابس .. وكل شئ . لقد تعلمنا وتعودنا على تناول وجبة الغذاء والأنزواء تحت ظل شجرة للتمتمع بقيلولة مريحة ، هكذا اصبحت حياتنا في عراق الحضارات ، عراق النفط والزرع وعراق النهرين العظيمين ، عراق 35 مليون نسمة .
اصبحت عبارة عن حياة استهلاكية غير مثمرة نستورد كل شئ من الذين يعملون ويكدون ، ونحن لا زلنا نعتمد على ثقافة الغنائم ، دون نفكر بالأنتاج والعمل والإبداع .
نحن نعيش في دولة العراق التي مضى على تأسيسها قرابة قرن من الزمن ، لكن هذه الدولة لا زالت عاجزة ان تصريف مياه الأمطار في شوارع عاصمتها وأهم مدنها ، فتدخل المياه الأمطار معها المياه الآسنة الى بيوت الناس ، لا يوجد اي ذرايع تبرر هذه الحالة المأسوية في دولة العراق المعاصرة .
حادي عشر : ـ
الخدمات الصحية
ـ تقديم الخدمات الصحية المتطورة وبمستوى راقي لكل العراقيين ، دعم المستشفيات والأطباء واستيراد الأجهزة المتطورة ومواكبة العالم في هذا المجال المهم ، إن الزخم على العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية رغم ارتفاع اسعارها ، يؤشر بصورة جلية الى مدى الأهمال الذي يسود المستشفيات الحكومية ، وشأنها شأن المدارس الحكومية التي يتهرب الطالب للتدريس الخصوصي ، إن غياب عنصر الأخلاص للوطن يقف وراء هذه الحالة المؤسفة التي تغطي مساحة العراق وأصبحت جزءاً من ثقافة اليوم .
اثنا عشر : ـ
قضاء مستقل
ــ فصل السلطات الثلاث : التنفيذية والقضائية والتشريعية وعدم التدخل في الشؤون القضائية لضمان قضاء مستقل وعادل .
اثناء الحرب العالمية الثانية ، اوصى تشرشل على تحديد مكان خاص آمن للقضاة لكي لا تصلهم قذائف العدو وقال :
إن الخسارة في القضاة لا يمكن تعويضها ، وفقدانهم يعني فقدان العدالة فيغرق البلد في فوضى عارمة . إن كل سلطة لها حدود وينبغي احترام تلك الحدود .
ثلاثة عشر : ـ
دولة مؤسسات
ينبغي احترام حرمة مؤسسات الدولة وأن يكون العراق دولة مؤسسات ، العراق ليس ميدان للسباق لأعتلاء الكراسي والمناصب ، المناصب يحتلها من يكون مؤهلاً لإشغالها من منطق الرجل المناسب في المكان المناسب ، فلا يجوز ان تكون المناصب جوائز ترضية وكسب ولاءات ، او شراء سكوت جهة منافسة الى آخره ، فيضيع الخيط والعصفور كما يقول المثل العراقي .
أربعة عشر : ـ
حكومة واقعية موضوعية
ــ الحكومة يجب ان تكون صادقة وواقعية مع شعبها ، لا تبيع الأوهام والوعود ، وتحاول شراء الوقت الى ما لا نهاية ، في علم الفيزياء الضغط الزائد  يولد الأنفجار وهذا ينطبق على الحالة السياسية وما ثورات الربيع العربي ، رغم المآخذ عليها ، سوى حالة تمثل جزءاً من ذلك الأنفجار ، بوجه الحكومات التي كانت تبيع وتسوق الأوهام لشعوبها .
وأخيراً وليس آخراً اقول :
ثمة امور كثيرة في هذا الجانب تسبب تأخر البلد وتبطئ تطوره ، فهنالك نقاط مهمة ينبغي الأنتباه عليها لتسير العملية السياسية بالطريق الصحيح ، لكن مع الأسف فإني ارى ان العقل في العراق قد منح إجازة مفتوحة ، لقد قفلت الموضوعية والعقلانية ابوابها الى اجل غير مسمى .
لقد بات طبيعياً في الواقع اليومي مصادفة خلطة عجيبة من خلط الدين بالسياسة ، ولا احد يعلم هل ان العراق اصبح معبداً للعبادة ام دولة سياسية عضوة في الأمم المتحدة ، لقد اصبح كل شئ خليط غير متجانس وغير معقول : الميزانية تشهد تراكم المليارات والخدمات معدومة والبنية التحتية متدهورة والبطالة مستشرية .
مختلف القوات الحكومية منتشرة في كل الشواع والزويا والمنعطفات لكن الأمن معدوم ، بغداد تعتبر من اخطر العواصم للعيش فيها .
الأهمال في كل شئ ، الأرصفة المخصصة لسير المواطن يسيطر عليها ويحتلها باعة الجملة والمفرد .
الإهمال في الشوارع وتركها دون صيانة والقاذورات والقمامة لا يوجد من يرفعها .
 ننتظر الأمطار لكي تغسل الشوارع وتزيل الأوساخ ، لكن في بغداد والمدن العراقية تشكل هذه الأمطار نقمة ، في كل مدن العالم اثناء المطر يرفعون المظلات تقيهم من زخات المطر لكن في مدن العراق ، المواطن قد اهمل شأن المظلة ليرفع بيديه سرواله لأن الشوارع قد تحولت الى بحيرات وممرات مائية .
هكذا يبدو الأنسان في بلد الحضارات قد اصبح كئيباً خائفاً مرتعداً ، يحلم في الليل او في احلام اليقظة ان ينهض ويجد بلده اميناً مستقراً نظيفاً ، لكن سرعان ما يصطدم بالواقع المزري ، تتراكم في ميزانية العراق مليارات الدولارات ، ومع ذلك نجد الفقر قد دق ركائزه ، والأمية في تفشي مستمر ، والبطالة اصبحت جزء من مشاكل الحياة اليومية فجيش الخريجين من المعاهد والجامعات في تزايد وتراكم مستمر والعمل وأيجاد العمل المناسب اصبح من الأحلام فقط ، كل ذلك بسبب سوء التخطيط وغياب المشاريع الأستثمارية التي تمتص البطالة ، وغياب الأمن والأستقرار .
إن انعدام الخدمات وفقدان الأمن والأستقرار اصبح العراق يحتل المراكز الأولى في الأحصاءات المحايدة . شئ واحد معلوم ومزدهر وهو الفساد الإداري والمالي ، المليارات في الميزانية تنتظر المشاريع الوهمية وتنتظر الشاطر لمن يسرقها ، المناصب اصبحت جزء من المكافئات السياسية لهذا الحزب او لذاك المكون ، ألاف منظمات المدني تستهلك مليارات الدنانير من ميزانية ، وفي النتيجة تكون هذه المنظمات عبارة عن دكاكين استرزاق ليس اكثر .
دولة العراق ليست دولة مؤسسات ، إنها ساحة للسباق على الكراسي ، والفوز بالأنتخابات يعني الفوز بالغنيمة ، للفائز ولأقاربه وذويه وأبناء عشيرته ، والوطن العراقي ، كان هنالك وطناً اسمه الوطن العراقي ، واليوم فقد رحل وحل محله الأنتماءات الطائفية الدينية والعراقية والمذهبية والسياسية ...الخ .
رجائي من القارئ الكريم ، هل استطيع بعد كل ذلك ان احلم ؟ هل استطيع ان احلم بحقول خضراء على امتداد البصر ؟ هل يمكن ان يعم الأمن والأستقرار مدن العراق جميعها دون استثناء ؟
هل استطيع ان احلم ان يكون العراق دولة ديمقراطية بحق وحقيقة ؟
هل نحلم بدولة عراقية صناعية وزراعية وسياحية ؟
هل نخرج من قوقعة الطائفية الى فضاء الوطن الواحد ؟ هل يخرج الشعب العراقي من الإستلاب العقلي الذي يهيمن على معظم فئاته ؟
وفيض من الأسئلة تنبجس من المخيلة ،وتختفي ، ولكن سؤال سؤال مهم يبقى قائماً : هل يمكن ان نجنب سفينة الوطن من مصير الغرق وهي تتمائل مع الأمواج العاتية ؟
لقد وضعت تلك التمنيات في هذا المقال ، ويقول هذا المدعو (( أنـا )) ، تحت شرط ( لو ) اصبح حبيب تومي رئيساً لوزراء العراق . وهذا من مستحيلات التحقيق فكل ما ورد في هذا المقال من تمنيات يدرج ضمن مستحيلات التحقيق على الأقل في المستقبل المنظور .
 لكن مع كل ذلك الأمل يبقى قائماً في ضمير ووجدان كل عراقي مخلص اصيل .
د. حبيب تومي / عنكاوا في 21 / 11 / 2013