أخبار وتقارير يوم ٢٠ أيلول

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 20 أيلول/سبتمبر 2022 06:05

                  أخبار وتقارير يوم ٢٠ أيلول

١-السومرية :واشنطن تطلب من قواتها في أوروبا "الاستعداد".......

حث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي، الجيش الأمريكي المتمركز في أوروبا على "الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد" على خلفية الوضع في أوكرانيا.وجاءت تصريحات ميلي خلال زيارة قام بها إلى قاعدة عسكرية في بولندا تضم جنودا أمريكيين.وقال ميلي: "يتوجب علينا جميعا الحفاظ على درجة عالية من الاستعداد"، مؤكدا أن كلماته لا تشير في رأيه، إلى وجود أي تهديد متزايد.وأوضح: "في حالة الحرب، لا تعرف ما الذي يمكن حدوثه.. الوضع يمكن أن يتغير ... يجب أن نراقب بعناية رد فعل روسيا على ذلك".
٢-مركز الجزيرة للدراسات.....
المحادثات النووية الإيرانية: أي السيناريوهات هو الأمثل بالنسبة لطهران؟....
بات جليًّا أن طهران أرادت من خلال ردِّها الأخير على المقترح الأوروبي والرد الأميركي الذي تلاه، أن تطيل أمد المفاوضات، خاصة أن بعض الشخصيات المقربة من مراجع اتخاذ القرار، ترى أن التريث لمدة لا تقل عن شهرين بانتظار قدوم موجات البرد التي ستفاقم أزمة الطاقة وترفع أسعار الوقود من جديد في الغرب، سيمنح إيران دون شك ورقة رابحة على طاولة المفاوضات تجعل الاتفاق أكثر تناغمًا مع المصالح الإيرانية.وسط تسارع وتيرة التحولات الجيوستراتيجية في المنطقة، دخل الوسيط الأوروبي على خط المفاوضات النووية بهدف تخفيض التوتر بين طهران وواشنطن، لكن الرد الإيراني الأخير لم يلبِّ طموحاته؛ حيث شكَّكت الترويكا الأوروبية بنوايا طهران في العودة للاتفاق النووي، وهذه ليست المرة الأولى التي تعبر فيها أطراف أوروبية عن خيبة أملها من عدم تحقيق نتيجة، غير أن الفارق الوحيد هذه المرة هو أن الوقت بات يضيق أمامهم بسبب تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وتفاقم أزمة الطاقة العالمية. تهدف هذه الورقة إلى استشراف مستقبل المفاوضات النووية وتبحث السيناريوهات المحتملة.
وجهات نظر الإدارة الأميركية وبيان الثلاثية الأوروبية، المتمثلة بفرنسا وبريطانيا وألمانيا، حول الرد الإيراني الأخير يكشفان عن صعوبة في التغلب على الخلافات المتبقية وإن كانت قليلة. فقد أعلنت إيران صراحة أنها لن تتنازل قيد أنملة عن خطوطها الحمراء بشأن برنامجها النووي؛ وهي إلى ذلك تدرك جيدًا أن إطالة أمد المفاوضات قد تجرها إلى مواجهة الدول الغربية وتأزيم الوضع أكثر من ذي قبل؛ مما قد يجعل ملفها النووي عرضة للتداول في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترى إيران أنها منحازة بطبيعة الحال إلى السياسات الغربية. ومن المحتمل أن يتزامن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادم مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي سيحضر وقائعها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث سيلقي كلمة بلاده السنوية فيها. وثمة أنباء تشير إلى احتمال الحصول على قرار تجميد ملف إيران داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو معالجته بشكل أو بآخر مع تقديم طهران أجوبتها الفنية والتقنية المطلوبة منها بما يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق هذا الملف الذي لا يزال يشكِّل عقبة أساسية أمام عودة المياه إلى مجراها الطبيعي.ومن المرجح أن يُصدِر مجلس حكام الوكالة، في حال عدم إغلاق الملف، قرارًا ضد إيران ما سيضطرها إلى رفع تخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية إلى سبعين بالمئة أو أكثر ردًّا على قرار الوكالة.وقبل الحديث عن أبرز السيناريوهات المحتملة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، نتطرق إلى بعض بؤر التشاؤم التي ربما تحول دون إحياء الاتفاق النووي.

بؤر التشاؤم
لقد فاقم انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، عام 2018، أزمة الثقة بين إيران والولايات المتحدة؛ ما جعل طهران تطالب بمزيد من الضمانات لمنع تكرار الانسحاب الأميركي من جديد. أضف إلى ذلك عدم ثقتها بقدرة الإدارة الأميركية الحالية على الالتزام بشروط أي اتفاق جديد. وحتى في حال فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وتثبيت قدرة إدارة بايدن، فالمقترحات الراهنة في المسودات المتبادلة لا تشجع إيران على توقيع اتفاق جديد بعد تحقيقها قفزة كبيرة في التجارة الخارجية مع دول الجوار(1). وما يُعقِّد الظروف داخليًّا هو اعتقاد كثير من منظِّري التيار الأصولي بأن خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) ورفع نسبة التخصيب سيوفران لطهران قوة ردع تضمن الأمن القومي وتوفر شروطًا تفاوضية متقدمة(2). وهناك أيضًا هاجس إيراني من أن يكون الاتفاق وسيلة لمنع طهران من امتلاك قوة ردع فاعلة مقابل إطلاق يد إسرائيل لتعزيز تفوقها العسكري وقوة ردعها في المنطقة.وهناك بؤرة تشاؤم أخرى تأخذ بتلابيب الاتحاد الأوروبي الذي لا يستطيع أن يضمن عدم لحاق العقوبات الأميركية بالشركات الإيرانية التي ستتعامل معه في حال خروج واشنطن من الاتفاق؛ ما يقضي على الهدف الرئيس القائم على استثمار الشركات الأجنبية في إيران؛ الأمر الذي يحث طهران على المطالبة بإتفاق مدعوم بنص محكم تتخلله ضمانات مطمئنة في حال انسحاب الجانب الأميركي منه مرة ثانية.ولا يغفل الإيرانيون عن التأثير الهدام لإسرائيل ومحاولاتها الحثيثة لتخريب الاتفاق، وقد سبق لإسرائيل أن قامت بهذا الدور المعطل في عام 2014، حين كان الاتفاق جاهزًا للتوقيع فأخَّره وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون کیري، عامًا كاملًا تجاوبًا مع الضغوط الإسرائيلية.هذه بعض بؤر التشاؤم التي بإمكانها أن تعيد المفاوضات إلى المربع الأول. كما يجب أن نضع في الحسبان تركيز الأصوليين علی أن اتفاقًا سيئًا هو أسوأ من عدم الاتفاق، على خلاف ما كان يُصرِّح به وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، من أن أي اتفاق هو أفضل من عدمه(3).

مؤشرات نجاح الاتفاق
مثلما تفاقمت مؤشرات التصعيد التى يمكن أن تؤدي إلى إفشال مفاوضات فيينا، لاحت في الأفق مؤشرات أخرى ترجح نجاح الاتفاق، أهمها إجماع أصحاب القرار في إيران من أصوليين وإصلاحيين على أن العودة للاتفاق ستؤدي إلى خروج البلاد من أزمتها الاقتصادية وتعزز الأمن الاجتماعي الذي يشكِّل دعامة أساسية لاستمرار النظام ويسهم في تبديد الأخطار والتهديدات الأمنية والعسكرية ضد النظام، كما يرسي دعائم الأمن الداخلي والإقليمي لإيران. أما على الجانب الأميركي، فإن إدارة الرئيس بايدن بحاجة إلى ورقة الاتفاق لدوافع انتخابية لكي تقول للأميركيين إنها استطاعت من خلال إحياء الاتفاق النووي، السيطرة على أسعار الطاقة، والأهم من ذلك احتواء إيران ومنعها من حيازة القنبلة النووية.وأما المؤشر الآخر للنجاح، فهو يتمثل في حل كثير من العقد وإزالة جزء كبير من العقبات الفنية من خلال المفاوضات الأمر الذي يجعلنا متفائلين بقدرة المتفاوضين على إزاحة ما تبقى منها، خاصة أن فشل المفاوضات سيدخل المنطقة في نفق مظلم ويجر على العالم الكثير من الويلات؛ إذ إن مواجهة إيران عسكريًّا ستكون مكلفة للغرب، وعدم التوصل إلى اتفاق سيدفع الإيرانيين نحو التصعيد عبر رفع نسبة التخصيب ما يفتح الباب أمام سباق نووي في المنطقة يتعارض مع المقاربة الأميركية الرامية إلى تفوق إسرائيل في المنطقة بما تملكه من ترسانة نووية.وجه الاختلاف بين اتفاق عام 2015 والاتفاق المرتقبإن إعادة إحياء الاتفاق النووي تستند إلى مبدأين، هما: رفع الولايات المتحدة جميع العقوبات المرتبطة بالاتفاق، والإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب سيما تلك الصادرة عن الكونغرس، مقابل عودة طهران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها النووية بشأن وقف التخصيب على مستويات لا تتجاوز العشرين بالمئة ووقف إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة، مع بعض التعديلات على الاتفاق السابق تُمكِّن إيران من الاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي المتطورة التي صنعتها خلال العامين الماضيين وتخزينها داخل أراضيها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدلًا من تدميرها، كما كانت عليه الحال في الاتفاق السابق، بما يساعد إيران عمليًّا على استئناف نشاطات التخصيب بسرعة قياسية في حال انسحاب الولايات المتحدة مجددًا من الاتفاق.ويقضي التفاهم الجديد بأن تكون فترة تنفيذ الاتفاق مابین 5 و6 أشهر تبدأ عمليًّا باجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران) على مستوى المديرين السياسيين من دون الولايات المتحدة، يجري خلاله إقرار نص الاتفاق الجديد والدعوة للقاء وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة ليبدأ بعدها الجانبان، الإيراني والأميركي، بخطوات التنفيذ المتزامن والتدريجي لالتزاماتهما بموجب الاتفاق الجديد خلال فترة 5 أو 6 أشهر، تعود بعدها الولايات المتحدة رسميًّا إلى الاتفاق وتستعيد عضويتها في اللجنة المشتركة(4).

الشروط الإيرانية وأهدافها
من أهم الشروط التي وضعتها طهران للدخول في أي اتفاق مشترك، غلق ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاسيما التحقيقات التي تجريها الوكالة حول وجود آثار يورانيوم مخصب بنسب عالية في ثلاثة مواقع إيرانية؛ وذلك لاختبار مدى جدية الغرب المتنفذ في الوكالة للعبور من هذه العقبة وبدء مرحلة جديدة عنوانها الحوار المباشر. فكما صرَّح مسؤولون إيرانيون بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سابقًا، الأدميرال علي شمخاني، بأن طهران لا ترفض اللقاء المباشر مع الأميركيين على غرار تجربة عام 2015 من أجل إحياء الاتفاق النووي وتقديم 400 مليون دولار لإيران تحت اسم إطلاق سراح السجناء الأميركيين. أما في الوقت الراهن، فالإيرانيون يرفضون اللقاء المباشر مع الأميركيين، بيد أنهم لا يرفضونه بشكل كامل ودائم، بل قيدوه بشروط أهمها أن يكون مبنيًّا على أسس واضحة تفضي لتحقيق مكاسب وعروض سخية لطهران، ربما لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقدمها للطرف الإيراني في اللقاءات المتعددة الأطراف مراعاة لحلفائها الأوروبيين وشركائها في المنطقة، إضافة إلى تقديم ضمانات مرضية لطهران تؤكد عدم انسحابها من الاتفاق النووي المرتقب.

السيناريو الأمثل لإيران
هناك عدة سيناريوهات تُطرح في الوقت الحاضر لإحياء الاتفاق النووي الذي بات موضع إجماع الأصوليين والإصلاحيين الذين يشكِّلون التيارين الرئيسين في إيران، وقد أصبح خلافهما على الاتفاق يقتصر على تاريخ توقيعه؛ مما يجعلنا نضع احتمال عدم توقيع الاتفاق جانبًا.وقد بات جليًّا أن طهران أرادت من خلال ردها الأخير على المقترح الأوروبي والرد الأميركي الذي تلاه، أن تطيل أمد المفاوضات، خاصة أن بعض الشخصيات المقربة من مراجع اتخاذ القرار، ترى أن التريث لمدة لا تقل عن شهرين بانتظار قدوم موجات البرد التي ستفاقم أزمة الطاقة وترفع أسعار الوقود من جديد في الغرب، سيمنح إيران دون شك ورقة رابحة على طاولة المفاوضات تجعل الاتفاق أكثر تناغمًا مع المصالح الإيرانية(5). ولعل طهران ترمي من خلال هذا التأني إلى الاستفادة القصوى من عامل الوقت الذي كثر مؤيدوه في أروقة السياسة الإيرانية مؤخرًا، وذلك بهدف رفع نسبة تخصيب اليورانيوم للضغط علی الولايات المتحدة والغرب خاصة أن مفعول العقوبات بدأ يتراجع، بحسب رأي الحكومة الايرانية.

السيناريو المتوقع
بيان الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في مجموعة 4+1 المُكلفة بالتفاوض مع إيران لإحياء الاتفاق النووي، مساء السبت العاشر من سبتمبر/أيلول 2022(6) والذي اتهم إيران بعدم الاستفادة من الفرصة السياسية لإحياء الاتفاق النووي وحمَّلها مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وأضاف البيان أيضًا "لسوء الحظ، اختارت إيران عدم استغلال الفرصة الدبلوماسية والحيوية للمفاوضات، بل على العكس من ذلك تواصل تصعيد وضع برنامجها النووي بطريقة تتجاوز أي مبرر مدني مفهوم. وبينما كنَّا نقترب من التوصل إلى اتفاق، أعادت إيران فتح قضايا منفصلة تتعلق بالتزامات الدولة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".ما سبق، جعل الأوساط الإيرانية تعتقد بأن الجانب الأميركي ما زال مترددًا في اتخاذ القرار النهائي، في حين أن طهران تُفصح علانية عن شروطها لإحياء الاتفاق؛ الأمر الذي يرجح تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، في ظل تركيز إيران الجاد على إغلاق ملفها الأمني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما دفع الإدارة الأميركية لتأجيل المفاوضات لما بعد الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بسبب قرب موعد انتخابات الكونغرس. ويسود اعتقاد لدى الأوسط الإيرانية بأن تأجيل المفاوضات لن يكون له تأثير على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قد يكتفي ببيان ينتقد فيه تصرفات إيران.

خلاصة
مسار المفاوضات النووية غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة من خلال الوسيط الأوروبي، يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيض التوتر وتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، أكثر من التركيز على الأمور الفنية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. إضافة إلى محاولة تيارات نافذة في البلدين بناء مسار هادئ للتعامل الإقليمي بين الطرفين بالتوازي مع مسار فيينا. ولا يمكن إنكار تأثير تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والتفاعلات الإقليمية، على رؤية إيران والولايات المتحدة لمضمون المباحثات النووية. في الوقت الذي يمكن تلمس إيجابية كبيرة لدى الأوساط الإيرانية المعنية، تجاه إمكانية التوصل إلى اتفاق، ولكن هناك اختلاف بين الجهات الإيرانية المعنية على شكل الاتفاق الجديد، والمنافع الاقتصادية التي ستجنيها إيران منه. فإذا كانت لا تساوي التضحيات التي تقدمها طهران، فعندئذ يكون الاتفاق النووي خالي الوفاض بالنسبة لإيران، ولا يستحق العناء. وهل سيكون بإمكان الشركات الأجنبية الاستثمار في طهران مع وجود تهديد دائم بانسحاب الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة. ولذا كان من المنطقي أن يطلب الإيرانيون ضمانة تكرس مهلة زمنية مناسبة لبقاء الاستثمارات الأجنبية.في ضوء المواقف المعارضة والمؤيدة للاتفاق والمعطيات الداخلية في إيران، يمكن استنتاج أن هناك حالة إجماع داخل المؤسسات الدستورية الإيرانية المعنية بالقرارات الإستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بالملف النووي، حول ضرورة خيار التوصل لاتفاق مع مجموعة القوى الدولية المتمثلة في لجنة الاتفاق النووي، لكون الاتفاق يحقق مصالح النظام داخليًّا من خلال رفع العقوبات ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي. وأما على الصعيد الإقليمي فإنه سيضع إيران قوة أساسية ومحورية في منطقة غرب آسيا ويعزز دورها الإقليمي شريطة الحصول على ظروف تفاوضية أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهذا يفسر لنا سرَّ تأني الجانب الإيراني في المفاوضات للاقتراب من سقف المطالب المحددة

٣-إندبندت عربي.....

هل يكون إصلاح العملية السياسية العراقية عبر الدستور والقانون؟.....النظام البرلماني يحتاج إلى مقومات أساسية ومهمة من أجل نجاحه وفي مقدمتها التطور الاقتصادي والرفاه المجتمعي......واصلت العملية السياسية في العراق طريقها المتأزم بعد كل عملية انتخابية إلا أنها تميزت هذه المرة بالانسداد والتجاوز على المدد الدستورية، وتواصل الكتل السياسية صراعاتها حول آلية تشكيل الحكومة منذ أن إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

تعديل مواد الدستور

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، في 10 سبتمبر (أيلول) 2022، إلى تعديل مواد في الدستور "تسببت" بحالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق منذ الانتخابات التشريعية.وقال زيدان في تصريحات صحافية إن "الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعياً وأخلاقياً لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات أو أفراد إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها على وفق الشروط القانونية".وأضاف أن "دعوى طلب حل مجلس النواب رغم أن القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعياً بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب وشخص تلك الخروقات بشكل واضح إلا أن القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب لأن جزاء هذا الخرق (حل المجلس) أوكلته المادة (64) من الدستور إلى مجلس النواب نفسه".وأوضح رئيس السلطة القضائية أن البرلمان "يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه إما بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".وزاد بأن "اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستورياً بموجب المادة (93)، ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب".ورأى زيدان "توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل".

مقومات أساسية

في المقابل، أكد المتخصص القانوني علي التميمي، بأن النظام البرلماني يحتاج إلى مقومات أساسية ومهمة من أجل نجاحه وفي مقدمتها التطور الاقتصادي والرفاه المجتمعي، حيث أنه قد طبق ونجح في بريطانيا أولاً وبعدها الدول الاسكندنافية، ولكن عندما تم وضعه في بلد مثل العراق قيل بإنه سيؤدي إلى الحرب الطائفية والفتن، وهذا ما حصل فعلياً.العراقي قد جاء بمبادئ إيجابية تنسجم مع مبادئ النظام البرلماني، ولكنه لا يصلح في العراق ويحتاج لأن يكون أول التعديلات التي تجرى على الدستور هي شكل النظام السياسي ليكون إما رئاسي أو شبه رئاسي".ولفت إلى أن "النظام شبه الرئاسي هو الأصلح والأنجح للعراق في المرحلة الحالية، كما هو شكل النظام الحالي في فرنسا، حيث أن النظام البرلماني في العراق قد أوجد دكتاتوريات متعددة للأحزاب، وهذا هو الأخطر".

الكتلة الأكبر

لكن المتخصص القانوني ضياء الدين البديري أشار إلى أن الكتلة النيابية الأكبر هي سبب المشاكل ويمكن تعديلها من دون تعديل الدستور، وبإمكان البرلمان تعديل قانونه والإشارة إلى هذه الفقرة إشارة صريحة بأن تصبح الكتلة الأكثر عدداً هي الكتلة الفائزة من حيث عدد نوابها، من دون اللجوء إلى تعديل الدستور وهو صعب أيضاً، لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة والجافة جداً، ولا يمكن تعديله خصوصاً مع نظام المحاصصة.في حين، أكد المتخصص القانوني حيـدر الصوفي بأن التعديل الدستوري يشترط أن تكون هناك لجنة تعرض التعديلات على البرلمان، وهو بدوره يجب أن يوافق عليها بالثلثين، ثم تعرض على الشعب للاستفتاء.وأوضح الصوفي بأن الدستور الحالي يشترط مــن أجل الموافقة على التعديلات ألا ترفضه ثلاث محافظات، أي من الممكن إجراء تعديلات علــى الدستور بسهولة، ولكــن يجب ألا تعترض المحافظات على هذه التعديلات.

الالتزام بمواد الدستور

من جهته، يعتقد الباحث السياسي، صالح لفتة، بأن "الطريق الأسلم والأفضل والعادل لإصلاح العملية السياسية هو الالتزام بمواد الدستور وفقراته وعدم تجاوز الدستور لأي سبب وحل المشاكل حسب القانون، وما وصلنا لهذا الحال من الانسداد السياسي والفساد والتخبط بالقرارات إلا بسبب التجاوز على الدستور وعدم احترام القانون وترحيل المشاكل لإرضاء بعض الأطراف فلو تم الإلتزام بالدستور لتفسير الكتلة الأكبر لما تأخر تشكيل الحكومة لأي دورة انتخابية، ولو تم محاسبة المفسدين واللصوص لما تصدر العراق قائمة الدول الأكثر فساداً".

وأضاف "لكن هناك مشكلة هي أن هناك فقرات بالدستور العراقي تحتمل أكثر من تفسير وحمالة أوجه فلو رضي طرف بتفسير تلك المادة ستعتبر أطراف أخرى نفسها أنها ظلمت بذلك التفسير كما حدث في انتخابات 2010 وتفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر واعتبار القائمة العراقية الفائزة بالعدد الأكبر من المقاعد البرلمانية أنها ظلمت وسرق حقها". وأشار "نحتاج تفسيراً واضحاً لتلك المواد من دون اللجوء للمحكمة الاتحادية وتأخير الاستحقاقات الدستورية في كل دورة انتخابية وتعديل المواد التي تسبب مشاكل أو تم ترحيلها لسنوات عديدة".

٤-شفق نيوز.......

أفاد مصدر أمني،بتحطم طائرة مسيرة مجهولة في ادارة رابرين المستقلة في إقليم كوردستان، دون معرفة أسباب التحطيم. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان طائرة مسيرة مجهولة المصدر، تحطمت مساء اليوم، في قلعة دزة ضمن قضاء بشدر بإدارة رابرين. واضاف المصدر، ان سقوط الطائرة، لم يكن له سبب معلن، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

٥-«الحشد الشعبي» ينصب «فخ البعث» لعشرات الناشطين ..............الاعتقالات مستمرة والاعترافات تُنتزع بالتعذيب.............بغداد: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر أمنية عراقية أن فصائل مسلحة موالية لـ«الإطار التنسيقي»، أعدت قائمة بأسماء ناشطين من مدن الوسط والجنوب، لاعتقالهم بتهمة «الانتماء لحزب البعث المنحل». وبينما توقع ناشطون موجة ملاحقات بعد انتهاء «الزيارة الأربعينية» في كربلاء، كشفوا عن «أدلة مفبركة» لإدانتهم بالتواصل مع حزب محظور.
وأثارت هيئة «الحشد الشعبي» جدلاً واسعاً بعد تنفيذها «أوامر قبض» على شخصيات اجتماعية وأكاديمية، كان أبرزها إقبال الدوحان، أحد شيوخ القبائل في منطقة الفرات الأوسط، والذي توفي بعد إطلاق سراحه جراء التعذيب.وبعد وفاته، تداول ناشطون عراقيون حديثاً مسجلاً للدوحان، تحدث فيه عن دور نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، في «تسليم 4 مدن عراقية لتنظيم (داعش)»، بينما وجه اتهامات لإيران بـ«سرقة ثروات العراق والتحكم في مصيره السياسيوكان اللافت في أوامر القبض أن «الحشد» منح نفسَه صلاحية قضائية للاعتقال، واحتجاز الأشخاص في سجون تابعة له، بينما أظهرت شهادات من ناشطين أن عدداً من المحتجزين تعرضوا للتعذيب.واستعاد «الحشد» تهمة «البعث المنحل» لملاحقة ناشطين عراقيين بتهمة «إشعال الفتن»، و«تخريب طقوس الزيارة الأربعينية»، إلى جانب «استهداف رموز دينية ضمن مخطط بعثي تديره شبكة من بعثيين من داخل العراق وخارجه».وقال مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه، إن الاعتقالات «مستمرة في مدينة الديوانية»، بينما يجري تسجيل اعترافات بالتنسيق مع حزب «البعث».وقال ناشط عراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن الفصائل «صممت فخاً لاستدراج أهدافها، من خلال إرسال أشخاص يقدمون الأموال كدعم للحراك الاحتجاجي، قبل أن يزعموا أنهم جزء من خلايا تعمل بالتنسيق مع مناصري حزب (البعث) لإسقاط النظام».وأكد المصدر الأمني أن غالبية أوامر الاعتقال أسندت إلى «أدلة مفبركة» عن لقاءات مع عناصر من حزب «البعث».وإلى جانب تهمة «البعث المحظور»، تجري بالتوازي حملة اعتقالات لناشطين من التيار الصدري بذريعة عقائدية، ونشرت هيئة «الحشد الشعبي» صورة لمجموعة من الأشخاص قالت إنهم اعتُقلوا بتهمة «الانحراف الديني»، فيما يبدو أنها إشارة لجماعة يقودها رجل الدين الشيعي محمود الصرخي.وتحاول الفصائل الشيعية رفع الضغط عن ناشطي الحراك المدني، وأنصار التيار الصدري، لتأمين خطوات «الإطار التنسيقي» في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، من خلال محاصرة دعوات الاحتجاج المرتقبة بعد الزيارة.
٦-سكاي نيوز........الأخبار العاجلة
l قبل 1 ساعة
زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث.. تعرف عليهم
قبل 1 ساعة
العالم يودع ملكة بريطانيا.. تفاصيل "الاثنين الحزين" في لندن
قبل 4 ساعات
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرقي سوريا التي تؤوي قوات ومعدات أميركية.. ويخطئ هدفه
l قبل 6 ساعات
بايدن: أوكرانيا لا تخسر الحرب وتحقق مكاسب في مناطق معينة
l قبل 6 ساعات
بايدن: القوات الأميركية ستدافع عن تايوان في حالة تعرضها لغزو صيني
l قبل 9 ساعات
مدريد "بيضاء" بعد ديربي مثير
قبل 9 ساعات
مصادر رسمية عراقية: مقتل 8 إرهابيين وعنصرين من الحشد الشعبي في عملية أمنية جنوبي الموصل
l قبل 10 ساعات
جنازة الملكة.. تفاصيل الاختبار الأمني الأصعب منذ 6 عقود
مع تحيات مجلة الكاردينيا