مذكرات التوقيف تستهدف مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي والسكرتير الخاص للكاظمي أحمد نجاتي.
العرب/بغداد - طالب العراق، الأحد، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين بـ"تسهيل" الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار في القضية المعروفة بـ"سرقة القرن".
وأصدر القضاء العراقي في مارس أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي (2020 - 2022). وتقول بغداد إن هؤلاء موجودون في الخارج.
وتستهدف مذكرات التوقيف مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس.
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الأحد، إنه تمّ تنظيم نشرات حمراء لدى الإنتربول بحقّ “مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة (..) وهما يحملان الجنسية الأميركية". كما تمّ "تنظيم" نشرة حمراء "بحقّ المطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية".
وطالب حنون "الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم" وفقا لقانون العقوبات العراقي، مضيفا "نأمل منهم (..) أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق”.
وأشار كذلك إلى تورط "المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة"، مضيفا أنه "مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآن".
وأضاف "على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد (..) أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها". وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية التي كُشفت منتصف أكتوبر، سخطا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
1315 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع