أخبار وتقارير يوم ٢٧ شباط

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 26 شباط/فبراير 2024 21:04

أخبار وتقارير يوم ٢٧ شباط

١-الشرق الأوسط…رئيس العراق: عملنا على ألّا نكون منطلقاً للاعتداء على أي طرف إقليمي
قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد (السبت) إن العراق عمل على ألا يكون منطلقاً للاعتداء على أي طرف إقليمي، مؤكداً أن بلاده «عامل إقليمي فاعل» من أجل التعاون البنّاء ودعم إرادة الحوار وقيم التفاهم ما بين البلدان المختلفة.ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن رشيد القول أمام مؤتمر في بغداد: «تبدو منطقتنا اليوم أحوج ما تكون إلى تعزيز مبادئ الحوار البنّاء والمنتج، ومصلحتنا كمنطقة هي في أن نتعاون جميعاً من أجل خلق بيئة إقليمية ناهضة ومتعاونة ومتكاملة».وأوضح رشيد أن «السياسة العراقية التي انتهجتها وطورتها مختلف الحكومات ما بعد سقوط الديكتاتورية هي سياسة قائمة على مبدأ أساس يكون فيه العراق دائماً طرفاً فاعلاً من أجل التفاهم والتعايش الإقليمي، ومساعداً على خلق بيئات داعمة للحوار».وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، أكد الرئيس العراقي أنه «لا استقرار في هذه المنطقة من دون الانتهاء تماماً من محنة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه المشروع في دولته وعلى ترابه الوطني».وقال إن «من مسؤولية المجتمع الدولي العمل بإرادة حقيقية وفاعلة لإنهاء هذه المعاناة، ووقف الجرائم البشعة التي يجري ارتكابُها ضدّ الشعب الفلسطيني».
٢-الشرق الأوسط…لهجة بغداد مع واشنطن تتغير إلى «شراكة أمنية»
مبعوث بايدن بحث مع مسؤولين عراقيين في مرحلة ما بعد التحالف الدولي
أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وفداً من الكونغرس اهتمام العراق بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية بناء على اتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين عام 2008.وطبقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن الأخير بحث مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، كريستوفر كونز، في أهمية انتقال العلاقة بين البلدين إلى علاقة ثنائية بعد انتهاء مهام التحالف الدولي.وشدّد السوداني على «ضرورة إيقاف الحرب في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان».من جانبه، أكد كونز أن جولته في المنطقة جاءت بناء على طلب من الرئيس جو بايدن، مشيراً إلى عمق الشراكة بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق وشدّد على «ضرورة توسيع العلاقة بين الطرفين لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والصحية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية التي تجري وفقاً لاجتماعات اللجنة العسكرية العليا». وأضاف أن «تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط هو أمر ضروري، بالإضافة إلى العمل على إيقاف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية».في السياق، التقى المبعوث الأميركي رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، وأكد الطرفان على تعزيز التعاون، وفق الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة.وشدّد الطرفان، وفقاً لبيان من مكتب الحلبوسي، على «إدامة التعاون الأمني الذي أسهم في هزيمة عصابات (داعش) الإرهابي، والتأكيد على أهمية اللجنة العسكرية العليا العراقية الأميركية لتحقيق شراكة مستدامة».

*(علاقة مستقرة)
في لقاء ثالث للسيناتور كونز، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أن «العلاقات العراقية الأميركية مستقرة وجيدة، وأن العراق يسعى لشراكات ثنائية بين البلدين، طبقاً لاتفاق الإطار الاستراتيجي المصادق عليها من قبل البرلمان العراقي».وأضاف الأعرجي أن «قرار إنهاء مهام التحالف الدولي لا يعني القطيعة مع المجتمع الدولي، وأن العراق يثمن مواقف الدول الصديقة التي وقفت معه في حربه ضد (داعش)».وأوضح الأعرجي أن «هنالك من يحاول جعل العراق ساحة للصراع، في حين أن العراق يحاول أن ينأى بنفسه عن الصراع»، مشيراً إلى أن حكومة السوداني حققت قفزات نوعية وملحوظة في مجال الخدمات والإصلاح وتنفيذ برنامجها الوزاري، فضلاً عن تهيئتها الأجواء المناسبة للمستثمرين، من أجل إنعاش الاقتصاد وتحسين بيئة العمل.وأعرب الأعرجي أن «العراق يحرص على عدم انطلاق أي اعتداء من أراضيه على دول الجوار»، مبيناً أن هدف العراق هو إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، وفق مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة، لافتاً أن العراق يسعى لشراكة حقيقية مع الولايات المتحدة، وهذا يحتاج إلى تنسيق من شأنه دعم الاستقرار في المنطقة.في سياق منفصل، طلب الأعرجي من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حضّ الدول على نقل رعاياها من مخيم الهول الذي يضمّ عائلات لعناصر «داعش» في العراق وسوريا، واعتبر الأعرجي أنه «من دون إنهاء مخيم الهول لا يمكن القضاء على مدرسة (داعش) التي قد تظهر مجدداً».

*(أعمال اللجنة العسكرية)
وبحث وزير الدفاع ثابت العباسي مع المبعوث الأميركي في عمل اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وفق الجدول الزمني المحدد.وقال العباسي: «يجب الانتقال إلى مرحلة العلاقات العسكرية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة».وجاءت زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى العراق بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية مع 86 دولة، منها 25 دولة لديها وجود عسكري متفاوت في البلاد.وكان الإعلان بعد سلسلة ضربات قامت بها الولايات المتحدة على مواقع وقيادات تنتمي إلى عدد من الفصائل المسلحة، آخرها مقتل القيادي في «كتائب حزب الله» أبو باقر الساعدي.وخاض العراق منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) 2024 حواراً مع واشنطن ودول التحالف الدولي عبر اللجنة الثنائية التي أنهت أعمالها مؤخراً، وسط ترحيب متبادل بين بغداد وواشنطن، بالتزامن مع استمرار الهدنة بين الطرفين، بعد نجاح السوداني في حمل الفصائل المسلحة على عدم استهداف القوات الأميركية في القواعد العسكرية العراقية، مثل «عين الأسد» في محافظة الأنبار، غرب العراق، و«حرير» في إقليم كردستان.ويرى المراقبون في بغداد أن دخول بايدن شخصياً على خط المفاوضات مع الجانب العراقي يعكس اهتمام الإدارة الأميركية باستمرار عملية التهدئة بين الجانبين، مع بدء العدّ التنازلي للانتخابات الأميركية.

٣-السومرية…تتضمن 4 فقرات.. مجلس النواب يعقد جلسته الـ10 من الفصل التشريعي الأول

عقد مجلس النواب العراقي، الاحد 25 شباط/فبراير 2024، جلسته الـ10 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 10 من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة الـــدورة الانتخابية الخامسة بحضور 169 نائباً.وتتضمن جدول اعمال الجلسة، 4 فقرات من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون مركز الدراسات المصرفية، والقراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال الموظفين الحرفيين في العراق.
ExtImage-1761586-1439995136.jpg

‫٤-السومرية…4 اشخاص يبتزون فتاة ويغتصبوها في بغداد.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية، 25 شباط/فبراير 2024، القبض على أربعة متهمين لقيامهم بابتزاز فتاة (حدث) إلكترونيا واستدراجها لإحدى الدور السكنية واغتصابها في العاصمة بغداد.الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بابتزاز فتاة (حدث) إلكترونيا واستدراجها لإحدى الدور السكنية واغتصابها في بغداد"، مشيرة الى ان "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز المديرية حول تعرض فتاة (حدث) للاغتصاب من قبل أربعة أشخاص بعد أن تم ابتزازها إلكترونيا، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهم".وأضاف البيان، انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".وهذه الحادثة تأتي بعد 3 أيام من اعلان قيادة شرطة محافظة بابل، القبض على مغتصبي طفل ذو الست سنوات في المحافظة. وعبر مئات الناشطين العراقيين عن غضبهم واستيائهم لهذا الحادث، مطالبين القضاء والحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد إدانته في محل وقوع الجريمة.وازدادت ظاهرة "اغتصاب الأطفال"، مؤخرًا في العراق، على الرغم من الإجراءات والملاحقات التي تعلن سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو القضائية، إلا أنها مستمرة في الانتشار، وكان آخرها في بغداد والبصرة والانبار.
٥-الجزيرة…إعلام إسرائيلي: نتنياهو عاجز عن تسيير إسرائيل لكنه يدعي القدرة على إدارة غزة…………قالت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول بيع حلفائه وهم قدرة السيطرة على غزة عسكريا وإعادة صياغة ما سماهما "قطاعي التعليم والدين" في مناطق الشرق الأوسط التي وصفها بالأكثر "بؤسا ودمارا".وذكرت الصحيفة المختصة في شؤون الأعمال بمقال للكاتب سامي بيريز أن وثيقة اليوم التالي من حرب قطاع غزة التي قدمها نتنياهو ترتكز على أساسات عسكرية ومدنية وسياسية، لكن شقها العسكري هو الأكثر وضوحا من حيث تخطيطه لجعل غزة مثل الضفة الغربية بحيث يحتفظ فيها الجيش بحرية الحركة العملياتية.وذلك عكس الشق المدني في الوثيقة، والذي يبقى غامضا وفضفاضا تسنده ثقة لا أساس لها بالقدرة على ترك أثر عميق في الحياة المدنية لغزة، وأيضا إيجاد من يفعل ذلك وتقرير من يكون، وفق الكاتب الإسرائيلي.وأوضح بيريز أن هدف نتنياهو من وثيقة ما بعد الحرب كان "تحريم كلمة السلطة الفلسطينية" حتى لا تقوض التحالف مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، لذلك ذكرت الوثيقة أن الإدارة المدنية في غزة ستناط بمسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية.
*عجز إسرائيلي
وحسب الكاتب الإسرائيلي، فإن عبارات مثل "قدر الإمكان" -التي ظهرت بالوثيقة- تشي بعجز نتنياهو عن السيطرة على خطته، وتشي أيضا بسقف توقعات متدن للغاية.وأضاف بيريز أن ما سماه "الغرور" الإسرائيلي الأكبر في الوثيقة يكمن في الدعوة إلى برنامج شامل لمحاربة التطرف في كل القطاعات الدينية والتعليمية والروحية بمشاركة ودعم دول عربية لديها خبرة مكافحة التشدد في أراضيها.وذلك ما اعتبره الكاتب مقاربة تنم عن قلة وعي وجنون عظمة يسكنان الحكومة الإسرائيلية التي عجزت عن أن تدير بفعالية منظومتيها التعليمية والدينية، وتدّعي القدرة على فعل ذلك في غزة.وذكّر بيريز بأن نتنياهو لم يحقق أشياء أقل طموحا، مثل إدراج المواد التعليمية الأساسية في مدارس المتدينين الإسرائيلية، لكنه يزعم القدرة على التحكم في المقررات الدراسية في غزة، مؤكدا أن خطة نتنياهو لغزة محكوم عليها بالفشل.ويختم بيريز مقاله قائلا إنه على العكس من وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير مجلس الحرب بيني غانتس اللذين لا يريدان إلا سيطرة عسكرية تامة في غزة فإن نتنياهو حتى وهو لا يرغب في التورط بإدارة القطاع مدنيا حريص على ترك انطباع بأنه يستطيع التحكم في حياة سكان غزة عن بعد دون الإتيان بمدرسين ومفتشين ومسؤولين.ويوم الجمعة الماضي، قدم نتنياهو إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة اليوم التالي لحرب غزة تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية في القطاع متاخمة للبلدات الإسرائيلية.ولا تحدد الوثيقة بوضوح تصور نتنياهو عمن سيحكم غزة بعد الحرب، لكنها تقول إن "عناصر محلية ذات خبرة إدارية" ستكون مسؤولة عن الإدارة المدنية والنظام العام في غزة.

٦-شفق نيوز…

تقرير ……لماذا أثارت قرارات المحكمة الاتحادية بشأن كوردستان غضب الكورد؟.. القصة الكاملة

"قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتت تُفسّر بأنها سياسية أكثر من كونها قانونية، وتتجاوز قرارتها على الوضع الخاص بها، وأصبحت تضيّق الخناق مرة تلو أخرى على إقليم كوردستان، "لتقويض الكيان الإداري والسياسي للإقليم".هكذا يصف سياسيون كورد بغضب قرارات المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، التي اتخذتها يوم الأربعاء، 21/ 2/ 2024، بإلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.كما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، وقررت أيضاً أن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

في المقابل، يرى مراقبون أن القرارات صائبة و"مطابقة" للقانون وللدستور، و"ستعطي كل ذي حق حقه"، وستنهي معاناة موظفي الإقليم بتأخر تسلم رواتبهم لفترات تمتد لأشهر.

*(تفاصيل القرارين)

يوضح الخبير القانوني، علي التميمي، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارين، الأول هو قرار 83 و موحداتها لهذه الدعوى عام 2024، المتعلق بالانتخابات في إقليم كوردستان، وما يخص النقاط المتعلقة بقانون انتخابات الإقليم رقم 1 لسنة 1992".ويشرح التميمي لوكالة شفق نيوز، هذا القرار بأن "المحكمة الاتحادية قلّصت عدد أعضاء برلمان الإقليم إلى 100 بدلاً من 111، لأن زيادة الأعضاء الـ11 والتي جاءت بالتعديل السابع للقانون، ترى المحكمة الاتحادية أنه مخالف للمادة 14 و20 و102 و39 من الدستور". "والمحكمة في هذا القرار جعلت مفوضية الانتخابات الاتحادية هي التي تشرف على إجراء الانتخابات في الإقليم، بحكم المادة 1 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لعام 2019، لأن مفوضية انتخابات الإقليم انتهى عمرها، والبرلمان في كوردستان انتهى عمره، وتم حلّه من قبل المحكمة الاتحادية"، وفق التميمي.ويبين، أن "القرار الخاص بالانتخابات صدر بالأكثرية، ومعروف وفق المادة 33 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، أن قسم من القرارات تُصدر بالأغلبية البسيطة، والقسم الآخر يُصدر بالاتفاق، وهو ما يتعلق بالبت بالقضايا التي تنشأ عند تطبيق القوانين والخلافات بين المركز والأقاليم، لهذا كان القرار بالأكثرية". أما القرار الثاني 224 المتعلق بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، يوضح الخبير القانوني، أن "هذا القرار صدر بالاتفاق، أي بتصويت جميع أعضاء المحكمة الاتحادية عليه، وهذا القرار أوجب أن يكون هناك مصرف يتم وضع الأموال التي تخصص من الحكومة الاتحادية فيه".

"وألزم القرار الجهات المختصة بالموظفين والمتقاعدين بأن تتعامل مع وزارة المالية الاتحادية دون الرجوع إلى حكومة الإقليم، وتكون مسؤولة عن الجرد والأسماء التي تُقدمها والموازنات وقيمة الأموال التي تُدفع إلى إقليم كوردستان، وقُدّرت بـ775 مليار دينار"، يقول الخبير القانوني.ويؤكد التميمي، أن "هذه القرارات باتة وملزمة وفق المادة 94 من الدستور، فهي ملزمة لإقليم كوردستان وللحكومة الاتحادية بنص الدستور، ولا يجوز التنصل منها أو الاعتراض عليها بأي شكل من الأشكال". من جهته، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب عارف الحمامي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية مطابق للقانون والدستور وقد صدر من مبدأ العدالة والإنصاف، إذ أن روح القوانين تتكئ على روح العدالة والإنصاف خاصة القوانين التي فيها جنبة إنسانية ووطنية".

*("تحوّل الحلم إلى حقيقة")

وكان مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، أكد الأربعاء الماضي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء نتيجة تضحيات المعلمين والموظفين طوال عشر سنوات، مشيراً إلى أن حلمهم تحوّل إلى حقيقة.وقال دلشاد ميراني ممثل المعلمين المحاضرين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المعلمين والموظفين وعلى مدار عشرة أعوام نظموا 83 تظاهرة بمشاركة آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين للمطالبة بأبسط الحقوق الشرعية وقد ووجهنا بتهم وضغوطات ولم تكن هنالك آذاناً صاغية لمطالبنا، لكننا لم نتراجع وبعد ذلك قمنا بالعديد من اللقاءات مع عدد كبير من المسؤولين في بغداد من أجل تشكل مجاميع ضغط باتجاه أصحاب القرار وبعدها أجبرنا إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لتقديم شكوى ضد حكومة الإقليم".وأضاف أن "قرار المحكمة الاتحادية جاء بعد مخاض عسير وبعد جهد آلاف المعلمين والموظفين والمواطنين وقد تحول حلم توزيع الرواتب الى حقيقة والآن باتت بغداد ملزمة بدفع رواتب موظفي الإقليم من خلال تحويلها للمصارف الحكومية وصرف رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي".

*("الرابح هو الشعب")

وفي هذا السياق، يقول مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية، د.عباس الجبوري، إن "موظفي الإقليم عانوا كثيراً من عدم إعطائهم رواتبهم وتأخيرها لأشهر تصل أحياناً إلى 4 أشهر، ما أثّر على حياتهم اليومية ومعيشتهم، وولّد حالة تذمر، لذلك قرار توطين الرواتب صائب لأنه سيعطي كل ذي حق حقه، وسوف تستقطع هذه الرواتب من الموازنة المرسلة إلى الإقليم".

ويؤكد، لوكالة شفق نيوز، أن "القرار يخدم الموظف في الإقليم، إذ سيكون حاله كحال أي موظف في بغداد عن طريق توطين الرواتب في المصارف الرسمية التي يتقاضى منها الموظفون رواتبهم، وهذه ستستقطع من الموازنة وسيكون الرابح هو الشعب الكوردي"، على حد تعبيره.

*(تمويل الرواتب )

وكانت اللجنة المالية النيابية، أوضحت يوم السبت، تفاصيل قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا اشترط على وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان أسوة باقرانهم من الموظفين في المحافظات العراقية كافة".وأضاف أن "القرار واضح بأن أي جهة تعرقل تنفيذ أي فقرة من هذه الفقرات ستضع نفسها أمام المساءلة والعدالة"، مبيناً أن "الهدف من توطين الرواتب هو بناء قاعدة بيانات وتجنب التكرار الوظيفي".

كما أشار العطواني الى أن "مبلغ التخصيصات سيكون جزءاً من مخصصات الإقليم وهي 12.67٪، وما يتبقى منه هو لتمويل المشاريع ومتطلبات المؤسسات في الإقليم".ونوّه الى أن "وزارة المالية ستقوم شهرياً بتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان حسب قرار المحكمة الاتحادية"، مضيفاً "ينبغي للمسؤولين في حكومة الإقليم التفاعل مع القرار بشكل إيجابي من أجل تمويل رواتب الموظفين بصورة طبيعية".

*(موقف حكومة الإقليم)

في المقابل، قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس الماضي، إن حكومته ستعبر عن موقفها إزاء قرارات المحكمة الاتحادية حال تلقيها رسمياً لتلك القرارات.وذكر مسرور بارزاني في تصريح للصحفيين من محافظة حلبجة، أنه "في حال تلقينا قرارات المحكمة الاتحادية بشكل رسمي، فسنقوم بالتعبير عن موقفنا إزاءها"، مستدركاً القول: لكن مما لا شك فيه أن أي شيء بالضد من الحقوق الدستورية لشعب كوردستان وخلافاً لها، فسنعلن موقفنا بشكل واضح تجاهها".

وأضاف، أنه "كان يجب إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان بموعدها، لكن تم تأجيلها لمدة عامين لأسباب سياسية"، مؤكداً أنه "من الأفضل إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".فيما عد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الخميس الماضي، قرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين وقانون انتخابات كوردستان "مخالفة" للدستور الدائم للبلاد.وعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني الخميس الماضي اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وكان من محاور الاجتماع مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية.وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، هذه القرارات تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ومبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراقي.وأكد المكتب السياسي للحزب على الدفاع عن حقوق المكونات ودعم مشاركتها في المؤسسات الدستورية.

وشدد الحزب في بيانه على دعمه لحكومة إقليم كوردستان لمواصلة مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية حول المستحقات المالية للإقليم في إطار الدستور.وأضاف البيان أن القرار المتعلق بقانون الانتخابات رقم 1 لسنة 1992 وتعديل بعض أحكامه مخالف للدستور وطبيعة الفصل بين السلطات.

*("مخالفة دستورية")

وفي هذا الجانب، يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نهرو محمود قادر، إن "قرارات المحكمة الاتحادية تتعارض مع روح الدستور والحقوق الدستورية والمبادئ الاتحادية ومبدأ الفصل بين السلطات، وكل ما صدر هو مخالف للبنود الدستورية". وعن إلغاء مقاعد الكوتا، يشير قادر خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "القرار لم يعطِ حقوقاً للمكونات الموجودة داخل الإقليم، في وقت أن البرلمان العراقي فيه كوتا لمناطق الإقليم، فكيف يتم منع تمثيل الموجودين داخل الإقليم في برلمان الإقليم، فهذا تعارض"؟وكانت أحزاب المكون الكلداني السرياني الاشوري في إقليم كوردستان، عدّت يوم الجمعة، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد الكوتا وتمثيل الأقليات ببرلمان الإقليم مخالفة دستورية وذا صبغة سياسية، وفيما بينت أن القرار محبط لأبناء المكون، أكدت أن القرار ليس من اختصاص المحكمة التي "عالجت الخطأ بالخطأ".فيما قال وزير الإقليم لشؤون المكونات، آيدن معروف، الخميس الماضي، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بحل مقاعد "الكوتا" في برلمان كوردستان، "سياسي وغير قانوني".

*("الرواتب لن تصرف مباشرة")

بدوره، يوضح العضو السابق في برلمان كوردستان، عبدالسلام البرواري، أنه "من المنطقي والمتوقع لأي محكمة دستورية ترى في مثل هذه الدعوى أن تؤكد على المادة 120 ثالثاً التي تنص بضرورة تخصيص نسبة عادلة من الواردات المستحصلة اتحادياً للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم حسب النسبة السكانية أو حاجتها، فهذا كان الشيء الوحيد الذي يدخل في اختصاصاتها".ويضيف البرواري لوكالة شفق نيوز، "لكن المحكمة الاتحادية وكعادتها في كل مرة، أعطت الحق لنفسها بأن تحل محل السلطة التشريعية والتنفيذية وهذا مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، كما نراها تدخل في تفاصيل وتكرر بعض الأمور المتفق عليها والواردة في قانون الموازنة مثل تسليم الواردات وتدقيق البيانات وغيرها".ويبيّن، أن "المحكمة الاتحادية استعملت تعبير توطين الرواتب الذي يفتح المجال أمام الكثير من التكهنات، إذ أن توطين مبلغ في مصرف، أي وضعه في مصرف، وهذا لن يغير شيء، والبعض يروج إلى أن الحكومة الاتحادية ستقوم بصرف الرواتب مباشرة دون الإقليم، لكن نص القرار لا يوحي إلى ذلك".ويُكمل، "كما أن المتحدث باسم وزارة المالية الاتحادية، أعلن أنه سيتم إرسال مبلغ 618 مليار دينار خلال الأسبوع المقبل، وأن هذا المبلغ سيودع في مصارف تابعة للبنك المركزي (الرافدين والرشيد) ومنها تضعها على حساب الإقليم في البنك المركزي، فهذا هو التوطين وليس أكثر من ذلك". ويرى، أن "دخول الحكومة الاتحادية في صرف الرواتب مباشرة، عملية تحتاج إلى كادر إداري بالمئات، واستعدادات تستغرق أشهراً، لذلك المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها، والقرار في الأساس يعود إلى النية، فإذا كانت النية الاستمرار بفرض هذه العقوبات على الإقليم والتقليل من صلاحياته، فيمكن استغلال هذا النص لعدم إرسال المستحقات، وإلا ما قامت به المحكمة هو تأكيد على المادة الدستورية 121 ثالثاً التي تلزم الحكومة الاتحادية بصرف حصة الإقليم وليس الرواتب فقط".

*("مسمار في نعش كيان كوردستان")

وكان رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود، اعتبر الخميس الماضي، أن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتسليم إيرادات إقليم كوردستان النفطية وغير النفطية إلى بغداد يهدف إلى تجفيف مصادر الدخل للإقليم، ولذلك فإن القبول بهذا القرار "الجائر هو بمثابة دق مسمار في نعش كيان كوردستان".حديث الحاج محمود، المعروف لدى الأوساط الكوردية بـ"كاكه حمه"، جاء تعليقاً على قرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون الانتخابات، ورواتب الموظفين في إقليم كوردستان، حيث قال، "قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 21 شباط 2024 بشأن الرواتب والموازنة والانتخابات البرلمانية وهوامشها قرار سياسي مليء بالحقد والكراهية ضد إقليم كوردستان، والكيان السياسي للإقليم، وشعب كوردستان، وضد الديمقراطية وحقوق الأقليات والتدخل بشؤون مؤسسات الإقليم".ووصف قرار حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم بأنه "خنجر مسموم في ظهر الكورد والكيان السياسي لكوردستان".وتابع الحاج محمود بالقول، إن "تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية يهدف الى تجفيف منابع الدخل للإقليم، ومد يد الاستعطاء وبذُلٍّ لبغداد، لذلك فإن القبول بهذا القرار الجائر هو بمثابة دق مسمار في نعش الكيان السياسي لكوردستان".من جهته، يشير السياسي الكوردي، ياسين عزيز، إلى أن "قرارات المحكمة الاتحادية ليست هذه الفترة فقط لكن منذ وقت طويل باتت تُفسر بأنها سياسية أكثر من كونها قانونية، وتتجاوز قرارتها على الوضع الخاص بها، وباتت تضيّق الخناق مرة تلو أخرى على إقليم كوردستان حتى بات المراقب للوضع يشعر بأن الهدف من تلك القرارات تقويض الكيان الإداري والسياسي للإقليم، وهو إقليم دستوري وقانوني".

ويضيف عزيز لوكالة شفق نيوز، "لذا على القيادة الكوردية العمل بجد من أجل التعامل مع تطوير نوعية القرارات التي تصدر باسم القضاء الذي نتمنى أن يكون بعيداً عن المناكفات السياسية حتى لا نجد انفسنا يوماً ونحن نسمع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية تتم عبر غير مؤسساتها الدستورية، فالكورد صوتوا للدستور عام 2005 حتى يتم صيانة حقوقهم من خلاله لا أن يتم القضاء على الإقليم باستخدام الدستور بطريقة غير صحيحة".

مع تحيات مجلة الكاردينيا