بعد هجومه على إيران .. الحلبوسي يواجه امتحانا سياسيا صعبا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 05 نيسان/أبريل 2024 21:27

إرم نيوز/محمد الطائي:أكد مراقبون للشأن السياسي العراقي، أن اتهام رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي، لإيران بإخراجه من رئاسة البرلمان، سيكون له تداعيات سياسية على مستقبله السياسي وكذلك مستقبل الحزب الذي يتزعمه "تقدم".

واتهم الحلبوسي إيران وجهات حليفة لها بالوقوف وراء إقالته من منصبه، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، محذرًا من استمرار الضغط على الكرد.

وبدوره، قال الباحث في الشأن السياسي أحمد الكبيسي، إنه "بكل تأكيد تصريح الحلبوسي المباشر والصريح، والذي يعد هو الأول من نوعه باتهام إيران بإخراجه من رئاسة البرلمان بسبب تحالفه السابق مع الصدر وبارزاني وترك حلفائهم من الإطار التنسيقي، سيكون له تداعيات سياسية كبيرة على مستقبله السياسي".

وأضاف الكبيسي لـ"إرم نيوز"، أن "إيران وأذرعها التي اتهمها بشكل مباشر الحلبوسي ستعمل على تقويض نفوذ الحلبوسي السياسي وستعمل على عدم تسلم حزبه رئاسة البرلمان، وتصريحات الحلبوسي جاءت بعد إدراكه بأن إيران والجهات التابعة لها في العراق، لن تسمح بتسلم حزبه رئاسة مجلس النواب من أجل تقويضه سياسيا وحتى شعبيا".

وتابع: "من غير المستبعد أن تعمل إيران وأذرعها في العراق، على إيجاد بعض التهم له حتى يكون ملاحقا".

وقال المحلل السياسي محمد التميمي، إن "تصريحات الحلبوسي ستخسره منصب رئاسة مجلس النواب العراقي إلى الأبد، وهذا المنصب سيكون خارج حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي".

وذكر التميمي لـ"إرم نيوز"، أن "تصريحات الحلبوسي هي الأولى من نوعها، وهي تؤكد بأن رسائل إيرانية وصلت إليه بشأن عدم إمكانية عودته لرئاسة مجلس النواب حتى خلال السنوات الماضية، ولهذا هو بدأ بالرد على هذه الرسائل عبر هذه الاتهامات والتي هي حقيقية وليست اتهامات إعلامية، فالكل يعرف أن قرار إبعاد الحلبوسي هو سياسي أكثر مما هو قانوني وقضائي".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي يريد القضاء على الحلبوسي سياسيًّا، فهو لا يريد إعادة التحالف الثلاثي (حزب تقدم، التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني)، فهو يدرك أن عودة هذا التحالف تعني أن الإطار سيخسر كل نفوذه".

ولا يزال الصراع مستمرًّا على رئاسة مجلس النواب العراقي، دون أي تفاهمات لحسم الملف، رغم استمرار المفاوضات منذ أكثر من أربعة أشهر بين القوى السياسية العراقية.

وأخفق البرلمان العراقي طيلة الفترة الماضية 4 مرات متتالية في انتخاب رئيس جديد له، خلفًا لمحمد الحلبوسي، في ظل الصراعات والانقسامات بين الكتل والأحزاب.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قضت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.

ومنذ ذلك الوقت اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار خلف للحلبوسي.