أخبار وتقارير يوم ٢٢ مايس

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 21 أيار 2024 21:01

 أخبار وتقارير يوم ٢٢ مايس

العراق يعلن زيادة إنتاج البنزين لتغطية الطلب المحلي والتحول نحو التصدير

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير النفط، يوم الثلاثاء، بأن تصعيد الطاقات التكريرية تسهم بالتحول التدريجي من الاستيراد إلى التصدير، معلنا زيادة وتحسين بإنتاج البنزين لتغطية الحاجة المحلية والتحول التدريجي نحو التصدير .

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لشركة مصافي الوسط، وفق بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأشار حيان عبد الغني، إلى أن "الإنجازات المتحققة في قطاع التصفية ونجاح الوزارة والشركات المعنية بتنفيذ وافتتاح عدد من المشاريع المهمة أسهمت في تحقيق إضافة نوعية للانتاج الوطني".

وقال عبد الغني، ان الجهود المخلصة قد ساهمت في إضافة (360) الف برميل باليوم طاقة تكريرية خلال عام ونصف من عمر الحكومة، مشيداً بانجاز وتشغيل وحدات الازمرة في شركات مصافي الجنوب بطاقة مليون و300 ألف لتر ، والوسط بطاقة (750)الف لتر والشمال بطاقة (20) الف لتر، والتي تسهم في زيادة وتحسين إنتاج البنزين، و في تغطية الحاجة المحلية إلى جانب المشاريع الاخرى ، ومن ثم التحول التدريجي نحو التصدير .

----------------
الرئاسة السورية تعلن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد باللوكيميا

بيروت (أ ف ب) – أعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد (48 عاماً) باللوكيميا، بعد نحو خمس سنوات من شفائها من سرطان الثدي.

وقالت الرئاسة في بيان “بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)”.

وأضافت أنها “ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج”.

وفي العام 2019، أعلنت الأسد شفاءها من مرض السرطان بعد عام من تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

وأسماء الأسد أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري. تتحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل إجازة جامعية من “كينغز كولدج” في لندن.

وقبل اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها ازاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها.

وسوّقت الأسد نفسها على أنها الوجه الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد. وتعد الأمانة السورية للتنمية، ومقرها في دمشق وأسستها الأسد عام 2007، من الجمعيات الخيرية القليلة الناشطة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.
---------------

١-جريدة المدى …
استبعدته لجنة نيابية.. الداخلية ترحل تسلم ملف بغداد الأمني لعام 2025
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، أنها تسلمت الملف الأمني في 6 محافظات حيث سيصل العدد في نهاية العام الجاري إلى 11 محافظة، فيما أشارت إلى أن ملف بغداد الأمني سوف يُرحل للعام المقبل.بينما اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية استبعاد هذا الامر نهائيا لكون العاصمة تختلف عن المحافظات الأخرى بسبب ارتفاع عدد السكان فيها مستبعدين مضي الحكومة بتسليم الملف الى وزارة الداخلية.
*(ليس بعد)
خبراء بينوا انه بالرغم من الاستقرار التي تشهده العاصمة بغداد، الا ان تسلم الملف الأمني للداخلية يعتبر امرا مبكرا، فالتعرضات الإرهابية على قواطع حدودها ما زالت مستمرة، فضلا عن الخلافات السياسية التي توسع من هذه الفجوة.فقد أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة ثلاثة جنود في الجيش العراقي، إثر هجوم شنه عناصر بتنظيم داعش على أحد النقاط في أطراف قضاء دوميز ضمن محافظة كركوك.وقال المصدر في حديث صحفي تابعته (المدى)، بأن "الفوج الثاني من اللواء 132 من الفرقة الثامنة في الجيش العراقي، تعرض لهجوم قرب مقبرة قرية علاوي محمود في قضاء دوميز ضمن محافظة كركوك".وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير إلى إصابة ثلاثة جنود جراء الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة نوع (كلاشنكوف) و(قناص)".خلية الاعلام الأمني بدورها قد أعلنت في وقت سابق ان جهاز المخابرات اطاح بشبكتين دوليتين مكونتين من (٤٠) عنصراً أجنبياً من خلال عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى حيث تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية من الاطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (٤٠) عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية، ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات.فيما استشهد عددا من أبطال الجيش العراقي من اللواء 93 الفوج الثاني بسبب التعرض الغادر في قاطع عمليات مطيبيجة في محافظة صلاح الدين يوم امس الثلاثاء.المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد الموسوي بدوره اكد، انه "تسلمنا الملف الأمني لـ 6 محافظات حتى الآن"، مشيرا الى، انه "من المفترض أن يصل العدد في نهاية العام الجاري إلى 11 محافظة وستكون تلك الملفات الأمنية بيد وزارة الداخلية".يضيف الموسوي لـ(المدى)، انه "ملف تسلم الملف الأمني لكل من بغداد وميسان وكركوك والبصرة في عام 2025". منوها، ان "سبب ترحيل استلام الملف الأمني لبغداد إلى عام 2025 هو كبر مساحتها وأهميتها".وتابع الموسوي أن "اللجنة المشكلة لهذا الغرض ارتأت لأن يكون استلام ملف بغداد في العام 2025، حيث بدأنا من الأقل إلى الأكثر أهمية، اذ ان هناك مناطق حدودية تشهد تحديات أمنية كبيرة".
*(عسكرة المدن)
وبالرغم من تسلم الداخلية الملف الامني لعدة محافظات وباتت تدار أمنيا من قبل وزارة الداخلية، الا ان العاصمة بغداد تشكو منذ اكثر من عشرين عاما من تجييش وعسكرة مناطقها بالرغم من كونها عاصمة العراق ومركز حكومته. حيث يقول التدريسي عماد نافع، إن "إنهاء مظاهر العسكرة والتجييش في المدن والبلدات العراقية، هو امر ضروري مع ما نشاهده من مستوى الاستقرار الأمني في المحافظات العراقية التي شهد تحسناً كبيراً خلال عام 2024". لافتا الى، ان "معاناة العراقيين في انتشار سيطرات واسعة وانتشار عسكري داخل العاصمة، أثر سلباً على حركة المرور والحياة اليومية للمواطنين ونشر مظاهر الحرب والتشكيك بالوضع الأمني".ويضيف نافع لـ(المدى)، ان "الواقع الأمني تحسن بشكل ملفت لذا يجب سحب الجيش من مراكز المدن لجذب شركات الاستثمار الأجنبية التي ترهبها مظاهر العسكرة وانتشار الأسلحة الثقيلة في شوارع العاصمة من قبل الجيش، اذ ان وزارة الداخلية بكافة قطاعتها أضحت قادرة على ضمان استقرار البلاد وسلامة المواطنين من خلال تكثيف جهودها".
*(استبعاد)
يوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر وتوت، ان "موضوع تسليم الملف الامني للمدن الى وزارة الداخلية شملت 3 محافظات". مشيرا الى، انه "ليس هناك قطعة من الجيش العراقي داخل هذه المدن، اما المدن التي لم يسلم ملفها الامني الى الداخلية فهي بمسؤولية قيادة العمليات وكل محافظة بقيادتها الخاصة".يضيف وتوت خلال حديث خص به (المدى)، أن "وزارة الداخلية في بعض المحافظات لا تستطيع تحمل مسؤولية امنها، وخصوصا في اوقات معينة مثل الزيارة الاربعينية". لافتا الى، ان "في وقت سابق كانت هناك بعض الخروقات منها الحادث الذي وقع في محافظة صلاح الدين والذي راح ضحيته شهداء من الجيش العراقي، فليس بالسهولة ان تتسلم الداخلية ملف بعض المحافظات، لذلك حسب اتفاق قائد القوات المسلحة محمد شياع السوداني ووزير الداخلية ان تتسلم الداخلية الملفات الامنية لعدة محافظات بشرط ان يكون هناك لواء من الشرطة الاتحادية بدلا من قيادة العمليات".ويبين وتوت، انه "بالنسبة لملف بغداد الامني الذي رحل تسليمه الى وزارة الداخلية لعام 2025، اذ ان العاصمة فيها مخاطر امنية كثير وهي العاصمة الكبيرة بالنسبة لعدد السكان مقابل عدد سكان باقي المحافظات". مؤكدا "لا اعتقد ان موضوع تسلم وزارة الداخلية الملف الامني للعاصمة قابل للتحقيق، واستبعد حدوث ذلك بشكل نهائي".يشار الى ان وزارة الداخلية، أعلنت في 25 تشرين الأول 2023 تسلمها الملف الأمني في خمس محافظات والاستعداد لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة بداية العام المقبل، فيما بينت أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع الى الداخلية يتضمن إجراءات متعددة أبرزها إعادة النظر بالتسليح.
٢-شفق نيوز…
حزبان سياسيان ينتقدان بشدة النواب السُنّة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي
وجّه الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد عبد الله الجبوري "أبو مازن"، انتقاداً لاذعاً إلى أعضاء مجلس النواب عن المكون السُني، فيما حمّلهم مسؤولية الاخفاق في انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، اتهمهم بتغليب "أطماعهم الخاصة على الصالح العام".وقال الجبوري في بيان اليوم، إنه "في الوقت الذي تحمَّل الجميع مسؤولياتهم، وادلوا باصواتهم في مناخ حرٍّ، فإنَّ ممثلي المكون السني كانوا خارج نطاق تمثيل ناخبيهم، فمنحوا الصدام مساحةً على حساب الوئام، وأجهضوا محاولة رأب الصدع، و إعادة التمثيل المكوناتي الى وضعه الصحيح، ووجهوا طعنةً الى أبناء المكوّن بعدما غلّبوا أطماعهم الخاصة، على الصالح العام".وأردف بالقول إنَّ "ما شهده مجلس النواب مساء السبت من أحداث مؤسفة، والفعل الذي أقدم عليه نواب بتحويلهم منصة الشعب الى حلبة ملاكمة، لهو دليل قاطع على سوء النوايا، و زيف الشعارات التي تدّعي الحرص على الحقوق المشروعة لابناء المحافظات السنية، ما يبعث على اليأس الشعبي من وحدة الكلمة، والتسليم بالتشرذم والانقسام والتشتت"
.وخاطب "أبو مازن" النواب في المكون السني قائلا: لقد بعثتم بأسوء الرسائل، واتخذتم أبشع الوسائل، ولم تحترموا عراقة المكون و أسمه ، ولا حَرمة القبة، ولا اسم العراق، تتباكون على استحقاقات المكون، وأنتم أول من يُعطل استحقاقه، تنادون بإسمه، وأنتم في وادٍ، والمكون في وادٍ آخر يتجرع ألم خذلانكم".وتابع بالقول "أما الأخوة في ائتلاف ادارة الدولة فنؤكد لهم، أنَّ المناصب ليست حكراً على اشخاص أو أحزاب، بل هي استحقاق للمكون بدَّدته التشابكات المعقدة، والمطامح الفردية، وهو أمر غير مقبول تحت اي عنوان، ويجب انهائه دون تأخير، فالمكون ليس ملكاً لأحد، والعراق ينتظر منا الوفاق بدل الشقاق".وبهذا الصدد علق رئيس حزب السيادة خميس الخنجر في منشور على موقع "إكس - تويتر سابقا"، على نفس الموضوع قائلا: قدم السيدات والسادة النواب في جلسة التصويت على منصب رئيس البرلمان أنموذجا مثاليا للممارسة الديمقراطية والاحتكام إلى صندوق الاقتراع لمنح الثقة لأحد المرشحين.واستدرك القول، إن: لجوء البعض إلى افتعال الشِجار أثناء انعقاد الجلسة والاعتداء على أحد قادة الكتل وردة الفعل من قبل أحد النواب أساء إلى السلطة التشريعية والنظام، وقدموا أنموذجا فوضويا لا يليق بالعراق وشعبه.و رفع مجلس النواب العراقي، جلسة انتخاب رئيسه، مساء السبت، إلى إشعار آخر، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة "حاسمة" لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.لم يختلف المشهد كثيراً عن جلسة 3 كانون الثاني 2024، المشاهد التي سربها النواب عن جلسة اليوم، من مشادات كلامية وتشابك بالأيدي، شهدها وخبرها قبل خمسة أشهر، بسيناريو مكرر من قبل نواب حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي.ووثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
٣-جريدة المدى …
مخاوف من انتشار انفلونزا الطيور في السليمانية.. بغداد تدخل على خط الأزمة بغداد/ سوزان طاهر
أثارت صور ومقاطع فيديوية انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول نفوق الآلاف من النوارس في بحيرة دوكان بقضاء رانية بمحافظة السليمانية المخاوف من احتمالية انتشار فايروس انفلونزا الطيور في مدن إقليم كردستان.وقالت مديرية البيطرة في قضاء رانية إن "فحوصات عاجلة أجريت للنوارس النافقة أظهرت إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور".وبينت أن "الشكوك كانت تحوم حول تسمم تلك الطيور، إلا أن مديرية الدفاع أكدت عدم السماح للمصطافين بالتوجه لتلك الجزيرة، ما يعني أن أسباب النفوق مرضية بحتة"
*(تحذير إلى السياح)
وقال مدير المستشفى البيطري في رانية سعدي الطيب إنه" تم تبليغنا من قبل شرطة الغابات بوجود حالات نفوق لأعداد كبيرة من طائر النورس، وخاصة من الطيور المهاجرة التي تتجمع على أطراف بحيرة دوكان".واكد في حديثه لـ(المدى) أنه "فور سماعنا الخبر تحركنا مع فريق طبي وشخصنا السبب لنفوق طائر النورس، وبعد الفحوصات، تبين إصابتها بانفلونزا الطيور".وأضاف أنه "تم إرسال نماذج إلى مديرية بيطرة السليمانية للتأكد أكثر، لمعرفة النتائج، وصحة المحافظة أرسلت فريقا طبيا لمساعدتنا لمنع انتشار الفايروس في مناطق رانية، وإيقافه عند هذا الحد".وأشار إلى أن "على المواطنين وخاصة من السياح عدم زيارة بحيرة رانية ودوكان وعدم التجمع عند مناطق نفوق الطيور، تجنبا لانتشار الفايروس عن طريق العدوى".
*(حملة لقاحات)
إلى ذلك أكد مدير صحة السليمانية صباح هورامي اتخاذ مديرية الصحة إجراءات وقائية وتشديد في مناطق رانية ورابرين ودوكان وكوية لمنع انتشار فايروس انفلونزا الطيور.ولفت في حديثه لـ (المدى)، إلى أنه "تم تشكيل فريق طبي وإرساله إلى رانية، ويقدم المساعدات لمديرية الصحة والمشافي البيطرية، كما تم تزويدنا بالأدوية الوقائية واللقاحات من قبل وزارة صحة كردستان بالتعاون مع وزارة الزراعة، للحد من انتشار الفايروس".وأضاف أنه "حتى الآن لم نسجل إصابات أو نفوق لطيور أخرى محلية، والحالات هي فقط لطائر النورس، وهذه الطيور هي مهاجرة من دول مختلفة، وبالتالي، قد تكون هي ناقلة للعدوى من الدول التي هاجرت منها".
*(أسباب انتشار الفايروس)
ويحدد الطبيب البيطري المختص نياز أحمد أسباب نفوق مجموعة كبيرة من الطيور بسبب فايروس انفلونزا الطيور، موضحاً في حديثه لـ (المدى) أن "التحقيق حتى الآن في أسباب نفوق طائر النورس وانتشار فايروس انفلونزا الطيور مستمر، ولم نتوصل لنتيجة علمية دقيقة".وبين أن "هذه الطيور تأتي من دول شرق آسيا وأفريقيا وحتى استراليا وإيران، وهي طيور مهاجرة، وبالتالي هي حملت الفايروس معها، ويجب على الجهات الحكومية في إقليم كردستان والسليمانية القيام بحملة لقاحات كبيرة على الطيور الأخرى، وحتى الدجاج وتشديد الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فايروس الانفلونزا".وتابع أن "الشهر الحالي دائما ما يكون هو الوقت المحبب لانتشار فايروسات الانفلونزا، وبالتالي فرص انتقال العدوى تزداد، وعليه يجب القيام بحملة لقاحات واسعة، تمنع انتشار الفايروس إلى مناطق السليمانية وباقي مدن كردستان".
*(بغداد تتدخل)
واتخذت دائرة البيطرة العامة في وزارة الزراعة الاتحادية المزيد من الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحد من انتشار مرض انفلونزا الطيور بعد تسجيل حالة اشتباه بإصابة انفلونزا الطيور بطيور النورس في السليمانية.وذكر مدير عام الدائرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي في بيان أن، دائرته مستمرة يوميا بعقد اجتماعاتها للجنة المركزية للسيطرة على مرض انفلونزا الطيور المشكلة في دائرته وأصدرت عدداً من التوجيهات السريعة للمستشفيات البيطرية في المحافظات كافة، تضمنت رفع أقصى درجات الرصد والتحري عن مرض انفلونزا الطيور في حقول الدواجن وأسواق بيع الدواجن والطيور والتربية المنزلية.كما اوضح المدير العام ان فريقا من الاطباء البيطريين من دائرته سيتوجه الى اقليم كردستان / السليمانية لسحب عينات من الحالة المشتبه بها واجراء الفحوصات المختبرية اللازمة. وأضاف المدير العام ان السلطة البيطرية العراقية الممثلة بدائرة البيطرة أصدرت توجيهات بتقييد حركة الدواجن ومنتجاتها بين المحافظات الّا بشهادة صحية بيطرية، كما تضمنت الاجراءات العمل بخطة الاحتواء والسيطرة على المرض التي تقضي برفع أقصى درجات الرصد والتحري عن المرض باستخدام عدة الفحص السريع في كافة المحافظات والإبلاغ الفوري عن اية حالة مشتبه بها وإرسال عينات مرضية الى المختبر المركزي للدائرة في بغداد.
٤-سكاي نيوز….
نص بيان مدعي الجنائية بشأن طلب اعتقال نتنياهو والسنوار
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.وفيما يلي بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بعنوان "طلبات لإصدار أوامر قبض:اليوم، أقدم طلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض فيما يتصل بالقضية في دولة فلسطين.

*(يحيى السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري (ضيف)، وإسماعيل هنية.)

استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار (رئيس حركة المقاومة الإسلامية (’’حماس‘‘) في قطاع غزة)، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم ضيف (القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس، المعروف باسم كتائب القسام)، وإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس) يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل:

الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.
والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (3).
والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ج)، وباعتباره أيضا
جريمة حرب عملا بالمادة 8 (2) (ه) (6) في سياق الأَسر.
والتعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (و)، وباعتباره أيضا جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأَسر.
وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ك)، في سياق الأَسر.
والمعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأسر.
والاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأَسر.
ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المـُدّعى بها في هذه الطلبات ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس دائرين بالتوازي. وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملا بسياسات التنظيم. وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.ويدفع مكتبي بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس (ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) وجماعات مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر 2023 وأخذ ما لا يقل عن 245 من الرهائن. وفي إطار تحقيقاتنا، أجرى مكتبي مقابلات مع مجني عليهم وناجين، من بينهم رهائن سابقون وشهود عيان في ستة مواقع رئيسية شهدت الهجمات، وهي: كفر عزة، وحوليت، وموقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي، وبئيري، ونير عوز، ونحال عوز. ويعتمد التحقيق أيضا على أدلة من قبيل تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومواد مسموعة ومرئية وصور فوتوغرافية ثبتت صحتها، وبيانات أدلى بها أعضاء من حماس بأنفسهم، ومن بينهم من يُدّعى بارتكابهم الجرائم المتقدم ذكر أسمائهم، وشهادة الخبراء.ويرى مكتبي أن هؤلاء الأشخاص خططوا لارتكاب الجرائم في السابع من أكتوبر 2023 وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم. وندفع بأن هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم. ويُوَجه الاتهام إليهم باعتبارهم مشاركين في ارتكاب الجرائم وباعتبارهم رؤساء عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.وفي أثناء الزيارة التي أجريتُها بنفسي إلى كيبوتس بئيري وكيبوتس كفر عزة، وكذلك إلى موقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي في رعيم، شاهدتُ مشاهد الدمار التي خلفتها هذه الهجمات والأثر البالغ الذي أحدثته هذه الجرائم التي يأباها الضمير والتي وُجِّه الاتهام بارتكابها في الطلبات المقدمة اليوم. وفي حديثي مع الناجين، سمعتُ كيف أن الحب بين أفراد الأسرة، وأعمق الأواصر التي تجمع بين الآباء والأبناء، شوّهتِ بغية إلحاق الألم بالناس بقسوة مدروسة وغلظة مفرطة بشكل لا سبيل لاستيعابه. وهذه الأفعال تستوجب المساءلة.ويدفع مكتبي أيضا بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرهائن الذين أُخِذوا من إسرائيل قد احتُجزوا في ظروف لاإنسانية وأن بعضهم تعرض للعنف الجنسي، بما ذلك الاغتصاب، وهم قيد الأسر. وقد خلصنا إلى هذا الاستنتاج بناء على سجلات طبية، وتسجيلات مرئية ومستندات من الفترة الزمنية ذاتها، ومقابلات مع المجني عليهم والناجين. ويواصل مكتبي أيضا التحقيق في التقارير التي تفيد بارتكاب أعمال عنف جنسي في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر.

وأود أن أعرب عن امتناني للناجين وأسر المجني عليهم في هجمات السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، لأنهم تحلوا بالشجاعة وتقدموا للأدلاء بشاهداتهم لمكتبي. وما زلنا نركز على تعميق تحقيقاتنا بشأن جميع الجرائم التي ارتُكِبت في إطار هذه الهجمات وسنواصل العمل مع كل الشركاء لضمان تحقيق العدالة.وأكرر مطالبتي بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الذين أُخذوا من إسرائيل وبرجوعهم سالمين إلى أُسرهم. وهذا شرط أساسي يقتضيه القانون الدولي الإنساني.

*(بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت)

استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل:

تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (25) من نظام روما الأساسي؛
وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (3) أو المعاملة القاسية
باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)؛
والقتل العمد بما يخالف المادة 8 (2) (أ) (1)، أو القتل باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1).
وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ب) (1)، أو المادة 8 (2) (ه) (1).
والإبادة و/أو القتل العمد بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ح).
وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بما يخالف المادة 7 (1) (ك).
ويدفع مكتبي بأن جرائم الحرب المـُدّعى بها في هذه الطلبات قد ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل و حماس (بالإضافة إلى جماعات مسلحة فلسطينية أخرى) دائرين بالتوازي. وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا.ويدفع مكتبي بأن الأدلة التي جمعناها، والتي شملت مقابلات مع ناجين وشهود عيان، ومواد مرئية وصورا فوتوغرافية ومواد مسموعة ثبتت صحتها، وصورا ملتقطة بالأقمار الصناعية، وبيانات أدلت بها المجموعة التي يـُدَّعى بأنها ارتكبت الجرائم، تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني.وقد حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون، اعتبارا من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 ولفترات مطوّلة ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية – بما في ذلك الطعام والدواء – من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها. وشمل الحصار أيضا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة – وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون – لفترة طويلة بدأت من التاسع من أكتوبر 2023؛ وقطع إمدادات الكهرباء ومنعها اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 عل الأقل وحتى اليوم. وقد وقع ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام، وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها.ويدفع مكتبي بأن هذه الأفعال قد ارتُكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة (1) للتخلص من حماس، (2) ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفهم حماس، (3) ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل.إن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، مقرونا بهجمات أخرى وبالعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة، كانت له آثار حادة وظاهرة للعيان ومعروفة على نطاق واسع، وقد أكدها شهود عديدون أجرى مكتبي مقابلات معهم، ومن بينهم أطباء محليون ودوليون. وشملت هذه الآثار سوء التغذية والجفاف والمعاناة البالغة وتزايد أعداد الوفيات بين السكان الفلسطينيين، ومن بينهم الأطفال الرضع، والأطفال الآخرون، والنساء.وقد ظهرت المجاعة في بعض مناطق من غزة وأوشكت على الظهور في مناطق أخرى. وكما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أكثر من شهرين: ’’ يواجه 1.1 مليون إنسان في غزة الجوع على نحو كارثي – وهو أعلى رقم من الناس سبق تسجيله – في أي مكان وفي أي زمان‘‘ وذلك نتيجة لـ’’كارثة لم يصنعها سوى البشر‘‘. واليوم، يسعى مكتبي إلى توجيه الاتهام إلى اثنين من الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية، وهما نتنياهو وغالانت، لمشاركتهما في ارتكاب الجرائم ولكونهما رئيسين عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.ولإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة – وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين – تُعدّ أساليب إجرامية.وقد أكدتُ منذ العام الماضي، من رام الله ومن القاهرة ومن إسرائيل ومن رفح، تأكيدا ثابتا على أن القانون الدولي الإنساني يستوجب أن تتخذ إسرائيل إجراء عاجلا للسماح الفوري بدخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكدتُ خصوصا على أن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والحرمان من الإغاثة الإنسانية يشكلان أفعالا جرمية بموجب نظام روما الأساسي. وقد كنتُ واضحا بما فيه الكفاية.وكما أكدتُ مرارا في بياناتي العلنية كذلك، إن الذين لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات. وقد آن الأوان لذلك.إن مكتبي بتقديمه هذه الطلبات لإصدار أوامر قبض يتصرف عملا بولايته بموجب نظام روما الأساسي. ففي الخامس من فبراير 2021، قررت الدائرة التمهيدية الأولى أن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها الجنائي في الحالة في دولة فلسطين وأن النطاق المكاني لذلك الاختصاص يشمل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وهذه الولاية سارية وتشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023. ولمكتبي أيضا الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها رعايا الدول الأطراف ورعايا الدول غير الأطراف على أراضي دولة من الدول الأطراف.وتُعدّ الطلبات المقدمة اليوم نتاجا للتحقيق المستقل والمحايد الذي يجريه مكتبي. وقد عمل مكتبي باجتهاد ليفصل بين الادعاءات والحقائق، وليقدم الاستنتاجات باتزان إلى الدائرة التمهيدية استنادا إلى الأدلة، مسترشدا بالتزامنا بالتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على حد سواء.وأنا ممتن كذلك لنصيحة من لجنة من الخبراء في القانون الدولي، كإجراء احترازي إضافي، وهم مجموعة من الخبراء المحايدين الذين جمعتُهم لتقديم الدعم في مراجعة الأدلة والتحليل القانوني فيما يتصل بطلبات إصدار أوامر القبض هذه. وتتألف اللجنة من خبراء ذوي مكانة رفيعة في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، ومن بينهم السير أدريان فولفورد الحائز على شهادة ’’بي سي‘‘، وهو مستشار محكمة الاستئناف سابقا والقاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية؛ والبارونة هيلينا كينيدي الحاصلة على لقب ’’كي سي‘‘، وهي رئيسة معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية؛ وإليزابيث ويلمشورست الحاصلة على لقب ’’سي إم جي‘‘ ولقب ’’كي سي‘‘، وهي نائبة المستشار القانوني لوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية سابقا؛ وداني فريدمان الحاصل على لقب ’’كي سي‘‘؛ واثنان من مستشاريّ الخاصين – وهما أمل كلوني وسعادة القاضي ثيودور ميرون الحاصل على لقب ’’سي إم جي‘‘. وقد أيّد هذا التحليل المستقل الذي قدمه الخبراء الطلبات التي قدمها مكتبي اليوم وعززها. وأنا ممتن أيضا لما قدمه عدد من مستشاريّ الخاصين الآخرين من إسهامات في هذه المراجعة، ولا سيما أداما ديينغ والأستاذ الدكتور كيفين جون هيلر.واليوم نؤكد مرة أخرى على أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع. وليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني – أو لأي شخص – أن يفلت من العقاب على تصرفاته. ولا يمكن تبرير تعمد حرمان البشر، بمن فيهم كثير جدا من النساء والأطفال، من الضروريات الأساسية اللازمة للحياة. ولا يمكن تبرير أخذ الرهائن أو استهداف المدنيين.

ولقضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين وحدهم الحكم فيما إذا كان المعيار اللازم لإصدار أوامر قبض قد استوفي. فإن وافقوا على طلباتي وأصدروا الأوامر المطلوبة، سأعمل حينئذ عن كثب مع مسجل المحكمة باذلا كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم. وأعوّل على كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجدية نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم بموجب النظام الأساسي. وأقف كذلك على أهبة الاستعداد للعمل مع الدول غير الأطراف في سعينا المشترك نحو تحقيق المساءلة.ومن الحاسم الآن أن يُسمح لمكتبي ولكل أجزاء المحكمة، بمن فيهم قضاتها المستقلون، بالاضطلاع بعملهم باستقلال تام وحيادية تامة. وأصر على الإيقاف الفوري لكل محاولات عرقلة مسؤولي هذه المحكمة أو إرهابهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق. ولن يتردد مكتبي في التصرف عملا بالمادة 70 من نظام روما الأساسي إذا استمر هذا السلوك.وما زلت أشعر بالقلق العميق إزاء الجرائم الدولية المستمرة، وما يظهر من الأدلة عليها، التي يُدّعى بارتكابها في إسرائيل وغزة والضفة الغربية. وسيستمر تحقيقنا. ويعزز مكتبي عدة مسارات إضافية ومترابطة للتحقيق بشأن جملة أمور من بينها ما ورد من وقوع عنف جنسي في خلال الهجمات التي شُنّت في السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر وفيما يتعلق بالقصف واسع النطاق الذي تسبب، وما زال يتسبب، في قتل وإصابة أعداد كبيرة جدا من المدنيين، وفي معاناتهم، في غزة. وأحث أولئك الذين لديهم معلومات ذات صلة على الاتصال بمكتبي وتقديم المعلومات عبر رابط مكتب المدعي العام (’’OTP Link‘‘).

ولن يتردد مكتبي في تقديم المزيد من طلبات إصدار أوامر القبض إذا ارتأينا استيفاء الحد الأدنى لإمكانية الإدانة استيفاءً واقعيا. وأجدد مناشدتي لجميع الأطراف في النزاع الدائر بأن يمتثلوا للقانون الآن.وأود أن أؤكد أيضا على أن مكتبي سيستمر في تقييم مبدأ التكامل، الذي هو لب نظام روما الأساسي، لدى اتخاذنا إجراءات فيما يتصل بالجرائم المـُدّعى ارتكابها المدرجة فيما تقدم وبمرتكبيها المذكورة أسماؤهم وسيرنا قدما في مسارات التحقيق الأخرى. ولكن التكامل لا يتطلب التنازل عن التحقيق للسلطات الوطنية إلا إذا عكفت هذه السلطات على إجراء عمليات قضائية مستقلة ومحايدة لا تحمي المشتبه فيهم وغير مزيفة. ويتطلب ذلك إجراء تحقيقات وافية على جميع المستويات تتناول السياسات والأفعال التي تستند إليها هذه الطلبات.ولنكن واضحين اليوم بشأن مسألة جوهرية: لو لم نُظهر استعدادنا لتطبيق القانون على قدم المساواة، ولو بدا أنه يُطبق تطبيقا انتقائيا، فإننا سنتيح الظروف المواتية لانهياره. وسنحل بذلك ما بقي من الروابط التي تجمعنا، والصلات التي تثبت الأواصر بين المجتمعات المحلية والأفراد، وشبكة الأمان التي يتطلع إليها كل المجني عليهم في أوقات المعاناة. إن هذه لهي المخاطرة الحقيقية التي نواجهها في هذه اللحظة.ولا بد من أن نبرهن جميعا الآن، أكثر من أي وقت مضى، على أن القانون الدولي الإنساني، وهو قاعدة الأساس التي يرتكز عليها السلوك الإنساني في خلال النزاعات، ينطبق على كل الأفراد وينطبق بالتساوي عبر جميع الحالات التي يتصدى لها مكتبي والتي تتصدى لها المحكمة. وهذه هي الطريقة التي سنثبت بها إثباتا ملموسا أن كل البشر تتساوى حياتهم في قيمتها.

٥-الشرق الأوسط…بايدن يرفض «مساواة» المحكمة الجنائية إسرائيل بـ«حماس»……والكونغرس يتحرك لمعاقبة «الجنائية»

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بمذكرات توقيف طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدارها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووصفها بأنها «مشينة». كما رفض بايدن «مساواة» المحكمة بين إسرائيل وحركة «حماس»، في إشارة إلى مذكرات التوقيف التي تطلب إصدارها على خلفية حرب غزة.وجاء كلام بايدن بعد تصريحات مشابهة لوزير خارجيته أنتوني بلينكن.وعدّ بلينكن طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف مسؤولين إسرائيليين بتهمة التورط في جرائم حرب بقطاع غزة «مخزياً».وقال بلينكن إنه لا «سلطة قضائية» للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، مضيفاً أن قرار الادعاء في المحكمة قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق رهائن ووقف إطلاق النار في غزة.وجاء كلام بلينكن بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة من «حماس» على خلفية الحرب في غزة.

*(التعاون حول أوكرانيا)
من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن بلاده ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول أوكرانيا، رغم الخلاف معها في شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين اسرائيليين.وقال لويد اوستن للصحافيين «في ما يتصل بمعرفة ما إذا كنا سنواصل تقديم دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة الى الجرائم المرتكبة في اوكرانيا أو لا، نعم، سنواصل هذا العمل».

*(تحرك في الكونغرس)
غير أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام سارع إلى إعلان تحرك في الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة والمسؤولين فيها.وحمل السيناتور غراهام بشدة على ما سماه «القرار الفاضح» الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وقال في بيان، إن «هذا القرار الفظيع هو في الواقع صفعة على وجه القضاء الإسرائيلي المستقل، المشهور باستقلاله»، متعهداً الضغط من أجل فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «يجب ألا ننسى كدولة أن المحكمة الجنائية الدولية هددت باتخاذ إجراء ضد القوات الأميركية في أفغانستان - ونحن لسنا عضواً» في المحكمة. وأعلن أنه سيعمل «بشكل عاجل مع زملائي على جانبي الممر في كلا المجلسين (الشيوخ والنواب) لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية». ولاحظ أنه «كان يفترض أن يكون فريق المدعي العام خان في إسرائيل اليوم لترتيب اجتماع الأسبوع المقبل مع مكتب المدعي العام الإسرائيلي حول الادعاءات عن ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال غراهام إن موظفي المحكمة الدولية أبلغوا أعضاء الكونغرس أن «التحقيق سيستغرق على الأرجح أشهراً»، مضيفاً: «أشعر أنهم كذبوا عليّ وعلى زملائي».

*(الأمم المتحدة)

وفي نيويورك، أكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المحكمة مستقلة، والأمانة العامة لا تتدخل في قراراتها.ولطالما اتهمت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إسرائيل بعرقلة توصيل المساعدات إلى غزة، رغم نفي إسرائيل التي تدعي أنه لا توجد قيود على إدخال المساعدات إلى القطاع وتتهم المنظمة الدولية بالفشل في توزيع المساعدات.وقبل أسابيع، قال المفوض السامي للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات التي تدخل غزة والطريقة التي تدير بها الحرب قد ترقى إلى مستوى استخدام المجاعة سلاحاً. وهذه جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، ومعاهدة المحكمة الجنائية الدولية.وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وهذا ما لا تقبله عشرات الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين. وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة. ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى بروتوكول روما الخاص بالمحكمة 134 دولة حتى الآن.وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذه المحكمة مستقلة. وهي تتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها. وتدعي إسرائيل أن لديها نظاماً قضائياً فعالاً.وعام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وآخرين في المحكمة بسبب بحثهم في تورط القوات الأميركية وحلفائها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ولكن الرئيس جو بايدن رفع هذه العقوبات عام 2021.وخلال العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن خطف أطفال من أوكرانيا. وردّت موسكو بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق المدعي العام وعدد من القضاة في المحكمة.وبين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في دارفور. وكذلك على الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي قبل اعتقاله وقتله على يد جماعة مسلحة في ليبيا.

مع تحيات مجلة الكاردينيا