أخبار وتقارير يوم ١٥ حزيران

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 14 حزيران/يونيو 2024 20:05

 أخبار وتقارير يوم ١٥ حزيران

بغداد ترحب بقرار تونس إلغاء تأشيرة دخول العراقيين

شفق نيوز/ رحبت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، بقرار تونس الخاص بإلغاء شرط تأشيرة دخول العراقيين إلى بلادها.

واعتبرت الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، هذا القرار أنه يأتي انسجاماً مع مخرجات اجتماعات اللجنة العراقية- التونسية المشتركة التي انعقدت أعمالها في دورتها السابعة عشرة في بغداد بتاريخ 12 أيار 2024.

وأشارت إلى أن "القرار سيسمح للمواطنين العراقيين بدخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتونس وتشجيع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح العراقيين إلى تونس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

يذكر أن اجتماعات اللجنة العراقية- التونسية المشتركة، قد عقدت أعمالها الشهر الماضي في بغداد، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين عن الجانب العراقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة، نبيل عمار عن الجانب التونسي.

----------------

قصف جوي يطال قرى بمحافظة السليمانية

رووداو ديجيتال:أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية أبو بكر إسماعيل بأن طائرات حربية قصفت عدداً من القرى في قضاء رانية بمحافظة السليمانية.

وعلمت رووداو أن القصف الذي حدث الساعة 1:20 ظهر اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، طال قرى زيوكه، دولي، رَسو التابعة لناحية سنكسر، وقرية ياشكوتل التابعة لناحية سركبكان.

وقال مدير ناحية سركبكان، هيمن عبدالله، لرووداو إن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية في الناحية.

القصف طال مناطق غير مأهولة في حدود القرى، وتسبب في اندلاع نيران متفرقة فيها.

سكان قرية سركبكان أفادوا لشبكة رووداو الإعلامية بأن طائرات حربية حلّقت في السماء لمدة 15 دقيقة وقصفت المنطقة مرتين.

----------------------

١-جريدة المدى ……الخارجية العراقية ترد على اتهام واشنطن للحشد بمهاجمة المطاعم: منفذوها خارجون عن القانون………ردت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، على تصريحات نظيرتها الأمريكية التي اتهمت فيها الحشد الشعبي بمهاجمة المطاعم والشركات الأمريكية، مشيرة إلى أن منفذي تلك الهجمات "خارجون عن القانون".وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى) "تابعنا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التي تضمنت معلومات غير دقيقة، حمل فيها الحشد الشعبي مسؤولية أعمال تنتهك الأمن في العراق"، موضحة أن "الحشد الشعبى هو مؤسسة أمنية عراقية تخضع بالكامل للقوانين العراقية، وتلتزم بأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعمل بكل جهد لتحقيق الأمان والاستقرار في البلاد وفقا للأطر القانونية المحددة".وتابعت الوزارة، أن "الاعتداءات التي تمت على بعض المطاعم نفذتها مجموعات من الخارجين على القانون ولا تمثل بأي حال من الأحوال مؤسسة الحشد الشعبي، أما المتورطون في هذه الحوادث، فيخضعون الآن للعقوبات الإدارية والانضباطية المناسبة".والجمعة 7 حزيران 2024، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن قوات الحشد الشعبي لن تطيع أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني.وقال ميلر في مؤتمر صحفي، "نحن قلقون من أن عناصر الحشد الشعبي لا يطيعون القائد العام للقوات المسلحة العراقية ويشاركون في أعمال عنف وزعزعة الاستقرار في العراق وسوريا".وأضاف أن "الهجمات على القوات الأمريكية، وقوات التحالف الدولي، وأفراد الجيش العراقي، والمواقع التجارية تنتهك أمن العراق واقتصاده".وتابع المتحدث بالقول، إنه "سنواصل مطالبة الحكومة العراقية بكبح جماح هذه الجهات، وتحميلها مسؤولية خرق القانون".ومنذ أواخر شهر آيار/ مايو الماضي تعرضت مطاعم وشركات تحمل علامات تجارية أمريكية لهجمات واعتداءات كان آخرها مساء يوم الاثنين الماضي حيث هاجم أشخاص مطاعم في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد، وكانت قد سبقتها هجمات على مطاعم وشركات في مناطق متفرقة من العاصمة.
٢-الشرق الأوسط…بايدن يؤيد تقييد السلاح ويغير جدوله ليكون بجوار ابنه بعد إدانته
حملة ترمب تكثف الهجمات ضد الرئيس وعائلته
تجنب الرئيس الأميركي جو بايدن الحديث عن إدانة ابنه هانتر بايدن خلال خطابه حول تقييد استخدام الأسلحة في فندق هيلتون واشنطن، مسلطاً الضوء على الإنجازات التي حققتها إدارته بمكافحة انتشار العنف المسلح في الولايات المتحدة.
والتزم بايدن بالخطاب المكتوب، حيث أشار إلى انخفاض معدلات جرائم القتل وجرائم العنف والاعتداء والسرقة بعد قيام إدارته باستثمار 15 مليار دولار للحد من الجريمة.
وقد قوبل خطاب بايدن بكثير من التصفيق وصيحات التشجيع والمطالبة بانتخاب بايدن لأربع سنوات مقبلة، لكنه واجه أيضاً صيحات استهجان بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة وكانت المفارقة بصدور قرار المحلفين بالإدانة في قضية ابنه هانتر بايدن في جميع التهم الثلاث المتعلقة بالإدلاء ببيان كاذب لشراء سلاح ناري عام 2018، وإفادة كاذبة بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، وحيازة سلاح ناري في أثناء تعاطيه للمخدرات، في اليوم نفسه الذي يلقي فيه بايدن خطابه حول تشديد قوانين حيازة السلاح.وقال بايدن في بيان عقب صدور الحكم: «كما قلت الأسبوع الماضي، أنا الرئيس، لكنني أيضاً أب. أنا وجيل نحب ابننا، ونحن فخورون جداً بالرجل الذي هو عليه اليوم. العديد من العائلات التي كان لديها أحباء يحاربون الإدمان يتفهمون شعور الفخر برؤية شخص تحبه يخرج من الجانب الآخر ويكون قوياً ومرناً للغاية في الانتعاش».وأضاف: «كما قلت أيضاً الأسبوع الماضي، سأقبل نتيجة هذه القضية وسأواصل احترام العملية القضائية عندما ينظر هانتر في الاستئناف. سنكون أنا وجيل دائماً هناك من أجل هانتر وبقية أفراد عائلتنا... حبنا ودعمنا لن يغيرا ذلك أبداً».وكان الرئيس قد شدد في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» الأسبوع الماضي، على أنه سيقبل بحكم المحكمة ولن يصدا قرار عفو عن ابنه.ويواجه هانتر بايدن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في التهمة الأولى، وخمس سنوات في التهمة الثانية، و10 سنوات أخرى في التهمة الثالثة. ومن المقرر أن يصدر القاضي حكمه خلال 120 يوماً، أي أن الحكم سيصدر قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.وكان لصدور قرار الإدانة صدى واسع داخل البيت الأبيض حيث تم إلغاء الإحاطة الصحافية اليومية المقررة للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، كما أعلن البيت الأبيض تغييرات في جدول الرئيس اليومي، وقرر الرئيس السفر إلى منزله في ولاية ديلاوير بعد الخطاب للاجتماع مع ابنه هانتر وبقية العائلة قبل توجهه صباح الأربعاء إلى إيطاليا لحضور قمة مجموعة السبع.وأدى صدور حكم الإدانة إلى ردود فعل واسعة، وأبدى مساعدو الرئيس بايدن ومسؤولو حملته الانتخابية القلق والمخاوف من تأثير حكم الإدانة على حظوظ بايدن وما يمكن أن يتكبده من خسائر سياسية بسبب هذه القضية. وهي المرة الأولى التي يحاكَم فيها ابن رئيس أميركي في السلطة ويدان بارتكاب جرائم فيدرالية.وقال هانتر بايدن في بيان بعد الحكم: «أنا ممتن اليوم للحب والدعم اللذين حظيت بهما الأسبوع الماضي من ميليسا وعائلتي وأصدقائي ومجتمعي أكثر من خيبة أملي من النتيجة». وأضاف: «التعافي ممكن بفضل الله، وأنا سعيد بتجربة هذه النعمة يوماً بعد يوم».
*(حملة ترمب تستغل الموقف)
واستغل الرئيس السابق دونالد ترمب الفرصة وأطلقت حملته الانتخابية السهام إلى الرئيس بايدن وعائلته، وقالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحافية الوطنية لحملة ترمب، في بيان، إن محاكمة هانتر بايدن ليست سوى إلهاء عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن الإجرامية، التي جمعت عشرات الملايين من الدولارات من الصين وروسيا وأوكرانيا. وأضافت: «سينتهي عهد جو بايدن الملتوي والإمبراطورية الإجرامية لعائلته في الخامس من نوفمبر المقبل (موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية) ولن يستطيع بايدن مرة أخرى تحقيق مكاسب شخصية».وشكل قرار الإدانة للجمهوريين أخباراً سارة وفرحة واسعة، بعدما أمضى الجمهوريون في الكونغرس شهوراً طويلة في محاولة إثبات علاقات تجارية مشبوهة لعائلة بايدن وقادوا تحقيقاً بمجلس النواب عامي 2023 و2024 في علاقات هانتر بايدن بشركات أجنبية في محاولة لإثبات التربح واستغلال النفوذ، بما يقود إلى فتح تحقيق لعزل الرئيس، على أساس أنه استفاد مالياً من الصفقات التجارية التي أبرمها ابنه، لكنهم لم يتمكنوا من تقديم أدلة تثبت هذا الادعاء وانتهى التحقيق في الكونغرس إلى لا شيء.وأشاد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، (وهو أحد المشرعين الذين قادوا تحقيق عزل بايدن)، بالحكم، لكنه قال إن وزارة العدل يجب أن تذهب أبعد من ذلك وتحاكم أفراد آخرين من عائلة بايدن. وقال كومر في بيان: «يعد حكم اليوم خطوة نحو المساءلة، ولكن إلى أن تحقق وزارة العدل مع كل من شارك في مخططات استغلال النفوذ الفاسدة لعائلة بايدن التي حققت أكثر من 18 مليون دولار من المدفوعات الأجنبية لعائلة بايدن، فسيكون من الواضح أن مسؤولي الوزارة يواصلون تغطية أموال عائلة بايدن».ونشر النائب آندي بيجز، الجمهوري من ولاية أريزونا، وعضو كتلة الحرية في مجلس النواب المحافظ للغاية، تغريدة على موقع «إكس»، قال فيها: «مذنب». وأضاف: «لا بد من مساءلة عائلة بايدن الإجرامية». وقال النائب جوش بريشين، الجمهوري عن أوكلاهوما، إنه «سعيد لرؤية العدالة قد تحققت».وأضاف بريشين: «لا أحد فوق القانون، بمن في ذلك نجل الرئيس».وكتب السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري: «لا تنس أبداً أن وزارة العدل حاولت تجنب هذه المحاكمة والحكم من خلال منح هانتر صفقة إقرار بالذنب. حتى كشفهم القاضي»، في إشارة إلى صفقة الإقرار بالذنب التي انهارت عندما أثارت قاضية المقاطعة الأميركية ماريلين نوريكا مخاوف بشأن هذه الصفقة.وقالت إليز ستيفانيك، النائبة الجمهورية رقم 3 في مجلس النواب، إن الحكم ضد هانتر بايدن كان «الخطوة الأولى»، وإن الحزب «سيواصل» التحقيق مع العائلة.وصرح رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، للصحافيين، إن الحكم «مناسب لأن هناك أدلة دامغة ضد هانتر بايدن». وعند سؤاله عما إذا كانت النتيجة تقوض ادعاءاته بوجود نظام قضائي ذي مستويين، وهي تأكيدات رددها العديد من الجمهوريين وسط مشكلات ترمب القانونية، أجاب جونسون: «لا». وأضاف: «من الواضح أن جميع التهم الموجهة ضده (ترمب) موجهة لأغراض سياسية، أما هانتر بايدن فهو حالة منفصلة».
٣-واع
لجنة الضمانات السيادية: رئيس الوزراء حدّد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل
أحصت لجنة الضمانات السيادية، اليوم الثلاثاء، القروض الموقعة مع 4 دول كسقف تمويلي للعراق، فيما أشارت إلى أن رئيس الوزراء حدد 5 تصنيفات كأولوية لمنح التمويل.وقال مقرر اللجنة، حيدر قاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة مبادرة الضمانات السيادية تشكلت بموجب الأمر الديواني 23101 لسنة 2023، وكانت مهمتها حين التأسيس التفاهم مع الجانب الألماني من أجل تمويل مشاريع صناعية وزراعية داخل العراق بسقف أولي يبلغ 500 مليون يورو من خلال التواصل مع الجانب الألماني واستيعاب فكرة الضمانات السيادية وآلية تطبيقها على القطاع الخاص العراقي، لأن الضمانات السيادية كانت سابقاً تعطى أو تمنح مقابل مشاريع القطاع الحكومي".وأضاف قاسم: "بدأنا العمل في هذا المفهوم شهر شباط عام 2023، وكان أول حوار مع الجانب الألماني، وسرعان ما تم الاطلاع على تجارب الدول التي استخدمت هذا النوع من الضمانات الذي يمثل أعلى ضمانة، ويتمثل بتولي وزارة المالية التسديد نيابة عن الجهة المقترضة في حال عدم تسديد الأخيرة".وأردف بالقول: "حاولنا الاستفادة من هذه الضمانات لدعم القطاع الصناعي الخاص لدعم مشاريع خاصة استراتيجية والتي تتطلب مبالغ طائلة، في وقت لا تملك البنوك المحلية القدرة على منح هكذا قروض على عكس البنوك الأجنبية التي تملك القدرة والسيولة المالية العالية".وأوضح أن "هذه العملية بنكية وتقوم بها منظمات ضمان الصادرات، إذ تقوم البنوك في الدولة المنتجة التي يصنع فيها الخط الإنتاجي بتمويل المستوردين لحين استيراد الخط ودخوله حيز العمل".ولفت إلى أن "اللجنة لم تكتف بالحوار مع الجانب الألماني، وتوسعت كثيراً باتجاه إيطاليا وإسبانيا واليابان وفرنسا، وتم التوقيع مع اليابان على (200 مليون دولار) لصالح المصرف العراقي للتجارة، ويتم التفاوض معهم على (200 مليون دولار) لصالح المصرف الصناعي".وواصل حديثه: "وقعنا مع الجانب الإيطالي بمبلغ (1 مليار يورو)، ووقعنا حالياً مع الجانب الألماني على (1 مليار يورو)، وتم خلال الأسبوع الماضي توقيع مذكرة اتفاق أولية مع الجانب الفرنسي بمبلغ (1 مليار يورو)، ويتم حالياً التفاوض من قبل رئيس اللجنة محمد الدراجي، في العاصمة البريطانية لندن للحصول على مبلغ (1 مليار باوند)"، مشيراً إلى أن "شهر تموز المقبل سيشهد انعقاد لقاءات وحوارات مع الجانب الإسباني للحصول على (1 مليار يورو)".ونوه بأن "اللجنة لديها 5 تصنيفات تمثل أولوياتها في الدعم، الجانب الأول يتمثل بالصناعات والمستلزمات الطبية والمستلزمات التصديرية للأدوية، والثاني كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات من معامل الحديد والطابوق والاسمنت، فيما يتعلق الجانب الثالث بالكيمياويات والبتروكيماويات، إضافة إلى الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة"، لافتاً إلى أن "هذه التصنيفات الخمسة حددها رئيس الوزراء كأولوية لمنح التمويل".وأضاف قاسم: "وقعنا في الشهر الماضي مشاريع بقيمة (750 مليون يورو) في العاصمة الإيطالية روما مع الموردين الإيطاليين، وشمل ذلك الأدوية ومعامل الزجاج اللوحي ومعامل الزجاج الخاصة بالعبوات ومشروع يخص الكاز واستثمار الغاز ومشروع خاص بالصناعات البتروكيمياوية".وتابع: "وقعنا 6 مشاريع بمبلغ (750 مليون يورو) مع اليابان، ووقعنا مع الجانب الألماني لتمويل (110 ملايين يورو) لمعمل الزجاج الذي سيكون في محافظة النجف الأشرف".وأشار إلى أن "الجانب الياباني سوف يعطي مبلغ (200 مليون يورو) إلى المصرف العراقي للتجارة والذي سيقوم بدوره بتوزيعها، واللجنة لديها تقسيم منطقي إذ سيتم تمويل المشاريع الصغيرة من القرض الياباني لأن فوائده ستكون قليلة كنوع من الدعم، أما المشاريع الاستراتيجية فتمول وفق النظام العالمي". وأكمل: "حتى الآن، تم التوقيع مع 4 دول على مبلغ (3 مليارات يورو و200 مليون دولار) كسقف تمويلي للعراق، وهناك 32 منظمة ضمان صادرات حول العالم مرتبطة بـ32 دولة، خطة اللجنة خلال العامين، الحالي والمقبل، هي الانفتاح على الجميع والحصول على التمويل من الجميع لرفع قدرة القطاع الخاص ليكون مؤهلاً للاقتراب من البنوك العالمية".ونبه إلى أن "هناك هدفاً تسعى إليه اللجنة باعتبار العراق يملك الكثير من المواد الخام يتم دعم المشاريع الاستراتيجية ليس فقط لتغطية الحاجة المحلية بل لحث المستثمرين على تصدير الفائض من الوفرة بالمواد الخام".وختم قائلاً: "إن قرار مجلس الوزراء رقم 23101 رسم آلية الاستفادة من التمويل، إذ يقوم المستثمر العراقي بجلب عقد استيراد الخط الإنتاجي الموقع مع الشركة الأجنبية ودراسة الجدوى ومتطلبات أخرى تخص المصرف العراقي للتجارة يقدمها إلى المصرف والأخير يقوم بدوره بمفاتحة البنوك الأجنبية مقابل الكفالة السيادية خلال 60 يوماً، والمقرر التقديم على حدود 10 مشاريع استراتيجية سيادية".
٤-شفق نيوز…
الداخلية العراقية تعلن تسجيل نحو 14 ألف دعوى عنف أُسري في 5 أشهر
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تسجيل قرابة 14 ألف دعوى عنف أُسري خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، معتبرة أن هذا الرقم "بسيط" مقارنة مع تعداد السكان في البلاد والذي يصل الى نحو 44 مليون نسمة.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده المتحدث الرسمي باسم الوزارة و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، مع مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري اللواء عدنان حمود في النادي الترفيهي لوزارة الداخلية في العاصمة بغداد.وقال العميد ميري خلال المؤتمر، إنه قد "سجلنا خلال فترة الأول من شهر كانون الثاني/يناير ولغاية الأول من شهر أيار/مايو من العام 2024 أكثر من 13 الفاً و857 دعوى عنف أسري"، مردفا بالقول إن "هذه مجرد تسجيل دعاوى قسم منها صحيحة والقسم الآخر كيدي، والقسم الثالث كفالات، والأخير إجراءات".وأوضح "أي أن قرابة 14 ألف دعوى مسجلة خلال 5 أشهر كان أعلاها العنف البدني"، مضيفا "كان لدينا 3 آلاف و 101 دعوى أُخلي سبيلهم بكفالة، وكذلك لدينا محكومون من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية وهي 100 حكم بعد إدانتهم بجرائم العنف الأسري، والمفرج عنهم 1196 شخصا، وكذلك الصلح والتراضي 4400، وتحت الاجراء 1500 ، وعدد المراجعات 3550 مراجعة".كما وصف المتحدث باسم الوزارة، هذا الرقم لعدد دعوى العنف الأُسري بأنه "بسيط ومتواضع" إذا ما قيس بتعداد الشعب العراقي الذي يتراوح بين 43 - 44 مليون إنسان إحصائية تقريبية، مستدركا القول: لكن لأهمية الموضوع وحساسيته نثير هذه الأرقام من باب الشفافية لتسليط الضوء عليها.كما استعرض العميد ميري دراسة تحليلية أجرتها وزارة الداخلية بشأن العنف الأسري والتي استمرت لمدة خمسة أعوام من العام 2019 ولغاية العام 2023 ، وقد أفضت نتائجها ومن خلال الاحصائيات الى زيادة العنف الأُسري داخل المجتمع، و الناتج عن: تغيرات اقتصادية، وثقافية، واجتماعية، والانقطاع عن الدين، و تفشي البطالة.ونوه ميري إلى أن الانفتاح غير متقن على مواقع التواصل الاجتماعي شجع على زيادة العلاقات خارج منظومة الزواج مما أدى الى ازدياد حالات الخيانة الزوجية، وازدياد حالات تعاطي المخدرات بشكل لافت، وهذا الذي رفع من نسبة عدد الدعاوى المسجلة في العنف الأسري.ومضى بالقول إنه "من خلال مقارنة الدراسة للعنف الأسري خلال الأعوام الخمسة المذكورة أعلاه لوحظ أن أعلى معدل جرائم العنف الأُسري سُجلت في بغداد بمعدل 31 بالمئة من مجموع نسب الدراسة بحكم أن العاصمة هي الأعلى في عدد السكان من بين باقي المحافظات، وكان أقل المحافظات سجلتها الدراسة بالعنف الأسري هي صلاح الدين بنسبة 5 بالمئة".وبحسب الدراسة، فإن عدد الإناث اللواتي تعرضن للعنف الأُسري أعلى من الذكور، وكانت نسبة الاعتداء على الإناث 73 بالمئة، فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27 بالمئة ضمن احصائيات الدعاوى المسجلة.وخلصت الدراسة إلى أن أكثر أنواع العنف شيوعا هو العنف الجسدي، وقد بلغت نسبته 43 بالمئة، بينما كانت أقل نسبة، هو الاعتداء الجنسي حيث بلغت النسبة 16 بالمئة.…
مع تحيات مجلة الكاردينيا