"إعادة العقارات" و"الأحوال الشخصية" و"العفو العام" على جدول أعمال البرلمان العراقي الاثنين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 14 أيلول/سبتمبر 2024 16:34

رووداو ديجيتال:أدرج مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون "إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة المنحل" والقراءة الثانية لمشروعي قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام على جدول أعماله ليوم الاثنين (16 أيلول 2024).

وحال استمرار الخلافات بين الكورد والكتل السنية والشيعية دون انعقاد مجلس النواب منذ أسبوعين.

ففي حين يطالب السنة بإقرار قانون العفو العام، يصر الشيعة على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، بينما يطالب الكورد بالتصويت على "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

بدورها، أصرت الكتل الكوردستانية على موقفها بضرورة إدراج التصويت على مشروع "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل" لحضور جلسة مجلس النواب.

في هذا السياق، قالت عضو مجلس النواب جرو محمد شريف، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، إن "الكتل الكوردستانية مصرة على مقاطعة جلسات مجلس النواب لحين إدراج (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) على جدول الأعمال".

بعد قراءتين أولى وثانية، أُدرج القانون على جدول أعمال جلسة (3 أيلول 2024)، لكنها الجلسة لم تُعقد.

من جهته، قال رئيس كتلة جماعة العدل الكوردستانية، سوران عمر، لشبكة رووداو الإعلامية، إن لجنة شُكلت في مجلس النواب ستقدم تقريرها حول مشروع القانون للتوصل إلى اتفاق بشأنه والتصويت عليه.

وبشأن الجهات التي تعارض المشروع، بيّن أن "السنة يقفون ضده بالدرجة الأولى، يساندهم في ذلك الشيعة".

في بيان أصدرته في (3 أيلول 2024)، عبّرت الكتل الكوردستانية عن استيائها وانتقادها الشديدين لـ "موقف بعض الكتل والقوى السياسية داخل المجلس التي تعمدت، وللأسف، عدم تمرير وإقرار (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)".

ونوّهت إلى أن مشروع القانون، في حال التصويت عليه، "سينصف الذين تضرروا وعانوا من سياسات القمع والتهجير في زمن الدكتاتورية، ويشمل مناطق عديدة من العراق، ويرفع الغبن عن المظلومين ويسترجع عقاراتهم التي تمت مصادرتها في عهد البعث المقبور".

وطالبت الكتل الكوردستانية الكتل النيابية الأخرى والشركاء في الوطن بالوقوف معها لـ "تمرير مشروع القانون لتحقيق العدالة وإنهاء الضرر عن المواطنين الذين كانوا ضحية سياسات النظام البائد، ولضمان الاستقرار والسلم المجتمعي، وخاصة في المناطق المتنازع عليها".