الغارديان: إهدار الطعام فضيحة في عالم جائع.. إليكم الصدمة والحل

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2024 15:52

 اهدار الطعام قضية تتجاوز الهدر المنزلي

إيلاف من لندن: يتفق الجميع على أن هدر الطعام فضيحة في عالم يعاني من الجوع، ويتفق الجميع على الأهم، وهو أن منع إهدار الطعام سوف يجعل العالم بلا جوع، وهنا يطل السؤال الافتراض الأكثر أهمية على الإطلاق، وهو ما الذي يمنعنا من ذلك؟

وفقاً لتقرير مطول عبر صفحات "الغارديان" اللندنية، فإنه في المجتمعات التقليدية البسيطة، لا يتم هدر سوى القليل من الطعام، وقد وجد الباحثون أن أفراد مجتمع رعاة الماشية من قبيلة الماساي في شمال تنزانيا كانوا غاضبين من فكرة إهدار الطعام عمداً، ووصفوا أولئك الذين يفعلون ذلك بأنهم "مجانين".

حتى أن البعض قالوا إن ذلك أسوأ من قتل شخص، لأن القتل يؤدي إلى وفاة شخص واحد، في حين أن إهدار الطعام قد يؤدي إلى قتل الآلاف بل الملايين ممن هم في حاجة إلى هذا الطعام.

ثلث الغذاء لا يتم استهلاكه
تختلف المواقف تجاه النفايات بشكل كبير في الدول الصناعية. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن 17% من إجمالي الإنتاج الغذائي العالمي يُهدر، وأن نفس الكمية تقريباً تُفقَد، وهذا يعني أن حوالي ثلث الغذاء المنتج لا يُستهلك.

ويبلغ متوسط النفايات المنزلية العالمية 74 كيلوغراماً للفرد سنوياً، وهذا الرقم مماثل إلى حد كبير في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع.

بالإضافة إلى هدر الغذاء، هناك أيضًا هدر الغذاء: المحاصيل والسلع الحيوانية المخصصة للاستهلاك البشري والتي يتم التخلص منها قبل دخول قطاع التجزئة.

وقد يكون هذا بسبب الفشل في الحصاد، أو سوء التخزين، أو التدهور أثناء النقل، أو ببساطة تركها لتتعفن بسبب عدم وجود من يشتريها.

إهدار الطعام قضية أخلاقية
على مدى العقود الأخيرة، أصبحت قضية إهدار الغذاء وفقدانه قضية أخلاقية في مختلف أنحاء العالم. ومن بين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "خفض نصيب الفرد من هدر الغذاء العالمي على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلك إلى النصف"، إلى جانب الهدف الأقل تحديدًا المتمثل في "الحد من خسائر الغذاء على طول سلاسل الإنتاج والتوريد".

كيف نطعم 10 مليارات شخص؟
يعتقد كثيرون أن الحد من النفايات أمر ضروري لإطعام العالم. على سبيل المثال، يفتتح معهد الموارد العالمية تقريره عن هدر الطعام وهدره بالسؤال "كيف سيتمكن العالم من إطعام ما يقرب من 10 مليارات شخص؟".

ويزعم أن خفض هدر الطعام إلى النصف "من شأنه أن يسد الفجوة بين الغذاء المطلوب في عام 2050 والغذاء المتاح في عام 2010 بنسبة تزيد عن 20٪".

ومع ذلك، فإن هذا الإطار مشكوك فيه. في عام 1961، أنتج العالم أقل من 2200 سعر حراري للفرد في اليوم، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية احتياجات الرجال والنساء، الذين يحتاجون في المتوسط إلى حوالي 2500 و 2000 سعر حراري في اليوم، على التوالي.

وبحلول عام 2020، كان العالم ينتج طعامًا أكثر بكثير مما يستهلكه سكانه: ما يقرب من 3000 سعر حراري للفرد في اليوم. حتى مع الكميات التي نهدرها، هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لإطعام الجميع.

يشكل التوزيع والقدرة على تحمل التكاليف عقبات أكبر أمام التغذية الجيدة. ولكن على الرغم من أن الجوع ليس هو المشكلة الآن، فقد يصبح قريبًا. مع استمرار ارتفاع عدد سكان العالم، وانهيار المناخ وعدم الاستقرار الجيوسياسي الذي يعطل بالفعل الزراعة في جميع أنحاء العالم، فمن أجل تجنب المجاعة، قد يصبح من الضروري قريبًا أن نستفيد بأكبر قدر ممكن مما ننتجه.

كمية ما تشتريه وكيفية استهلاكه
الهدر والخسارة في كثير من الأحيان يُصوَّران على أنهما أمران فادحان، ويمكن تجنبهما بسهولة إذا اهتم الناس أكثر بقليل بكمية ما يشترونه وكيف يستخدمونه.

وفي أعلى سلسلة التوريد، يتعامل المزارعون أيضًا مع التحديات المتعلقة بهدر الغذاء. أولاً، يقعون تحت رحمة متطلبات الشراء غير المرنة. من الشائع أن يطلب المشترون - سواء كانوا وسطاء أو تجار جملة أو تجار تجزئة - من المزارع أن يكون لديه كمية معينة من سلعة مثل الأرز جاهزة للبيع دون قبول أي التزام بشراء كل ذلك.

وهذه مشكلة كبيرة مع الفواكه والخضروات الطازجة الموسمية. قد يطلب سوبر ماركت كبير من مورده أن يكون لديه عدد معين من رؤوس الخس جاهزة، ولكن إذا كان أسبوع الصيف باردًا ورطبًا، فقد يأخذ المشتري نصف الكمية فقط، مما يترك المزارع مع الفائض غير المفيد.

إن تجار التجزئة بارعون للغاية في دفع النفايات إلى الأعلى والأسفل. ولا يقتصر الأمر على ترك الموردين مع فائض الإنتاج فحسب، بل يتم تشجيع المستهلكين على شراء أكثر مما يمكنهم تناوله من خلال الصفقات بالجملة والأسعار التي تجعل الأحجام الأكبر أكثر اقتصادية. وتقول الناشطة في مجال مكافحة هدر الطعام سيلينا جول إن هذا يمكن وصفه بدقة أكبر بـ "اشترِ ثلاثة، وادفع ثمن اثنين، وأهدر واحدًا".

هدر تجار التجزئة وفي السوبر ماركت
إن مثل هذا الهدر الذي تنتجه تجار التجزئة بشكل مباشر يرجع جزئياً إلى فشل التنبؤ بالعرض والطلب والتخطيط. ولكن اللاعبين الكبار أصبحوا بارعين في هذا الأمر إلى الحد الذي جعله لا يشكل مشكلة كبيرة.

والمشكلة الأكبر هي المعايير والمواقف. فالمتاجر الكبرى تحب أن تكون أرففها ممتلئة، لأنها تعلم أن الأرفف نصف الفارغة تبدو غير جذابة. لذا فإنها تميل تاريخياً إلى الإفراط في العرض، مفضلة التخلص من أرغفة الخبز غير المباعة في نهاية اليوم بدلاً من نفاد الخبز قبل ساعات من الإغلاق.

ونادراً ما يتم إهدار منتجات مثل الأرز غير المطبوخ أو العدس أو المعكرونة، ذات العمر الافتراضي الطويل، في مرحلة البيع بالتجزئة، إلا عندما تتلف العبوات. ويأتي الجزء الأكبر من نفايات الطعام في متاجر التجزئة من الأطعمة الطازجة، بما في ذلك الوجبات الجاهزة.

الهدر في المنزل.. ماذا يحدث؟
بمجرد وصول الطعام إلى المنازل، غالبًا ما يكون الهدر نتيجة لمشاكل تتعلق بممارسات تتعلق بالمعرفة غير الكافية. تجد العديد من الأسر نفسها مضطرة إلى التخلص من محتويات كيس أو صندوق موجود في الجزء الخلفي من الخزانة بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.

التواريخ الموجودة على العبوات متحفظة للغاية، وإذا تم تخزين المنتجات المجففة مثل الأرز أو المعكرونة بشكل صحيح - جافة وفي حاويات محكمة الغلق - فقد تدوم لفترة طويلة بعد تاريخ التعبئة. ولكن إذا لم تكن واثقًا من معرفة علامات العفن (تغير اللون، أو النمو المرئي، أو الرائحة الفاسدة أو الكريهة)، فقد تشعر أن طهيها أمر محفوف بالمخاطر.

لماذا تطبخ أكثر من حاجتك ثم تتخلص منه؟
يقوم العديد من الأشخاص بشكل روتيني بطهي كمية أكبر من المطلوب لوجبة واحدة وينتهي بهم الأمر إلى التخلص من الكثير منها. يعد الأرز طبقًا جانبيًا شائعًا عند تناول الطعام الآسيوي في المطاعم أو كوجبات سريعة، ويتم تقديم كمية أكبر دائمًا مما يتم تناوله.

يدرك الكثير منا أن إعادة تسخين الأرز يحمل خطر التسمم الغذائي، وذلك بفضل بكتيريا Bacillus cereus . لكن البكتيريا لن تنمو إلا إذا ترك الأرز المطبوخ دافئًا لبضع ساعات على الأقل ثم أعيد تسخينه. الأرز المطبوخ البارد منخفض المخاطر للغاية، وإذا تم تبريده ووضعه في وعاء وتبريده في غضون ساعات قليلة، فمن الآمن تمامًا إعادة تسخينه.

عقلية الوفرة ترفض قيمة التوفير
إن الكثير من هدر الطعام في المنازل هو نتيجة لسوء التخطيط للوجبات. ولكن الكثير من ذلك يمكن أن يعزى إلى نقص أساسي في الوعي.

لقد اعتاد الكثير منا على الوفرة وفقدوا عقلية التوفير التي كانت سائدة في الأجيال السابقة. نحن لا نفكر في هدر الطعام كقضية. بمجرد أن نغير تفكيرنا ونرى كل عنصر من عناصر الطعام التي يتم التخلص منها على أنها فشل، فإننا نتبنى بشكل طبيعي العادات التي تجعل هدر الطعام نادرًا.

الدنمارك قلصت هدر الطعام بنسبة 25%
إذا كان هدر الطعام وفقد الطعام مشكلة معقدة، فكيف تمكنت الدنمارك من تقليص هدرها الغذائي بنسبة 25% في غضون خمس سنوات فقط، بين عامي 2010 و2015؟

كانت هذه النتيجة التراكمية للعديد من التغييرات الصغيرة، لكن السبب الرئيسي وراء حدوث ذلك كان بسبب امرأة واحدة ووسائل التواصل الاجتماعي.

كانت سيلينا جول مصممة جرافيك، "وليست حتى من محبي الطعام"، كما أخبرتني. ولكن، بعد أن شعرت بالفزع عندما اكتشفت كمية الطعام المهدرة في بلدها، بدأت في عام 2008 مجموعة على فيسبوك بعنوان Stop Spild Af Mad (أوقفوا إهدار الطعام).

وفي غضون أسبوعين، انتشرت المجموعة على نطاق واسع، وبعد 3 أشهر فقط اتصلت بها REMA 1000، أكبر سلسلة خصم في الدنمارك، وطلبت منها مساعدتهم في تقليل هدرهم.

ومن بين الخطوات التي اتخذوها إنهاء الخصومات الكبيرة مثل "اشتر اثنين واحصل على واحد مجانًا". كما بدأوا في بيع الموز بشكل فردي، ووضعوا لافتات تقول، "خذني، أنا عزباء".

وأفاد أحد تجار التجزئة أنه بعد التغيير، بدلاً من إهدار 80 إلى 100 موزة يومياً، تم إهدار حوالي 10 موزة فقط.

صاحبة الفكرة أصبحت أيقونة
وبعد فترة وجيزة، تم استدعاء جول من قبل وزير البيئة الدنماركي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والفاتيكان والأميرة ماري من الدنمارك.

ووجدت نفسها في برنامج على هيئة الإذاعة البريطانية وسي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز. يُنسب إليها على نطاق واسع الفضل في كونها المحفز لخفض هدر الطعام بشكل كبير في الدنمارك، وفازت بجوائز متعددة.

إنها قصة جيدة ولكنها مؤهلة للغاية، لأن القفزة العظيمة إلى الأمام كانت لمرة واحدة. لم تفعل أي دولة أخرى ذلك أيضًا. تقول جول: "الدنمارك بلد صغير. نحن مثل قبيلة، ومن السهل جدًا أن تظهر في الأخبار إذا كانت لديك قصة جيدة، ومن السهل جدًا التأثير على السكان إذا كانت هناك قضية جيدة".

كان الدنماركيون بالفعل على دراية كبيرة بالبيئة، وكانت جول قائدة كاريزمية في عصر حيث الشخصية مهمة للغاية.

وماذا حدث في بريطانيا؟

في بريطانيا، على النقيض من ذلك، كان تريسترام ستيوارت الموقر لا يقل عن ذلك جدية في حملاته ضد هدر الطعام، لكنه يفتقر إلى جاذبية جول ويواجه مواطنين يبدو أنهم مستاؤون من كل الأفكار حتى الإيجابي منها.

وفي حين تبنت الحكومة الدنمركية القضية بحماس وتعمل على تطوير استراتيجية لتقليص هدر الطعام، في عام 2019، عيّن مايكل جوف، وزير البيئة، رجلاً يدير شركة خدمات شخصية للأفراد ذوي الثروات العالية للغاية، "بطلاً لفائض الطعام وهدره" في الحكومة البريطانية.

ولعل جول قد استفادت أيضًا من تجنب التطرف المناهض للرأسمالية والشركات في العديد من الحركات البيئية. وكما قالت لشبكة سي إن إن: "الكثير من المنظمات غير الحكومية البيئية تخرج للاحتجاج ضد الجهات الفاعلة الصناعية، وهذا هو النهج الخاطئ. إذا فعلت ذلك، فلن يعملوا معك. نحن لا نوبخ أحدًا. نحن نقول: نحن جميعًا جزء من المشكلة، وأيضًا الحل".

وعلى الرغم من العوامل التي ساعدت شركة جول، لا يبدو أن الدنمارك قد استفادت كثيراً من نجاحها المبكر. ومن الصعب معرفة ذلك بسبب الافتقار إلى القياسات المناسبة. وتقول جول: "إن هدر الطعام ليس علماً دقيقاً".

ما يمكن قياسه يمكن إدارته
إن المبدأ القديم "ما يمكن قياسه يمكن إدارته" يشكل أهمية بالغة في التعامل مع هدر الغذاء. ولكي تتمكن من التعامل مع الهدر والخسارة، يتعين عليك أن تحدد هدفاً واضحاً لمنع الهدر، وأن تضع أدوات لقياس التقدم، حتى تكون الإجراءات مناسبة وفعالة.

ولكن في أغلب البلدان، لا يتم تلبية هذا الشرط الأساسي. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تخلت الحكومة عن التشريع المخطط له لجعل الإبلاغ عن هدر الغذاء إلزامياً للشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في إنكلترا.

وتحذر جول من أن "مكافحة أجندة إهدار الطعام على وشك أن تتحول إلى عملية غسيل أخضر". وتخاطر الجهود الحسنة النية بالوقوع في هذا الفخ. وتشير إلى تطبيق إهدار الطعام Too Good to Go، الذي نصحت به عندما تم إنشاؤه.

اجعلوا أي طعام فائض متاحاً للشراء بسعر منخفض
والفكرة بسيطة: تجعل المتاجر والمطاعم والمقاهي أي طعام فائض متبقي في نهاية اليوم متاحًا للناس للشراء بسعر مخفض. والطريقة الأكثر شيوعًا للقيام بذلك هي تقديم "حقيبة سحرية" تحتوي على طعام بقيمة أكبر بكثير من السعر الإجمالي لشراء محتوياتها.

ويبدو الأمر رائعًا، ومن المؤكد أنه قلل من النفايات. لكن جول تدعي أن التطبيق لم يعد يهدف إلى توفير الطعام. وتقول: "في الدنمارك، يمكنك حجز الطعام قبل يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام.

كيف تعرف المتاجر أنها ستحتفظ بخمسة أرغفة فائضة قبل ثلاثة أيام؟ هذا جنون. لقد تحدثت إلى الكثير من محلات السوبر ماركت والمخابز وقالوا، "نحن نستخدمه كقناة مبيعات". كما أن لديهم حصصًا محددة لعدد الحقائب التي يتعين عليهم بيعها يوميًا.

وهناك أيضًا علامة استفهام كبيرة حول مقدار هدر الطعام الذي لا يتم تجنبه، بل يتم تمريره إلى المستهلك. ستحتوي الأكياس السحرية على مزيج من العناصر التي يريدها الناس وتلك التي لا يريدونها؛ تلك التي لا يمكنهم تناولها الآن ولكن يمكنهم تجميدها وتلك التي لا يمكنهم ذلك. تقول جول: "تنتقل نفايات الطعام ببساطة من سلة المهملات في السوبر ماركت إلى سلة المهملات الخاصة بك - وقد دفعت ثمنها".

توزيع الفائض قد لا يكون حلاً.. المشكلة أعمق من ذلك
وتزعم جول أن أي مخطط لتوزيع فائض الغذاء لا يمكن أن يكون حلاً لأن "نحن بحاجة إلى الحديث عن منع الإفراط في إنتاج الغذاء.

إذا ذهبت إلى متجر حتى قبل خمس دقائق من وقت الإغلاق، فستجد كل المنتجات على الرفوف. وإذا ذهبت إلى مطعم، وخاصة المقاصف، فإنهم ينتجون باستمرار أكثر من 30٪ من الطعام.

إن الكابوس الأكبر للطاهي هو عدم وجود طعام كافٍ للضيوف. هذا هو الإفراط في الإنتاج، وهذا هو المكان المؤلم. هناك الكثير من المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية، والأمر ليس بهذه السهولة".

تحسين التغليف أحد الحلول العملية
إن إحدى الطرق البسيطة للحد من هدر الطعام هي تحسين التغليف. على سبيل المثال، كجزء من جهودها للحد من النفايات، بدأت شركة REMA 1000 في استخدام طبقتين من التغليف لتمديد العمر الافتراضي للحوم الباردة مثل kyllingebrystfilet (صدور الدجاج)، مما أدى إلى تقليل الكمية التي يتم التخلص منها.

الجانب السلبي الوحيد، بالطبع، هو أن هذا يعني المزيد من التغليف، مع كل النفايات وانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي التي تأتي معها. وينتج نظام الغذاء الحديث الكثير من التغليف. في المملكة المتحدة، تبلغ قيمة صناعة التغليف أكثر من الناحية المالية من جميع الأطعمة التي تأتي من المزارع.

إن اللحوم الباردة التي تنتجها شركة REMA 1000 تجسد المعضلات والمقايضات التي تنطوي عليها عملية تغليف الأطعمة والنفايات.

فالفواكه السائبة تصاب بالكدمات بسهولة أكبر، مما يؤدي إلى بقاء المزيد منها دون تناول؛ وتظل أوراق السلطة طازجة ومقرمشة لفترة أطول عندما يتم تعبئتها في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق ومليئة بالنيتروجين؛ ويمكن تخزين شرائح اللحم المفرغة من الهواء لشهور بينما قد تجف في غضون أيام.

ومن الناحية المثالية، نريد هدرًا أقل وتغليفًا أقل، ولكن في الممارسة العملية، غالبًا ما يعني قلة أحدهما زيادة الآخر. وكما ذكرت دراسة سويدية: "غالبًا ما يُنظر إلى التغليف على أنه شرير بيئي، مما قد يؤدي إلى إهدار الفرص للحد من هدر الطعام".

الدراسة السويدية
في تلك الدراسة السويدية السابقة، وجد الباحثون أن الجبن له تأثير بيئي أكبر بمقدار 58 مرة من غلافه، في حين أن الكاتشب له ضعف هذا التأثير فقط. ومع ذلك، فإن هذه الأطعمة والأطعمة الثلاثة الأخرى التي تمت دراستها - الخبز والحليب ولحم البقر - لها بصمة بيئية أكبر من غلافها. لذا، في حين أن جميع العبوات تفرض عبئًا على موارد الكوكب، إلا أنها عندما تُستخدم بشكل جيد تساعد في الحفاظ عليها.

إعادة التدوير
إن إحدى الطرق الواضحة للحد من تأثير التغليف هي إعادة التدوير. ولكن مرة أخرى، هذا ليس بالأمر السهل، كما اكتشفت لويز نيكولز عندما كانت رئيسة قسم حقوق الإنسان واستدامة الغذاء وتغليف الأغذية في شركة التجزئة البريطانية ماركس آند سبنسر.

حاولت الشركة تقليل التغليف الذي شعرت بضرورة استخدامه، وجعلت قدر الإمكان قابلاً لإعادة التدوير بنسبة 100%. ولكن "قابلة لإعادة التدوير" لا تعني دائمًا "يعاد تدويرها".

فالكثير مما يمكن إعادة تدويره ليس قابلاً لإعادة التدوير، وإعادة التدوير عملية كثيفة الطاقة ولها تأثيرات بيئية خاصة بها.

وهناك مشكلة أخرى تتمثل في التنوع الهائل في أنواع التغليف المستخدمة في صناعة الأغذية. قررت شركة ماركس آند سبنسر تقليص المواد التي تستخدمها في التغليف والتي يبلغ عددها نحو 11 مادة إلى ثلاث مواد من أجل تسهيل إعادة تدويرها.

ولكن حتى في ذلك الوقت، ظلت المشاكل قائمة. تقول نيكولز: "إذا كنا نتحدث عن التغليف، فيجب أن نتحدث عن حقيقة أن لدينا بنية تحتية فاشلة لإعادة التدوير في المملكة المتحدة".

لا ينبغي النظر إلى إعادة التدوير باعتبارها حلاً، بل كوسيلة للحد من الأضرار.

من الناحية النظرية، قد تساعد التشريعات في تحسين إعادة التدوير والحد من استخدام البلاستيك، ولكن حتى الآن كانت محدودة للغاية.

فرضت حكومة المملكة المتحدة ضريبة على التغليف البلاستيكي في عام 2022، وكان من المفترض استثمار عائداتها في البنية الأساسية لإعادة التدوير.

كسب المعركة بالضغط من القاعدة إلى القمة
كسب المعركة ضد هدر الغذاء يستلزم استمرار الضغوط من القاعدة إلى القمة. "إن التأثير الأكبر هو إبقاء الناس على دراية بفقدان الغذاء وهدره. فعندما يتحرك الناس، يتحرك الآخرون، وتتحرك الحكومات، وتتحرك الشركات".

ومع ذلك، لا يستطيع الناشطون ذوو النوايا الحسنة، والمتسوقون الدؤوبون، والطهاة الحريصون على الطعام حل مشكلة الهدر والخسارة بمفردهم.

إن هذه القضية تتطلب اتخاذ إجراءات على جبهات عديدة، كما يتضح من خطة معهد الموارد العالمية المفصلة المكونة من عشر نقاط.

ومن بين الإجراءات المطلوبة، هناك اثنان من أهمها تطوير استراتيجيات وطنية وإنشاء شراكات وطنية بين القطاعين العام والخاص. وقد أصبح الأول مطلبًا مألوفًا في العديد من مجالات سياسة الغذاء. فالطعام ببساطة أكبر من أن يُترك لمبادرات وتشريعات مؤقتة ومجزأة. وعلى نحو مماثل، لا يمكن ترك الحلول للشركات، ولكن لا يمكن استبعاد الشركات منها أيضًا.

شعوب ترى هدر الطعام جريمة أخلاقية
شعب الماساي لديه الكثير ليعلمنا إياه عن عدم أخلاقية إهدار الطعام. وهذا ينطبق أيضاً على الصينيين واليابانيين والكوريين الذين التقى بهم العالم الزراعي الأميركي فرانكلين هيرام كينج في العقد الأول من القرن العشرين:

"كل ما يمكن أن يؤكل يستخدم كغذاء للإنسان أو الحيوانات الأليفة. وكل ما لا يمكن أكله أو ارتداؤه يستخدم كوقود. ويتم إعادة نفايات الجسم والوقود والأقمشة المستهلكة إلى الحقل، وقبل ذلك يتم تخزينها في مكان يحميها من المخلفات الناجمة عن الطقس، ويتم تجميعها بذكاء وتفكير والعمل عليها بصبر لمدة شهر أو ثلاثة أو حتى ستة أشهر، لتحويلها إلى الشكل الأكثر كفاءة لاستخدامها كسماد للتربة أو كعلف للمحاصيل."

ولكن هناك فرق مهم بين المجتمعات الصناعية الحديثة والمجتمعات التقليدية.

ففي المجتمعات الصغيرة الحجم تكون عواقب الهدر أكثر وضوحاً، وكذلك هويات المبذرين. أما في المدن الحديثة، فإن كل هذا غير مرئي. فليس من المعروف للعامة من يلقي بكل شيء في القمامة ومن يضع طعامه في حاويات النفايات لجمعها أو على أكوام السماد.

ولا يتضح أيضاً مقدار الطعام الذي تهدره الأسر المختلفة. أما عن العواقب، فلا توجد صلة مباشرة بين الهدر في وارينغتون والجوع في هراري.

إن ما تظهره لنا المجتمعات التقليدية هو أن المعايير الأخلاقية لكي تحظى بجاذبية اجتماعية، لابد وأن تكون متجذرة في القيم التي يتقاسمها الجميع، ولابد وأن يكون انتهاكها واضحا للجميع.

وهذه الشروط لا تتوفر في أغلب أنحاء العالم فيما يتصل بإهدار الغذاء. ولحسن الحظ، وكما يظهر الوعي المتزايد والنشاط بشأن قضية إهدار الغذاء، فإن القيم الاجتماعية قد تتغير، وأحيانا بسرعة كبيرة.

التغيير قادم لا محالة
فقد تحول القيادة تحت تأثير الكحول من أمر مضحك إلى أمر محظور في غضون بضعة عقود، وتحولت العنصرية من حقيقة عادية في الحياة إلى جريمة يمكن ملاحقتها قضائيا.

ومع تزايد وعي الناس بمشاكل إهدار الغذاء، يمكننا أن نتوقع تغير المواقف الاجتماعية بسرعة، وتشير جول إلى استطلاع رأي يشير إلى أن 94% من سكان الدنمارك يعتقدون أن التركيز على إهدار الغذاء اليوم أكبر كثيرا مما كان عليه قبل 15 عاما.

يجب أن نخشى بحق التدخل غير المبرر للدولة في حياتنا الخاصة، ولكن لا ينبغي لأحد أن يعترض على تنظيم الدولة للسلوكيات التي تؤدي إلى أضرار جسيمة.

مثل القيادة تحت تأثير الكحول، وإلقاء القمامة والتسبب في الضوضاء المزعجة، فإن الإفراط في إنتاج النفايات يحمل تكلفة اجتماعية يجب أن نلتزم بدفعها.

إذا كنا نقدر حريتنا في إنتاج النفايات بهدر الطعام أكثر من تقديرنا لمصلحة المجتمع والكوكب، فهذا يعني أننا نرتكب الخطأ الأكثر فداحة.