بين الأرقام والواقع .. ماذا تفعل البطالة في العراق؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 16 تشرين1/أكتوير 2024 15:04

الحرة/دلشاد حسين - أربيل:"مضى على تخرجي 8 سنوات، ومنذ اللحظة الأولى للتخرج، وحتى الآن، قدمت على العديد من الوظائف في القطاعين العام والخاص، لكن لم أكن محظوظة حتى الآن"، تقول لمياء صالح لـ"الحرة" وهي فتاة عراقية تنتظر الدخول إلى سوق العمل منذ سنوات.

وبلغت نسبة البطالة، وفق آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لوزارة التخطيط العراقية عام 2021، 16.5%، وسجلت نسبة البطالة بين النساء ارتفاعا بواقع 28%، بينما كانت لدى الرجال 14%".

وتوقعت وزارة التخطيط في 9 أكتوبر الحالي انخفاض نسب البطالة في البلد مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، لافتةً إلى أن المشروعات التنموية والنهضة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الحالية ساهمت بتراجع نسب البطالة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة الأنباء العراقية على أن "التوقعات تدل على إمكانية انخفاض نسب البطالة في العراق، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً"، مشيرا الى أن العراق شهد خلال السنتين الماضيتين بداية تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي أسهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يساهم في خفض معدل البطالة.

ورغم أن مشكلة البطالة في العراق ليست جديدة، وتعود جذورها الى العقود الماضية، لكنها لم تكن ظاهرة خلال ثمانينيات القرن الماضي، إثر التعبئة العسكرية في البلد، الذي كان يخوض حربا ضد إيران، وبدأت هذه المشكلة تطفو الى السطح مع بداية التسعينيات مع العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على العراق لغزوه دولة الكويت.

واشتدت أزمة البطالة بعد عام 2003، ويشهد البلد منذ سنوات موجات من الاحتجاجات التي ينظمها الشباب الباحثين عن العمل، وتصاعدت حدة هذه الاحتجاجات في أكثر الأحيان إلى إغلاق مؤسسات الحكومة والشركات من قبل المحتجين لتلبية مطالبهم، لكن دون جدوى. ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية عن أعداد العاطلين عن العمل، إلا أنه وبحسب نسبة البطالة تقدر أعدادهم بنحو 7 ملايين عاطل عن العمل.

وتمضي لمياء صالح بالقول: "أنا المعيلة الوحيدة لعائلتي، أمي ربة بيت وأبي متقاعد ومريض راتبه لا يكفي تغطية تكاليف علاجه، وأنا خريجة كلية الهندسة. رغم عملي الشاق وأدائي الممتاز في العمل، إلا أن الوظائف التي كنت أحصل عليها في القطاع الخاص لم تكن تناسب شهادتي وفي الوقت نفسه أصحاب العمل كانوا يستغنون عني بسهولة مقابل تعيين شخص آخر ذو نفوذ."

لم تنتظر لمياء الحصول على فرص العمل، بل حاولت خلال السنوات الماضية من إيجاد فرصة عمل لنفسها عبر ممارسة الاعمال اليدوية وبدأت تصنع الإكسسوارات، لكنها مجددا لم تتمكن من الاعتماد عليها في إعالة عائلتها، بسبب ما تعانيه الأسواق المحلية من كساد إلى جانب سيطرة البضائع المستوردة على السوق، وعدم وجود دعم حكومي للصناعات اليدوية.

لمياء ليست الوحيدة التي لم تتمكن من دخول سوق العمل رغم محاولاتها الحثيثة لذلك، حارث مثنى شاب عراقي هو الآخر تتشابه قصته مع لمياء، فقد مضى على تخرجه من معهد الإدارة والاقتصاد أكثر من 5 سنوات دون أن يحصل على وظيفة حكومية.

ويقول مثنى لـ"الحرة": "موضوع الحصول على وظيفة حكومية أمر ميؤوس منه بشكل كلي، حتى خريجي المجموعة الطبية لم يعودوا يتمكنون من الحصول على وظيفة حكومية، لذلك توجهت إلى القطاع الخاص وسوق الأعمال اليدوية، وواجهت مشكلة قلة الفرص في هذا القطاع أيضا وكذلك أجور العمل فيه كانت قليلة جدا."

انتقل مثنى خلال السنوات الماضية ما بين 4 وظائف، لكنه لم يتمكن من الاستمرار فيها لأسباب منها طول ساعات العمل وقلة الأجور وعدم وجود ضمان اجتماعي، وانتهى به المطاف منذ نحو عام بشراء دراجة نارية والعمل كعامل توصيل مع احدى الشركات.

من جانبه يؤيد الخبير الاقتصادي، نبيل التميمي توقعات وزارة التخطيط بانخفاض نسب البطالة، مضيفا لـ"الحرة"، "هناك نشاط تجاري متزايد منذ سنتين وموازنات استثمارية موجودة تنعكس تأثيرها على نشاط التجاري بشكل عام، خصوصا في قطاع البناء، الذي بدوره يحرك نشاط مجموعة أخرى من القطاعات"، لافتا الى أن الإنفاق الحكومي هو المساهم في عملية دفع النمو بالنشاط الاقتصادي على مستوى البلد وبالتالي يوفر وظائف ويقلل نسبيا من البطالة.

وحل العراق في المرتبة السابعة عربيا، الـ 33 عالميا ضمن قائمة الدول الأكثر بؤسا في العالم على "مؤشر هانكي للبؤس العالمي" لعام 2023، الذي صدر في 14 مارس 2024.

وبحسب المؤشر بلغ نسبة البؤس في العراق نحو 50.8، محددا معدلات البطالة عاملا أساسيا لهذه النسبة من البؤس الذي يشهده البلد.

ويتكون المؤشر الذي يصدره سنويا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ستيف هانكي، من قائمة مكونة من 157 دولة حول العالم هي الأكثر بؤسا استنادا على معدلات البطالة والتضخم ومعدل الإقراض والتغير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.