بين الشكوك والمقاطعة.. هل تمضي انتخابات تشرين في موعدها؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 25 أيلول/سبتمبر 2025 05:57

شفق نيوز- بغداد:مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، تتباين التقديرات والمواقف السياسية بشأن إمكانية إجرائها في موعدها المحدد، في ظل مشهد سياسي داخلي مضطرب وتوترات إقليمية متصاعدة.

وفيما تشير الحكومة إلى استعداداتها الكاملة لإجراء الانتخابات، فإن فاعلين سياسيين ومراقبين يحذرون من "ألغام سياسية" قد تؤدي إلى تأجيلها أو التأثير على نتائجها ومشاركة بعض الأطراف فيها.

التيار الصدري، الغائب الأبرز عن المشهد البرلماني منذ انسحابه عام 2022، أعلن في آذار/ مارس 2025، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، ما يثير قلقاً حقيقياً داخل الأوساط الشيعية، خصوصاً في ظل هيمنة جمهوره في مناطق إستراتيجية كمدينة الصدر التي تضم أكثر من ثلاثة ملايين ناخب، بحسب مراقبين.

وبينما يحذر البعض من تطورات خارجية قد تطيح بموعد الانتخابات، يرى آخرون أن العراق قادر على تجاوز التحديات إذا توفرت الإرادة السياسية والضمانات المطلوبة.

"مرهونة بالمشهد الشيعي"

وفي هذا السياق، يرى النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، أن "المعطيات الحالية تشير إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد"، لكنه لم يُخفِ القلق من تأثير مقاطعة التيار الصدري.

لذلك يستدرك الموسوي قائلاً لوكالة شفق نيوز إن "استمرار غياب التيار الصدري سيؤثر على تمثيل المكون الشيعي، خصوصاً في المحافظات الجنوبية ومدينة الصدر في بغداد".

ويؤكد أن "الانتخابات المقبلة محفوفة بالمخاطر، حيث إن الشهرين المتبقيين على موعدها مليئان بالألغام السياسية والأمنية التي قد تعرقل إجراؤها".

ويلفت النائب الانتباه إلى أن "الوضعين الداخلي والخارجي غير مستقرين، والتدخلات الإقليمية قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية".

لا شيء محسوم

من جانبه، يعبّر النائب السابق رحيم الدراجي عن تشاؤمه من إمكانية الحسم بشأن إجراء الانتخابات، مؤكداً أن "كل السيناريوهات واردة، سواء التأجيل أو التمديد أو حتى الإلغاء".

ويشدد الدراجي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز على أن "الوضعين الإقليمي والدولي غير مستقرين، والعراق جزء من هذه المعادلة المعقدة، ما يجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث".

صراعات إقليمية وتدخلات دولية

وفي الموقف نفسه، يتفق المحلل السياسي علي حبيب مع رحيم الدراجي بأن "العامل الإقليمي، وتحديداً التوتر بين إسرائيل وإيران، هو التهديد الأكبر لإجراء الانتخابات، خصوصاً أن العراق قد يتحول إلى ساحة خلفية لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية، حال تجدد التوتر واحتمال نشوب الحرب مجدداً".

وينوّه حبيب خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن "العقوبات الأمريكية على فصائل عراقية مسلحة، لها تمثيل سياسي، تعقّد المشهد وتزيد من الضغوط على بعض القوى السياسية، ما قد يدفع نحو إقصاء غير مباشر أو سيناريوهات تأجيل الانتخابات".

الصدريون والمشاركة

بدورها تقدم الباحثة في الشأن السياسي نوال الموسوي تحليلاً مختلفاً، مشيرة إلى أن "التيار الصدري لا يرفض المشاركة كلياً، بل يشترط مجموعة من الضمانات السياسية".

وترى الموسوي في حديثها لوكالة شفق نيوز أن "تجربة عام 2021، حين لم تُنفذ أي من الشروط الثلاثة عشر التي طرحت حينها، هي ما يدفع التيار إلى الحذر".

وبحسب الباحثة، فإن "هناك ضغطاً جماهيرياً ومرجعياً وحتى دولياً لتلبية مطالب التيار الصدري، وقد تُترجم هذه الضغوط بدعم التيار لمرشحين مثل عدنان الزرفي أو محمد شياع السوداني، باعتبار أن خطابهما يحمل تمايزاً نسبياً عن الإطار التنسيقي".

لا مبرر للتأجيل والظروف مهيئة

أما المحلل السياسي وائل الركابي فيقلّل من شأن التحديات المطروحة، مؤكداً أن "جميع الظروف – السياسية والمالية والأمنية – مهيأة لإجراء الانتخابات"، واصفاً الدعوات إلى التأجيل بأنها "غير مبررة".

ويستذكر الركابي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، فترات أكثر صعوبة شهدها العراق، مثل الحرب ضد "داعش" أو الأزمات الأمنية الكبرى، ومع ذلك أُجريت الانتخابات في حينها.

وخلص إلى القول إن "المشاركة حق دستوري، ومن يختار المقاطعة فله ذلك، ولكن لا ينبغي أن تكون سبباً لعرقلة استحقاق دستوري".