علاوي: لا نعرف شيئا عن مصير الرئيس العراقي إن كان حيا أو ميتا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 08 كانون2/يناير 2014 09:48

الدوحة- (د ب أ): فجر رئيس قائمة (العراقية) إياد علاوي رئيس الحكومة العراقية الاسبق مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن عدم معرفة جميع ساسة البلاد حقيقة مصير رئيس الجمهورية العراقية الحالي جلال الطالباني الغائب عن المشهد السياسي منذ نحو عام.

وطالب علاوي، في حوار له مع صحيفة (الوطن) القطرية نشر الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع وكالة الأنباء الألمانية، بالتزام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالشفافية في التعامل مع الملف الصحي للرئيس الطالباني.
وطالب علاوي، في الوقت نفسه، أن يعرف الشعب العراقي مصير رئيسه قبل انطلاق موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر نيسان/ ابريل المقبل، مؤكدا أن غياب الرئيس يعني عدم دستورية هذه الانتخابات.
وقال علاوي: “ما يجري مع قصة جلال الطالباني لم يحدث في التاريخ الإنساني منذ أن تأسست الحكومات.. فلأول مرة في تاريخ الدول المستقرة وغير المستقرة لا يوجد رئيس للجمهورية لمدة سنة. ولا أحد في العراق يعرف أين الرئيس جلال الطالباني. لا أحد يعرف إن كان مريضا أم متعافيا .. حيا أو ميتا.. ومن غير المعقول أن يفقد العراق رئيسه ولا احد من العراقيين سياسيا كان أو غير سياسي يعرف ما هي قصة الطالباني ويوجد تعتيم كامل على هذا الموضوع″.
وتابع: “نحن نطالب الحكومة بالشفافية الكاملة في التعامل مع ملف رئيس الجمهورية الصحي.. فهذا الأمر لا يجوز، أن رئيسا للدولة مجهول مكان وجوده أو مصيره. ويجب ان نعرف حقيقة هذا الموضوع وأنا أتصور أن هذا الملف مغطى عليه لحين الانتخابات المقبلة وسبب ذلك حتى لا تحدث توترات في اختيار رئيس الجمهورية الجديد”.
وحول الجهة التي تعتم على ملف الطالباني، إن كان الطرف الكردي أم الرسمي في حكومة المالكي، قال علاوي: “هذه القضية أكبر من قدرة السياسيين العراقيين. والحقيقة أن الحكومة هي المطالبة بفتح هذا الملف والكشف عن تفاصيله والحكومة مسؤولة عن حماية الدستور وعن تنفيذه ومسؤولة عن إيجاد الحلول القانونية لمثل تلك المأزق”.
وأضاف: “نحن نطالب حكومة المالكي بالكشف عن مصير الطالباني بكل شفافية أمام الرأي العام العراقي والعربي والدولي فنحن وصلنا الآن إلى مرحلة انتخابات ولابد من وجود رئيس للجمهورية حتى تتم الانتخابات بشكل قانوني ودستوري. فالرئيس هو الذي يدعو مجلس النواب وينظم كافة أشكال العملية الانتخابية”.
وعلى صعيد آخر، أكد علاوي أنه سيكون هناك رفض في حال ترشيح المالكي لفترة ثالثة.
وقال: “إذا تم هذا (ترشيح المالكي) سوف ننسحب من العملية السياسية بالكامل ..لن نسمح بأي شكل من الأشكال ، باستثناء السلاح والعنف ، أن يترشح نوري المالكي لفترة ثالثة ولن نكون متفرجين أو أن نصير جزءا من هذه المسرحية الهزلية اذا ما تمت”.
وحول أزمة الرمادي ورأيه في تطوراتها، خاصة بعد تراجع المالكي عن قراره بسحب قوات الجيش وقيامه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الأنبار ، قال علاوي “ما حدث في محافظة الأنبار أمر مؤسف وهذا الامر كان متوقعا لأنه امتداد لانتفاضة الجماهير العراقية في أغسطس 2011 عندما انطلقت المظاهرات في محافظات كثيرة بالعراق منها البصرة والناصرية والأنبار وصلاح الدين وكانت أضخم المظاهرات في بغداد وجوبهت هذه المظاهرات بالقمع والترويع والاعتقالات حيث استشهد في وقتها 7 شهداء في بغداد”.
وأضاف: “منذ ذلك الحين وحتى الآن تواصلت المظاهرات والاعتصامات في عموم مدن العراق ومنها اعتصام الأنبار وما أضاف إلى اعتصام عشائر الأنبار الكرام بعدا جديدا هو تأجيج البعد الطائفي السياسي والمسؤول عن ذلك الحكومة العراقية سواء بالخطابات والإيحاءات أو بالممارسات التي استمرت بمعاقبة عرب الأنبار والغير موالين للحكومة”.
وقال: “الحقيقة أن الاعتصام كان سلميا ولم تصدر عنه أي أنشطة ضد الحكومة الحالية هذا من جانب ومن جانب آخر تطل تداعيات الأحداث في سورية على المشهد حيث انعكست هذه التداعيات على العراق بشكل كبير وهو ما جعل المظاهرات الحدودية مع سورية أكثر إشكالا من غيرها”.
وتابع: “للأسف الحكومة تركت المعتصمين لأكثر من عام من دون أن تفتح معهم أي نوع من الحوار أو مناقشة مطالبهم السلمية أو على الأقل تطمينهم بأنه لا توجد نوايا عدائية ضدهم من قبل السلطة الحاكمة أضف إلى ذلك تصاعد نشاط القوى المتطرفة في العراق وتجاهلت الحكومة كل هذه الاعتبارات وأصبح هدفها فقط معتصمي الأنبار الذين فاق عددهم 300 ألف معتصم، وأدى ذلك إلى سوء معاملة الحكومة لعشائر الأنبار”.
وأردف: “أقول لك إن هذه العشائر قد اصطفت معي منذ توليت المسؤولية كرئيس للوزراء في محاربة التنظيمات المتطرفة والارهابية. وحقيقة أستغرب ممن يقول إن هذه العشائر إرهابية. ومن الطبيعي أن توجد جيوب ارهابية في العراق نتيجة تصرفات الحكومة من جانب وما حدث لمؤسسات الدولة العراقية من انهيار من جانب آخر”.
وعن الوفد الذي تم إرساله للتفاوض مع الحكومة حول أزمة الأنبار إضافة إلى عدد من المطالب، بينها إطلاق سراح النائب الداعم للاعتصامات أحمد العلواني ، قال علاوي: “الوفد لم يفشل لأنه لم يحصل على موعد حتى الآن. ومهمة الوفد كانت حول سحب القوات العسكرية من قصبات المدن وأيضا الدخول في تفاوض مباشر مع المعتصمين في الأنبار وحلحلة الأمور فيما يتعلق بمطالبهم وإطلاق سراح المعتقلين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب وأيضا إطلاق سراح أحمد العلواني وإحالة قضيته إلى مجلس النواب حتى يفصل في أمره. ولكن الوفد المكون من عبدالكريم السامرائي والشيخ حسن شويرد وعبدالله العجيلي لم يحصل على أي رد من المالكي”.
ومن جهة أخرى، أكد علاوي أنه مهدد بالقتل بحسب ما بلغه من جهات أمنية عراقية.
وقال: “أنا مهدد بالقتل في أي وقت وجهاز أمني حكومي من العراق أخبر مكتبي بهذه التهديدات وهناك مراقبة من بعض الكيانات المسلحة على بيتي ومكتبي. وبالتالي فمن الممكن أن يتم اغتيالي في أية لحظة كما أبلغتني أطراف غربية بنفس التفاصيل ولكن الاحتمال مرجح الآن أكثر لاغتيالي بسبب اقتراب موعد الانتخابات في شهر ابريل المقبل”.
وردا على مسألة ابعاده من رئاسة الوزراء، قال علاوي: “اتفق الأمريكيون والإيرانيون على هذه النقطة بضرورة إبعادي عن رئاسة الوزراء وضغطوا على الرئيس جلال الطالباني حتى لا يوقع خطاب التكليف وقالوا إن الجهة الفائزة هي الأغلبية الشيعية فقلت لهم وأنا شيعي. وهذا الكلام أبلغني به الأمريكيون أنفسهم وقالوا لي إن إيران سوف تخلق مشاكل لو جئت رئيسا للوزراء وفي المقابل حاولت أطراف أخرى عربية ودولية أن تضغط في اتجاه تكليفي برئاسة الوزراء ومنهم قطر وتركيا وسورية والكويت وروسيا. وقامت كل من قطر وسورية وتركيا بعمل قمة ثلاثية في أنقرة هدفها إفهام إيران بأن اياد علاوي ليس لديه مشكلة معكم”.
وعن خشيته من تكرار السيناريو ذاته في الانتخابات المقبلة، أجاب علاوي قائلا: “هذه المرة تختلف عن المرة السابقة لأنه اذا تكرر الموضوع، فلا مناص إلا الخروج من العملية السياسية لأنه بهذه الصورة سيكون أي استحقاق على هوى إيران وهذا لن نسمح به على الإطلاق”.
وتطرق علاوي إلى مسألة تأييده لقيام اتحاد خليجي وأن يكون للعراق مكان في هذا الاتحاد، قائلا: “لقد تحدثت مع المسؤولين الخليجيين في هذا الأمر وقت أن كنت رئيسا للوزراء وكان الكل متحمسا لهذا الموضوع والحقيقة أن منظومة مجلس التعاون الخليجي منظومة ناجحة وتمثل الاعتدال السياسي العربي والأردن كذلك. وهذا الاعتدال كلما قوي في المنطقة، فإنه يخدم كافة البلدان العربية.. هذا الأمر ممكن الحدوث في المستقبل حين يستقر العراق وينهض من جديد خصوصا وأن العراق بلد غني ويمكن أن يكون فاعلا في منظومة العمل الخليجي إذا ما انضم إليه”.