عملية التغيير في العراق تشكل قفزة نوعية للاحسن

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 03 أيار 2014 06:46

كتب بواسطة: طارق عيسى طه

                           طارق عيسى طه

في ظروف مأساوية وانحدارا لا شبيه له في العالم على جميع المستويات أمنيا وأقتصاديا وأخلاقيا وخدماتيا ,

جرت انتخابات برلمانية في العراق تحمل شعار التغيير الذي تبنته اوساط شعبية كبيرة وساندته المرجعية الدينية في النجف ألأشرف , وقد وقف السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بكل ما يملك من طاقات وباموال عامة حكومية , ان كانت محطات التلفزيون والاذاعة وتوزيع سندات ملكية لاراضي بدون عنوان وقامت سيارات الشرطة بتوزيع هدايا باسماء مسؤولين كبار من دولة القانون رشحوا انفسهم لعضوية المجلس النيابي وهذه ليست ادعاءات لا صحة لها فهي موثقة بالصوت والصورة وهناك شهود عيان لهذه المخالفات , اما طريقة الحكم ونظامه المعروف بالمحاصصة البغيضة التي يستنكرها السيد لثبات فشلها ,وقد اعلن ذلك في مؤتمره الصحفي بعد انتهاء الانتخابات والمعروف بان حكومة السيد المالكي قد فشلت في مهمتها على جميع الصعد وحتى وعوده ومنها قوله سوف نقضي على البطالة في عام 2009 نحن ألأن في 2014 والتي تشكل ازديادا كبيرا في نسبة البطالة اما موضوع اعتماد الستور كحكم فانه وضع الدستور على الرف في كل ما يتعلق بالحكومة وعلى سبيل المثال ما يتعلق بازدواجية الجنسية للمسؤولين فالمادة 18 من الدستور الفقرة الرابعة تنص على ما يلي يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتقلد منصبا سياديا رفيعا التخلي عن الجنسية الاخرى المكتسبة وينظم ذلك بقانون والمعروف بان د الشهرستاني وزير الطاقة يملك جنسية بريطانية والوكيل الاقدم لوزارة الداخلية يملك الجنسية الدانيماركية والسيد علي محسن العلاق يحمل الجنسية الكندية وهناك الكثير من الوزراء الذين يحملون جنسيتين مثل وزير التجارة السيد فلاح السوداني الذي أخذ مليارين من الدولارات الامريكية واستقر في المملكة المتحدة وقد سبق ان حذر الكثير من الكتاب والمثقفين من خطر امتلاك المسؤولين لجنسيات متعددة .لقد جرى جو الانتخابات  في ظروف صعبة جدا حيث تهدر المياه القادمة من نهر الفرات في الرمادي, وتتلف المحاصيل والزراعة وتخرب البيوت التي تمر بها بحيث اصبحت ابو غريب منطقة منكوبة والحريص على الوطن ان يثبت حرصه بالفعاليات والنشاطات والاجراءات الواقية من خطر المياه الهادرة التي اصبحت نقمة بعد ان كانت نعمة , لقد وعد السيد نوري المالكي بتحسين الاوضاع خلال مائة يوم ومرت الايام والاشهر والسنين ونسي وعده ,وعد بعدم التدخل في التظاهرات الاحتجاجية في ساحة التحرير في بغداد ولكنه نسي وعده وسلط مجالس المساندة للقيام باعمال قمع التظاهرات , عندما قامت قوات الصحوة بالقضاء على القاعدة قطع عنهم رواتبهم وتركهم عرضة لانتقام القاعدة منهم بتصفية الكثيرون منهم ,قام بالتغطية على الفاسدين السراق الحرامية الذين غادروا العراق بمليارات الدولارات الامريكية انظر الى وزارة الدفاع ووزارة التجارة واتفاقية الاسلحة الروسية التي جاوزت الاربعة مليارات ومائتين مليون دولار امريكي وقد تم اقصاء وزير الدفاع الروسي من قبل الرئيس بوتين لانكشاف الفضيحة , وفضيحة اجهزة الكشف عن المتفجرات التي ذهب المئات بل الالاف من الشهداء ضحية لهذه الكذبة والتي تمت محاكمة وسجن مجرم واحد فقط ولا زال الباقون طلقاء مع العلم بان صاحب الشركة في بريطانيا تم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات . ان المخالفات والجرائم التي ارتكبت بحق الوطن كثيرة جدا والتي تم ارتكابها خلال الثمانية سنوات من حكم السيد المالكي ولهذا سوف لا يستطيع ان يحكم للمرة الثالثة وأذا نجح حقيقة في الحصول على الاصوات فسوف تكون هناك كارثة لا يستحقها شعبنا الكريم .
طارق عيسى طه