ايران تحقق الجزء الاهم من خطتها – الحشد الشعبي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 28 تشرين2/نوفمبر 2016 08:30

كتب بواسطة: د.علوان العبوسي

                          د علوان العبوسي
28/11/2016

سبق لي ان اجريت دراسة  في 25 / 11 /2009 تحت عنوان  (إيران اطماع لاتنتهي ) في  خمسة اجزاء  جاء في الجزء الثاني (الاهداف الاستراتيجية الايرانية في العراق )  مايلي :

في هذا الجزء اوضحت  الاهداف الاستراتيجية الايرانية تجاه العراق والمنطقة العربية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الامريكية  باستغلال الاوضاع السياسية والامنية بالعراق لاحتلاله طائفياً والتوسع  منه الى باقي  الوطن العربي  ،  في هذا الصدد ، استندت في تحليلي الى  تقرير الدكتور عبد الرحيم البلوشي ( ايراني الجنسية سني المذهب ) المنشور في صحيفة صوت الامة المصريه بتاريخ 17/10/2009 والذي استعرض فيه فحوى  الرسالة الموجهة من مجلس شورى الثورة الثقافية الايراني الى المحافظين في الولايات الايرانية جاء في مقدمته  (اذا لم نكن قادرين على تصدير ثورتنا الى البلاد الاسلامية المجاورة فلا شك ان ثقافة تلك البلاد الممزوجة بثقافة الغرب سوف تهاجمنا في قعر دارنا وتنتصر علينا ) ، وتستكمل الرسالة ماياتي  .... (وقد قامت الان بفضل الله وتضحية امة الامام الباسلة دولة الاثنى عشرية في ايران بعد قرون عديدة ، ولذلك فنحن بناء على ارشادات الزعماء الشيعة المبجلين نتحمل واجباً خطيراً وثقيلا وهو تصدير الثورة ، حيث وضعنا خطة خمسية تشمل خمسة مراحل ومدة كل مرحلة عشرة سنوات لنقوم بتصدير الثورة الاسلامية لجميع الدول المجاورة وتوحيد الاسلام اولاً لان الخطر الذي يواجهنا من الوهابيين ذوي الاصول السنية أكبر بكثير من الخطر الذي يواجهنا من الشرق والغرب لان هؤلاء يناهضون حركتنا وهم الاعداء الاصليين لولاية الفقيه والائمة المعصومين .....) .
اسلوب تنفيذ الخطة  
وقد استكملت الرسالة لاسلوب تنفيذ الخطة كما ياتي : -
1.تحسين علاقاتنا مع دول الجوار ( العراق تحديداً بعد سقوط صدام حسين ) من خلال تنظيم هجرة لافواج من الايرانيين لهذه الدول باسناد عملائنا المخلصين فيها  يكون واجبهم شراء الاراضي والبيوت والشقق وايجاد العمل ومتطلبات الحياة الاخرى .
2.توثيق العلاقة والصداقة مع اصحاب رؤوس الاموال في السوق والموظفين والاداريين خاصة الرؤوس الكبيرة والمشاهير من الافراد في الدولة والحكومة .
3.التوغل في القرى والارياف والنواحي والمدن الصغيرة وشراء ما امكنهم من البيوت ثم بيعها باسعار تفضيلية ( رخيصه ) للمهاجرين ( السنة) من المدن الكبيرة .
4.حث ( الشيعة ) على احترام القانون وطاعة منفذيه ثم الحصول على تراخيص رسمية للاحتفالات المذهبية لآل البيت لامكان اقامتها في كافة مناسباتنا  التي يناهضها ابناء ( السنة والوهابية ) .
5.السعي للحصول على جنسية البلاد التي يقيمون فيها باستغلال الاصدقاء بتقديم الهدايا الثمينة كما عليهم ترغيب ابنائهم العمل في الوظائف الحكومية والانخراط في السلك العسكري .
6.أثارة علماء ( السنة والوهابية )في امور الفساد الاجتماعي التي يقوم بها عملائهم ومحاولة ابراز ذلك أمام السلطات الحكومية لزعزعت ثقتهم بهؤلاء (اي السنة) ليكونوا مرفوضين لدى السلطات الحكومية والمجتمع  مما سيكون سبباً في اثارة الفتنة ونموا الحقد في الاوساط السنية ، ووسط هذا الصراع يبرز التشيع كمذهب لاخطر منه على الحكام مما سيحوزون رضاهم فيقلدوهم الوظائف الحكومية المختلفه دون وجل .
7.ماتقدم يتم في المراحل الثلاث الاولى من الخطة ، اما في المرحلة الرابعه سيكون قد تهيأت  أمامنا سبل أستثمار تلكم المراحل مثل أفلاس التجار وهروبهم وبيع ممتلكاتهم بنصف ثمنها والمشاحنات ما بين علماء السنة وزعزعت ثقة الحكومة  بهم وعليه سيكون لنا حضوة لدى الحكومة وسنكون وحدنا حماة السلطة والحكم مما سيتيح تبؤأ كبرى الوظائف المدنية والعسكرية حيث سيمكننا من خلال ثقة الحكومة بنا ، ثم  الوشاية بالمخلصين لدى الحكومة من ابناء السنة  بانهم خونه مما سيؤدي ذلك الى طردهم او زجهم في السجون ولهذا العمل ثمرتان هما : -
أ .عناصرنا سيكسبون ثقة الحكام أكثر من قبل .
ب .ازدياد سخط اهل السنة على الحكام  بسبب أزدياد قدرة الشيعة في دوائر الدولة مما سيقومون باعمال مناوئه أكثر ضد الحكومة في هذه الفترة يجب على افرادنا ان يقفوا الى جانب الحكام ويدعون الناس الى الصلح والهدوء مع أستمرار شراء الدور من الذين على وشك الهجرة خارج البلاد .
8.في المرحلة الخامسة ، سيكون الجو مهيئاً للثورة لاننا استولينا على العناصر الثلاث المهمة وهي الامن والهدوء والاستقرار ، في هذا الوقت ستكون السلطة الحاكمة  كسفينة وسط الطوفان مشرفة على الغرق تقبل كل مقترح للنجاة بارواحهم عندها سنقترح عبر شخصيات معتمدة  تشكيل مجالس شعبية لتهدئة الاوضاع وسنساعد الحكام في مراقبة الدوائر وضبط البلاد ولا ريب انهم سيقبلون ذلك وسيحوز مرشحونا باكثرية مطلقة على معظم كراسي المجلس ، هذا الامر أيضاً سوف يسبب هروب العلماء واصحاب الكفاءات واصحاب رؤوس الاموال ولم يبقى في الدولة  سوانا عندها سوف نستطيع تصدير ثورتنا بهدوء على بلاد كثيره دون أراقة دماء .
9 .وفي حالة عدم نجاح ثورتنا في المرحلة الخامسة الاخيرة فانه يمكننا ان نقيم ثورة شعبية ونسلب السلطة من الحكام باعتبارنا الاكثرية في المجتمعات العربية والاسلامية ونزينها بنور الاسلام والتشيع حتى ظهور المهدي الموعود ( انتهت الرسالة ).

لست انا ولا غيري من العراقيين  ابتدع هذه الخطة  ولكنها موضوعه بعناية دقيقة ومرسومة ضمن مراحل تاريخية عجل في تطبيقها عملاء ايران في العراق ممن يعملون بشدة وقساوة ونذالة وقذارة  ضد مصلحة  العراق العربي فبدل العشر سنوات لكل مرحلة اصبحت سنتان او ثلاث كابعد تقدير ، وقد عجل في تنفيذها ايضا المحتل ودول اوربا وروسيا لضمان مستقبل بلادهم كاحد حقوقهم  في ظل اوضاع العراق الحالية بعد تحالفهم الاستراتيجي مع ايران اخذين بنظر الاعتبار نظريات الامن على راسها موضوع الجغرافية السياسية ( الجيبولتك) بعد ان بات العراق بلا حدود وبلا قوة في دفاعه الوطني  اقتصادياً و اجتماعياً وامنياً  وبدون مشروع وطني حقيقي ، وعليه  يسهل اختراقه على راسهم ايران وتركيا وبعض من دول الخليج العربي برعاية امريكية واسرائيلية .
قد اطيل بعض الشيئ في مقالي كونه يحمل صفحات من المعاني سبق ان كتبت بها لست تفاخرا ولكني كعسكري عراقي وطني اتنبئ بالمستقبل في ظل اوضاع متسلسلة من الهوان والذل بقناعة تامة من السلطات الثلاث دون تمييز مع احزابهم وتكتلاتهم العميلة بمليشياتها التي جاوزت السبعين مليشيا معظمها مدعومة من ايران واسرائيل ثم تَشّجع  الغرب بزرع الفتنة ضد الاسلام الحقيقي الوسطي دون المتطرف فجاءت مشاريع المصالحة الوطنية لذر الرماد في العيون وحتى اليوم لم نحصد منها سوى المجاملات الكاذبة المفبركة مرحياً في كل حين لسبب معين .
كانت البداية الخطيرة في الامر 91 الصادر من سلطة الاحتلال في عام 2004 التي اسست للمليشيات شرعية  التعامل معها وفق القانون حتى اصبحت مرتكز وقواعد اساسية للجيش   العراقي الجديد وفق محاصصات طائفية ونسب غير عادلة بالمرة وعليك ان تعترف بانك شيعي او سني او تركماني او يزيدي او شبكي او صابئي اما الكرد فلا علاقة لهم  بهذا التقسيم فلهم مليشياتهم البيشمركة التي باتت تشكل اسس قواتهم المسلحة في تحالف استراتيجي مع الكتل  الشيعية تحقق لهم اهدافهم وغير مبالين لما يحدث في العراق .
اما كيان الدولة (دفاعها الوطني) فلا اساس له كل مليشيا وحزب  يعمل وفق اجنداته الطائفية وتوجهاته العرقية  فلا اصلاح ولا تنمية ولا مشاريع تصب بمصلحة الوطن ولا علاقات سياسية ناجزة مع الدول كافة بل البحث عن الوطنيين من الجيش والطيارين والعلماء والمستقلين في مشاريع للقتل والتهجير والتهميش ،رغم الميزانية الوطنية الهائلة التي بددتها السرقات العلنية من الاحزاب المنفلتة ناهيك عن التفجيرات الشبة يومية من قبل هذه الاحزاب بتوجيه ايراني امريكي بدءً من عام 2005 وهذا ايضاً ضمن المخطط لهاتين الدولتين .
ثم المؤسسات والدوائر شبه الرسمية الايرانية التي اخترقت البلد من جنوبه الى شمالة تحت غطاء انساني تباكيا على الشعب العراقي ترعاها قنصلياتها التي تجاوزت اربع قنصليات وسفارة تحمل في طياتها عناصر مخابراتية باعداد كبيرة لتقصي مستوى رداءة الاحوال والى اي مستوى وصلت ضمن الخطة المرسومة .
الموضوع طويل وخطير ومتدرج بهدوء وعدم اكتراث دون ان تهتز شعرة من القابضين على السلطة الحاكمة لما يجري من خرق في الدفاع الوطني العراقي ، وباتت الامور المالية سيئة للغاية رغم ضخامة الميزانية الوطنية وبات العراق يستجدي البنك الدولي والمواطنين بقطع نسب من رواتب الموظفين والمتقاعدين دون المساس برواتب الرئاسات الثلاث الضخمة جداً بدون معنى وسبب معقول .
ثم جاءت فرية داعش وما جرى من احتلالهم للموصل الحدباء البلد العربي الاصيل دون قتال من القوات المسلحة المتواجدة هناك ودون اكتراث وتضحية في مواجهتهم وتركهم يعبثون بمقدراته التاريخية  الاسلامية والحضارية القديمة بحجج وافترائات كاذبة لاتمس الاسلام لامن قريب ولا من بعيد وانما للحط اكثر من دفاعنا الوطني ايضاً ، ثم شكلت لجان من مجلس النواب لتقصي الحقائق وتم تثبيت المتهمين والمتسببين في هذا الاحتلال ولكن ياريت لم تشكل هذه اللجان حيث سوي الامر وترك المتسببين دون عقاب كما تركت باقي الامور وكان الموصل بلد غريب ولاعلاقة للسلطات الثلاث فيه ، وحتى مجلس النواب لم يحتج على ذلك وايضاً كان الامر لايعنيه .
على القارئ الكريم ان يتواصل معي في هذا الامر ، جاءت فتوى المرجعية الشيعية بالجهاد ضد تنظيم داعش وهنا استبشرت المليشيات في ايجاد مخرج لشرعيتها ومعها عملاء ايران وخلاياها  النائمة المنتشرة في ارجاء العراق وبعض الناس البسطاء التي اخذت من هذه المرجعية نبراساً لها في اظهار الحق ضد الباطل ولكن هيهات فالامر ابعد من ذلك بكثير حيث صدرت الفتاوى الايرانية متسارعة ضمن مخططهم المشبوه في قتال تنظيم داعش في العراق وسوريا للدفاع عن المراقد المقدسة كذبا وافتراءً لاهداف اعمق بكثير هو السيطرة على العراق وجعله احدى المحافظات الايرانية كما اشير لذلك في ايران لاكثر من مناسبة وبتصريح اعلامي على العلن دون تحفظ او وجل من السلطات العراقية التي لم تعلق او تعترض على ذلك ، ثم تبين لاحقا ان هذا التنظيم يدار من ايران ومن محافظة مشهد كما ثبت بالتصريحات لمناوئين للنظام الايراني .
بات الوضع خطير اكثر من سابقه بعد ان ظهر القائد الايراني قاسم سليماني ومعه قادة ايرانيين في معارك الانبار والفلوجة وصلاح الدين وديالى وسامراء وكافة المحافظات والمدن السنية معه هادي العامري وابو مهدي المهندس بقيادتهم المليشيات المنفلتة ، وباتت سلطات الدولة ساكته عن ذلك وكان الموضوع لايهما عندها اقيل وزير الدفاع خالد العبيدي بعد ان نطق بالحقيقة المرة وتعريتة لبعض العناصر الفاسدة ومن بعده وزير المالية .
ثم جاءت معارك الموصل بعد جدال طويل حول عدم اشراك الحشد الشعبي في هذه المعارك وتعهد رئيس الوزراء بذلك امام عشائر الموصل العربية ، ولكن بعد كل ذلك ضرب قرار رئيس الوزراء بعرض الحائط في مسرحية مشبوهة معروفة  وشارك هذا الحشد لياخذ دوره التخريبي بعد التحرير كعادته في الانبار والفلوجة لجعل المنطقة ذات الغالبية السنية ترزح تحت النفوذ الايراني ثم نقل الافكار الوثنية الطائفية لها كما هو الحال الان في المناطق السنية الاخرى وفورا حولت الجوامع الى حسينيات طائفية مستغلين ضعاف النفوس في هذه المناطق من خلال الرشاوي الدنيئة .
المهم بالموضوع هو قرار مجلس النواب الاخير حول  تمرير قانون الحشد الشعبي وجعلة القوة الامنية الرديفة او بالاصح الرئيسة مع القوات المسلحة ولكن وفق اسس ونهوج غريبة عن قواعد الاستخدام القتالي للقوات المسلحة متضمنا الفقرات الاتية:

1-تكون هيئة الحشد الشعبي تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية  ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
2-يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ، ويتألف  من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.
3. يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.
4. يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية  رتباً ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
5. يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
6. يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة ثلاثة اشهر.
7. تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
•تتألف قوة الحشد (الشعبي) من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور.
•يكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.
•يتم تعيين قائد الفرقة بموافقة مجلس النواب واستنادا لأحكام المادة 61 / خامساً /ج من الدستور.
•تسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء (307) بتاريخ 11/6/2014.
كل ماورد في هذا القانون يتناقض مع ابسط الاسس والمفاهيم السياسية و العسكرية  بدءً من اصداره من قبل  مجلس النواب  باغلبية التحالف الوطني وحلفائهم الاكراد  دون  اعتبار للنهج المتبع باطلاع رئيس الوزراء عليه واخذ راي الكتل الاخرى الممثلة للطائفة السنية والعجلة في اصداره  بالاضافة الى منح القانون منتسبي الحشد رتباً ورواتباً ومناصب وهيئات ركن وكافة الحقوق التي يتمتع بها منتسبي القوات المسلحة ولكن وفق مفهوم وارتباط جديد بالقائد العام للقوات المسلحة وهنا بيت القصيد يعني ارتباط فوضوي يخضع لمزاجيات الاحزاب والمرجعيات الدينية وكما هو حال الحرس الثوري الايراني اذا لم يؤخذ به في هذا الحشد وهناك اعتراض من قبل هيئة الحشد الشعبي لعدم منح هذا الحشد حصانة ضد اي انتهاك يقوم به وكما كان الحال مع القوات الامريكية لتجنب المحاسبة في ارتكاب الجرائم المعروفة التي عادة يقوم بها الحشد .
تزامن مع هذا القانون  وفي خضم معركة تحرير الموصل أقر التحالف الوطني الشيعي مشروع وثيقة التسوية السياسية  في العراق، ليعلن بدء مناقشات حادة بين القوى السياسية والاجتماعية حول جدوى المبادرة واهميتها وآفاق نجاحها في اجراء المصالحة الوطنية المغيبة منذ 2003.
وتأتي مبادرة التحالف الوطني في خضم معركة تحرير الموصل وتصاعد الدعوات لاجراء مصالحة وطنية حقيقية تمنع توفير البيئة المناسبة لتكرار بروز ظاهرة التنظيم في البلاد ، من خلال إلغاء المحاصصة الطائفية والعرقية وإنهاء احتكار السلطة من قبل الأحزاب الشيعية في مقابل تهميش أبناء الطائفة السنية والتدهور الشامل الذي آلت إليه أوضاع البلاد على مختلف المستويات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا ، وذكر عراب الوثيقة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم  ان وثيقة التسوية بين المكونات في العراق التي يطرحها التحالف الوطني ستكون تاريخية وتساهم في انجاز المصالحة بين مكونات الشعب بعد تحرير الموصل .
وكان التحالف الوطني اجتمع مع ممثل الأمم المتحدة في العراق لمنح تحركها غطاء دوليا حيث دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، الشهر الماضي العراقيين إلى الانخراط في حوار جدي يفضي إلى تسوية تاريخية بين المكونات والطوائف حسب قولها.
ومؤكد ان بنود هذه الوثيقة كسابقاتها من مشاريع المصالحة الفاشلة ستركز  على موضوع  التسوية  وتقاسم السلطة وليس حل مشاكل المواطنين .
الاهم والاهم في هذه التحركات السياسية المنفردة للتحالف الوطني الشيعي هو القرار على انهاء معركة الموصل وكما جاء بمقالي الاخير في الكاردينيا تحت عنوان (سقوط ورقة التوت وبان المخفي والمستور في 13 / 9 / 2016 )دون زيادة ولا نقصان وبرايي كل هذه السرعة في انجاز قانون الحشد ووثيقة التسوية لعمار الحكيم والفوضى باقرار القانون دون تشاور مع الطائفة السنية واحداث شرخ عميق في المصالحة الوطنية وترسيخ مبدء الطائفية بشكل جديد دخلت فيه ايران مع الولايات المتحدة قبل تسلم ترامب رئاسة الولايات المتحدة كلها علامات بانتهاء معركة الموصل وخروج داعش بعد انجاز مهمته الاستراتيجية في تشوية الاسلام الحقيقي بتحالفه مع جماعة الاسلام الصفوي وفق رغبتهم وتخطيطهم  بعد تدمير الموصل للسماح للحشد بالاستيلاء على مقدراتها العربية والاسلامية وتكرار ماجرى في المحافظات السنية ولكن هذه المرة بثقة عالية وتفويض شرعي .
وان غد لناظره قريب
تحياتي