مطاليب وحقوق مشروعة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 29 تموز/يوليو 2018 08:16

كتب بواسطة: د.علوان العبوسي

                          د علوان العبوسي
                      22 / 7 / 2018

مطاليب وحقوق مشروعة

استفزتني التظاهرات العراقية الجارية في المحافظات الوسطى والجنوبية بمطالبها المشروعة ، ذكرتني بمطالب شعبنا في المحافظات الشمالية والغربية المشروعة ايضاً عام 2013 التي قمعت بالقوة المفرطة ادت الى استشهاد عشرات المواطنين العزل بدلا من تحقيق ولو جزء بسيط منها بالاضافة لاطلاعي المباشر على موقف معظم دول العالم وكيف تتعامل بكل شفافية مع شعوبها واخص بالذكر بلدي الثاني مصر حيث جرى افتتاح ثمان محطات كهربائية عملاقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني المصري في 23 تموز / يوليو ومصر مكتفية ذاتياً في قطاع الكهرباء وشعبها يتمتع بطاقة كهربائية مستمرة خلال 24 ساعة ، ثم الاردن البلد ذو الامكانيات الاقتصادية الضعيفة جداً وكيف يتسابق المسئولين وعلى راسهم ملك البلاد عبد الله الثاني ابن الحسين في تامين متطلبات شعبهم للحفاظ على كيان وقدرة الدولة امام المجتمع الدولي ، وسرني ايضاً موقف رئيسة كرواتيا السيدة كوليندا جرابار كيتاروفيتش المتميز اثناء مباريات فريقها في سباق مونيدال روسيا 2018 الذي يدل على مدى تعلق شعبها بها وحبها لهم ، جرتني هذه الاحداث المميزة لكتابة مقالي هذا بكل الم لما يجري في بلدنا بعد الاحتلال الامريكي الصفوي وبشكل متعمد مع سبق الاصرار والترصد . 

عند تصفحي لبعض من مطالب شعبنا في المحافظات الجنوبية والوسطى وجدتها تمثل ابسط حقوق الشعب من سلطات الدولة ، معظمها مقبولة وسهلة التنفيذ اذا ما توفر لدى المسؤولين في الدولة الحس الوطني بالمواطنة وحب الشعب في تامينها ضمن خطط سنوية خمسية او عشرية لانجازها كونها تمثل قوة الدولة اذا ماقدرها حكامها المخلصين في ادارتها ، جاء في المطالب ماياتي : -
1 .توفير الكهرباء او الماء الصالح للشرب ،وهو مطلب لايختلف عنه اي مواطن لديمومة حياته الاعتيادية ضمن محيط الدولة كحق من حقوقه الوطنية والا ما الفرق عمن يفترش الارض وغطاءه السماء ، هناك مشاريع في الكهرباء كلفت الدولة مبالغ طائلة ولكن نجد العراق يستورد الكهرباء من ايران ويصبح دخيلها في هذا المجال تقطعه عنه كيفما ترغب لاغراض سياسية ، الحال بات غير مسيطر عليه من قبل الحكام والسياسيون سواء كان خَجلا او خوفاً ، او بسبب عدم كفائتهم الوظيفية والمهنية ثم فسادهم الواضح دون مسائلتهم من قبل سلطات الدولة الثلاث لاغراض سياسية تسلطية .
2 . دعم وتامين الواقع الزراعي والصناعي .هو الاخر مطلب مهم جدا في قوة الدولة لاعتمادها على قدراتها الذاتية في دفاعها الوطني وعدم ارتكازها على الخارج في كل مستلزماتها الزراعية والصناعية ، وهذا مطلب مهم ومقدور عليه ولايختلف عنه اي مواطن شريف يأمل لبلده الرفعة والسموا بين محيطة العربي والاقليمي ، خاصة وان لدى العراق قبل الاحتلال قاعدة صناعية وزراعية واسعة رغم الظروف القسرية التي فرضت عليه من قبل دول العدوان امريكا وايران والكيان الصهيوني والتي كادت تدمير هذه القاعدة ، اليوم بات العراق بعد الاحتلال ارض شبه جرداء يكتنفها التصحر وضياع المساحات الخضراء وبات يستورد الخضار والمنتجات الزراعية بمختلف انواعها من ايران لاغراض سياسية معروفة لنا جميعاً ولا يحتاج الى نقاش او جدل وكذلك يستورد من بلدان فقيرة لكنها حريصة على سمعة بلدها مثل الاردن البلد الذي يعتمد على الامطار في جمع مياهها بسدود بسيطة انشأت لهذا الغرض ثم تكريرها وضخها للمواطنين بطريقة التقنين في الاستخدام ، فهل يتعلم حكام العراق منهم ابسط مبادئ الدفاع الوطني واسس بناء كيان الدولة .
3 . انشاء سدود لتامين المياه العذبة الصالحة للشرب والزراعة . بسبب الفساد وانعدام الشعور الوطني والاخلاقي لم يجري الاهتمام بهذا الجانب المهم في قدرات وقوة الدولة ومن المفيد ان اذكر ان العراق خلال الحرب العراقية الايرانية ورغم الظروف الصعبة التي كان يعيشها بسبب الحرب انشئ تسع سدود ضخمة لتامين مستلزمات دفاعه الوطني ، اليوم لم يستلم المواطن العراقي سوى الوعود الكاذبة للمشاريع الوهمية في انشاء السدود لدرئ مخاطر شحة المياه التي باتت تدق ناقوس الخطر في كل ارجاء العراق حتى بات صيانة وادامة السدود القديمة عبئاً على الدولة بسبب تدني المستوى الفني وانعدام الكفاءات الوطنية ، ناهيك عن اتهام دول الجوار بتسبب شحة المياه التي هي الاخرى تجد مصالحها في سدودها المنشاة لاغراضها الوطنية والاستراتيجية مثل تركيا وايران .
4 . إعادة تشغيل المعامل والورش الحكومية منها معمل البتروكيمياويات والحديد والصلب ومعمل الورق والقابلوات ...الخ المعطلة في البلاد . في هذا الصدد لم نجد منتج وطني عراقي لاغراض سد حاجة المواطن بعد الاحتلال ، ولكن على العكس توقف المعامل القديمة في انتاجها التخصصي ذات الامكانيات العالية في الصناعات العامة والاستراتيجية والاعتماد الكلي على الخارج في استيرادها لابسط مستلزمات الحياة .
5 .انشاء مراكز طبية بكوادر اجنبية لمعالجة الامراض الخبيثة والمزمنة التي سببها المحتل عند احتلاله للعراق .
6 .انشاء المجمعات السكنية والبنى التحتية من طرقات ومجاري جسور ...الخ .من المؤلم وانت تشاهد تدمير البنى التحتية المنشاة سابقا وهي تنهار وتتهالك دون اجراء لاعادة بنائها او ادامتها وتطويرها مجدداً .
7 . توفير فرص عمل في القطاعات الحكومية والخاصة . نتيجة لعدم توفر سبل العمل في المعامل والقطاعات الخدمية والادارية العامة والخاصة بسبب توقفها عن العمل ، ونتيجة لمبدء المحاصصة المعمول به في كافة دوائر الدولة تشكلت جيوش من العاطلين عن العمل واصبح العراق في مقدمة دول الشرق الاوسط بنسب بطالة تقدر بـ(59%) من حجم قوة العمل و(31% ) بطالة مؤقتة ونحو (43%) بطالة مقنعة كما تقدر نسبة النساء العاطلات بـ(85%) من قوة عمل النساء في العراق .
8. ألغاء تقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاثة التي تستنزف ميزانية الدولة . في هذا الصدد لم نجد في كل دول العالم ان البرلماني الذي يقضي اربع سنوات في مجلس النواب يتقاضى راتب تقاعدي بقانون يصدره مجلس النواب مع امتيازات تقدر ببضع ملايين من الدنانير العراقية والبلد يعيش في ازمة مالية خانقة تعترف الحكومة بها دون اكتراث لواقع دفاعها الوطني .
9. الغاء رواتب ما يسمى بالخدمة الجهادية . لكونها مؤطرة بالاكاذيب والافتراءات .
10.الغاء رواتب اهل رفحاء السعودية . كما هو معروف بعد حرب الخليج الثانية 1991 – 2003 انشأة مخيم في الاراضي السعودية ضم أكثر من 40 الف محتجز للفترة المشار اليها آنفاً وقد تم غلقة نهائياً عام 2008 حيث تبنت المفوضية العليا لشؤون الاجئين حصول المحتجزين على اقامة في دول عديدة منها أستراليا وأمريكا وكندا والدنمارك وفلندا والمملكة المتحدة وإيران وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا وسوريا حسب احصائيات المفوضية العليا لشؤون الاجئين للامم المتحدة ، وقد خصصت الحكومة العراقية مبلغ 1.200.000 دينار لكل فرد رفحاوي ضمن العائلة الواحدة مع تخصيص قطعة ارض و30 مليون منحة عقارية ، السؤال هنا هل يعقل هذا يادولة تعاني من انخفاض الناتج المحلي الاجمالي وميزانيتها العامة وتريد بناء مستقبلها وهؤلاء معظمهم خارج العراق والمواطن العراقي لايحضى باقل مستوى من الاحترام والخدمات الاجتماعية .
10 . الغاء رواتب مايسمى السجناء السياسيين .
11. محاكمة المتورطين بنهب وسرقة اموال الشعب العراقي .كثيرون هم من تورط بسرقة اموال الشعب العراقي من المسؤولين الحكوميين والاحزاب دون رادع قانوني او اخلاقي بعد ان ثبتت سرقاتهم بالدلائل القاطعة والاشارة لهم بالعموم من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي وغيره من النواب دون رد فعل لاي منهم لمحاسبتهم.
كل هذه المطاليب تعتبر بسيطة ومن اولويات سلطات الدولة اتخاذ الاجراء المناسب حيالها كما هو حق من حقوق الشعب كان يجب ان يفكر بها الحكام قبل المحكومين وتتخذ الاجراءات السريعة والحاسمة بها قبل ان يذكرها بها الشعب على افتراض انهم اعرف منه لتعزيز قدراتها الذاتية اذا ماتوفرت الغيرة والشرف الوطني لدى القائمين على ادارة الدولة كما اشرت آنفاً .
ياحكام العراق لتكن لديكم حس وطني تجاه شعبكم ووطنكم العراق قبل غيره من دول الجوار وعلى راسها ايران التي تنكرت لكم ورفضتكم فقط لانكم عرب مسلمين ولاغراضها ومنافعها الوطنية وانتم تتسابقون لرضى وليها الفقيه ، العراق الذي يعتبر اغنى واقوى دول المنطقة من حيث وفرة مياهه وخصوبة اراضيه ، وزيادة معدلات انتاجه النفطي والصناعي ، ناهيك عن الكفاءات العلمية وغيرها وغيرها ، وبات اليوم يبحث عن لقمة العيش من القمامة .
في الختام العراق الان في وضع صعب جدا بعد ان اوغلت حكومات الاحتلال منذ 2003 بالتدمير المبرمج لقوى دفاعه الوطني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وامنياً ، وعلمها علم اليقين ان ما تقوم به هو لمصلحة احزابها وايران فقط وليس لمصلحة العراق ومن يطالب بالإصلاح وعمل السلطات بشكلها الطبيعي المتعارف عليه فهو طائفي وخائن وبعثي وصدامي وغير ذلك من المصطلحات السمجة الكاذبة الجاهزة ، وعليه تدهورت اوضاع العراق كلياً واحتل (داعش) حوالي نصف اراضيه وضاعت الاموال التي صرفت على بناء القوات المسلحة بشكل غير صحيح سببها المنتفعين من ضباط السلطة وميلشياتها وباتت السلطة والقائد العام للقوات المسلحة لا يدري ماذا يفعل بل ليست لديه القدرة على تغيير هذا الواقع وعليه زادت معاناة المواطنين ولم يجدوا امامهم سوى الهجرة المكثفة الى دول اوربا رغم خطورتها للتخلص من القتل والخطف والازدراء والبطالة والجهل وغير ذلك ولا توجد اية بارقة امل لهؤلاء الشباب في الوصول لمستقبل افضل لعدم وجود مشاريع او اهداف لخدمة الوطن تقوم بها الدولة لإسناد تطلعاتهم ،وان وجدت فهي للوساطات والمحسوبيات لأبناء المسؤولين والمحاصصة الطائفية والحزبية وللفاسدين فقط ، السبب المباشر في كل هذا هو شل عمل سلطات الدولة بسبب التدخل الايراني السافر خلال سنوات ما بعد الاحتلال والدليل هو أنتشار المؤسسات والشركات الوهمية المخابراتية الايرانية بشكل غير مقبول للتوطئة الى مشروع اوسع هو الاحتلال الايراني المبيت لعدم توفر ما يمنع تمددها في العراق لضعف كل قوى الدولة التي اشرت اليها آنفاً ، في خطوة بانت نتائجها للتغيير الديموغرافي للسكان في المدن والقرى العراقية بعناصر طائفية تقوم توزيعها وفق توجيه ايران حصراً .
تحياتي مع التقدير