للقاتل اسم والضحايا العراقيون بلا أسماء

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 14 أيار 2019 15:55

كتب بواسطة: هيفاء زنگنة

                           هيفاء زنگنة

للقاتل اسم والضحايا العراقيون بلا أسماء

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي، عفوا عن ملازم اول بالجيش الأمريكي، محكوم بخمسة وعشرين عاما، لارتكابه جريمة قتل المواطن العراقي علي منصور، اثناء التحقيق معه كمتهم بالانتماء الى تنظيم القاعدة عام 2009. جاء العفو، حسب البيان، بعد ضغط عسكري وسياسي وشعبي كبير، باعتبار الملازم جنديا أمريكيا نموذجيا. ماذا عن الضحية العراقي علي منصور؟ ما الذي نعرفه عنه باستثناء تبرير القاتل بانه قتله دفاعا عن النفس؟ وفقا لوثائق المحكمة، أقتاد الملازم وفصيله علي منصور إلى منطقة صحراوية نائية، بالعراق، بعد ان قررت القيادة إطلاق سراحه. إدعى الملازم انه يستجوبه حول هجوم سابق على جنود أمريكيين، فأمره بالتعري ثم أطلق عليه النار في الرأس والصدر.

أثار قرار العفو غضب عديد المنظمات الحقوقية والسياسيين، بأمريكا، ولكن… ما هو رد فعل الحكومة العراقية والساسة وأعضاء البرلمان عن العفو، وهم يقرأون سيناريو تبرير القتل التافه، خاصة وان جريمة القتل المتعمد هذه، هي واحدة من قائمة طويلة من جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال، التي تمر مرور الكرام، منذ 2003، بلا مساءلة من الجهة العراقية وغالبا ما يتم الالتفاف حولها بشتى الطرق «القانونية» أمريكيا؟
ماذا عن آخر المحاكم؟ فبعد أسبوعين، سيتم تقديم قائد العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية، ادوارد غالاغار، للمحاكمة بتهم قتل مدنيين عراقيين، عام 2017، أثناء وجود القوات، على مقربة من مدينة الموصل، للقيام، كما يطبل رسميا، بمهمات «تدريبية واستشارية»، مساندة للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم «داعش». يعتبر هذا القائد واحدا من ابطال القوات الأمريكية الخاصة، وقناصا ماهرا، ونموذجا يحتذى بجرأته وشجاعته في محاربة أعداء أمريكا في أفغانستان والعراق، حاز جراءها على أوسمة شرف عديدة. الا ان مسار «بطولاته» توقف عندما تقدم سبعة من زملائه، الأقل رتبة منه، بالشكوى ضده لأنهم ما عادوا قادرين على تحمل ارتكابه جرائم قتل المدنيين في الموصل. الا ان القيادة رفضت الاصغاء إليهم حفاظا على سمعة الوحدة العسكرية التي يُفتخر بانها تضم نخبة الجيش الأمريكي. فثابر المشتكون، حتى تم الاستماع إليهم، خاصة بعد ان كشف عدد من الصحافيين تفاصيل جرائمه وحيثيات ارتكابها، فلم يعد أمام قيادة الوحدة من خيار غير اجراء التحقيق واعتقال المتهم وتقديمه الى المحاكمة.
يتبين من الشهادات، انه كان يقضي معظم وقته جاثما في أماكن القنص ليتمتع باصطياد المارة من المدنيين، حيث كان يصوب خمسة أو عشرة أضعاف القناصة الآخرين. أخبر قناصان المحققين أن غالاغار، أطلق في أحد الأيام، النار على فتاة ترتدي حجابًا مزينًا بالأزهار، كانت تسير مع فتيات أخريات على مقربة من ضفة النهر. ثم شاهدا الفتاة وهي تسقط على الأرض، ممسكة ببطنها، فسحبتها الفتيات الأخريات بعيداً. كما قام، مرة أخرى، بأطلاق النار على رجل عجوز كان يرتدي دشداشة بيضاء، وسقط الرجل على الأرض مضرجا بدمائه. سجلوا: نحن في الموصل عام 2017.

يقول الشهود، كما جاء في تحقيق صحيفة « نيويورك تايمز»، أنهم شعروا بالقلق الشديد إزاء قيامه بإطلاق النار على المدنيين، الى درجة أنهم صاروا يطلقون طلقات تحذيرية، على بعد متر أو اثنين فقط من المدنيين، لإخافتهم حتى لا يتمكن قائدهم من اصابتهم. وفي أيار/مايو، من العام الماضي، حدث أمر لم يعد بإمكانهم السكوت عليه. إذ تم احضار جريح، عمره 14 عاما، الى الوحدة العسكرية اثناء احدى المعارك مع داعش. يقول افراد الوحدة إنهم وضعوه على الأرض وبدأوا بمداواته. اثناء قيامهم بذلك جاء القائد غالاغر وأبرز سكينًا خاصا كان يفضل حمله. وبدون ان يقول شيئا، على الإطلاق، قتل الأسير طعنا في الرقبة والجذع. بعد ذلك، جمع أفراد الفصيل كلهم حول وعلى جسد الصبي الميت وأمر بإقامة حفل تجنيد. وهو احتفال يتعين فيه على الجندي القيام بطقوس خاصة بإعادة التجنيد طوعًا وأن يرفع يده اليمنى ليقسم ولاءه وطاعته للدستور. وقام أحد افراد الفصيل بالتقاط الصور. سجلوا: نحن في الموصل ،2017، وهي الفترة التي شهدت تعاونا شاملا بين القوات الأمريكية مع الجيش والحشد الشعبي، قتالا على الارض وقصفا بآلاف الغارات الجوية في خمس محافظات وتنسيق الهجوم البري والدوريات المشتركة. ونتج عنها هدم بنايات كاملة بما فيها من سكان، ولا تزال جثث الضحايا تُسحب من تحت الأنقاض. كان من السهل، أثناءها، على المسلحين إيجاد الذريعة لارتكاب أي جريمة كانت بدوافع سادية شخصية او عنصرية أوسع.
ولعل ما يحز بالنفس ويحفر عميقا بالقلب، هو موقف الضباط العراقيين الذين عند جلبهم للشهادة نفوا حدوث الجريمة بل وأضافوا بأن جريمة القتل لا تتماشى مع شخصية القائد غالاغار! أي أن الضباط العراقيين كذَّبوا أفراد الفصيل الأمريكي الذين استيقظت ضمائرهم.
هذه، أيضا، ليست المرة الأولى المسجلة التي يتسلى فيها أحد قوات الاحتلال بقتل المدنيين ثم يدعي انه قتل «إرهابيا» أو انه ضحية ثانوية. ففي عام 2006، مثلا، قام العريف لورانس هاتشينز من سلاح مشاة البحرية وجنود آخرون بقتل هاشم إبراهيم عواد (52 عاما) ثم وضعوا بندقية كلاشنيكوف وجاروفا، بجوار الجثة للإيحاء، بأنه كان يخطط لزرع قنبلة. وتم تقديم العريف الى المحكمة التي حكمت بإطلاق سراحه.
يعيدنا تقديم قائد عسكري أمريكي للمحاكمة، هذه الأيام، بقضايا قتل مدنيين عراقيين، الى رد فعل الحكومة العراقية تجاه فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب. جاء الرد بلسان رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، الذي قال، بروحه المرحة، حين جوبه بصور تعذيب المعتقلين من قبل قوات الاحتلال الأمريكي: «عادي ولا يقارن بما كان يحدث في سجون صدام حسين»، مشرعنا بذلك، عمليات التعذيب والقتل، كسلوك رسمي منهجي، وكأنه شارك بـ«تحرير العراق» ليواصل ما هو «عادي» ولا يخرج عليه.
ان ما تقوم به الحكومة والبرلمان، حاليا، وهي متدثرة بالغطاء الديمقراطي ولجان حقوق الانسان، تجاه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، أسوأ بكثير من موقف الطالباني المبتذل. لتصبح هوة الانحدار الأخلاقي والوظيفي بلا قاع.
بتنا نصغي، باستثناء قلة من الأصوات، الى مزيج من الصمت حينا ونفي حدوث الجرائم، أساسا، في حين آخر، ليتم التستر على جرائم حرب من واجب أية حكومة وطنية أن تلجأ الى المحاكم الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة للمطالبة بحقوق الضحايا من مواطنيها. فهل حاول أحد أعضاء لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، مثلا، معرفة أسم الفتاة ذات الحجاب المُوَرد أو العجوز الذي كان يرتدي دشداشة بيضاء، اللذين تسلى القائد الأمريكي بقتلهما؟ هل هما بلا أسماء؟ كيف يكون للقاتل أسما والضحايا بلا اسماء بلا هوية؟ فهل هي عقلية المُحتَل المبنية على الدونية والحط من قيمة أخيه المواطن، لكي لا يُذكره بما آل اليه من انحطاط، ام هو الخوف من كشف الحقيقة وتحميله مسؤولية المشاركة بجرائم يتكشف وجهها البشع يوما بعد يوم؟