سعاد عزيز
مجلس الحکومة الاسلامية الفتية ومأزق النظام الايراني
الازمة الطاحنة التي يواجهها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تعدت وتجاوزت کل الحدود وباتت تهدد النظام بصورة جدية، هي التي دفعت بالمرشد الاعلى للنظام لکي يقدم إقتراحه بشأن تشکيل ماسماه ب"الحکومة الاسلامية الفتية" حتى تقوم بالتعامل والتصدي للأوضاع بالغة السلبية وتجد حلولا لها، وهو أمر يحاول المرشد الاعلى الذي يعتبر المسٶول الاساسي للنظام وصاحب الکلمة الاخيرة فيه أن يمنح شيئا من الامل للشعب الايراني الذي ضاقت به السبل حتى وصل الى حد من الصعب جدا عليه مواصلة الحياة في ظل الظروف والاوضاع بالغة السلبية التي يواجهها منذ أعوام طويلة ولم يعد بوسعه أن يتحملها کالسابق.
مع الاخذ بنظر الاعتبار والملاحظة مختلف انواع الاستعدادات التي أمر بها خامنئي من أجل المضي قدما في سياسة الانکماش وذلك من خلال جعل مجلس الشورى حکومة إسلامية فتية، لکن لايبدو إن الرياح تجري بما يشتهي خامنئي، ذلك إن هذا المجلس قد أصبح مثل العضو عديم الدور والتأثير والاحساس إذ أن معظم أعضاء هذا المجلس يفتقرون إلى المعرفة والالمام السياسي الصحيح والمنطقي، وأحيانا ما يجبرون خامنئي على تصدر المشهد ويجمعهم لكي ينصب اهتماهم على تحقيق مصالح النظام وجعله فوق کل إعتبار.
وبعد الخلافات والانقسامات الحادة بين جناحي النظام وسعي جناح خامنئي من أجل إستئصال الجناح الآخر حيث کان المنتظر أن يقوم هذا المجلس بالعمل من أجل تقديم حلول للمشاکل المتفاقمة التي يعاني منها النظام وذلك من منطلق تحويله إلى مجلس الحكومة الإسلامية الفتية، لکن وعلى الرغم من مرور 10 أشهر، فإن هذا المجلس لم يقدم شيئا سوى المشادات الکلامية الحادة مع الجناح المنافس وتبادل مختلف أنواع السباب والشتائم والتهم. إذ أن هذا المجلس الذي لم يقدم أية حلول ومعالجات مناسبة من أجل حل المشاكل المعيشية والنقابية لأبناء الشعب ولا المشاكل الدولية التي يواجهونها وأصبح همهم ومشکلتهم الاساسية في تصعيد الخلافات والانقسامات وهو الامر الذي دفع خامنئي للتدخل وإجبارهم على التوقف عن الدخول في مشادات كلامية مع بعضهم البعض. ولعل ماقد جاء في صحيفة"ستاره صبح" في عددها الصادر في 28 نوفمبر 2020، بشأن ذلك، أفضل تعبير واقعي وعملي بهذا الصدد، حيث إنها وفي مقابلة مع المحامي نعمت أحمدي، عندما ألقت الصحيفة على لسانه باللوم على مجلس الشورى عندما ذکرت من إنه: "يجب على أعضاء المجلس أن يوضحوا الآن ما هي القوانين التي سنوها لإصلاح شؤون البلاد؟ ولماذا لا يمهدوا الطريق لتمرير مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، والتي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على الأمن والاستقرار الاقتصادي للبلاد؟ ويبدو أن بعض النواب قد حددوا لأنفسهم مهمة أخرى"، ولذلك فإنه وکما يبدو واضحا من إنه لا هذا المجلس ولاغيره بإمکانه أبدا أن يجد الحلول للمشاکل والاوضاع المتوارثة التي يعاني منها النظام.
745 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع