تأسيس هيئة العدالة العالمية للامن والسلام بحوث انسانية تأريخية لتنظيم دولي جديد

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 21 حزيران/يونيو 2025 08:42

كتب بواسطة: طارق السلطاني

بقلم : الروائي طارق احمد السطاني

تأسيس هيئة العدالة العالمية للامن والسلام
بحوث انسانية تأريخية لتنظيم دولي جديد
Establishment of the Global Justice Authonrity for Peace and Sscurity
Historical Humanitarian Research for a New InternationalOrganization

ونحن - وان كنا نعيش في عالم مملوء بالصراع، وما زال فيه لمنطق القوة صوت مسموع، بغض النظر عن مبادئ العدالة والحق، فأن ذلك ينبغي الا يجعلنا ان نقلل من اهمية رأي الانسان، او رأي المواطن العالمي في المجالات الدولية، فالرأي العام العالمي برهن في كثير من المواقف - برغم محاولات تشويه الحقائق وطمسها - انه احياناً اقوى وابعد اثراً من غطرسة القوة ومنطقها.
وان أية كتابة ذات قيمة عالمية هي تلك الكتابة التي تحمل اراء واحكام صادرة عن قلب تملؤه الشفقة، وعن فكر انساني مثقف تحدوه الحكمة. وما يكتب عن حقيقة وواقع دون تميز.
وهذه النزعة الانسانية هي التي تجعل الأدب أو البحث او التحقيق سائغاً لقراء الأرض جميعاً. ويشرع دون اي تأخير اوعوائق.
فأن الشعور الانساني لا يعرف حدوداً ولا قيوداً. كما جاء ذلك في نص المادة التاسعة عشرة من الاعلان العالمي الحقوق الانسان، والتي تنص بما يلي: ((لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية)).
وهناك قول آخر بخصوص نفس هذا الموضوع وردب كتاب حقوق الشعب لمؤلفه السيد وليم دوجلاس والذي جاء فيه: ((اذا كانت البشرية بأجمعها، الا واحداً، من رأي واحد، وكان هذا الرأي بمفرده، صاحب رأي مضاد، فأنها لن تجد حجة تبرر اسكاته، وتكون اقوى مما لديه من حجة يبرر بها اسكات البشرية بأجمعها، اذا كان لديه قدرة على ذلك. ولو كان الرأي ملكاً خاصاً غير ذي قيمة الا لصاحبه، وكان منع الاستمتاع به لا يوقع الاذى الا بصاحبه لكان هناك فرق بين انزال الاذى بعدد قليل من الأشخاص، أو بعدد كبير. ولكن كبت التعبير عن رأي ما شر من نوع خاص، فهو حرمان للجنس البشري بكامله، للأجيال القادمة فيه كما للحاضرة، وهو حرمان لأولئك الذين يخالفون هذا الرأي اكثر مما هو حرمان لأولئك الذين يعتقدون به. فإذا كان هذا الرأي صواباً فقد حرموا من الفرصة لإحلال الصواب محل الخطأ. واذا كان خطأ حرموا من التحسس الأوضح والانطباع الأكثر حيوية بالحقيقة مما ينجم عن اصطدامها بالخطأ، وهذا يوازي تقريباً النفع الأول)).
ان قوانين العدالة في العالم اليوم، ما وجدت الا من أجل حماية الانسان ... بعد تطور العقل البشري، وخلاصه من شرائع الغاب التي كانت سائدة في الماضي السحيق، تلك الشرائع التي تعتبر قتل الانسان بوحشية، وتمزيقه وتشويهه من أعمال البطولة والانتصار.
وهذا ما يتطلب من كل كاتب او باحث او محقق في الشؤون الانسانية، ان يستفاد الخبرة من وقائع الماضي، وان يتوصل الى الحقيقة ... من ان العالم اليوم يحتاج للوقائع الصلبة التي يقف عليها مطمئناً، ولا يريد الاساطير والخيالات والاحلام. الناس - الرأي العام - يريدون واقعاً مادياً ملموساً، لا كلاماً مثيراً، وعلى الاديب او الباحث او المحقق أن يفهم هذه الحقيقة ... ويصنع للناس ادباً او بحثاً أو تحقيقاً حقيقياً، ملتزماً لا يقوم على خيال ووهم.
وعلى كل انسان هاوياً كان أو محترفاً للكتابة أو البحث أو التحقيق .... ان يكون في حياته صادقاً مع نفسه، متبعاً لسنة الواقع، واحترام الحياة، ومحبة الانسان لأخيه الانسان، ذلك اعظم بكثير من المال والشهرة.
أن هيئة الامم المتحدة هي التي ساهمت بأنشاء أسرائيل وان قبول اسرائيل في الامم المتحدة كان احد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار في المنطقة العربية ، وتهديد للسلم والامن الدوليين.
وان المسؤولية التاريخية والقانونية والاخلاقية لنكبة الشعب العربي الفلسطيني تقع على عاتق بريطانيا والولايات المتحدة الاميريكية ، لان الدعم السياسي والعسكري والمالي الذي تقدماه تلك الدولتان لاسرائيل ما هو الا كب الزيت فوق النار المشتعله، ويزيد من اعمال الارهاب والعدوان التي تقوم بها اسرائيل ضد العرب وضد الانسانية
بعد تقسيم فلسطين سنة 1947 الى دولتين دولة يهودية ودولة عربية (لم تقوم)
* * *
منذ صدور البيان الثلاثي سنة 1950م والذي ضمنت فيه الدول الغربية الثلاث بريطانيا وفرنسا وامريكا حدود اسرائيل ، شجع ذلك بريطانيا للقيام بأبشع الجرائم الارهابية والعدوانية ضد الشعب العربي الفلسطينية وضد الدول العربية والعالم.
ان جرائم اسرائيل لاستئصال الشعب العربي الفلسطيني والابادة الجماعية ، والتصفية الجسدية لقيادته اينما وجدت ضمن هذا المنطلق تجري دماء الفلسسطينيين في كل مكان ... في دير ياسين وفي بحر البقر وفي صبر اوشاتيلا وفي قانة وفي تونس وغيرها من الاماكن التي يتواجد فيها اللاجئين الفلسطينيين. ماهي الا حرب وجرائم ضد الانسانية !!
وتستمر أعمال إسرائيل العدوانية ضد مصر سنة 1956 بالتواطوء مع فرنسا وبريطانيا ، وعدوانها سنة 1967 ضد مصر وسورية والاردن وعدوانها سنة 1973 ضد سورية ومصر ، وعدوانها ضد العراق سنة 1981 بضرب المفاعل النووي العراقي السلمي . وعدوانها ضد لبنان في السنوات 1978 و 1982 و 1996 .
* * *
بتاريخ 29 تشرين الاول (أكتوبر) 1956 قامت إسرائيل بالعدوان على الجمهورية العربية المتحدة (مصر) بمشاركة فرنسا وبريطانيا.
* * *
بتاريخ 5 حزيران (يونيو) 1967 شنت إسرائيل هجوما جويا على الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريه) والاردن واحتلت كافة الاراضي الفلسطينية وصحراء سيناء وهضبة الجولان السورية.
اثر ذلك اصدر مجلس الامن عددا من القرارات دون جدوى حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 1967 حيث تمت موافقة اعضاء مجلس الامن بالاجماع على القرار المرقم١٩٦٧/٢٤٢ الذي ينص على ما يلي :
أن مجلس الأمن يعبر عن قلقه البالغ للموقف الخطير من الشرق الأوسط. ويؤكد عدم الاعتراف بضم الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها عن طرق الحرب ، والحاجة إلى سلام دائم تعيش فيه كل دولة أمنة ، ويؤكد أيضا أن كل الدول الأعضاء عندما التزمت بميثاق الأمم المتحدة قد تعهدت بأن تتصرف وفقا للمادة الرابعة من الميثاق:
1- يؤكد أن تنفيذ مبادئ الميثاق تطلب أقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط على أساس المبادئ التالية :
( أ ) انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي جرى احتلالها.
( ب) إنهاء حالة الحرب واحترام السيادة والحدود الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دول المنطقة وحقها في أن تعيش آمنة في نطاق حدود غير مهددة باستخدام القوة .
2- ويؤكد مجلس الأمن أيضا :
( أ ) ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة .
( ب ) تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين .
( ج ) ضمان الحدود والاستقلال السياسي لكل دولة ، عن طريق إجراءات منها إنشاء مناطق منزوعة السلاح
3- يطلب من الأمين العام أن يعين ممثلا خاصة له. يوفد إلى الشرق الأوسط لإجراء اتصالات تهدف إلى تحقيق حل في نطاق النصوص والمبادئ التي حددها هذا القرار ..
4- يكلف الأمين العام بان يبلغ مجلس الأمن في اقرب وقت عن مدى تقدم جهود هذا المبعوث الخاص .
* * *
قامت القوات العربية المسلحة بالرد على العدوان يوم ٦ تشرين الأول (أكتوبر) سنة ۱۹۷۳ لتحرير الأراضي العربية المحتلة على الجبهتين المصرية والسورية .
وشاركت القوات المسلحة العراقية بصد هجوم إسرائيلي ولحماية دمشق وحدود الأردن الشمالية لمنع أية محاولة لانتهاكها .
اثر ذلك اصدر مجلس الأمن القرار رقم ۱۹۷۳/۳۳۸ والذي دخل حيز التنفيذ في ۲۲ تشرين الأول (أكتوبر) سنة ۱۹۷۳.
ولكن إسرائيل خرقت وفق أطلاق النار ، ثم اصدر مجلس الأمن قرارا آخر تحت رقم ١٩٧۳/۳۳۹ في ٢٤ تشرين الأول سنة ۱۹۷۳ والذي يدعو فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار .
كذلك اصدر مجلس الأمن قرارا أخر تحت رقم ١٩٧٣/٣٤٠ ينص على إرسال قوة طوارئ على أن تستثنى منها أية قوات تابعة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
* * *
هذه هي قضية فلسطين ... والتي استمرت مناقشتها في هيئة الأمم المتحدة ما يزيد على ثمانية وسبعون سنة ميلادية - أن كان في مجلس الأمن أو الجمعية العامة - حيث بلغت القرارات والتوصيات التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية وحدها مايقارب مجموعه 400 قرارا ((أربعمائة قرارا)) للفترة ما بين سنة ١٩٤٧ حتى سنة 2025 م .
* * *
لا تزال الأمم المتحدة عاجزة عن التوصل إلى حل عادل لقضية الشعب العربي الفلسطيني ، وتحقيق حقه في العودة إلى أرضه ، وإنشاء دولته المستقلة على ارض فلسطين ، والشرعية الدولية ، والمجتمع الدولي المتمثل بجوهر تلك القرارات والتوصيات الصادرة من هيئة الأمم المتحدة نفسها ، إضافة إلى القرارات والتوصيات الأخرى التي تم اتخاذها وإعلانها من العديد من المنظمات الاقليمة كالجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومؤتمر دول عدم الانحياز و المؤتمرات الإسلامية في دعم عدد من القرارات المؤيدة لحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره . و التي تعتبر انعكاسا لتطور موقف
أعضاء المجتمع الدولي الفردية ، والتكتلات الدولية خارج نطاق هيئة الأمم المتحدة ، فقد أخذت الدول تظهر اهتماما متزايدا بقضية الشعب العربي الفلسطيني وتعترف بحقوقه غير القابلة للتصرف ، أو التجزئة وفي مقدمتها حق العودة إلى ممتلكاته ، وترابه الوطني ، وحقه في تقرير المصير وإنشاء دولته الفلسطينية فوق أرضه وترابه الوطني ، ويتوجب على مجلس الأمن أن يجبر إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة أنفة الذكر على الأرض أولا . من اجل تحقيق الأمن والسلام و العدالة ... وتطبيق مبدأ الحقوق المتساوية ، وحق تقرير المصير للشعوب بالنسبة لشعب فلسطين .
* * *
نقف هنا أمام سؤال يطرح نفسه أمام كل إنسان : ما هي الأسباب والدوافع للإحداث التي كانت تجتاح أوربا في الماضي ؟؟ ولقرون عديدة ... حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥ . خاصة بين دولتين اثنين (فرنسا و ألمانيا) كانا دائما في عداء ، ولم يعرفا طوال قرنين من الزمان لغة للتفاهم بينهما . سوى لغة المدفع ، والسلم المسلح المتربص.
حتى أن توحيد برلين بصورة خاصة ، و ألمانيا بصورة عامة ، قد تم بدون إشعال نار حرب، أو تهديد بالقوة ، ومن
ثم فأن قيام الوحدة الأوربية ونجاحها ، يؤدي إلى تطور الاقتصاد والتجارة الدولية ، إضافة إلى ظهور قوة جديدة للسلام في العالم .
أن ميلاد السلام ، و التصالح و التعايش فيما بين الدول الأوربية قد تجاوز عمره (80) ثمانون سنة ميلادية ، عقب الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا حيث يرفرف السلام أجواء أوربا.
لكن ! ظروف الحرب ظلت تخيم على الأراضي العربية ، وللفترة ذاتها ، لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية يوم صدور قرار مجلس الأمن رقم ۲۰۰٩/١٨٦٠ الصادر يوم الخميس 9 كانون الثاني (يناير) ۲۰۰۹ من الفصل السادس من الميثاق ولم يصدر من الفصل السابع الذي يعطي السلطة الإجرائية لصلاحيات مجلس الأمن كما طالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار الذي بدأت إسرائيل تشنه على قطاع غزة منذ يوم ٢٧ كانون الأول (ديسمبر) ۲۰۰۸ . ويعتبر الهجوم عملا عدوانيا وان استمرار الموقف يحمل خطر حرب واسعة النطاق من شأنها أن تهدد السلام والأمن الدوليين .
* * *
بعد سنوات قليلة من انشاء هيئة الامم المتحدة برزت عوامل الاخفاق والانهيارتعود الى اعتبارات كثيرة، اهمها سياسية وغير سياسية. واستغلال وقيام الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي تعتبر نفسها من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية التي قامت ما بين سنوات 1939-1945م. واصبح لها الحق قي عدم اجازة اي قرار يصدر من مجلس الامن والذي يطلق عليه اسم حق (الفيتو) الذي يتخذ وقف الحرب وتحقيق الامن والسلام! وقد يقرر حق (الفيتو) الى وقف احالة مجرمي الحرب او المجرمين ضد القانون الدولي الانساني الى محمكمة الجنايات الدولية لأنهامرتبطة مع مجلس الامن الدولي التابع الى هيئة الامم المتحدة. وهذا العمل تسبب في ضعف وعجز وموت هيئة الامم المتحدة في معالجة المشاكل السياسية عند قيام الحروب ضد فلسطين وتايوان وكشمير ومصر ولبنان وسوريا والعراق واوكرانيا..الخ. وان هذه الحروب قد تنقلب الى حرب عالمية ثالثة شاملة ضد الشعوب...!!
* * *
لكل ما ورد ذكره أعلاه يتطلب الموقف الدولي ما يلي:
اولاً: تأسيس هيئة العدالة العالمية للامن والسلام لتنظيم دولي جديد يضم الدول الاسلامية والافريقية والعربية. ويكون مقر الهيئة على ارض جمهورية مصر العربية.
ثانياً: تأسيس معرض دولي شامل مثل معرض المعتقلات النازية في باريس- فرنسا. للحروب التي وقعت في العالم من مطلع سنة 1945م حتى نهاية سنة 2025م. ويكون المعرض على ارض مدينة سياحية في جمهورية مصر العربية.
ثالثاً: تأسيس محكمة الجنايات الحرة التابعة الى هيئة العدالة العالمية للامن والسلام وتقام على ارض دولة اسلامية.
رابعاً: اقامة مقرات عسكرية الى قوات الطوارئ البرية والجوية والبحرية تجمع من كافة الدول الاعضاء في الهيئة وتكون هذه المقرات في الدول التالية:
أ‌- دولة افريقية
ب‌- دولة اسيوية اسلامية