حوار حول تقاعد النواب مع الدكتور مؤيد عبد الستار
عراق اليوم/راديو دجلة دويتش فيلية
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلغاء الراتب التقاعدي لنواب المجلس بعد انتهاء دورتهم النيابية. بعد أيام صدرت تفسيرات وتأويلات عن عدة جهات تفرغ القرار من مضمونه، فيما يتساءل حتى النواب أنفسهم عن حقيقة ما حصل.
بين تقاعد النواب وبين امتيازات الرئاسات الثلاث لم يعد أحد يميز ماذا مرر البرلمان قبل أسبوع. البعض يتحدث عن إلغاء امتيازات بروتوكولية لا يستخدمها النائب أثناء خدمته إلا مرة واحدة أو قد لا يستخدمها البتة. فيما وجه نائب متقاعد رسالة على فيسبوك يسأل أصدقاءه عن حقيقة ما حصل. والمواطن أمسى يسأل ماذا حصل؟ هل قطعت الرواتب التقاعدية أم لا؟ وبقي السؤال قائما عند جميع الناس. المتظاهرون الذين طالبوا على مدى أشهر بإلغاء امتيازات البرلمان صمتوا ولم يعودوا يتحدثون عن مطالبهم. بعضهم أصيب بالصدمة، وبعضهم لم تتضح الصورة عنده بعد، والأقوال متضاربة ومختلفة.
يقول البعض، إن سرعة تصويت مجلس النواب على مسودة القرار تؤكد أنه لا يتعلق برواتب النواب وتقاعدهم، بل يتعلق بمخصصات بروتوكولية لا تفيدهم إلا مرة أو مرتين أثناء فترة خدمتهم، فيما يؤكد آخرون أن الضجة التي رافقت الإعلان عن هذا القرار يراد بها تسويق سياسي لصالح كتلة معينة حاولت أن تحقق نصرا سياسيا بهذه الطريقة لضمان فوزها في الانتخابات المقبلة في نيسان/ أبريل من العام المقبل. وقد اقترب الكاتب والمحلل السياسي د. مؤيد عبد الستار في حواره مع مجلة العراق اليوم من DWعربية من هذا التصور، مبينا أن بعض الكتل قد ادعت أنها مع إلغاء تقاعد النواب وقد صوتوا في جلسة البرلمان بهذا الاتجاه، ثم "نجح المجلس فعلا في إلغاء تقاعد النواب، ولكن هذا لا يمكن أن يتم دون اتفاق الكتل جميعا على قوانين عامة، ونحن لدينا فوضى في البرلمان أيضا، كما هو حال الفوضى في قوانين الأحوال الشخصية ".
استمع إلى الحوار في الملف الصوتي المرفق :
http://www.dw.de/popups/mediaplayer/contentId_17198296_mediaId_17197571
690 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع