مرشّحون مطلوبون للقضاء بتهم فساد وتزوير يخوضون السباق الانتخابي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 20 نيسان/أبريل 2018 07:43

بغداد/ محمد صباح:كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود ثلاثة عشر مرشحاً صادرة بحقهم أوامر قبض تتعلق بتهم فساد مالي وإداري وعمليات تزوير سيخوضون السباق الانتخابي المقبل، مؤكدة أن الكثير من مرشحي القوائم والكيانات الانتخابية الذين يشغلون مناصب تنفيذية رفيعة متهمون بقضايا فساد مالي وإداري تجري متابعتهم من قبل الجهات المختصة للتعجيل بحسم قضاياهم

وتتحدث مصادر برلمانية عن إمكانية استبعاد هؤلاء المرشحين من قبل المحكمة الاتحادية من خلال رفض المصادقة على عضويتهم ومنعهم من ترديد القسم في الجلسة الاولى كنواب في البرلمان.
ويقول رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي في حديث مع (المدى)، أمس،"لدينا معلومات مؤكدة تفيد بترشح الكثير من الفاسدين والمتهمين بعمليات فساد وتزوير الى الانتخابات"، لافتاً إلى أن"هناك ملفات عن العديد من المرشحين معروضة أمام القضاء لإصدار أوامر قبض بحقهم".
ويضيف الزوبعي أن"المحكمة الاتحادية سترفض المصادقة على المرشح الصادرة بحقه أوامر قبض وستمنعه من ترديد القسم في الجلسة الأولى (في حال فوزه) كنائب في البرلمان"مؤكداً"على المرشحين حسم ملفاتهم قضائياً".
ويوضح أنه"في الدورة البرلمانية الماضية رفضت المحكمة الاتحادية المصادقة على عضوية أحد المرشحين الفائزين عن محافظة ديالى بسبب وجود أوامر قبض بحقه صادرة عن محكمة النزاهة"، لافتاً إلى ان"هذا المرشح لم يتمكن من ترديد القسم".
ويشير رئيس لجنة النزاهة البرلمانية الى أن"الكثير من مرشحي القوائم والكيانات الانتخابية الذين يشغلون مناصب تنفيذية رفيعة متهمون بقضايا فساد مالي وإداري تجري متابعتهم من قبل الجهات المختصة للتعجيل بحسم قضاياهم من أجل منعهم من ترديد القسم".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد كشفت في شهر تشرين الثاني الماضي عن صدور مذكرات قبض واستقدام بحق 18 وزيراً أو من هم بدرجة وزير، و274 مديراً عاماً ومن بدرجتهم، و9 وكلاء وزراء، و5 محافظين، و3 رؤساء مجالس محافظات سابقين وحاليين، و60 عضو مجلس محافظة.
ويتابع الزوبعي أن"هناك (13) مرشحاً صدرت بحقهم أوامر قبض سيشاركون في الكرنفال الانتخابي المقبل وستعلق عضويتهم في حال فوزهم"، مشيراً الى أن"القضاء ينظر في الكثير من الملفات وسيبت بها".
ويلفت رئيس لجنة النزاهة البرلمانية إلى أن"هناك خمسة مرشحين يواجهون تهماً بسبب عمليات تزوير ستعرض قضاياهم على القضاء خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن"الشروط التي تمنع الترشح لعضوية مجلس النواب هو أن تكون هناك أحكام باتة صادرة بحق المرشح".
ويلفت الزوبعي إلى أن"هيئة رئاسة البرلمان رفضت تضمين قانون انتخابات مجلس النواب فقرة تمنع الفاسدين من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية وتحديداً المشمولين في قانون العفو العام"، مشدداً على أن"إعادة بعض المرشحين إلى الانتخابات من قبل الأدلة الجنائية سيتم التحقق منها من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية".
وكان مسؤولون قد تحدثوا لـ(المدى) قبل يومين، قائلين إن"الأدلة الجنائية لم تتمكن من إبعاد المرشحين الذين لم تكتسب أحكامهم الدرجة القطعية من قبل محاكم التمييز"، لافتين الى ان"الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة أعادت 31 مرشحاً إلى السباق الانتخابي بعدما استبعدتهم هيئة المساءلة".
وصوّت البرلمان، نهاية آب 2016، على قانون العفو العام الذي استثنى 13 فئة من الجرائم، منها: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، وجرائم الاتجار بالبشر، لكنه شمل عمليات الاختلاس شريطة تسديد الأموال المختلسة.
وشمل العفو العام أكثر من أربعين سياسياً مداناً بعمليات هدر واختلاس للمال العام في إجراءاته التي شرّعها مجلس النواب التي تشترط تسديد ما بذمتهم من المال العام مقابل إطلاق سراحهم ومن المرجح مشاركة بعض السياسيين في السباق الانتخابي الحالي.
وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قد أبدى أسفه لما سببه قانون العفو العام من إطلاق سراح الكثير من المحكومين بقضايا فساد، مبيناً أن ذلك القانون تسبب"بمقتلنا"بعد شمول 3542 متهماً ومحكوماً عن 113 قضية.
ويؤكد النائب عن اتحاد القوى العراقية:"هناك مرشحون صادرة بحقهم أحكام مخلة بالشرف تم قبول ترشيحهم للانتخابات البرلمانية التي ستجري في 12 أيار المقبل"، مشدداً على أن"هناك لجاناً مختصة ستدقق ملفات المرشحين الذين أعادتهم الأدلة الجنائية إلى السباق الانتخابي".
ويشترط قانون انتخابات مجلس النواب في مادته (8)/ ثالثا ان يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
وكانت (المدى) قد كشفت، العام الماضي عن قيام فريق أممي بمساعدة 7 لجان حكومية وبرلمانية وقضائية في العمل على استعادة الأموال العراقية المهربة عبر إجراء عمليات مسح لكل الملفات التي تتعلق بدخول وخروج الأموال في غضون عامين فقط.
وباشرت هذه اللجان بمراجعة 650 ملفاً لعقود سابقة، توصل من خلالها الفريق الدولي بالاشتراك مع اللجنة الثلاثية الى رصد الكثير من المخالفات، ما ترتب عليه إصدار مذكرات قبض بحق خمسة محافظين سابقين وحاليين وأكثـر من 18 وزيراً سابقاً وحالياً أو من هم بدرجة وزير.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن، مؤخرا، عن البدء بتنفيذ خطة شاملة تستهدف محاربة الفساد من خلال تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يتولى رئاسته. وكشف عن استعانة الحكومة بخبراء دوليين لملاحقة رؤوس الفساد.
وتعلّق النائبة شروق العبايجي، عن ترشّح الفاسدين في الانتخابات البرلمانية ضمن قوائم وكتل معروفة بالقول إن"هيئة رئاسة البرلمان عاقت إدراج طلب موقع من قبل عدد من النواب يمنع المتهمين بقضايا فساد مالي وإداري من الترشح في الانتخابات البرلمانية"، معتقدة ان"هناك شخصيات كبيرة مشمولة بقانون العفو عن جرائم الفساد المالي والإداري أثرت على قرار الرئاسة".
وتبيّن العباجي، وهي مرشحة ومتحدثة باسم تحالف تمدن، لـ(المدى) قائلة إن"هناك الكثير من الشخصيات الفاسدة متواجدون كمرشحين في بعض القوائم الانتخابية".