الطالباني: الهاشمي ما زال نائبا لرئيس الجمهورية رسميا والحكم الصادر بحقه مدعاة للأسف

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 10 أيلول/سبتمبر 2012 18:03

(السومرية نيوز) بغداد - أعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الاثنين، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه طارق الهاشمي، وفيما اعتبر أن الأخير ما زال رسمياً يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، حذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وقال الطالباني في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "رغم وجودي في المانيا للعلاج فلم أتوقف يوماً واحداً عن إجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل لحلول مقبولة لمشاكل مختلفة بينها موضوع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي".

وأضاف الطالباني أنه "كان مدعاة للأسف أن يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسمياً يشغل منصبه"، معتبراً أن "هذا القرار يمكن أن يصبح عاملاً لتعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".

ولفت الطالباني إلى أن "أبداء الرأي لا يعني بأي حال من الأحوال طعناً في القضاء أو تدخلاً في شؤونه وقراراته"، موضحاً أنه "يجسد أمل رئيس الجمهورية وسعيه إلى تحاشي أي عقبات أو عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق أماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء".

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أمس الأحد (9 أيلول 201)، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

والتقى الهاشمي بعد ساعات من صدور حكم الإعدام بحقه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أنقر، إذ نقلت وكالة الأناضول التركية عن الهاشمي قوله عقب اللقاء، إن الاجتماع مع الوزير التركي كان مخططاً له من قبل، مبيناً أن المحادثات تركزت على المصالح الثنائية والحكم الذي أصدرته المحكمة العراقية، الأمر الذي اعتبره النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، "تحدياً" للقضاء العراقي والشرعية الدولية، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا لتسليمه.

وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة"، فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.

واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي، اليوم الاثنين (10 أيلول 2012)، أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحق موكله من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.