المالكي يهاجم جلال الدين الصغير ويؤكد ان العراق نعرض لانتكاسة بسبب شركاء سياسيين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 23 تموز/يوليو 2013 22:41

المدى برس/ بغداد:اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ان المحاصصة الطائفية تسببت بانتشار الفوضى في كل مؤسسات الدولة، وفيما اشار الى ان العراق قطع خطوات كبيرة على طريق دولة المؤسسات واستعاد دوره العربي والاقليمي، كشف ان الدولة تتعرض لانتكاسة بسبب شركاء في العملية السياسية لا يريدون النجاح لهذه الحكومة.

وقال المالكي في لقاء تلفزيوني مع عدد من المختصين بالشأن السياسي والاقتصادي والثقافي، وأطلعت عليه (المدى برس)، ان "المحاصصة والبحث عن الهويات الخاصة، اصبحت هي الظاهرة العامة في بنية الدولة"، مبينا انه "لا يمكن ان تتشكل دولة موظفها يبحث عن هوية انتمائه الخاص، وليس عن هوية انتمائه الوطني، مما يتسبب بفوضى عارمة في كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية".

واضاف المالكي ان "العراق استطاع ان يقطع خطوات كبيرة على طريق دولة المؤسسات، تمثلت في اخراج القوات الاجنبية، وحل مشكلة الكويت المعقدة والتاريخية وانهار التضامن العربي بسببها، اضافة الى خروج العراق من البند السابع، واستعادة موقع العراق في الجامعة العربية والمجتمع الدولي، والان تخاطبنا الدولة باعتبار العراق دولة محورية في المنطقة، من خلال مارسمناه من سياسة".

واشار المالكي الى انه "لو كانت مؤسسات الدولة منسجمة، وعملية وضع العصي في عجلة الدولة غير موجودة، لكان العراق الان هو الدولة الاولى في المنطقة"، مشيرا الى ان "شركاء سياسيين يكتبون الى الشركات الكورية بعدم المجيء الى العراق لانه بلد غير مستقر".

واضاف المالكي انه "لا يمكنه اقالة اي وزير لعدم امتلاكه صلاحيات بذلك، وكل ما هنالك هو ان نكتب لمجلس النواب"، مبينا ان "مجلس النواب لايقيل احدا حتى لو طلبت منهم ذلك، بسبب وجود اتفاقات وصفقات فيما بينهم".

واكد المالكي ان "الدولة تتعرض نتعرض لانتكاسة، وهذه الانتكاسة بعضها داخلي موضوعي وبعضها خارجي، لان الامر راجع الى الاستقرار السياسي وليس الامني فقط".

وكشف المالكي ان "الحكومة خصصت 70 مليار لمشروع بنية تحتية، تتمثل في اصلاح الكهرباء وبناء 7000 مدرسة، اضافة الى جامعات وطرق وجسور وميناء، ومن ضمنها بناء بيوت للعوائل الفقيرة، وبعثت المشروع الى مجلس النواب، الا ان نواب وقفوا وقفة شديدة لمحاولة اسقاط هذا المشروع، وخرج القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى جلال الدين الصغير يفتخر بكونه اسقط مشروع قانون البنى التحتية بحجة ان فيه مصلحة لحكومة المالكي".

وتابع المالكي انه "قمنا باعمار مستشفى ابن سينا، بدل ان نبعث مرضانا الى الهند والمانيا قررنا تجهيز مستشفياتنا باجهزة حديثة،واتينا بخبراء من الجامعة الامريكية، الا ان مدير مستشفى مدينة الطب السابق طالبهم برشوة، مما دفعهم الى الانسحاب وفشل المشروع بالكامل"، مضيفا انه "كان مدعوما من احد الكتل السياسية".
 وكانت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، طالبت الاحد 7 تموز 2013، بإقرار قانون البنى التحتية بأسرع وقت ممكن، وبينت اهمية اقرار بعض فقرات القانون المتعلقة بـ"السكن والمستشفيات" ، في عدت الاعتراض على القانون يأتي في اطار سياسي وليس فني.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، قد دعا في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وطالب مجلس النواب بتخصيص (37) مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد خلافاً بين الكتل البرلمانية، مما اضطر مجلس النواب في (30 آب 2012) إلى تأجيل التصويت عليه.

ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.