العراق: وزارتان متبقيتان في الحكومة ذهبتا إلى الحزبين الكرديين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2022 06:49

إيلاف من لندن: فيما تم الاعلان الاثنين عن حسم مصير وزارتين متبقيتين في حكومة السوداني بمنحهما للحزبين الكرديين الكبيرين، برر القضاء إطلاق المتهم الرئيسي بسرقة القرن.

وأكد مصدر كردي عراقي حسم حقيبتين وزاريتين متبقيتين في الحكومة الاتحادية العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بمنحهما الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "روداو" الكردية تابعته "ايلاف" أنه "تقرر منح وزارة البيئة لنزار آميدي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما تم منح وزارة الإعمار والاسكان الى القيادي في الحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني.

كما تقرر أيضاً منح منصب مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإيزديين لخالدة خليل، المتحدث الرسمي بأسم مقر مسعود بارزاني، لكنها رفضت المنصب احتجاجا على عدم منح السوداني حقيبة وزارية في حكومته لشخصية ايزيدية اسوة بالمكونين التركماني والمسيحي.

وكان البرلمان العراقي قد منح في 27 من الشهر الماضي الثقة لحكومة السوداني ألتي ضمت 21 وزيرا وثلاثة نواب لرئيس الوزراء شيعي وسني وكردي وليس فيها مستقلين أو ممثلين عن الناشطين فيما ظلت وزارتان شاغرتان من حصة الاكراد بحسب المحاصصة الطائفية والعرقية المعمول بها في البلاد منذ عام 2003.

كما وافق البرلمان بالاغلبية على برنامج الحكومة الجديدة والذي تضمن 28 صفحة حيث التزم السوداني باجراء انتخابات مبكرة خلال عام، وحدد اولويات الحكومة بـ : مكافحة الفساد الاداري والمالي ومعالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص عمل للشباب من الجنسين ودعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل واصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص، إضافة الى العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين.

بغداد تبرر اطلاق المتهم الرئيسي بسرقة القرن

برر القضاء العراقي الاثنين اسباب اطلاق سراح المتهم الرئيسي فيما اطلق عليها سرقة القرن نور زهير. وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ في بغداد والمختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر أن "عملية إطلاق سراح نور زهير احد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استناداً لما ورد بقانون اصول المحاكمات الجزائية بعد أن ابدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته واجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون وستمئة مليار دينار (مليار دولار) خلال فترة زمنية محددة.

واشار الى ان لا صحة لما تردد بان إطلاق سراح المتهم كان لغرض السماح ببيع العقارات التي يملكها والمحجوزة حاليا.. منوها في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "ايلاف" أن "السبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك اضافة الى أن استحصال المبالغ المالية المسروقة بعد صدور احكام مكتسبة درجة البتات يستوجب اجراءات مطولة من دوائر التنفيذ لبيع العقارات عن طريق اجراء المزايدات الامر الذي قد يستغرق مدد طويلة".

اضاف القاضي أن "المتهم نور زهير لديه عقارات واستثمارات تفوق المبلغ الاجمالي للاموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومن المستبعد إمكانية هروبه خارج البلد بعد خروجه بكفالة مالية قياساً بحجم استثماراته وعقاراته المحجوزة من قبل المحكمة باعتبار أن ذلك سيتيح للدولة مصادرتها".

ودعا القاضي جميع الشركات المتهمة بسرقة الامانات الى العمل الى استرجاع المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها من قبلهم .. مبينا ان ذلك سيؤدي الى تطبيق الظروف المخففة للاحكام بحق الشركات التي استولت على المبالغ المالية".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد اعلن مساء الاحد عن استعادة بلاده 182 مليار دينار (128 مليون دولار) من أموال سرقة القرن . وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد "ان بلاده نجحت في استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية والتي اطلق عليها سرقة القرن والبالغة قيمتها الكلية 3.7 ترليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار).

وأوضح ان اللجان التحقيقية توصلت الى معرفة صرف 114 صكاً للمتهم الرئيسي نور زهير بمبالغ تجاوزت تريليون دينار عراقي (حوالي 80 مليون دولار).. مؤكدا انه ستجرى استعادة هذا المبلغ الذي اعترف به والحجز على الأملاك التي بحوزته وهي تفوق هذا المبلغ.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي أن "الأهم هو استرداد المبلغ"، متسائلا "ماذا يعني لنا أن سين أو صاد موجود في السجن وثلاثة تريليون و754 مليار دينار خارج خزينة الدولة؟".

واكد أنه "تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم". وبين أن "القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين". ودعا السوداني المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى "تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون".