أخبار وتقارير يوم ٣٠ تشرين الثاني

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر 2022 07:08

               أخبار وتقارير يوم ٣٠ تشرين الثاني

شفق نيوز/ سلط "معهد واشنطن" الأمريكي، الضوء على قراءة التداعيات على الشرق الأوسط، بناء على دراسة للأمم المتحدة مؤخراً، حول التوقعات السكانية في العالم.ورأى المعهد الأمريكي، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق سيعزز أهميته الاستراتيجية، لأنه سيصبح من أكبر دول المنطقة سكانياً، كما سيصبح الدولة الشيعية الأكبر سكانيا في العالم، بدلاً من إيران، وذلك أمام تراجع الثقل السكاني لكل من تركيا وإيران". وكانت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، قد أصدرت مؤخرا "تقرير التوقعات السكانية في العالم والتغييرات المتوقعة بحلول العام 2100"، مشيرة خلاله إلى الوقائع الديمغرافية وعلاقات القوة المفترضة، واحتمالات تغيرها، بما في ذلك في الشرق الأوسط.وذكر التقرير الأمريكي، أن "التوقعات الصادرة عن مركز الخبرات للسكان والهجرة، ومعهد التقييم والقياسات الصحية، في جامعة واشنطن، تشبه إلى حد كبير التقديرات الجديدة للأمم المتحدة التي تتنبأ بتبعات كبيرة على الشرق الأوسط".وأضاف التقرير، أن "الأمم المتحدة تتوقع تراجع عدد السكان في اثنين من البلدان التي تضم العدد الأكبر من السكان في الشرق الأوسط وهما تركيا وإيران، بحلول العام 2100، حيث من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في تركيا من 85 مليوناً إلى 83 مليوناً، وفي إيران من 89 مليوناً إلى 80 مليوناً، مما سيطيح بمكانتهما كعمالقة ديمغرافيين في المنطقة".

112 مليون نسمة

لكن في المقابل، فإنه من المتوقع ارتفاع عدد السكان ارتفاعاً ساحقا في بلدين متوسطي الحجم هما العراق واليمن - مما سيزيد من أهميتهما الجيوستراتيجية، حيث سيزيد عدد سكان العراق من 44 مليون نسمة إلى 112 مليون نسمة، أي من نصف عدد سكان إيران أو تركيا حاليا، إلى أكبر من أي منهما بنسبة 40%. واعتبر التقرير الأمريكي، أن "من بين معاني ذلك، أن البلد الذي سيضم أكبر عدد من المسلمين الشيعة في العالم سيكون العراق وليس إيران".ورجح التقرير، أن تجد أنقرة وطهران "صعوبة أكبر في السيطرة على العراق الذي سيتجاوز عدد سكانه عدد سكانهما".

ست دول خليجية

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن النظر إلى هذه الأرقام بطريقة أخرى مفادها أن عدد سكان العراق يشكل حاليا 75% من عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعةً (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة السعودية والإمارات)، إلا أن بحلول العام 2100 سيصبح عدد سكان العراق أعلى بنسبة 33% من عدد سكان دول مجلس التعاون كافة.ووفق التقرير الأمريكي، فإن العراق سيكون أكبر بـ 2.2 ضعفاً من الـ 50 مليون نسمة في المملكة السعودية التي تعد أكبر دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد السكان.

مستقبل اليمن

أما اليمن، فتوقع التقرير الأمريكي، أن يرتفع عدد سكان اليمن من 34 مليون نسمة إلى 74 مليوناً، أي أن عدد سكانه سينتقل من كونه أقل من عدد سكان السعودية، إلى كونه أعلى منه بنسبة 50%، وهو أيضا ما يجعل من عدد سكان اليمن يبلغ نسبة 90% من عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً، ويقارب عدد السكان في إيران أو تركيا.

مصر

وبالنسبة لمصر، رأى التقرير، أن "بلاد النيل ستواصل انفجارها الديمغرافي، حيث سيتضاعف تقريباً عدد سكانها من 111 مليون إلى 205 ملايين نسمة، لتتفوق بأشواط على بلدان المنطقة كافة". وبعبارة أخرى، نوه التقرير الأمريكي، إلى أن "عدد سكان مصر سيكون أكبر بنسبة 25٪ من عدد سكان إيران وتركيا مجتمعين.

بلدان أخرى

وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط، عرضت الأمم المتحدة التوقعات التالية:

سيتضاعف عدد سكان إسرائيل من 9.2 مليون إلى 18.4 مليون نسمة.

سيزداد عدد سكان فلسطين (أي غزة والضفة الغربية) من 5.2 مليون إلى 12.8 مليون نسمة.

سيتضاعف عدد سكان سوريا تقريباً من 22 مليون إلى 43 مليون نسمة.

سيزداد عدد سكان الأردن من 11 مليون إلى 18 مليون نسمة.

سينكمش عدد سكان لبنان من 5.5 مليون إلى 4.7 مليون نسمة.

———————————————————————————————————————————————

١-السومرية………… القرارات الكاملة لمجلس الوزراء - عاجل… مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
.....
الجزء الأول

وشهدت الجلسة بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول بشأن ما يعتريها من مشاكل من أجل ايجاد الحلول السريعة لها.

ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات وزارة المالية في تثبيت الذين تزيد خدمتهم عن سنتين من المتعاقدين، الذين صدرت أوامر التعاقد معهم قبل 2 تشرين الأول 2019، وإرسالها الى وزارة المالية لأغراض التدقيق والتثبيت.

كما وجه سيادته جميع الوزراء بتقديم موقف شهري بشأن إجراءاتهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، داخل وزاراتهم.
وشدد السيد السوداني على عدم اقتصار اجراءات الحكومة على مكافحة الفساد، بل الأهم منه هو استرداد الأموال العامة التي تمت سرقتها.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت أول الموضوعات هي قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن.
وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:

- الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:

أ‌- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.

9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء.
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء. والإداري، داخل وزاراتهم وشدد السيد السوداني على عدم اقتصار اجراءات الحكومة على مكافحة الفساد، بل الأهم منه هو استرداد الأموال العامة التي تمت سرقتها. وناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت أول الموضوعات هي قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن.وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
- الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:

أ‌- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.
11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلا.
كما قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1 - تمويل مبلغ 10 مليارات دينار، الى جهاز الأمن الوطني العراقي، لتسديد رواتب موظفي الجهاز المذكور تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2334) المؤرخ في 3 شباط 2022، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
2- تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ مقداره 10 مليارات دينار، الى جهاز الأمن الوطني العراقي، استناداً الى أحكام الفقرة (19) من الجدول (ب) المرافق ربط قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، المثبتة في قرار مجلس الوزراء (226 لسنة 2022) من تخصيصات الجهاز المذكور.
ومع العد التنازلي لإقامة بطولة (خليجي 25) في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، وفي ضوء استعدادات المنتخب الوطني العراقي للبطولة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (222 لسنة 2022) بشأن دعم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ليصبح بحسب الآتي:
- تمويل وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار الى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، المتعاقد مع ملاك تدريبي لقيادة المنتخب الوطني بكرة القدم وإقامة المعسكرات التدريبية والبطولات والمباريات للمنتخب الوطني العراقي استعداداً للاستحقاقات القادمة، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2334) المؤرخ في 3 شباط 2022، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
وفي سياق سعي الحكومة لتطوير منظومة الكهرباء في العراق، وبما يسهم في حل الكثير من المشاكل الفنية التي تعترض شبكة التوزيع، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع جهة استشارية عالمية متخصصة لغرض وضع خطة لتنفيذ مشروع الشبكة الذكية، على أن يتم التعاقد خلال ( 30) يومَ عمل، حداً اقصى، بدءاً من تاريخ اصدار هذا القرار، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
2- تتولى الجهة الاستشارية المذكورة في الفقرة ( أولا ) آنفا بمراجعة ما عرضته وزارة الكهرباء للمشروع المذكور، وإعداد لائحة شروط لكل فرصة استثمارية، وتحديد نطاق العمل وشروط التأهيل والمواصفة الفنية وتقييم المتنافسين المؤهلين، والتوصية بالإحالة وإعداد صيغة العقود، وتتولى وزارة الكهرباء المسؤوليات التنفيذية بحسب الصلاحيات، بالتنسيق مع وزارة الإتصالات.
3- يكون تنفيذ المشروع من خلال إعلانه فرصةً استثمارية بحسب قرار مجلس الوزراء ( 245 لسنة 2019)
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السادسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بصددها القرارات الآتية:
اولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (10 لسنة 2022) بحسب الآتـي:
1- تفعيل العمل بنص المادة (8) من قانون (14 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960) المعدل، التي تنص على (تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطـة بـوزارة، وفي بداية كل سنة، حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط، وعلى الوزارة المذكورة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعـد المخصصـة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية، على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها).
2- إلزام الموظفين باعتماد دليل الابتعاث لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية لإرسال الموظفين للوزارات كافة للدراسة في قناة النفقة الخاصة (الراغبين بالدراسة في أثناء التوظيف)، بناء على توصـــيات لجنة الأمر الديواني (30 لسنة 2020) للجامعات حصرا بحسب قرار هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المأخوذ في الاجتماع الثالث للهيئة في7 آذار 2022.
3- إلزام جهات عمل الموظفين بأن يكون احتساب الشهادة للموظف الحاصل عليها ( الدراسة في أثناء التوظيف مشروطة بأن تكون لديه موافقة مسبقة على الدراسة من جهة دائرته على وفق الحاجة الفعلية للهيكلة الإدارية والعلمية للدائرة، مع مراعاة توصيات لجنة الأمر الديواني (30 لسنة 2020) الفقـرة (هـ) التي تنص على (الموافقة على منح الإجازة الدراسية إلى مرشحي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد تدقيق احتياجهم من الإجازات الدراسية ومقدار مطابقتها مع الحاجـة الفعليـة لاختصاصات الوزارة المعنية العلمية والعملية، مع الأخذ بعين الاهتمام ندرة الاختصاص وعدم توافره في داخل العراق).
4- الطلب من مجلس النواب استكمال العمل بالتعديلات المقترحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ما يتعلق بقانون (أسس تعادل الشهادات والـدرجات العلميـة العربيـة والأجنبيـة(20 لسنة 2020)، مع العرض، بأن القانون المذكور لم يتِح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار تعليمات تسهل تنفيذه.
5- دعم برنامج ابتعاث يُعنى بتطوير ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لسد النقص في أعداد الملاكات التدريسية والوظيفية ممّن يحالون إلى التقاعد، من خلال تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة القادمة، وحصر موضوع البعثات الدراسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون أي جهة أخرى. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبينة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد ( م.د/ق/2/5/294 ل.ق )، المؤرخة في 10 تشرين الثاني 2022.
ثانيا/ تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تشغيل (150) متطوعا بصفة أجر يومي من الموجودين لديها حاليا، على أن يكون تسديد أجورهم من الدائرة المذكورة آنفا، دون طلب أي تخصيص مالي إضافي من وزارة المالية.
ثالثا/ الموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (المهندس) برأسمال مئة مليار دينار، ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (ق/2/1/106/315 ل.ق) المؤرخة في 24 تشرين الثاني 2022، وتحديد نشاط الشركة بدقة.
رابعا/ الموافقة على اعفـاء الدكتور ( فلاح حسن عيسى ) المديـر العـام لدائرة صحة نينوى مـن مهمات وظيفته، ونقله من وظيفته بدرجة أدنى من الدرجة الـتي كـان يشـغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، بحسب الأسباب المبينة بموجب محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الـوزاري الصـادر عـن وزارة الصـحة المـرقم بالعـدد (101) المؤرخ في 13 حزيران 2022 ؛ استنادا إلـى أحكـام القــرار رقــم (880 لسنـة 1988)، بسبب عدم كفاءته في أداء واجباته الوظيفية.
خامسا/ الموافقة على منح جامعة طهران للعلوم الطبية / الفرع الدولي في العراق / محافظة كربلاء المقدسة إجازة تأسيس، استناداً إلى أحكام المادة ( 5/ أولاً ) من قانون التعليم العـالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)، شريطة اكمال الملحوظات كافة، المثبتة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي المـرقم بالعـدد ( ت هـــــــ أ/ج 11594 ) المؤرخ في 22 تشرين الثاني 2022 للعام الدراسي (2022-2023 )، مع الأخذ بعين الاهتمام استيفاء ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد ( م.د/ق/2/1/بلا ) الموقعة في 23 تشرين الثاني 2022 ( الفقرات2، 3، 6، 7)، وملاحظات بعض اعضاء مجلس الوزراء.

٢-السومرية……
. التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان اليوم
استعرضت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تفاصيل جلسة المجلس التي عقدت اليوم السبت، وتضمنت القراءة الثانية لثلاثة مشروعات قوانين. وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية نيوز، أن المجلس "ناقش بجلسته الحادية عشر التي عقدت اليوم برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 223 نائبا، القراءة الثانية لثلاثة مشروعات القوانين".وأشار البيان إلى "إنهاء قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة والمالية". وركزت مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، بحسب البيان، على "المطالبة بتعديل المواد الرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر من القانون بما يخدم المصلحة العليا لاقتصاد البلد والعمالة المحلية عبر تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والالتزام بتأمين حقوقهم التقاعدية عند تشريع قانون الشراكة بين القطاعين".وعبر عدد من النواب، عن "مخاوفهم من تشريع القانون باعتباره غير ملائم ومشجع للقطاع الاقتصادي في الظرف الراهن وفيه مخاوف من تقويض للنشاط الاقتصادي ويمنح صلاحيات واسعة للامين العام ل‍مجلس الوزراءوللشريك"، فضلا عن ان المداخلات ضمت مخاوف من التفريط بممتلكات وثروات الدولة وتسريح كبير للموظفين، اضافة الى الدعوة لإعادة النظر بمشروع القانون وتصحيحه بما يتلاءم مع مبادئ الدستور والمصلحة الاقتصادية للعراق. ووجه الرئيس، اللجنة النيابية المعنية بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص "بالنظر في الطلب النيابي المقدم لرد القانون أو المضي بتشريعه لأجل عرضه على التصويت".وارجا المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 المقدم من لجنتي الاوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي الى جلسة يوم الاثنين المقبل، فيما تم انجاز قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي".وانصبت مداخلات النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب الرئيس، على "المطالبة بمنع تداخل الصلاحيات بين الهيئة الوطنية ووزارة البيئة ووزارة الصحة، والدعوة الى تشريع القانون بما يسهم في خلق بيئة امنة لسلامة المواطن العراقي ويستقطب الكفاءات العراقية المتخصصة".وأتم المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه".وفي سياق المناقشات العامة، طالب عدد من النواب "بالغاء المحاضر التي ابرمتها الحكومة السابقة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية والمد السككي واختيار الشخصيات الكفوءة في ادارة سلطة الطيران المدني وتعويض مناطق الاهوار من الاضرار التي سببتها شحة المياه وشمولهم بالمادة 140، والحد من مخاطر انتشار المخدرات في المجتمع والوقوف بشكل حازم ضد عصابات تهريب النفط الخام من انابيب النقل لمنعهم من سرقة المال العام والتوصية للحكومة الاتحادية بمعالجة ازمة السكن ومطالبة ادارة محافظة كركوك بتوفير مادة النفط الابيض للمواطنين وانهاء معاناتهم من التلوث الناتج عن معمل اسمنت كركوك، اضافة الى المطالبة برفع رواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وشمول ضحايا انفجار منطقة البنوك في بغداد بقانون مؤسسة الشهداء".من جانبه، دعا شاخوان عبدالله، الى "ضرورة تضمين تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للسنة 2023 بعد تأخر تخصيصها في السنوات الماضية".
وأتم البيان، أنه "بعدها تقرر رفع الجلسة".
٣-السومرية…………………
في العراق.. تسرب بيانات 17 مليون حساب واتساب………
كشف مركز الإعلام الرقمي،عن وجود تسريب بيانات 17 مليون حساب واتساب من العراق.… وقال المركز في بيان، إن "هناك تسريباً في بيانات 487 مليون مستخدم واتساب نشط، من بينها 17 مليون رقم من العراق".واكد المركز أن "التسريب يشمل 84 دولة بعد إن ادعى شخصا امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الاعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم".
وبين المركز ان "البيانات لا تشمل صور جهاز الهاتف بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالاعلانات"، مضيفا أن "شركة ميتا لم تعلق على انباء التسريبات لحد الان".
٤-الجزيرة……
ظهر وأكوام الأموال على جانبيه.. رئيس الوزراء العراقي: استعدنا 182 مليار دينار عراقي…… كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن أن حكومته استطاعت خلال وقت قياسي استعادة أكثر من 182 مليار دينار عراقي (نحو 124 مليون دولار) من أموال أمانات الضرائب المنهوبة التي تبلغ 2.5 مليار دولار. السوداني أكد -في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة العراقية بغداد مساء أمس الأحد- أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الجزء الأول البالغ أكثر من 182 مليار دينار"، وأضاف أن "لجانا تحقيقية شُكّلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية"، وأن اللجنة استهلت عملها بتأشير المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات.كما أوضح أن جهات وظيفية داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية وفي موقع المسؤولية سهّلت عملية سرقة الأمانات، لافتا إلى أن الحكومة العراقية ستعلن عن الجهات التي سهّلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات.
"لن نستثني أحدا"
وأشار إلى أن حكومته لن تستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات، وأن اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة توصلت لنتيجة تفيد بصرف 114 صكا للمتهم "نور زهير" بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار (684 مليون دولار)، في حين لفت إلى "صرف 37 صكا بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار (427 مليون دولار) لشركة "بادية المسار"، وأن "المدير المفوض للشركة يدعى عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد إبراهيم".وتابع أنه قد تم "صرف 66 صكا بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار (672 مليون دولار) لشركة "الحوت الأحدب" لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد"، مضيفا أنه قد تم "صرف 45 صكا بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار (415 مليون دولار) لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق ولمالكها الملقى القبض عليه حسين كاوة".وبيّن السوداني أن الأموال المصروفة تبلغ أكثر من 3.7 تريليونات دينار (2.5 مليار دولار)، وأنه قد تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية ببغداد مع نور زهير لأجل جدولة استرداد كامل المبلغ في حوزة المتهم، وأن القاضي المختص سيصدر أمرا بإطلاق سراحه بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين، مؤكدا على أن القسم الأكبر من المبلغ لدى المحتجز نور زهير هو عقارات.

تأييد ومعارضة وتهكم
وأثار ظهور السوداني في مؤتمره الصحفي وعلى جانبيه أكوام من الأموال؛ موجةَ تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد لهذه الحركة ورافض لها.الكاتب الصحفي العراقي عبد اللطيف الهجول استنكر ظهور السوداني بجوار الأموال الموضوعة على جانبيه وربط ذلك بتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين في البلاد، حيث غرد قائلا "عزيزي المواطن العراقي: نعتذر عن سبب تأخير رواتبكم لأن الأموال عدهن جلسة تصوير. غدا الاستلام. شكرا لتفهمكم وزارة المسرحيات العراقية".أما السياسي صلاح العرباوي فانتقد التسوية مع المتهمين في تغريدة قال فيها "خطوة مهمة يقوم بها السوداني في استرداد الأموال ولكن.. هل أصبحت التسويات تعقد مع اللصوص بعد أن كانت تعقد مع الإرهابيين؟!".في حين قال الصحفي أحمد سعيد "سرقة القرن ليست مليارين ونص دولار، بل هي 20 عاما من عمرنا، سُرقت ونحن نشاهد الفساد والدماء والفشل في بناء دولة مؤسسات وقانون". وأثار اكتشاف المتابعين لوضع الأموال على الرفوف موجة أخرى من السخرية وعدوها خداعا للعراقيين، حيث غرد حساب يعرف عن نفسه بـ"أبو مصطفى جود" قائلا "ما بيهن 40 مليون كلهن عشرات ومخلين جواهن ميز علمود يكثرن صفقة القرن". وكتب الصحفي العراقي منتظر الزيدي في حسابه على الفيسبوك "الكاميرا تكشف زيف ‫#السوداني، بحسبة بسيطة فإن المبلغ الموضوع فوق الطاولة المغطاة في كلا الجانبين لا يتجاوز عشرات الملايين".

٥-شفق نيوز ………

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الوزراء كافة، بتقديم موقف شهري عن إجراءاتهم في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل وزاراتهم، فيما طالب بإسناد وزارة المالية، لاستكمال متطلبات وزارة المالية في تثبيت الذين تزيد خدمتهم عن سنتين من المتعاقدين.جاء ذلك، خلال ترؤس السوداني، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، التي شهدت بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول بشأن ما يعتريها من مشكلات لأجل إيجاد الحلول السريعة لها، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.وشدد السوداني، بحسب البيان، على ضرورة "عدم اقتصار اجراءات الحكومة على مكافحة الفساد، بل الأهم منه هو استرداد الأموال العامة التي تمت سرقتها".

جنس الأرض

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وكانت أول الموضوعات هي قضية تمليك الأراضي التي تم تغيير استعمالها لأغراض السكن.وفي ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:

1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.

6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:

أ‌- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.

ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.

ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.

9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.

10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.

11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلا.

جهاز الأمن الوطني

كما قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1 - تمويل مبلغ 10 مليارات دينار، الى جهاز الأمن الوطني العراقي، لتسديد رواتب موظفي الجهاز المذكور تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2334) المؤرخ في 3 شباط 2022، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

2- تولي وزارة المالية تخصيص مبلغ مقداره 10 مليارات دينار، الى جهاز الأمن الوطني العراقي، استناداً الى أحكام الفقرة (19) من الجدول (ب) المرافق ربط قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، المثبتة في قرار مجلس الوزراء (226 لسنة 2022) من تخصيصات الجهاز المذكور.

خليجي 25

ومع العد التنازلي لإقامة بطولة (خليجي 25) في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، وفي ضوء استعدادات المنتخب الوطني العراقي للبطولة، أقر مجلس الوزراء الآتي:

- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (222 لسنة 2022) بشأن دعم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ليصبح بحسب الآتي:

- تمويل وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار الى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، المتعاقد مع ملاك تدريبي لقيادة المنتخب الوطني بكرة القدم وإقامة المعسكرات التدريبية والبطولات والمباريات للمنتخب الوطني العراقي استعداداً للاستحقاقات القادمة، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/12/2334) المؤرخ في 3 شباط 2022، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

الكهرباء

وفي سياق سعي الحكومة لتطوير منظومة الكهرباء في العراق، وبما يسهم في حل الكثير من المشاكل الفنية التي تعترض شبكة التوزيع، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1- قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع جهة استشارية عالمية متخصصة لغرض وضع خطة لتنفيذ مشروع الشبكة الذكية، على أن يتم التعاقد خلال ( 30) يومَ عمل، حداً اقصى، بدءاً من تاريخ اصدار هذا القرار، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

2- تتولى الجهة الاستشارية المذكورة في الفقرة ( أولا ) آنفا بمراجعة ما عرضته وزارة الكهرباء للمشروع المذكور، وإعداد لائحة شروط لكل فرصة استثمارية، وتحديد نطاق العمل وشروط التأهيل والمواصفة الفنية وتقييم المتنافسين المؤهلين، والتوصية بالإحالة وإعداد صيغة العقود، وتتولى وزارة الكهرباء المسؤوليات التنفيذية بحسب الصلاحيات، بالتنسيق مع وزارة الإتصالات.

3- يكون تنفيذ المشروع من خلال إعلانه فرصةً استثمارية بحسب قرار مجلس الوزراء ( 245 لسنة 2019)

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بصددها القرارات الآتية:

اولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (10 لسنة 2022) بحسب الآتـي:

1- تفعيل العمل بنص المادة (8) من قانون (14 لسنة 2009) قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960) المعدل، التي تنص على (تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطـة بـوزارة، وفي بداية كل سنة، حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط، وعلى الوزارة المذكورة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعـد المخصصـة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية، على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها).

2- إلزام الموظفين باعتماد دليل الابتعاث لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية لإرسال الموظفين للوزارات كافة للدراسة في قناة النفقة الخاصة (الراغبين بالدراسة في أثناء التوظيف)، بناء على توصـــيات لجنة الأمر الديواني (30 لسنة 2020) للجامعات حصرا بحسب قرار هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المأخوذ في الاجتماع الثالث للهيئة في7 آذار 2022.

3- إلزام جهات عمل الموظفين بأن يكون احتساب الشهادة للموظف الحاصل عليها ( الدراسة في أثناء التوظيف مشروطة بأن تكون لديه موافقة مسبقة على الدراسة من جهة دائرته على وفق الحاجة الفعلية للهيكلة الإدارية والعلمية للدائرة، مع مراعاة توصيات لجنة الأمر الديواني (30 لسنة 2020) الفقـرة (هـ) التي تنص على (الموافقة على منح الإجازة الدراسية إلى مرشحي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد تدقيق احتياجهم من الإجازات الدراسية ومقدار مطابقتها مع الحاجـة الفعليـة لاختصاصات الوزارة المعنية العلمية والعملية، مع الأخذ بعين الاهتمام ندرة الاختصاص وعدم توافره في داخل العراق).

4- الطلب من مجلس النواب استكمال العمل بالتعديلات المقترحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ما يتعلق بقانون (أسس تعادل الشهادات والـدرجات العلميـة العربيـة والأجنبيـة(20 لسنة 2020)، مع العرض، بأن القانون المذكور لم يتِح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار تعليمات تسهل تنفيذه.

5- دعم برنامج ابتعاث يُعنى بتطوير ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لسد النقص في أعداد الملاكات التدريسية والوظيفية ممّن يحالون إلى التقاعد، من خلال تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة القادمة، وحصر موضوع البعثات الدراسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون أي جهة أخرى. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبينة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد ( م.د/ق/2/5/294 ل.ق )، المؤرخة في 10 تشرين الثاني 2022.

ثانيا/ تولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تشغيل (150) متطوعا بصفة أجر يومي من الموجودين لديها حاليا، على أن يكون تسديد أجورهم من الدائرة المذكورة آنفا، دون طلب أي تخصيص مالي إضافي من وزارة المالية.

ثالثـا/ الموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (المهندس) برأسمال مئة مليار دينار، ترتبط بهيئة الحشد الشعبي، استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (ق/2/1/106/315 ل.ق) المؤرخة في 24 تشرين الثاني 2022، وتحديد نشاط الشركة بدقة.

رابعا/ الموافقة على اعفـاء الدكتور ( فلاح حسن عيسى ) المديـر العـام لدائرة صحة نينوى مـن مهمات وظيفته، ونقله من وظيفته بدرجة أدنى من الدرجة الـتي كـان يشـغلها قبل تعيينه بوظيفة مدير عام، بحسب الأسباب المبينة بموجب محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الـوزاري الصـادر عـن وزارة الصـحة المـرقم بالعـدد (101) المؤرخ في 13 حزيران 2022 ؛ استنادا إلـى أحكـام القــرار رقــم (880 لسنـة 1988)، بسبب عدم كفاءته في أداء واجباته الوظيفية.

خامسا/ الموافقة على منح جامعة طهران للعلوم الطبية / الفرع الدولي في العراق / محافظة كربلاء المقدسة إجازة تأسيس، استناداً إلى أحكام المادة ( 5/ أولاً ) من قانون التعليم العـالي الأهلي رقم (25 لسنة 2016)، شريطة اكمال الملحوظات كافة، المثبتة في كتاب وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي المـرقم بالعـدد ( ت هـــــــ أ/ج 11594 ) المؤرخ في 22 تشرين الثاني 2022 للعام الدراسي (2022-2023 )، مع الأخذ بعين الاهتمام استيفاء ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد ( م.د/ق/2/1/بلا ) الموقعة في 23 تشرين الثاني 2022 ( الفقرات2، 3، 6، 7)، وملاحظات بعض اعضاء مجلس الوزراء.

٦-شفق نيوز…………
كشف وزير الاعمار في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع مد السكك الحديدية في الاقليم، لافتا الى ان العام المقبل سيشهد وضع التصاميم والبدء بتنفيذ المشروع. وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير الاعمار دانا عبد الكريم استقبل يوم الاثنين المدير التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي ترنكي في الشرق الاوسط وافريقيا ايمان اشو والمدير التنفيذي لشركة (دويتشه بان) الالمانية في الشرقين الاوسط والادنى يوسف خليفة. واوضح البيان ان الاجتماع شهد التباحث حول تأسيس شبكة قطارات في إقليم كوردستان والخطوات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وكذلك تبادل الآراء والمعلومات بهدف الاستعداد لمرحلة ما بعد الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال أعمال التصميم والتنفيذ. وأضاف البيان ان وزير الاعمار اكد ان المشروع اجتاز خطوات مهمة وان الوزارة ترغب أن يشهد العام المقبل بعد الانتهاء من مرحلة الجدوى الاقتصادية الاستعداد للبدء مرحلة التصميم والتنفيذ. ووقعت وزارة الاعمار مذكرة تفاهم مع شركة دويتشه بان الالمانية للمشروع الذي يتضمن اعمال التصميم وايجاد الجانب الاقتصادي من اجل الاشراف على المشروع من جانب المواصفات.

مع تحيات مجلة الگاردينيا