أخبار وتقارير يوم ١ حزيران

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 31 أيار 2024 21:35

أخبار وتقارير يوم ١ حزيران

الأول من حزيران ذكرى تأميم نفط العراق

تصادف هذه الأيام ذكرى قرار العراق تأميم النفط مطلع سبعينيات القرن الماضي وإنهاء سيطرة الشركات الأجنبية على هذه الثروة المهمة مع تأميم كامل لجميع الأصول والإنتاج النفطي في البلاد.

وجاء هذا القرار نتيجة امتعاض العراق من الطريقة التي تدير بها شركات النفط الأجنبية لمستويات الإنتاج في البلد، مستندة إلى مصالحها التجارية في أماكن أخرى، وكان هناك العديد من الخلافات فيما يتعلق بالتسعيرة، كما طالب بحصة 20% من شركة نفط العراق، ولكن الشركات الأجنبية المؤلفة لائتلاف هذه الشركة لم توافق على ذلك.

-------------
عاجل
من الشرق الأوسط
مشروع جزائري أمام مجلس الأمن يأمر اسرائيل بوقف فوري لهجوم رفح
دفعت دول كبرى في مجلس الأمن، منها فرنسا والصين، نحو التصويت في «أسرع وقت ممكن» ربما هذا الأسبوع على مشروع قرار «حاسم» وزعته الجزائر على بقية أعضاء مجلس الأمن بهدف إصدار أمر لإسرائيل بـ«الوقف الفوري» لهجومها العسكري في رفح.وبحسب مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الفقرات العاملة تفيد أن مجلس الأمن إذ يعتبر أن «الوضع الكارثي في ​​قطاع غزة يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين»، فإنه «يقرر أنه ينبغي لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فوراً هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح»، مطالباً في الوقت ذاته بـ«وقف فوري لإطلاق النارتحترمه كل الأطراف»، وبـ«إطلاق فوري وغير مشروط لجميع الرهائن»، فضلاً عن مطالبة كل الأطراف بـ«الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع الأشخاص المحتجزين لديها». ويكرر أخيراً الدعوات الى التنفيذ الكامل لقراراته 2712 و2720 و2728.
*(مسألة حياة أو موت)

وطبقاً لما أعلنته المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع بعيد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الثلاثاء، قدمت بلاده «نصاً مقتضباً، نصاً حاسماً، لوقف القتل في رفح».وأمل دبلوماسيون في التصويت سريعاً على النص، من دون استبعاد القيام بذلك الأربعاء. وفيما تريثت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد في إعلان موقف إدارة الرئيس جو بايدن من الإقتراح الجزائري، قال نظيرها الصيني فو كونغ للصحافيين: «نأمل في أن يحصل ذلك في أسرع وقت ممكن لأن الحياة في الميزان».وكذلك أعلن الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن «الوقت حان لهذا المجلس كي يتحرك ويعتمد قراراً جديداً»، مشدداً أيضاً على أنها «مسألة حياة أو موت».وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض «الفيتو» أربع مرات لمنع إصدار قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، على رغم الدعم الكبير لخطوة كهذه من بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

*(حتمية المساءلة)

وتتضمن ديباجة القرار الذي أعدته الجزائر في ضوء اجتماع طارىء عقده أعضاء مجلس الأمن على أن المجلس «يعبر عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي مع انتشار المجاعة في كل أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية المتردية ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك أولئك الذين لجأوا إلى رفح، والذين تهجر معظمهم قسراً مرة أخرى». ويندد بـ«الاستهداف العشوائي للمدنيين، وبينهم النساء والأطفال، والبنية التحتية المدنية»، مكرراً مطالبته بأن «تمتثل كل أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وضرورة التوقف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعداتالإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة». وإذ يؤكد «حتمية المساءلة عن كل انتهاكات القانون الدولي»، يشير إلى الأوامر الصادرة في 26 يناير (كانون الثاني) 2024 و28 مارس (آذار) 2024 و24 مايو (أيار) 2024 من محكمة العدل الدولية والتي تشير إلى اتخاذ «تدابير موقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل) في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الحماية من كل الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من الاتفاقية».
—————————-

١-شفق نيوز…
تقرير صحفي يسلط الضوء على عمليات خطف وتعذيب اللاجئين السوريين في لبنان
سلّط موقع "الحرة"، يوم الثلاثاء، الضوء على تزايد عمليات خطف اللاجئين السوريين في لبنان وتعرضهم للتعذيب للضغط على ذويهم من أجل دفع فديات مالية لإطلاق سراحهم.وتناول الموقع في تقريره مناشدة الشاب السوري أحمد المطلق، الذي وقع ضحية لعصابات الخطف في لبنان، وظهر المطلق في مقطعي فيديو عارٍ من ملابسه، يتلوى ألماً من الصفع والجلد والصعق، وعلامات التعذيب الوحشي بادية على وجهه وظهره.وتضرع المطلق (21 عاماً) لإنقاذه من براثن خاطفيه، طالباً من عائلته تأمين 50 ألف دولار للإفراج عنه، مشدداً على أنه لا يستطيع تحمل هذا التعذيب لأكثر من أسبوع، خاصة أن خاطفيه لا يقدمون له الطعام، بل يكتفون بإعطائه الماء.واستدرج ابن حمص من سوريا إلى لبنان، حيث كان يبحث عن مستقبل أفضل، لكن انتهى به الأمر بمصير معلق على قرار وحوش بشرية لا ترحم، هدفها الحصول على المال، وإن كان على حساب وجع وآلام وحتى أرواح الناس.وذكرت صفحة "وينية الدولة" على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عائلة المطلق فقدت أثره يوم الخميس الماضي، عقب توجهه إلى لبنان للعمل، "ولم تنجح عمليات البحث عنه، لتتلقى بعدها مقطعي فيديو مرعبين من رقم هاتفه الخلوي، ظهر خلالهما وهو يتعرض للتعذيب والضرب المبرح، طالباً من والديه ارسال المال لإنقاذه مما هو فيه".وتعرض المطلق للخطف في بلدة الهرمل بلبنان، وفقاً لما يقوله صاحب صفحة "وينية الدولة" لموقع "الحرة"، مشيراً إلى أن أهل الضحية تواصلوا معه وقالوا إن الخاطف يدعى ربيع، وهو ابن الهرمل ويملك محلاً للعطور فيها.وشرحت العائلة لـ"وينية الدولة" أن "المطلق يعمل في مجال الغناء، وتعرّف على ربيع عبر تطبيق (تيك توك)، وتوجه إلى لبنان بعدما أمّن له فرصة عمل، إلا أنه سرق أجره ورفض دفع مستحقاته مما دفعه للعودة إلى سوريا. ومؤخراً، قام ربيع باستدراجه إلى لبنان بحجة العمل أيضاً، فخطفه وعذبه مطالباً بفدية ومهدداً بقتله". يذكر أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت ظاهرة خطف السوريين في لبنان على يد عصابات إجرامية تستغل ظروفهم المأساوية سواء في سوريا أو لبنان، في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلدين، وضغط الحكومة اللبنانية لترحيلهم وفقدان الكثير منهم لأوراقهم الثبوتية، وانتشار الفوضى والسلاح وتزايد منسوب العنصرية ضدهم.
*("فخّ الإنترنت")
وطالت عمليات الخطف في لبنان سابقاً، كما يُذكّر صاحب صفحة "وينية الدولة"، مواطنين خليجيين، لا سيما كويتيين وسعوديين، وذلك على يد عصابات من منطقة البقاع، مشيراً إلى دور مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في إحباط هذه العمليات، إما من خلال توقيف أفراد العصابات، أو الضغط العسكري لإطلاق سراح المخطوفين.بعد الثورة السورية ولجوء عدد كبير من السوريين إلى لبنان، وتدهور الاقتصاد اللبناني، وانفلات الأمن وانهيار المؤسسات، بدأت أعين الخاطفين تتجه نحو السوريين باعتبارهم وفق ما يقول: "فريسة سهلة، حيث لا سند لهم ولا حام. فالحكومة السورية لا تبدي أيّ اهتمام بمصيرهم، بينما تهمل الحكومة اللبنانية قضايا اختطافهم أو تتابعها بهمّة منخفضة"."غالباً ما يتم استهداف السوريين الذين لديهم أقارب في الخارج"، بحسب ما تقوله الناشطة الحقوقية، المحامية ديالا شحادة، لموقع "الحرة" "باعتبار أنهم قادرون على تأمين مبالغ مالية بالعملة الأجنبية."ويشرح صاحب صفحة "وينية الدولة"، أن "وسائل التواصل الاجتماعي تُستخدم للإيقاع بالسوريين في فخّ عمليات الخطف، من خلال وعود كاذبة بتأمين سفرهم إلى أوروبا أو أميركا، ويُطلب منهم عدم إخبار أي شخص، حتى أفراد عائلتهم، كما يطلب من أغلبيتهم ملاقاة الخاطفين في منطقة كاليري سمعان، حيث يتم خطفهم ونقلهم إلى الهرمل في البقاع، ومنها إلى الحدود السورية".وسبق أن نشرت "وينية الدولة" عشرات الحالات عن سوريين تم خطفهم، "بالطريقة والمكان ذاته، من قبل عائلات وعشائر تنتشر من وادي خالد إلى الهرمل، مما يعني أن هذه المنطقة أرض خصبة لعمليات الخطف".وترى شحادة أن السبب وراء هذا النوع من الجرائم البشعة التي تُرتكب بحق السوريين في لبنان هو "استضعافهم، خاصة اللاجئين غير القادرين على العودة إلى بلدهم، واستغلال حاجتهم إلى السفر، إضافة إلى كونهم من فئة يتم التحريض عليها في السنوات الأخيرة".وخلال السنتين الماضيتين تابعت شحادة قضائياً 3 ملفات من هذا النوع، قائلة "نجحت في اثنين منها، أما الثالث فلم يكن هناك نتيجة من الجهاز الأمني المعني".وتشدد "هذه العصابات لبنانية، وإن استخدمت في بعض الأحيان أجراء سوريين. يجب أن يُفهم أن الجرائم البشعة في لبنان يرتكبها لبنانيون بحق سوريين، وعلى رأسها عصابات الاتجار بالأشخاص وخطفهم وتعذيبهم."
*("بزنس" مستمر)
الشهر الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو للشاب السوري محمد عماد الخلف، ابن الـ27 عاماً، تُظهر تعذيبه بوحشية وصعقه بالكهرباء من قبل عصابة استدرجته عبر تطبيق "تيك توك"، إذ أوهمته بإمكانية تأمين سفره إلى أوروبا عبر مطار بيروت.وطلب أفراد العصابة من ذوي محمد دفع 25 ألف دولار، ثم جرى الاتفاق، بحسب ما أورد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، على 10 آلاف دولار، مع منح ذوي الشاب المخطوف مهلة 24 ساعة لدفع المبلغ المطلوب أو قتله، فطلب ذوو الشاب المساعدة من أهالي بلدته محكان في ريف دير الزور الشرقي، الذين بادروا بجمع المبلغ نظراً لظروف العائلة المادية الصعبة، وإرساله للعصابة الخاطفة التي أفرجت عنه بعد استلام الفدية".وأشار المرصد إلى أن محمد لجأ إلى لبنان عام 2018، ويعمل في إحدى الشركات بجبل لبنان، حيث اختُطف برفقة 4 آخرين أُطلق سراحهم بعد دفع الفدية المالية.وتمثل عمليات الخطف "بزنس قديما" لعصابات معروفة لدى الأجهزة الأمنية، التي لا تتحرك بالسرعة المطلوبة إلا عند الضغط عليها"، كما يقول رئيس المركز اللبناني لحقوق الانسان، وديع الأسمر، لموقع "الحرة".ويُرجع الأسمر ازدياد عمليات الخطف التي تطال السوريين في الآونة الأخيرة إلى غياب الحماية القانونية لهم في لبنان، ويتابع: "في العادة، تتردد عائلات المخطوفين في إبلاغ السلطات خوفاً من الخاطفين، بينما تتفاقم هذه المخاوف لدى السوريين الذين يخشون من الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى الخاطفين".ويشرح الأسمر أن "الأجهزة الأمنية لا تبادر للتحرك إلا بوجود شكوى رسمية، وهو ما يُثني عائلات السوريين الذين يفتقرون إلى أوراق ثبوتية قانونية عن التقدم بشكوى، خوفاً من توقيفهم. وللأسف 80% من السوريين المقيمين في لبنان لا يستطيعون تجديد أوراقهم، مما يجعلهم عرضة لمثل هذه الجرائم."
*(تعذيب حتى الموت)
ويُحتجز المخطوفون، كما يؤكد صاحب "وينية الدولة"، "في بيوت على الحدود السورية اللبنانية، تستخدم كسجون سرّية، يمارس فيها الخاطفون أبشع أساليب التعذيب ويصوّرون مقاطع فيديو تظهر وحشيّتهم من هواتف ضحاياهم، لابتزاز عائلاتهم لدفع فدية تبدأ بمبالغ تصل إلى 100 ألف دولار، وتنخفض خلال التفاوض لتصل في بعض الأحيان إلى 1000 دولار".ويضيف "تم توثيق حالة واحدة على الأقل فقد فيها مخطوف حياته تحت التعذيب، إذ تم العثور على جثته في منطقة ضهر البيدر، مما دفع شعبة المعلومات إلى التحرك سريعاً وإلقاء القبض على المجرم".وفي حالة أخرى كشف عن حادثة خطف سوري وزوجته اللبنانية، مشيراً إلى تقصير واضح من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية في التعامل مع هذه القضية.وأوضح صاحب "وينية الدولة" أن عملية الخطف استمرت لأكثر من أسبوعين دون أي تحرك من قبل الأجهزة الأمنية، وعلى عكس ذلك، تمكنت مخابرات الجيش من إطلاق سراح المخطوفين بعد 48 ساعة فقط من نشر الخبر على صفحته، "هذا التباين في سرعة الاستجابة يثير تساؤلات بشأن وجود خط أحمر يمنع خطف اللبنانيين، إذ يتم التدخل السريع لإنقاذهم، بينما يُترك السوريون لمصيرهم في مثل هذه الحالات".ويندّد مدير مركز "سيدار" لحقوق الإنسان، محمد صبلوح، بتزايد عمليات خطف السوريين في لبنان دون أي رادع من قبل الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أنه "لم نسمع عن توقيف أي من أفراد العصابات من قبل أي جهاز أمني لبناني".غياب المحاسبة السبب الرئيسي لتكرار هذه الجرائم، كما يرى صبلوح في حديث مع موقع "الحرة"، قائلاً "فلو كان هناك محاسبة لما تم خطف السوريين بهذه الطريقة وتعذيبهم بوحشية، فآثار التعذيب التي نشاهدها على الضحايا تدل على أن من يرتكب ذلك مجرمون مدربون وعصابات محترفة".وتساءل صبلوح عن دور الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه العصابات، قائلاً "تملك هذه الأجهزة تفاصيل وبيانات أفراد العصابات المتعلقة بعمليات الخطف السابقة، ومع ذلك لم توقف أي من أفرادها، وهم من الجنسيتين اللبنانية والسورية".وتابع "هذا يُعد تقصيراً من قبلها، فدورها كشف العصابات قبل تنفيذها أي عملية. أين الأمن الاستباقي الذي نسمع عنه يومياً دون أن نرى تطبيقاً له على أرض الواقع؟ يجب مراقبة هذه العصابات والإيقاع بها، خاصة أن الأجهزة الأمنية تملك تقنيات تسمح لها بالكشف عن أماكن تواجد أفرادها".ويشدد صبلوح على ضرورة التنسيق مع القضاء السوري في حال نقل المخطوف إلى الأراضي السورية، مشيراً إلى أنه "حتى لو كان الضحية يحمل الجنسية السورية، إلا أنه في حال ارتكاب الجريمة على الأراضي اللبنانية تصبح متابعتها من اختصاص القضاء اللبناني، كما ينص قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية".
*(علامات استفهام)
ويربط مدير "سيدار" بين غض نظر الأجهزة الأمنية عن عمليات الخطف التي تطال السوريين وبين الضغوط التي يتعرضون لها لترحيلهم، قائلاً "هل غض النظر هذا نوع من الضغط عليهم لترحيلهم، كما هو الحال مع الضغط العنصري الذي تمارسه الحكومة اللبنانية وبعض الأحزاب؟ إذ لا يعقل أن تُرتكب جرائم بهذه الفظاعة من دون توقيف أي من هذه العصابات".ويشدد: "إذا كانت الأجهزة الأمنية عاجزة عن توقيف هذه العصابات، فلتعترف بذلك، لكي نستعين بخبرات خارجية. في هذه الحالة، يمكننا تقديم مشروع قانون للمجلس النيابي اللبناني يسمح بتشكيل فريق تحقيق خاص خارج إطار الأجهزة الأمنية، كما يحدث في بعض الدول".ورغم الاتهامات التي تطال القوى الأمنية اللبنانية بالتقصير في متابعة عمليات خطف السوريين، يؤكد مصدر في قوى الأمن الداخلي أن "أي عملية خطف تطال سوريين في لبنان تخضع للمتابعة والملاحقة، لكن عند نقل المخطوفين إلى سوريا، تصبح القضية أكثر تعقيداً. مع العلم أن جميع السوريين الذين يتم استدراجهم وخطفهم في لبنان ينقلون لاحقاً إلى الأراضي السورية".وسبق أن حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - السوريين من الوقوع في فخ عصابات خطف "تستدرج ضحاياها، تختطفهم وتبتز ذويهم، ومنهم من لقي حتفه على يدها".وشرحت في بلاغ أنه "أثناء متابعة شعبة المعلومات لهذا الملف، وتوقيفها أفراد شبكات وعصابات تنفّذ هذه العمليات، تبيّن لها أن أفراد هذه الشبكات يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بطرق متعددة، منها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة تطبيق "تيك توك"، حيث يُنشئون حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج".وأضافت أن "أفراد العصابات يوهمون ضحاياهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر. عند وصولهم إلى منطقة البقاع، يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم".كما يستدرج أفراد هذه الشبكات ضحاياهم من خلال "عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني. ويوهمون ضحاياهم بإمكانية تهريبهم بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، وعند وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية، يقومون بابتزازهم وخطفهم وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم وعدم تعريضهم للأذى".تقع مسؤولية جرائم الخطف التي تطال السوريين في لبنان، بحسب الأسمر، على السلطة اللبنانية التي عليها "تسهيل تقديم الشكاوى والتحقيق في عمليات الخطف حتى دون دعوى مباشرة من عائلاتهم، كما يجب عليها ضبط الحدود، حيث تُنفّذ أغلب عمليات الخطف هناك أو يُنقل المخطوفون إليها، كما يجب معاقبة ومحاسبة الخاطفين، ومن يحميهم".أما المطلوب، بحسب شحادة، فهو "رفع الغطاء الأمني عن هذه العصابات، خاصة في المناطق البقاعية الحدودية، واجتثاثها من البؤر التي تتمركز فيها. لا يعقل أن نستيقظ يوماً بعد آخر على فيديوهات تعذيب لأشخاص في بلد من المفترض أنه واحد من الدول الأربعة التي صاغت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي كان دائماً ملاذاً آمناً للاجئين السياسيين وحرية التعبير، كما لا يعقل أن يتحول لبنان إلى بلد عصابات واتجار بالبشر، فهذا مسيء لسمعته وللسوريين وأي مقيم فيه".تمثّل "ظاهرة خطف السوريين في لبنان انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان"، كما يشدد صبلوح "ويجب وقفها من خلال تعاون مشترك بين السلطتين القضائيتين اللبنانية والسورية والمنظمات الدولية لحماية هؤلاء وضمان أمنهم، وإلا فلنشكل فريق تحقيق خاص لمتابعة هذا الملف".من جانبه يرى صاحب "وينية الدولة" أن "عمليات الخطف مستمرة، ولا يبدو حتى الآن أن هناك قراراً سياسياً أو عسكرياً للتعامل مع هذه الظاهرة بيد من حديد".
٢-شفق نيوز…
"كارثة أمنية تهدد العراق".. اختفاء أموال شركة كندية و1100 عائلة بلا رواتب
حذر برلماني عراقي، الثلاثاء، من "كارثة في الأمن القومي" بالبلاد بعد اختفاء أموال شركة كندية من البنوك العراقية، وترك 1100 عائلة لم تستلم رواتبها منذ 3 اشهر. وقال النائب علي الساعدي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن على رئيس الوزراء ووزير النقل التدخل شخصيا لحل مشكلة شركة بزنس انتل المتعاقدة مع الحكومة العراقية لحماية مطار بغداد الدولي بعد اختفاء أموالها من البنوك العراقية وتعثرها بتسديد مستحقات العاملين.واشار إلى أن هناك 1100 عائلة لم تستلم رواتبها منذ ما يقارب ثلاثة اشهر وهذا الموضوع ينذر بكارثة على مستوى الأمن القومي كونها المكلفة بحماية المطار، داعيا لجنة النقل النيابية لأخذ دورهم على أقل تقدير وإلزام الحكومة العراقية بدفع رواتب الموظفين العاملين في الشركة مباشرة مع احتسابها مستحقات مدفوعة مقدما إلى الشركة واي اجراء اخر سريع.وفي الخامس من تشرين الأول عام 2022، باشرت شركة "Biznis Intel" الكندية، مهامها بتأمين الحماية لمطار بغداد الدولي، وذلك بعد انتهاء عقد شركة "G4s" البريطانية.وتأسست بزنس انتل في عام 2010، ويقع مقرها الرئيسي في أوتاوا، أونتاريو كندا.وفازت الشركة الكندية في آب 2022، بعقد قيمته 22 مليون دولار أمريكي لتأمين مطار بغداد الدولي.وبموجب العقد، ستوفر "Biznis Intel" التأمين من أفراد ومعدات داخل المطار، ومحطات الطيران، بالإضافة إلى المدرج ومحيط المطار، وبوابة دخول المركبات والموظفين وأمن الردهات، بالإضافة إلى إثبات هوية الأفراد والمركبات والفحص الأمني في مطار بغداد الدولي.
٣-المركز السويدي للمعلومات …
وزيرة الطاقة السويدية: المسلمين الذين لا يندمجون مع قيمنا الأوروبية عليهم مغادرة أوروبا !
في تصريح جديد لنائبة رئيس الحكومة السويدية ووزيرة الطاقة إيبا بوش، أكدت فيه على ضرورة تكيف المسلمين الذين يعيشون في السويد والاتحاد الأوروبي مع القيم الأوروبية، وبدون هذا الاندماج مع القيم الأوروبية فيجب عليهم مغادرة أوروبا.وأضافت إيبا بوش وهي أيضا زعيمة حزب المسيحيين الديمقراطيين : “ أن المواطنين الذين لديهم ثقافة إسلامية ليسوا جزءًا من أوروبا – و إن الذين لديهم معتقدات حول أن الممارسات الدينية تتضمن عقوبات للممارسات الجنسية كالرجم أو إلقاء المثليين من المباني، فعلى هؤلاء العودة إلى بلادهم مثل إيران أو السودان، هؤلاء لا ينتمون إلىأوروبا”
.واقترحت إيبا بوش أن يتولى الاتحاد الأوروبي تمويل مبادرات لعودة المسلمين إلى بلدانهم الأصلية، في حال لم يتكيفوا مع القيم الأوروبية. وجاءت تصريحات إيبا بوش في إطار حملة حزبها لانتخابات البرلمان الأوروبي التي تبدأ الشهر القادم
٤-السومرية ……معظمهم أجانب وممتهنات للدعارة.. حملة تداهم بغداد الجديدة فجرًا وتخرج بـ168 معتقلًا…علنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم عن مداهمة وتفتيش واسعة ضمن مناطق الغدير وبغداد الجديدة فجر اليوم، اسفرت عن اعتقال 168 شخصا بينهم أجنبيات متهمات بالدعارة والتسول.وقالت شرطة الرصافة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قيادة شرطة بغداد الرصافة شرعت بحملة مداهمة وتفتيش في مناطق بغداد الجديدة والغدير، للقبض على الاشخاص المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة وتفتيش الفنادق والكافيهات والمقاهي والأماكن المشبوهة ".وأشارت الى ان "حصيلة العملية الأمنية كانت القبض على (٤٢) متهما مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ومخالفين، والقبض على (٧٤) شخصا ونساء عدد (٢) من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة، والقبض على (٢٢) امرأة من الجنسية الاجنبية (تسول ودعارة) ، والقبض على (٢٧) طفل متسول من الجنسية الاجنبية ، والقبض على (٣) نساء متهمات بأعمال مخلة بالاداب، وضبط سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف واله جارحة، ليتم إيداعهم التوقيف لأكمال الأجراءات القانونية بحقهم".
٥-الجزيرة……العراق يدعو سلطات كردستان لاجتماع بشأن صادرات النفط
قالت وزارة النفط العراقية في بيان اليوم إنها تدعو إلى عقد اجتماع "بأسرع وقت" مع وزارة الطاقة الكردية وشركات دولية تعمل في إقليم كردستان العراق في جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي.وتوقف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا -الذي كان ينقل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية- بسبب عقبات قانونية ومالية منذ مارس/آذار 2023، وتوقفت المحادثات لاستئناف الصادرات.وكانت مشاركة عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان العراق سببا للتوتر بين الجانبين.وتوقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة العراقية في بغداد.

مع تحيات مجلة الكاردينيا