قطاع على المحك
العرب/بيروت – تصاعدت استغاثات قطاع المطاعم في لبنان للتعجيل في إنقاذه بعد أن وقع ضحية الحرب بين حزب الله وإسرائيل في جنوب البلاد، مع ظهور مؤشرات خطيرة على دخوله في دوامة الركود الإجباري مع استفحال الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وعمّقت الضغوط المالية التي تسببت في شلل أغلب الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في البلد من محنة أصحاب الأعمال، ما دفع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري إلى مطالبة السلطات بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان.
وأعلنت النقابة الثلاثاء عن خسائر تقدر بنحو 30 في المئة في كامل أنحاء البلاد، وخاصة في المطاعم السياحية، وقد استندت في حساباتها إلى تراجع عدد الزبائن وبحسب كل منطقة.
وكانت أكبر الخسائر في مدينة طرابلس بواقع 54 في المئة، تليها ضبية والنقاش بنحو 40 في المئة والجميزة ومار مخايل بحوالي 34 في المئة، ثم منطقة البترون بنحو 31 في المئة، وبعدها برمانا بثلاثين في المئة، وصور بنحو 24 في المئة.
وتأتي هذه الإحصائيات المخيبة للآمال رغم أن قطاع المطاعم شهد هذا العام نموا بنسبة 15.3 في المئة عن سنة 2023، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن رئيس النقابة توني الرامي.
وأوضح في بيان أن عدد المؤسسات النظامية التي تنشط في مجال المطاعم بلغ 810 مؤسسات هذا العام في 11 منطقة سياحية أساسية في العاصمة بيروت، ارتفاعا من 722 مؤسسة بنهاية العام الماضي.
وتستقطب العاصمة اللبنانية نحو ربع المنشآت من قطاع المطاعم وقرابة 50 في المئة في جبل لبنان والشمال، وبعضها يغلق أبوابه بحسب المواسم.
وقال الرامي إن “مع التطورات التي يشهدها لبنان من تصعيد أمني لخطر اندلاع حرب شاملة، لا بد من التوضيح بالأرقام الدقيقة عن الخسائر التي تكبدّها القطاع، من خلال المقارنة بين شهر يوليو 2023 وشهر يوليو 2024 وذلك قبل استهداف الضاحية الجنوبية”.
وأعلن أن “مع دخول شهر أغسطس الحالي بدأت الأرقام تتدحرج أكثر فأكثر ونتوقع المزيد من الخسائر مع حالة الاستنزاف لتصل إلى 75 في المئة”.
وشدد على أن الحديث عن السياحة في هذه الظروف “ليس حديثا ترفيهيا بل هو حديث اقتصادي ومصيري بحت، واليوم المرحلة دقيقة وبحاجة إلى نفس طويل جدا وتتطلب حسن إدارة أزمة داخل مؤسساتكم لنحافظ على مؤسساتنا وعمالنا وكوادرنا”.
وأضاف “باقتصادنا المتعثر أصلا، دخلنا الحرب رغما عن إرادتنا ولا أحد يبالي بمصيرنا”. ولم يشر الرامي بدقة إلى حجم الخسائر المسجلة.
وكان القطاع قبل 2019 يشغل قرابة 150 ألف شخص، يزداد عددهم في مواسم معيّنة مثل الأعياد والمهرجانات، لكن بعد الأزمة المالية قبل نحو خمس سنوات تراجع عددهم إلى 60 ألفا، ليرتفع العدد في العام الماضي إلى مئة ألف عامل.
وقبل انتهاء 2023، عوّل المسؤولون على موسم سياحي قوي يمكنه أن يُسهم في إنعاش اقتصاد متأزم منذ قرابة خمس سنوات، لكن مع اندلاع الحرب في غزة، يشهد جنوب البلاد وضعا أمنيا خطيرا، ما أثر على القطاع الذي يُعتبر مصدرا رئيسا للعملة الصعبة.
وجاءت رهانات هذا الموسم مدعومة بأرقام العام الماضي، فوفق بيانات البنك المركزي، ارتفعت عوائد السياحة بواقع 1.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ نحو 5.41 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن موسم الصيف الذي يمتد لثلاثة أشهر بداية من يونيو، ينقسم بين مشهدين متضاربين، حرب مستمرة في الجنوب، ومطاعم وشواطئ ممتلئة بروادها من جهة ثانية، مدعومة بشكل رئيسي بتحول في طبيعة الوافدين إلى البلد.
وتظهر إحصائيات مطار بيروت المدني الوحيد في البلاد، أن حركة السفر سجلت تراجعا في النصف الأول من 2024 بنحو 5.6 في المئة بمقارنة سنوية.
وبلغ عدد السياح الأجانب، بما فيهم العرب، خلال هذه الفترة أكثر من 1.54 مليون شخص، مقارنة بقرابة 1.64 مليون بالنصف الأول من العام الماضي.
وفي يونيو الماضي، بلغ عدد الوافدين قرابة 406.4 ألف، وهو تراجع قدره 5 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيانات أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
1544 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع