ميليشيات عراقية تترك مواقعها.. ما دلالات الخطوة المفاجئة؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 07 آب/أغسطس 2025 15:45

 رويترز:كشف مصدر أمني عراقي أن انسحاب كتائب حزب الله من مناطق جنوبي العاصمة بغداد يأتي ضمن مشروع أوسع تم الاتفاق عليه داخل الإطار التنسيقي، يهدف إلى إرسال رسائل للمجتمع الدولي والقوى السياسية العراقية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"إرم نيوز"، أن "قادة في الإطار التنسيقي (تكتل سياسي شيعي) ناقشوا خلال اجتماعات مغلقة ملف تقليص الوجود العلني للميليشيات المسلحة في بغداد ومحيطها، وقرروا أن تبدأ كتائب حزب الله بالانسحاب كخطوة أولى، يليها تسليم المواقع الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة الاتحادية، وذلك من أجل الحفاظ على الوضع العام، وعدم الانجرار خلف مخططات الميليشيات".  

وبحسب المصدر، فإنه "تم الاتفاق على خطة أمنية شاملة تتضمن انسحابات متتالية لأغلب الميليشيات المنتشرة في مناطق حزام بغداد، وعلى رأسها الدورة والنهروان والرضوانية، مع إعادة توزيع القوات الرسمية ورفع الحواجز غير النظامية".

وأضاف أن "الخطة تتضمن كذلك فتح ملف جرف الصخر جنوب بغداد، والذي ظل مغلقاً منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "ملف جرف الصخر سيُبحث ضمن جدول زمني خاص، باعتباره واحداً من أعقد الملفات الأمنية والسياسية".

الانسحاب من "طوق بغداد"
وكانت ميليشيات كتائب حزب الله قد أعلنت انسحابها من مواقعها ضمن مشروع "طوق بغداد"، أو ما يعرف محلياً بـ"حزام بغداد"، وتسليمها إلى هيئة الحشد الشعبي.

جاء ذلك في بيان قال إن الهدف من القرار هو "تفويت الفرصة على من يسعى للنيل من المجاهدين وتشويه تضحياتهم".

والبيان الذي بدا دفاعياً، أعقب موجة انتقادات واسعة على خلفية الاشتباكات التي شهدتها منطقة السيدية مؤخراً، والتي كشفت حجم تغلغل الميليشيات في المؤسسات المدنية والزراعية، وإمكانية اندلاع مواجهات داخلية بين تشكيلات مسلحة على خلفيات تتعلق بالمناصب أو الموارد.

والاشتباك المسلح الذي اندلع في منطقة السيدية جنوبي بغداد، بين قوة تابعة لكتائب حزب الله وعناصر من حماية دائرة الزراعة، مثّل نقطة تحول في الخطاب السياسي حول الميليشيات، إذ كشفت الحادثة عن صراعات داخلية بشأن الاستيلاء على أراضٍ زراعية شاسعة، وشلّت الحركة لساعات في منطقة سكنية حساسة.

وعلى إثر الحادثة، أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قراراً بتشكيل لجنة تحقيقية، لكن مختصين يرون أن "المشكلة ليست في الحادثة، بل في البيئة التي سمحت بوجود هذه الميلشيات المسلّحة داخل المدن، وتحت مسميات قانونية".

وتأتي هذه التحركات الميدانية في وقت تسعى فيه قوى سياسية شيعية نافذة داخل البرلمان إلى تمرير قانون "هيئة الحشد الشعبي"، وسط انقسام داخلي واعتراضات كردية وسنية، فضلاً عن تحفظ أمريكي صريح.

ويهدف القانون إلى تنظيم هيكلية الحشد الشعبي، لكنه يتضمن بنوداً تُفسر على أنها تسعى لتثبيت نفوذ الميليشيات ضمن المؤسسة الرسمية، وهو ما يزيد من توتر العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة الخارجة عن السيطرة.