هل تعود رغد صدام حسين إلى الواجهة السياسية في العراق؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 15 آب/أغسطس 2025 15:46

إيلاف من بغداد: أعاد تصعيد حزب "الدعوة"، بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، تحذيراته من عودة حزب "البعث" عبر الانتخابات المقبلة، الضوء إلى شخصية رغد صدام حسين، التي كانت لسنوات خارج الحسابات السياسية الرسمية في العراق.

ورغم غيابها الجسدي، فإن اسمها عاد للتداول بقوة ضمن السجالات السياسية المرتبطة بإجراءات "المساءلة والعدالة" والاستعدادات الانتخابية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025.

وجاءت هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه وتيرة استبعاد المرشحين المتهمين بالانتماء السابق إلى حزب "البعث"، حيث كشفت هيئة "المساءلة والعدالة" عن استبعاد أكثر من 150 مرشحاً في محافظات مختلفة، من بينها بغداد ونينوى وديالى وذي قار، بينما يتواصل تسلُّم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لقوائم مرشحين جدد من جهات التحقيق، يُشتبه في علاقتهم بالحزب المحظور منذ عام 2003.

تحذير من "العودة غير المباشرة"
تصريحات متتالية لقيادات "ائتلاف دولة القانون" أبدت قلقاً متزايداً مما وصفته بمحاولات "العودة غير المباشرة" لحزب "البعث" إلى العملية السياسية، سواء عبر أسماء جديدة أو من خلال شخصيات بارزة في النظام السابق. وفي هذا السياق، أشار الحزب مباشرة إلى رغد صدام حسين، المقيمة في العاصمة الأردنية عمّان منذ عام 2003، بوصفها "بوابة محتملة" لعودة الحزب إلى الحياة السياسية.

القيادي في الائتلاف، حسين المالكي، قال إن "حل هيئة المساءلة والعدالة سيُحدث فراغاً خطيراً في الرقابة الدستورية، ويفتح المجال أمام محاولات البعثيين للترشح للبرلمان وتولي المناصب القيادية". وأضاف: "الحديث عن عودة رغد صدام حسين يعكس محاولة لإعادة إنتاج النهج البعثي عبر أدوات سياسية جديدة".

قانون وتشريعات... ونقطة تحوّل؟
بحسب المفوضية، فإن الاستبعادات التي طالت حتى الآن مئات الأسماء تستند إلى المادة "7/3" من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018، والتي تمنع ترشح مرتكبي جرائم مُخلّة بالشرف، والمتورطين في ملفات فساد أو ممن ترتبط أسماؤهم بسمعة سلبية، حتى وإن شملهم قانون العفو. ويُعد هذا أول تطبيق موسّع وصارم لهذا القانون المعدّل.

النائب رائد المالكي أوضح أن عدد المستبعدين قد يصل إلى 400 مرشح، مرجعاً السبب إلى "تشديد الإجراءات الرقابية، وتفعيل المساءلة بعد سنوات من التساهل".

رغد في دائرة الضوء من جديد
رغد، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كانت قد ظهرت إعلامياً خلال السنوات الأخيرة عبر تصريحات ناقدة للنظام السياسي العراقي القائم، ولا سيما النفوذ الإيراني فيه. كما ألمحت في أكثر من مناسبة إلى إمكانية دخولها الحياة السياسية، دون إعلان رسمي مباشر.

ورغم أن السلطات العراقية تلاحقها بمذكرات توقيف محلية ودولية منذ عام 2007، وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن 7 سنوات في عام 2024 بتهمة الترويج لحزب البعث، فإن اسمها لا يزال يثير حساسية سياسية كبيرة، ويشكّل نقطة تماس بين ماضي العراق وحاضره الانتخابي.

انقسام سياسي حول "المساءلة والعدالة"
دعوات متكررة لحل هيئة "المساءلة والعدالة" قوبلت بتحذيرات من ائتلاف المالكي، الذي يرى فيها حصناً قانونياً يحول دون "الانزلاق إلى الوراء"، كما وصفها بعض قياداته. الهيئة، التي تأسست كخليفة للجنة "اجتثاث البعث" عام 2008، لم تُنجز حتى اليوم سوى 30% من مهامها، بحسب حسين المالكي، الذي اعتبر أن المطالبة بحلها تمثل "فراغاً فكرياً وجهلاً بالدستور"، على حد قوله.

رغد في المنفى...
تقيم رغد صدام حسين منذ أكثر من عقدين في الأردن، وتحظى بحماية رسمية من السلطات، لكنها لم تبادر بأي تحرك سياسي رسمي أو ترشح معلن. ورغم ذلك، فإن مجرد ذكر اسمها في المشهد الانتخابي العراقي يعكس حساسية المسألة البعثية، ومدى عمق الانقسام حول مستقبل المصالحة الوطنية وحدود الانفتاح السياسي.