العلوي : الحزب الحاكم يستعد لتنفيذ احكام الاعدام بحق قادة الجيش العراقي الذين اسرتهم القوات الاميركية في محاولة منه لكسب أصوات الناخبين

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2013 11:54

سلطان هاشم (يسار) وحسين رشيد في المحكمة التي شكلتها القوات الاميركية

اربيل- "ساحات التحرير":حذر النائب المستقل حسن العلوي، من مغبة تنفيذ الحكومة العراقية، أحكام الإعدام بحق سلطان هاشم وزير الدفاع والفريق الركن حسين رشيد رئيس الأركان والقادة العسكريين في الجيش السابق,
وقال العلوي في بيان له تلاه اليوم خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله بمدينة اربيل : "في ظروف عمياء خاوية من لمحات إنسانية أو وطنية موضوعة على مكاتب السلطة، وتزامنا مع تحركات وزارة العدل حاليا وخواء الحزب الحاكم من برامج لرفع المستوى الاجتماعي حتى في البيئات الشيعية، وفي ظل الانقسام الاجتماعي، يبدو أن الحكومة ستفتح خلال الأسابيع القادمة - تعويضا عن خيباتها - أبواب زنزانات المحكومين بالإعدام، لاسيما قادة الجيش العراقي الذين أسرتهم قوات الإحتلال الأمريكية، وأبرزهم الفريق الركن سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق والفريق الركن حسين رشيد رئيس الأركان الأسبق، لا لإطلاق سراحهما بعد عشر سنوات وهم في زنزانات الموت، وإنما لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم في محاولة منها لكسب أصوات لم تكتشف بعد الفرق بين الجنرال الحقيقي المحكوم بالموت الآن، وبين الجنرال المدني الذي دفع به النظام السابق الى مراكز قيادية تتحكم بجنرالات الجيش العراقي الحقيقيين والذين تدرجوا منذ دخولهم الكلية العسكرية وعملوا في صنوف وتشكيلات الجيش ونالوا شهاداتهم العليا من كلية الأركان العراقية التي كانت تخرج القادة والزعماء العرب، وبين هؤلاء المسؤولين في المكاتب الحزبية وهم أبعد ما يكونوا عن أعراف الجيش العراقي ومنظومته الانضباطية العالية ".
وأضاف :" وبقدر ما يتعلق الأمر بي شخصيا، مازلت على مبدأ أستاذي العلامة الدكتور علي الوردي الذي قاد حملة ضد حملة صحفية تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام في العراق منذ خمسينات القرن الماضي، ومازلتُ أعتقد أن إيقاع الإعدام يأخذ شرعيته الأولى من الشرع القرآني في آية القصاص، على أن لايكون الإعدام سياسيا، فلستُ ممن يرتدون ثياب الرهبان فيدعون الى العفو والشفقة على القتلة - ومن هؤلاء من تأخرت وزارة العدل في إنزال القصاص العادل بهم -، ولهذا سأدخل في الصمت الإعلامي بعد هذا البيان مستخدما قنواتي الخاصة مع الزعماء العرب ومنظمات حقوق الإنسان والمراكز المؤثرة في الرأي العام، ومنها الجامعة العربية، لتحشيد حملة عربية لإنقاذ قادة الجيش العراقي وتحريرهم من الأسر الذي وضعهم فيه الجيش الأمريكي ".

واضاف العلوي :" كان على الحكومة لو أنها اتصلت بوشائج مع الحركة الوطنية وعاشت أطرافا من تاريخ العراق الوطني أن تطلق سراح جميع العسكريين العراقيين الأسرى في اليوم الذي غادر فيه آخر جندي أرض العراق ، إذ لا ينبغي لحكومة وطنية أن تقوم بدور الخلف السيء للسلف الأسوأ فيستمر قرار جيش أجنبي محتل بأسر قادة عراقيين وقد خرج الإحتلال وبقي الأسرى في زنزانات الموت ، وهذه من أندر حالات التاريخ ".

وأضاف :" إننا نخشى أن يتوفر للذين يدفعون باتجاه تنفيذ أحكام الإعدام بحق القادة العسكريين العراقيين ضرب من التكييف السياسي والقانوني مفاده أن القضاء مستقل وأن هذه القضية اكتسبت صيغتها القطعية وأن الحكومة لاتتدخل في شؤون القضا ، وهي تستثمر غياب الرئيس جلال طالباني الذي رفض التوقيع على أي قرار للإعدام كما رفض الرئيس عبد الرحمن عارف ذلك قبله ".

وبين أنه :" قد فات على السيد رئيس الوزراء ومحيطه أنهم ارتضوا بأن يكون نائب الرئيس "الشيعي" هو المسؤول عن توقيع قرارات الإعدام، في أول تجربة حكومية يكون القرار فيها شيعيا، مما يعطي الانطباع للرأي العام الداخلي والعربي والدولي أن شيعة العراق هم من تعاهدوا بإيقاع حكم الإعدام الذي يرفض شركاؤهم السنة العرب والأكراد تلويث أصابعهم بالتوقيع عليه، وهذه خسارة كبرى لتاريخ التشيّع الذي ارتبط بمدرسة التسامح العلوي في أحلك ظروف الصراع مع الآخر منذ معركة صفين والى آخر تجربة علوية بيضاء اليد نظيفة الأصابع، وفي ذروة انتصارات ثورة بني العباس الذين رفعوا شعار استئصال الأمويين وإبادتهم أفرادا وجماعات، تصدى الزعيم الثائر عبد الله بن الحسن العلوي وشكّل معارضة شعبية لمنع استئصال بني أمية فاتصل هذا الزعيم بداود بن علي الأكثر إيغالا في دمائهم قائلا له "يا ابن أخي، إذا قتلتم هؤلاء كلهم فمن تباهي بملك الله" في محاولة من الزعيم العلوي لإيقاف داود بن علي عن مواصلة قتل الأمويين "، ولعل هذا البيان لايخرج عما طبعت به المدرسة العلوية من حب التسامح والعفو وعدم التلوث بدماء حتى من سفكوا دماءهم ".

واستدرك :" أما أن يُكتفى بما ستعتبره الحكومة تفضلا منها لترك الأمر وتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام وأن يُرهن هؤلاء القادة في زنزانات الموت منذ عشر سنوات فهذا هو الإعدام ذاته يتكرر في كل لحظة تُطرق فيها باب الزنزانة، فلا يدري الأسير المحكوم إذا كان سيُؤخذ الى مقصلة الإعدام أم أن الطارق يحمل له فطوره الشحيح ، رغم علمي أن أمثال هؤلاء القادة لايخشون مواجهة الموت لكنهم يفضلونه في ساحة الوغى وليس بحبال تلتف على رقابهم ".

وأشار الى أنه :" لم يكن هؤلاء القادة الأسرى المقيمون في زنزانات الإعدام الآن مسؤولين في التنظيم الحزبي ولا علاقة لهم بالحزب ولم يكونوا من المدنيين الذين وضعوا رُتب المارشالية على أكتافهم وهم قادمون من جهاز الشرطة الممتازة والذين أسميهم بالجنرالات المدنيين ".

وأوضح :" إن سلطان هاشم وحسين رشيد التكريتي وسواهما ينحدرون من صنف غازي الداغستاني ورفيق عارف وعمر علي وعبد الكريم قاسم في حرفية العمل والانضباط والدراسة والتدريس والخلق العسكري ".

وأضاف العلوي :" أخاطب القيّمين على السلطة أن يتصوروا الأمر معكوسا لو استطاعت أمريكا بالتعاون مع إسرائيل مهاجمة إيران وضرب مفاعلها النووي واحتلالها وإسقاط الحكومة الإسلامية واعتقال وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورئيس الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية ، فماذا سيكون موقفهم - وأنا معهم بلا شك – سوى موقف الدفاع عن هؤلاء العسكريين ماداموا يدافعون عن وطنهم ضد احتلال أجنبي غاصب ، وليس كثيرا أن تتخذ هذه السلطة ومحيطها موقفا من القادة العسكريين العراقيين هو ذات الموقف الذي كانت ستتخذه في الحالة الإيرانية ، مع التأكيد ان سلطان هاشم وحسين رشيد والقادة العسكريين الحقيقيين لم يكونوا حتى سجناء سياسيين وإنما هم أسرى اعتقلتهم السلطة العسكرية المحتلة ، وهم يخضعون في اتفاقيات دولية ومنها اتفاقية جنيف الى ما يخضع له الأسير بعد حرب غير متكافئة خسر هؤلاء القادة معركتهم فيها ".

وتابع :" إني على ثقة في هذه اللحظة وسلطان هاشم في زنزانة الموت تستنزفه أمراض الزنزانة ، أقول ومن باب الإفتراض البعيد أنه لو كان وزيرا للدفاع هذه اللحظة لقاتل الإرهاب ولقام ببناء جيش على القواعد التي أسس فيها الجيش العراقي ، ولعمل بما تمليه عليه القيادة السياسية بغض النظر عن طبيعتها المذهبية والدينية إذا ما اتخذت نهج السواء الوطني وليس نهج التكتلات الطائفية والحزبية ".

وبين :" ان على السلطة الراهنة أن لاتذهب في قراراتها وأسلوبها في الإدارة مذاهب من يحكمون شعبا لايعرفون اتجاهاته النفسية وبنيته التاريخية ".

وتابع :" وفي هذه اللحظات أخاطب السيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم باعتبارهما من أولياء الدم ، بأن يسعيا الى حقن دماء الشيعة التي تُسفك بعشرات المفخخات اسبوعيا بحقن دماء هؤلاء القادة الذين قد يواجهون الإعدام في هذه الظروف ، فإذا تم إعدامهم - لاسمح الله - فمن سيتحمل رد الفعل ومن يدفع ثمنه في المشهد اليومي الدامي سوى فقراء الشيعة ومساكنهم وأطفالهم وأبواب أرزاقهم ؟ فيما أهل السلطة في بروج مشيدة تمتد من تخوم استراليا حتى سواحل كندا ".

وأضاف :" أخاطب الحكيم والصدر وهما يتحملان مسؤولياتهما الوطنية بتبني مشروع الصلح الأهلي ، ابتداء من إصدار قانون عفو برلماني خاص لهؤلاء العسكريين الذين لم يتورطوا في إباحة دم أو تعذيب أو اعتقال بريء ، فهذه مهمات تأنف عنها تقاليد الجيش العراقي وأعرافه المرتبطة بالدفاع عن المصالح العليا وحفظ الثغور ".

وتابع :" كما أخاطب بشكل خاص زعماء التحالف الكردستاني الذين كانوا نموذجا في التسامح والتعالي على الجراح مع أبناء جلدتهم بمن فيهم قتلة ومخبرون اشتركوا مع الحكومة في ضرب حركة التحرر الكردي ، وكان قرار التسامح هذا مفتاح أبواب السلم والعمران والتنمية والاستقرار ، حتى نهضت كردستان في سبع سنوات وبميزانيتها البالغة 17 بالمائة من ميزانية العراق ، فيما تكبو مدن العراق العربي على الصورة التي نعيشها في هذه الساعات ".

وبين أنه :" لو أن ممثلي التيار الصدري والمجلس الإسلامي والتحالف الكردستاني وبقية من العراقية ممن بقيت فيهم أنفاس مستقلة قد وقعوا على مذكرة أو قرار نيابي لإصدار هذا العفو العام لحقنوا بذلك ليس دماء 4 أو 5 من القادة من العسكريين فحسب، وإنما دماء الألوف من ابناء الشعب العراقي التي تسفك على عدد أيام الاسبوع ".

واضاف العلوي :" كما أخاطب السيد رئيس مجلس النواب بصفته الوظيفية وبصفته رئيسا لتكتل نيابي ، بأن يحث أتباعه للتوقيع على مذكرة نيابية بهذا الخصوص ، ومثل هذا النداء يوجه الى كل من السادة الدكتور صالح المطلك والأستاذ سلمان الجميلي والدكتور جمال الكربولي بأن يقفوا لحظة وفاء مع بيئتهم الناخبة التي حملتهم مسؤولية تمثيلها في النظام السياسي القائم ".

وتابع :" أما الدكتور أياد علاوي الثابت على موقفه رغم انسلاخ الكثيرين عنه فلا أرى نفسي بحاجة لمخاطبته بهذا الشأن ، فقد تحدثتُ وإياه منذ اللحظة التي اتفقنا فيها على تشكيل إئتلاف العراقية بأن لايبقى قائدا عسكريا عراقيا ممن لم يشتركوا في أعمال منافية لحقوق البشر في زنزانات الموت أو وراء القضبان ، وأن نضع هذا الهدف في مطلع برامجنا ومطالبنا الأساسية ، لكن شركاءه في القائمة العراقية جرفتهم غريزة السلطة الى مسالخها ، فلم يعودوا يتذكرون رجالا يموتون في زنزانات الموت كل يوم ".

وأشار الى :" إن بعض العراقيين ينظر الى بعض رجال الحركة الإسلامية التي عاشت في إيران وكان بعضهم مطلوبا لحبال المشانق في وطنه ، وبغض النظر عن مثل هذه الظروف باعتبار بعض رجالها قد شاركوا في أعمال عسكرية مناوئة للجانب العراقي اثناء الحرب العراقية الإيرانية ، وقد ينظر الرأي العام الخاضع الى الأحكام العمومية لكونهم مطلوبين للقضاء على اعتبار ان مشاركتهم في تلك الأعمال العسكرية تدخل في باب التعامل مع الأجنبي ، رغم تقديرنا الشخصي لظروف عاشتها بعض تلك الشخصيات المهاجرة والتضحيات التي تعرضت لها عوائلهم ومراكزهم العلمية وزعاماتهم الكبرى ، ولا أحد سينسى إقدام النظام على إعدام أعظم مفكري الإسلام وفيلسوف العراق السيد محمد باقر الصدر واغتيال زعيم التيار الوطني الإمام محمد محمد صادق الصدر وأبنائه ، كما لا أحد من المنصفين الأحرار سيتجاوز المجزرة الفاشية التي تعرضت لها عائلة السيد محسن الحكيم بإعدام اثنين وعشرين رجلا من أبنائه وأبناء أخيه وأحفاده ، واغتيال نجله الأكبر زعيم المسلمين الليبراليين السيد محمد مهدي الحكيم أثناء وجوده الخرطوم ".

وشدد على إن "هذه السلطة بدلا من أن تبذل جهدا في تقديم نفسها الى الرأي العام العراقي ، باعتماد برامج وطنية ورؤية وطنية الى مواطنيها فقد لجأت الى ما يعتبره الرأي العام تصفية حسابات من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية باغتيال خيرة الطيارين العراقيين والعسكريين الذين ساهموا في الحرب ، وإحالة قادة آخرين الى محكمة الجنايات بعد أن كانوا يدافعون عن بلدهم في حرب لم يكونوا هم الذين ورطوا السياسيين بها وإنما كان الجنرالات المدنيون هم المتحكمين في القرار العسكري ، ولم يكن أمام هؤلاء العسكريين سوى التنفيذ مثلما يفعل الآن القادة العسكريون الذين يتسلمون أوامرهم من قائد سياسي ، وها أنا أرى السيد سعدون الدليمي /وزير الدفاع وكالة/ على منصة تلفزيونية وهو يوجه اللوم والتأنيب لشيوخ عشائر مدينته /الأنبار/ متهما إياهم باحتضان الإرهاب الذي يتسبب في سفك دماء العراقيين ".

وأوضح :" ان سلطان هاشم لم يظهر مرة في مشهد مماثل أيام كان وزيرا للدفاع ، وإنما قضى حياته داخل خيمة وبين جنوده ، فلم يوجه يوما تهمة أو كلاماً ضد مواطنيه ، ولايتحمل سعدون الدليمي الموفد من قبل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية عن أداء واجبه ، وهو الوضع القانوني ذاته الذي يجب أن يتمتع به القادة العسكريون الأسرى في زنزانة الموت فيطلق سراحهم ويعودون الى عوائلهم وهم أنصاف أحياء وقد أكلتهم سنوات الزنزانة ".