ماذا بعد مرحلة المالكي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 15 آب/أغسطس 2014 06:45

كتب بواسطة: علي الزاغيني

                           علي الزاغيني

العملية الانتخابية وما رافقها من تحديات انتهت لتبدا بعدها مرحلة جديدة بعد اعلان النتائج وهذا بالتاكيد لا يرضي الجميع حتى الفائزون منهم وهذا ما تعودنا عليه بعد كل ممارسة ديمقراطية انتخابية لان جميع الكتل تشعر وكانها مغلوبة او بخس حقها في فرز الاصوات 

وبالتالي تكون هناك اعتراضات ومزايدات كلامية تنتهي مع مرور الزمن ويقتنع الجميع بما حصلوا عليه من مقاعد في البرلمان , ولكن المصيبة الععظمى في التحالفات قبل وبعد الانتخابات وكيفية تقسيم المناصب داخل قبة البرلمان والحقائب الوزارية  وخصوصا السيادية منها  وهذا يتطلب جهد دبلوماسي كبير من قبل الكتل الفائزة وكذلك التدخلات الخارجية و لاسيما امريكا  وهي تلوح بعصاها دوما والبعض من الدول المجاورة التي تفرض رائيها خوفا على مصالحها ومصالح من تعتمد عليهم من الاحزاب والكتل .
قبل الانتخابات كانت  كتلة دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي  تطالب بتشكيل حكومة اغلبية اذا ما حققت المقاعد المطلوبة وهذا ما اثار جنون البعض من الكتل لانه يخشون ما يخشون من فقدان مناصب وكراسي كانوا  يحتمون بها ويتصرفون بها كيفما يشاؤون  واعتقد برائي ان  انحكومة الاغلبية هي الحل الحقيقي لنجاح اي حكومة لانها تفرز وزراء اكفاء ويستطيع رئيس الحكومة ان يفرض سيطرته عليهم ويحاسبهم اذا لم يحسنوا اداء واجبهم الوطني وبالتاكيد هذا يبعدنا عن شبح المحاصصة والطائفية في الحكومة ويكون العمل بمهنية ومصادقية اكثر من اجل العراق وشعبه .
الولاية الثالثة وما رافقها  من تساؤلات بولادة دكتاتورية جديدة وتشبث السيد المالكي  بالسلطة على الرغم من اصرار الكتل على عدم توليه ولاية ثالثة وان حقق المقاعد المطلوبة وكانه امرمحسوم من قبل الكتل ولا سيما الكردية واصرار السيد البرزاني على انفصال اقليم كردستان اذا ما تولى  السيد المالكي  وهذا ما يجعل البعض يتسائل عن الاصوات التي انتخبت السيد المالكي وكتلته اين ستذهب ؟
هل ستذهب ادراج الريح وتكون تلك الاصوات  لاقيمة لها !
ام سيكافئ السيد المالكي بمناصب اخرى لقائمته الفائزة ؟
ام سيتخلى  اعضاء دولة القانون عن السيد المالكي والبحث عن مناصب اخرى ؟
كان من الاجدر بالبرلمان العراقي ان يشرع قانون جديد يمنع اعضاء البرلمان من الترشيح لاكثر من دورتين انتخابية لكي لايكون البرلمان حكرا على شخصيات معينة مما يؤدي ولادة  نواب يستوطنون البرلمان وكانه ورث وحكر لهم علما انهم يقدموا شئ للشعب وبهذا تحل مسالة مهمة في التمسك بالمناصب وكذلك فسح المجال امام طاقات اخرى و لاسيما الشباب قد تكون لهم  اراء ومشاريع مهمة تنهض بالواقع العراقي .
ليس المهم من يكون رئيس الحكومة السيد المالكي او  زميله الدكتور العبادي بغض النظر عن كيفية اختيار العبادي لرئاسة الحكومة ولكن الاهم من ذلك ان تنطوي صفحة الخلاف وعدم الانجرار وراء  فتنة مقصودة من امريكيا  ومن لف لفها من اجل اي يتصدع التحالف الوطني وتتهرا العملية السياسية في العراق   ويكون هناك صراع خفي يتربصه اعداء العراق  والديمقراطية  وبالتالي تكون هناك فجوات يدخل من خلالها الاعداء ولا سيما من يدعون الاسلام .
المهمة صعبة امام الدكتور العبادي وخصوصا في الجانب الامني  وما يتعرض اليه العراق  من عمليات ارهابية ومن عمليات تهجير طالت جميع ابناء الطوائف والقوميات  وبالتالي يجب العمل على اعادتهم الى مناطقهم وتعويضهم على ما لحق بهم من اضرار مادية ومعنوية وعليه ان يكون منصفا في التعامل مع الدول التي اسات للعراق وشعبه وان يكون اكثر حزما  في اعادة العلاقات وفق مصلحة العراق وشعبه وعليه ان لا ينصف الغير على حساب العراقيين اينما ماكانوا ويكون لهم عونا لا سلطان يصعب التعامل معه .