القضاء العراقي

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2015 09:34

كتب بواسطة: جواد عبدالجبار العلي

                       جواد عبدالجبار العلي

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين".

يدور الحديث في الأروقة والمجالس السياسية وغيرها من المجالس بأن القضاء العراقي يعاني من التشدد والفساد وفقدان العدل في قراراته، وهناك من زج في السجون دون محاكمة أو تحقيق منذ أكثر من عشر سنوات، ومنهم أبرياء وهناك مجرمون، وكان المفروض من السلطة القضائية أن تعمل وبشكل قانوني على حسم القضايا المتعلقة بكل المعتقلين، ولكن الذي يحدث الآن في قضائنا أن الأمور تسير في طريق عدم وجود أرضية قانونية لحسم كل المتعلقات والقضايا، بسبب تدخل أطراف سياسية في شؤون القضاء، وتأخر إجراء أي حل لما تعانيه المحاكم العراقية، إضافةً إلى ذلك هناك بعض السجون غير التابعة للسلطة القضائية ولا تعترف بالقضاء والإجراءات القانونية التي من المفروض اتباعها عند اعتقال أي شخص، والتي تمر بسلسلة من الإجراءات القانونية من المحقق إلى حاكم التحقيق وصولاً إلى قرار القاضي الذي يحسم الأمر، وحسب القضية التي تم الإعتقال بسببها. ولكن الذي يجري اليوم أن القسم الكبير من الإعتقالات عشوائية، ولم تعرض على المحاكم، ويتم الزج بهذه الأعداد إلى سجون غير حكومية، وهنا لا بد من أن يعمل القضاء العراقي وبشكل سريع على وضع خطة وتشكيل مجالس تحقيقية في السجون، والتعرف على طبيعة وكيفية وماهية الجرم الذي ارتكبه هذا المعتقل؛ لأن الأكثرية لم يتم التحقيق معهم، ولا توجد أي أوراق تحقيقية أو مستند يجيز للجهة المعنية اعتقاله وغياب التهمة.

إن القضاء العراقي اليوم، مطلوب منه أن يسير في طريق العدالة للبريء والمجرم، وأن لا يبقى هذا العدد الكبير من العراقيين وخاصة ممن لم يرتكبوا جريمة أو جنحة مخلة بالشرف، وأن لا يبقى قضائنا غير عادل، وأن لا يستشري الفساد فيه، وإبعاد كل من تلوثت يده بالرشاوى وبتأثير جهات سياسية بقرارات القضاء، كون العراق مشهود له بنزاهة القضاء، ولديه من الكفاءات القانونية ما لا يعد ولا يحصى. إذن لماذا يحقق القضاء اليوم طريقه العادل في حسم التهم وصدور الأحكام التي ترضي جميع الأطراف الجاني والمجني عليه؟ ماذا ننتظر وهل هناك ضير في هذا أم عصي العدل لم تتوفر لدى قضائنا كونه هناك من يتدخل في سلطة القضاء واجراءاته؟
إن جميع العراقيين وبعد أن التقى رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي برئيس المحكمة الإتحادية متحت المحمود، وما خرج به هذا اللقاء من توجيهات تحسم الشبهات التي تدور في فلك القضاء العراقي، الذي كاد أن يكون في خانة الترهل وعدم النزاهة وفقدان العدل.