براءة النائب محمد الدايني .. كشفت زيف العدالة بالعراق

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 19 تشرين2/نوفمبر 2012 18:29

ما آل إليه حال العراق اليوم في ظل حكومة نوري المالكي الطائفية مريع وخاصة بعد انتشار الفساد بين المسؤولين في الحكومة العراقية و تنامي النفوذ الإيراني وسيطرته على مفاصل الدولة ومحاولات الحكومة المستمرة زرع بذور الفتنة والكراهية بين أطياف الشعب العراقي من خلال اللعب على وتر الطائفية لضمان بقائها واستمرارها في السلطة ..

وقد وصل الحال بحكومة نوري المالكي- الموالية لإيران - إلى محاولة تفريغ العراق من أهله ومن طاقاته ومن كفاءاته من أجل تحويله إلى مستعمرة إيرانية تأتمر بأوامر نظام الملالي في طهران مما دفع بالملايين من العراقيين إلى الهجرة أو اللجوء للدول المجاورة بحثا عن الأمن و الاستقرار الذي افتقده العراقيون خاصة بعد وصول دولة القانون"حكومة المالكي" إلى السلطة والتي لم يشهد الشعب العراقي في فترة حكمها يوما من الأمن أو الاستقرار بل عاش حالة من التفجيرات والرعب وانتشار الفقر والبطالة والزج بالآلاف من الأبرياء في السجون بتهم ملفقة كالإرهاب ودعم القاعدة من خلال المادة "4إرهاب"  فالمادة كما يبدو قد فصلت وجهزت لملء السجون وخاصة السجون السرية بالمعتقلين الأبرياء , وقد قوبلت محاولات المالكي المستمرة لترسيخ الطائفية وتعميقها بين أبناء الشعب العراقي بالرفض من قبل الشرفاء من السياسيين العراقيين مما دفع بدولة القانون إلى اللجوء لسياستها المعهودة و هي محاولة التخلص من المعارضين من خلال تلفيق التهم لهم والزج ببعضهم في السجون , ومن أبرز السياسيين الذين تعرضوا للملاحقة ومحاولة التصفية بسبب مواقفه المشرفة النائب السابق محمد الدايني.

ويعتبر النائب السابق محمد الدايني الشخصية السادسة التي تم استهدافها من قبل الحكومة الطائفية بسبب دفاعه عن الأبرياء في سجون المالكي السرية  وكشفه ملفات الفساد المستشري فيما يسمى بدولة القانون  ,فبعد استهداف الرموز الوطنية بدءا  بالشيخ د.حارث الضاري, عبدالناصر الجنابي, د.عدنان الدليمي, د.أسعد الهاشمي, طارق الهاشمي وتلفيق تهم كالقتل والإرهاب لهم, جاء دور النائب محمد الدايني الذي ساهم في رصد جرائم حكومة المالكي الطائفية رغم المحاولات المستمرة من قبل نوري المالكي وأعوانه لطمس الجرائم التي ارتكبوها وخاصة داخل السجون السرية والعلنية أبرزها التسفيرا ,المثنى, أبوغريب, وسجن الشرف الذي يدار من قبل المالكي شخصيا ويساعده بعض أعوانه المتورطين بجرائم ضد الشعب العراقي منهم فاروق الأعرجي وعبود قنبر وعماد الزهيري وآخرون وثقت جرائمهم المنظمات الدولية الرسمية , فبعد اكتشاف النائب السابق لعدد من السجون السرية -16 سجنا- تدار أغلبها من قبل عناصر قوات القدس الإيرانية والتي تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب والاغتصاب للرجال والنساء قررت دولة القانون- كعادتها - تلفيق تهم الإرهاب والقتل له إمعانا في الغي و تم رفع الحصانة عنه رغم عدم اكتمال النصاب في جلسة سريعة أشبه بالمسرحية الهزلية مما دفع به إلى الخروج من العراق لإكمال رسالته ومساعدة المنظمات الرسمية في الأمم المتحدة في جمع المعلومات التي تثبت وبالدليل القاطع تسييس القضاء في العراق ووجود السجون السرية والتي يتم فيها انتهاك حقوق المعتقلين وممارسة شتى أنواع التعذيب بحقهم وانتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب والإكراه وتوقيعهم على أوراق بيضاء فارغة ليضع المحققون فيها ما يحلو لهم من تهم كما حدث مع المعتقلين السعوديين .

رغم الملاحقات المستمرة  للنائب السابق بتهم الإرهاب ومحاولات المالكي استرداده وخاصة بعد أن حكم عليه غيابيا بالإعدام نتيجة للتهم الملفقة له إلا أنه لم يتوقف يوما عن رسالته ودوره كناشط في مجال حقوق الإنسان إيمانا منه برسالته وانتصارا للمظلومين  والمضطهدين داخل السجون والذين يرزحون تحت نير الجور والاضطهاد, ومؤخرا صدر قرار من البرلمان العراقي ببراءة الديني استنادا إلى الحقائق التي توصلت لها اللجنة البرلمانية برئاسة النائب جعفر الموسوي بعد أن امر رئيس البرلمان العراقي  بتشكيل لجنة تحقيقية في قضية الديني وقد تمت دراسة ملف القضية بعمق وتفنيد الأدلة حيث توصلت اللجنة في النهاية إلى أن النائب بريء من كل التهم التي لفقت له من قبل المالكي وأعوانه , وقد  أقر البرلمان العراقي رسميا أمام البرلمان الدولي ببراءة الدايني وأكد كيدية وبطلان جميع الاتهامات والتي بنيت على شهادات كاذبة انتزعت من أفراد الحماية الخاص به تحت التعذيب والإكراه , وبناء على إقرار البرلمان العراقي ببراءة الدايني أصدر البرلمان الدولي قراره  في قضية النائب التي تحمل رقم 59/IQ ببراءة النائب السابق محمد الدايني من كل التهم وطالب بإعادة الاعتبار الكامل له وإلغاء حكم الإعدام الغيابي بحقه , وغلق السجون السرية فورا  وبدء التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإحالة الجناة إلى القضاء وإعلامهم بنتائج التحقيق, وقد رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وكل الشرفاء بالقرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي .

إن القرار لا يبرئ النائب الشجاع فقط بل يدين أيضا حكومة المالكي وقوانينها ومحاكمها المسيسة فالقضية كشفت بالوثائق والمستندات حجم الجرائم و الانتهاكات التي أقدم عليها المالكي وأعوانه من المليشيات التابعة له وفرق الموت الإيرانية والتي حولت أرض الرافدين إلى حلبة صراع مميت.

د.نوف علي المطيري

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.