ملخص ندوة الاثنين المصادف 3 كانون الاول

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 04 كانون1/ديسمبر 2012 19:56

ملف حول المشروع الوطني العراقي المرتقب
و
ملخص ندوة الاثنين المصادف 3 كانون الاول2012 في ديوان الكبيسي
موضوعه
مقترح المجلس العراقي  
المحاضر
الاستاذ كمال القيسي
أدار الندوة
د.أيوب حسين

حضر الندوة عدد كبير من المثقفين والسياسيين المهتمين بالِشأن العراقي وقد استعرض في بدايتها نص مقترح ا.د عبد الرزاق السعدي ثم مقترح الاستاذ كمال القيسي حوله بعدها القى الاستاذ القيسي محاضرته ودار نقاش طويل حول تفاصيل ماورد في المحاضرة ، اعتذر كثيرا لعدم استطاعتي مواكبة تفاصيل الحوار واكتفي بما انشره حول الموضوع والملف الذي يتعلق به وفق ما وردني من استفسارات واصدارات .
نص المقترح
 بسم الله الرحمن الرحيم
{{ المجلس العراقي }}
 أ.د. عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي

وهو مقترح أقدمه مشروعا وطنيا معروضا على كل عراقيّ وعراقية للمناقشة والتصويت فأرجو منهم إبداء الرأي: تعديلا أو رفضا أو موافقة مع بيان مدى الاستعداد للالتزام بمبادئه؟
     فقد ابتُلي العراقُ بالاحتلال منذ سنة 2003م ، وأصاب البلاد والعباد دمار وفساد في كل المفاصل والمستويات، ومن ذلك تقطع أوصال العراقيين إلى كيانات وأحزاب ومذاهب وأديان وقوميات، وكل اتجاه يدعي أحقيته وصوابه، حتى أصبح الفرد العراقي في حَيرَةٍ من أمره وتشوشٍ في تفكيره ، متسائلا: أين الصواب وأين الخطأ؟ ومَنْ المخلص النزيه الذي ينبغي أن يُؤَيَّدُ؟ ومن الفاسد الوصولي الذي يجب أن يُبْعَدَ؟ ولايجد العراقيُّ جوابا شافيا عن أسئلته.
     وهنا لا نريد كشفَ العورات، ولا الطعنَ بأحد بعينه من تلك المكونات، بل نفترضُ حسن النيات، لكن ما نتفق عليه جميعا أن الاحتلال وما ترتب عليه لم يأتِ بخير للعراق والعراقيين ، فقد مضى عليه عشر سنوات والعراق يعيش مأساة لم يشهد التاريخ لها مثيلا، وكل يوم يأتي على العراقيين أسوأ من سابقه إدارة وأمنا واقصادا وعلما واجتماعا.
 فالعراقيون اليوم وغدا بأمس الحاجة إلى تضميد الجراح، وإعادة اللحمة الوطنية العراقية الشريفة الحميدة إلى قوتها، وتحقيق السعادة في صفوف العراقيين، ولا يتم ذلك إلا من خلال إيجاد قيادات كفوءة نزيهة مخلصة تحمل شعار العراق فوق رأسها لكل العراقيين، ويحتفظ كل فرد منهم بخصوصية انتماء ودينا ومذهبا وقومية.
ومن هذا أقترح قيام هذا المشروع وهو:{{ المجلس العراقي }} على الأسس الآتية:
1 – هذا المجلس ملكُ العراقيين وليس ملكا لفرد بعينه، ولا يخضع لسياسةِ مكونٍ معين، ولا لطرف سياسي داخلي أو خارجي.
2 – مهمة {{ المجلس العراقي }} الأساسُ إصدارُ الرأي الحر، وإبداءُ المشورة الصادقة في الأمور التي تهم العراقيين جميعا في كل المستويات، من خلال مناقشات يتولاها أعضاؤه، وتصب في مصلحة وخدمة الشعب العراقي.
3 – يضم هذا المجلس أعضاء عراقيين وعراقيات من كل محافظات العراق دون استثناء قومية أو دين أو مذهب، بعدد لايزيد على خمسة عشرعضوا من كل محافظة ، يمثلون ثمانيَ عشرةَ محافظة عراقية، ومتخصصون في الجوانب الآتية:
أ‌-عضوفي القانون والقضاء.
ب‌-عضو في الشريعة الإسلامية من كل المذاهب (ومن الأديان الأخرى في المحافظات التي فيها ذلك).
ت‌-عضو في الشؤون العسكرية.
ث‌-عضو في الشؤون الأكاديمية.
ج‌-عضو في الاقتصاد والمال.
ح‌-عضو في الشؤون الصحية.
خ‌-عضو في الصناعة.
د‌-عضوفي التخطيط والعمران.
ذ‌-عضو في السياسة .
ر‌-عضو من العشائر.
ز‌-عضو من المرأة.
4 – تُطرحُ قضايا العراقيين المهمة والمصيرية على المجلس بآليةٍ يتم الاتفاق عليها ثم يناقشها الأعضاء ليصدر من المجلس رأي موحد بالإجماع أو بالأغلبية ويعلن للشعب العراقي ضمانا لتوحيد الكلمة والاتجاه.
5 – يُخيارُ العضو بتركيز دقيق على أساس الكفاءة والنزاهة والإخلاص بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية ، ويمكن وضع ضوابط محددة لاختياره عضوا في هذا المجلس.
6 – يكون لهذا المجلس أمانة عامة ومقر وموظفون حسب الحاجة .
7 – يُمولُ هذا المجلسُ من ميزانية الدولة العراقية؛ لأنَّ هذا المشروع عراقي، وقياداته من العراقيين الوطنيين، والميزانية العراقية ملك كل الشعب العراقي، ولا فضل لأحد على المجلس في ذلك.
     هذه مبادئ أولية لفكرة قيام {{ المجلس العراقي }} ، وهي قابلة للتعديل والإضافة والحذف، وإنَّ أراء العراقيين والعراقيات سوف تغني هذا المشروع ليصل إلى ما يصبو إليه العراقي من السعادة والحرية والحياة الكريمة وليس هناك من مصادرة لأي رأي.
    فأرجو إسهامكم والإدلاء بآرائكم فهو مشروعكم أولا وآخرا، وهي مسؤولية وطنية وتاريخية، وأرجو المراسلة على المواقع الآتية:

صفحة الفيسبوك الخاصة بالمجلس العراقي:
http://www.facebook.com/AlmajlisAliraqi
أو البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس العراقي:
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مع تحيات واحترام: أ.د. عبدالرزاق السعدي
1/12/2012

رسالة الاستاذ كمال القيسي حول المقترح
الأخ الدكتور عمر الكبيسي
تحية طيبة وبعد
في ضوء حوار أمس تبلور مقترح بشكل أولي مفاده تشكيل مجلس يسمى
المجلس العراقي
يتكون من قيادات مشهود لها بعقلانيتها وتوازنها وبنزاهتها وحياديتها ومهنيتها وحرفيتها في مجال ادارة الدولة والمجتمع تمثل فيه جميع محافظات العراق ومكونات الشعب العراقي وتوجهاته بدون تمييز أو أقصاء
التسمية أعلاه تعكس توق العراقيين بأن يروا قيادات تمثل كل العراقيين ولعراق موحد جديد ودون استعارة لأي من المفردات التي أعتورها الكثير من الفساد والغموض والتلاعب التي لها علاقة بفن ادارة الصراع حول السلطة بتعظيم أزمات وكوارث العراق من خلال عملية سياسية فاسدة بائسة مشوهة لا علاقة لها على الأطلاق بكرامة وحاجات الناس
المجلس المقترح ان أحسن اختيار اعضاءه سيكون تجسيدا لضمير العراق وتطلعاته وما يستحدثه من آليات تكون قادرة على توحيد النخب وتعبئتها في بناء الدولة الجديدة القادمة
المجلس العراقي المقترح سيكون ماكنة متعددة الأغراض سياسية وأقتصادية وأنسانية خلال الفترة الأنتقالية التي نمر بها ولحين التغيير
على الجميع التعاون بأن ينتجوا قيادات خارج دوائر الفساد القائمة حاليا ومعروفة لدى الناس
أقترح أن يصار ندوة حوارية منتخبة مغلقة بعدد محدود خارج يوم الأثنين لمناقشة المقترح الأولي بشيء من الصراحة والوضوح للتوصل الى الآليات المناسبة لتفعيل الجهد الوطني
لا ما نع لدي من تدوير ملاحظاتي حول مقترح الندوة الحوارية لأستقطاب الآراء ان ارتأيتم وأنا بانتظار جوابكم
مع خالص التقدير والأعتزاز
كمال القيسي

نص المحاضرة

المآزق الوطنية وآليات الخروج !
سادتي الحضور...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الليلة أن يتفاعل جمعكم الكريم حول ما ستسمعونه  من آراء وتصويب المسارات المقترحة في جوانبها الموضوعية والأجرائية لكي تعكس في نهاية المطاف رؤية و طموحات ورغبات أهلنا العراقيين والأتفاق حول آليات الخروج من دوائر الكوارث والمآزق و الخوف والتردّد وأختراق الجحيم الذي نحن فيه والوصول بشعبنا الى الحياة الحقيقية !!
ورقتي ستتضمّن ثلاث محاور رئيسية:
•تحديد المآزق الهيكلية التي أنتجتها ممارسات الدولة والحكومة ورجالها!
• آليّة مقترحة  للخروج من الطريق المسدود الذي أوصلنا اليه"مقترح تشكيل المجلس العراقي" ! وأخيرا
•مقترح أولي لآليات تنفيذ قيام المجلس العراقي المقترح
 المآزق الهيكلية في ضوء الحاكمية المعيارية
1.نظام الدولة لم ينبثق نتيجة لعقد أجتماعي  ولد في ظروف طبيعية بحيث يعكس ويجسّد الأرادات الوطنية الجامعة حول فلسفة ونظام  الدولة وكيفية تنظيم تسيير حركة المجتمع  نحو تحقيق كرامته وأزدهاره!
2.فشل نظام الدولة وتشكيلات الحكومات المنبثقة عنه المتمثّلة بقياداتها التنفيذية العليا من تحقيق  الثوابت الأساسية التي وردت في الدستور والقوانين التابعة وأعتمد بدلا عنها ممارسات وأجراءات تعسّفية متقاطعة متناقضة أربكت حركة الدولة والمجتمع.. من أبرزها:
الفشل في حماية الأمن الجسدي للمواطنين وتحقيق الأمن والأستقرار لعموم الشعب وضمان الحقوق الأساسية في العيش الكريم وصيانة الممتلكات وحرية الأنتقال ،تطبيق الديمقراطية الحقيقية كوسيلة وهدف ملزمة لمنظومات الدولة والمجتمع(الحكومة،  البرلمان ،الكتل والأحزاب السياسية..)،الفصل بين السلطات الثلاث،الحرية والعدالة الأجتماعية،التوزيع العادل للثروة والحد من الفقر والبطالة والفساد، الرعاية الصحية والضمان الأجتماعي للطبقات الفقيرة والمتوسطة ولضحايا الأحتلال، أستقلالية وعدالة القضاء، تفعيل أجهزة رقابة ومحاسبة الدولة والحكومة وقياداتها التنفيذية العليا،الفدرالية والأقاليم ووحدة الوطن والمجتمع، جعل العراق لاعبا فاعلا في المحيط الجيوسياسي والأستراتيجي وعدم توازن علاقاته على المستوى الثنائي والأقليمي والدولية!
3. فشل العملية السياسية وأطرافها المستأثرين بالقوة والمال من  التوصل الى صيغة أو صيغ أو برنامج وطني مشترك قادر على معالجة المآزق والكوارث والتداعيات الناجمة عن الأحتلال والتدمير وتوفير مستلزمات النهوض من جديد، حل الصراعات والنزاعات الداخلية حلا سلميا وديمقراطي والأتفاق حول أدارة الحكم ،تسيير منظومات الدولة وفق معايير الحاكمية وبوسائل كفوءة ، توفير الأمن والأستقرار وحكم القانون كشروط مسبقة لأطلاق عملية البناء والنمو...!! ممارسات الدولة والحكومة ومنظوماتها والكتل السياسية وشخوصها جعلت من آليات الدستور والقانون و الديمقراطية والفدرالية والقضاء وسائل ديكتاتورية وآليات غير مشروعة( وفق المعايير الوطنية) أدت الى التفكيك والأستحواذ والأقصاء والتهميش وتأجيج الصراعات العرقية والدينية والطائفية مما قاد الى تعاظم المآزق والكوارث وأستحداث الجديد منها !
4.بعد عقد من قيام الدولة الفاشلة والحكومات الفاسدة تعاظمت المخاطر الوطنية والتكاليف الأنسانية والأقتصادية والمالية!كان جهل وفساد معظم القيادات التنفيذية العليا في الدولة ومنظوماتها سببا رئيسيا محوريا في ذلك الفشل والفساد!
5.ما يعانيه العراق اليوم مشاكل هيكلية عميقة في الجوانب السياسية والأمنية والأقتصادية والأنسانية! لأيجاد حلول ناجعة يتطلب ايجاد آليات قادرة على وقف التدهور والأنحدار ومنع حدوث الأنهيار في الدولة والمجتمع! آليات قادرة على بناء الدولة المدنية العصرية الديمقراطية التي يعيش في ظلّها كافة العراقيين في وعاء انساني له هويّة ثقافية وانتماء جامع  للعراق وأرضه !
المجلس العراقي المقترح  كآلية خروج !
•المجلس العراقي المقترح يراد به أن يكون  آلية تنظيمية أوليّة كشرط ضروري مسبق من أجل تصميم وصياغة " برنامج عام " يجري أعتماده من قبل النخب الوطنية النزيهة الكفوءة الممثلة للجماهير العريضة! البرنامج العام يراد به أن يكون خارطة طريق من أجل الشروع بالخروج من الدوائر المغلقة والطريق المسدود !البرنامج العام سيكون برنامج عمل يتّصف بالحيادية والموضوعية والحرفية والمهنية ومتوازن في أطار الشرعية الوطنية والدولية!
•    " المقترح يراد به تحفيز الحوار والتواصل وأجراء الأتصالات للوقوف على آراء الجماهير حوله وأعتمادها من قبل النخب القيادية لعرضها في أجتماع لاحق يجري فيه أعتماد الصيغة النهائية للبرنامج العام  !        
•    
المجلس العراقي
•    منبر أستشاري جامع لنخب منتقاة يدين أعضاءه بالأنتماء لأرض العراق تجمعهم هوية ثقافية عراقية !يتّصف أعضاءه بالموضوعية والحيادية والتوازن وقدرتهم في الرؤية والأبداع في مجال تصميم الأستراتيجيات والسياسات و الآليات اللازمة لأستنباط الحلول الناجعة للكوارث والأزمات القائمة حاليا وفي المدى المنظور!
• منبر يمثّل آلية تنسيقية يعمل على توحيد جهد القيادات الوطنية ( الداخل والخارج ) لخلق بيئة نفسية وفكرية ملائمة لبناء دولة مدنيّة ومنظومات عصريّة تقودها قيادات تنفيذية نزيهة كفوءة مهنيا وحرفيا قادرة على تصميم برامج كليّة وقطاعية شاملة  تحدث تغييرات هيكليّة مطلوبة ومرغوبة جماهيريّا في أطار بناء الدولة والمجتمع! الجهد التنسيقي يهدف الى تحقيق وحدة العراق وأمنه وأستقراره وبناءه وضمان ديمومة نموّه وتطوّره !
•العمل على خلق بيئة ايجابية فاعلة في مجال التواصل والحوار والتعاون والتنسيق بين القوى والأطراف ذات العلاقة بالجوانب السياسية والأقتصادية والأنسانية !
•العمل على تحقيق التفاعل والتنسيق بين النخب والجماهير لبلورة الأستراتيجيّات والسياسات  والآليات العملية القادرة على التصدّي للكوارث والأزمات القائمة  (التصحيح أم الأصلاح أو التغيير الهيكلي الشامل)! تعميق التعاون بين شرائح ومكونات المجتمع العراقي في أطار من الموضوعية والتوازن وبلورة أرادة جامعة !
•العمل على ترسيخ القواعد الديمقراطية ومعايير الحاكمية ووحدة المبادىء القيميّة في مجال حقوق الأنسان وحرية الأعتقاد وأحترام الرأي الآخر والتسامح !
• المجلس المقترح آلية ديناميكية انتقالية موقّته  لمليء الفراغ القائم و داعمة لعملية أنتاج قيادات حقيقية لمرحلة قادمة تحل فيها محل القيادات الحالية التي أثبتت فسادها وفشلها وجهلها في أدارة الدولة والمجتمع بالرغم من الدعم الخارجي والعوائد النفطية الهائلة المتدفّقة على العراق ولعشرة سنوات مضت !!!
•المجلس العراقي المقترح يراد به أن يكون آلية رقابيّة استشارية أعضاؤه شخصيات أعتبارية معروفة بقدرتها على التعبئة خارج دوائر الصراع العرقية والطائفية والجهوية ذات الأهداف الغامضة المتقاطعة التي دمّرت وفكّكت الدولة والمجتمع! المجلس العراقي المقترح يراد به أن يكون منبرا حياديا نزيها جامعا للعراقيين!


آليات تنفيذ المقترح ..!
أولا . أعتماد تشكيل ( المجلس العراقي )!
ثانيا . الأتفاق على عقد اجتماع موسّع بعد شهر من هذا التأريخ( يحدد المكان في وقت لاحق ) تحضره شخصيات قيادية أعتبارية ممثّلة لمناقشة وأقرار " البرنامج العام "...آليات التنفيذ...الترشيح لعضوية المجلس ...وتكليف المجلس المنبثق بصياغة " الأعلان الوطني " وآليات العمل !
ثالثا . هيئة تنسيقية للقيام بالأتصالات والتنسيق بشأن التحضير لعقد الأجتماع المقترح أعلاه !
أيها السادة الأفاضل
أشكر لكم حضوركم وحسن أستماعكم والله ولي التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 كمال القيسي  3/ 12 / 2012


أدرج لكم أدناه الملاحظات الرئيسية التي وردت عند مناقشة الموضوع من قبل السادة الحضور
هناك اجماع على واقعية المقترح كآلية تعمل على تعبئة النخب العراقية في الداخل والخارج حول مشروع وطني وخارطة طريق تتبلور بشكلها النهائي في اجتماع خاص تحضره قيادات نخبوية ممثلة لأطراف وجهات معنية وشخصيات أعتبارية مستقله تعكس طموح ورغبات الشعب العراقي
ويرى البعض أن يكون المقترح امتدادا ومكملا لمبادرات ومقترحات جرت سابقا بخصوص المشروع الوطني فأوصت بأن يمثل أصحابها في الأجتماع المزمع عقده
أقر الحضور ضرورة تشكيل هيئة تنسيقية لأجراء الأتصالات المطلوبة لعقد الأجتماع في العراق كخيار أول أو في الخارج حسب الأمكانات المتاحة
يرى جميع الحاضرين بأن يكون معيارالتمثيل في المجلس المقترح بعيدا عن أي شكل من أشكال العرقية أو الطائفية أو المحاصصة وأن يعتمد الأنتماء للعراق ووحدته هوية ثقافية جامعة وأن تكون النزاهة والكفاءة المشهود لها المعايير الرئيسية عند الترشيح والتمثيل في المجلس المقترح
وأكد البعض بضرورة الأسراع بعقده الأجتماع الجامع للنخب الممثلة نظرا للتداعيات المتسارعة وقرب موعد الأنتخابات وصياغة موقف بشأنها .
أثيرت اسئلة كثيرة في الندوة عن طبيعة وآلية اختيار الممثلين وكذلك عن طبيعة مهمة المجلس وإذا كانت سياسية بحتة بطابع الحوار والنقاش والتغيير السلمي فمع من شيتناقش ويتحاور هذا المجلس كي يؤدي دوره ؟ وكذلك اثيرت قضايا تهم الاعلام والتمويل ومكان انعقاد المجلس المكلف بالمشروع الوطني وكذلك اهمية ان يكون المشروع المقترح ذو علاقة بمشاريع وطنية طرحت سابقا ليكون مستنيرا بها وامتدادا لشخوصها الوطنية ، وتم التأكيد على ضرورة فتح باب التواصل والحوار والمتابعة حول المشروع الوطني بقصد التاكيد على ضرورة انجازه بشكل كامل ليبلي طموح القوى والشخصيات الوطنية التي يهمها الواقع الحالي للعراق وسبل انقاذه من الانحدار والتأسيس لنهضته وتنميته .
أنهى الدكتور ايوب حسين الندوة بتأكيد كبير حول أهمية الموضوع وضرورة ان تكون هناك ندوات ذات علاقة به على ضوء ما سيتم من اتصالات واستشارات ولقاءات تحدد طبيعة ما يستحدث بشأن المشروع الوطني المرتقب .

ملاحق الملف والمتابعات

مداخلة الاستاذ مثنى عبد الله مرسلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أننا ومنذ عشرة سنين من الاحتلال والقتل والدمار لازلنا لم نتوصل الى الحقيقة بعد وتلك طامة كبرى , وهي نفس الحقيقة التي واجهنا بها الاحتلال في بدايات حصوله عندما كانت نقاشاتنا وجهودنا مشتتة , بعضنا كان يؤمن بالمقاومة المسلحة وغير المسلحة ويبذل الغالي والنفيس من أجلها , والاخر كان يلعن المقاومة ويدعو وبقوة الى المشاركة في العملية السياسية ويعطل الجهاد الذي هو فرض عين , واليوم ومع كل الخراب الذي حصل في النسيج الاجتماعي العراقي يبدو أن هذا الخراب بدأ يدخل في أدبياتنا على أنه حقيقة وبدأنا نتعامل معه ونبني عليه , وهذا الذي لمسته في رد السيد كمال القيسي . فالرجل يدعو الى تشكيل مجلس يتكون من قيادات عراقية ولا أدري ماهو الهدف منه ؟ فأذا كان ناد لعرض الخدمات الى القوائم الموجودة في الساحة أو التي ستتكون لاحقا فلا أجد أية فائدة منه , وأذا كان لتقديم البديل المطلوب في أدارة الدولة العراقية فمن الذي يقبل بهذا البديل من القائمين على السلطة الحالية ؟ أننا ومنذ الاحتلال وحتى اليوم شبعنا من دعوات التوقيع على تشكيل مجالس ومنظمات وأتحادات وشجب وأستنكار تأتينا كل يوم عبر الانترنيت وتختفي بدون أثر أو فعل , لكننا فشلنا في ترتيب مؤتمر يخاطب الاخرين في مأساتنا ,وهو أضعف الايمان
لكن الذي أعترض عليه وبقوة في هذه الدعوة هو لهجة الخطاب المتمثل بضرورة أن يمثل في هذا المجلس المقترح جميع محافظات العراق ومكومات الشعب العراقي بدون تمييز أو أقصاء , وهي لهجة بنت الواقع الحالي وليس حقيقة الشعب العراقي . وسيأتي بعد ذلك من يقول يجب أن نمثل كل أقضية العراق ونواحيه وقراه وبلداته في المجلس , كما هو حاصل اليوم في كل من يريد الدخول الى العملية السياسية . أن التركيز على التمثيل المناطقي والقبلي سيجعلنا مجرد شراذم جمعتها لحظة من الزمن , وليس شعب عريق له تاريخ . كيف قبل العراقيون جميعا ملك عربي ليس عراقي ولاينتمي الى أية محافظة أو مكون ؟ أننا بحاجة ماسة الى أعادة الهوية الوطنية وتثقيف الناس على أن الوطنية هي الممثل الحقيقي لنا جميعنا . ليأتي كردي أو عربي أو من أية طائفة أو محافظة أو قرية وليتولى كل المسؤوليات لكن على شرط أن يكون مؤمنا بالعراق الواحد . من قال أننا مكونات تبحث عن تمثيل بائس ثم يسرق من يمثلنا كل موارد الدولة العراقية , ونرقص له فقط لانه من محافظتنا أو قريتنا أوعشيرتنا ؟؟؟؟؟ يجب أعادة التثقيف على أن الارجل الثلاثة (الكردي والسني والشيعي )التي يجب أن تمثل في كل المناصب في الدولة العراقية ليست حقيقة بل هي مصطنعة , وأن لاوجود لكيان سياسي في العالم مثلت فيه كل المحافظات والقبائل والاديان على مر التاريخ البشري . علينا التركيز على حقيقتنا كشعب لم نسأل يوما من أي محافظة أو قبيلة أو مذهب هذا الوزير أو ذاك السياسي .
 د. عمر الكبيسي ،تليت من المقال أدناه مقتبسات في الندوة :
العراق يُنخَر و يُنحَر ، أَين المشروع الوطني ؟؟؟.
1. الثورات الشعبية والانقلابات العسكرية التي أطاحت بأنظمة كان حكامها مستبدين ومتسلطين ، كانت ثورات وطنية وشعبية خالدة في التاريخ تفخر الشعوب بقادتها وأبطالها . التغيير الذي حدث في العراق في نيسان 2003 مؤامرة امريكية غربية صهيونية ، استهدفت العراق لتنطلق بعدها الى جاراته تستهدف الثروات والطاقات و وحدة الشعوب والدول وتقسيمها بلا جدل .
2. الذين قبلوا بالاحتلال من اجل تغيير السلطة في العراق لم يفاجئوا بتفاصيل مشروع الاحتلال وأهدافه بل ساهموا في تنفيذه ولذلك تحتسب كل القيادات التي جاءت مع الاحتلال أو صنعها بعد وصوله و وظفها لصالحه ، قيادات عميلة ومأجورة تخدم المشروع الأمريكي الصهيوني مهما كانت هويتها وطبيعة انتماءاتها السياسية والفكرية ، توثيقياً كل الأحزاب والكتل السياسية التي جاءت مع الاحتلال وأسهمت في إسقاط النظام الحاكم وشاركت في حكومات الاحتلال تحسب عميلة بما فيها الأحزاب الدينية والعلمانية ، التيار الصدري وجبهة الحوار الوطني ومجاميع سياسية أخرى تجاذبتها بعدئذ الأحداث والمغريات واستقطبتها تفاصيل مشروع الاحتلال واصطبغت بصبغته ولم تفلح في إنجاز ما أعلنت عنه على العكس من ذلك أوغلت في الفساد وتآلفت مع قوى عميلة في أحرج المواقف وأنقذت وتشبثت ببقاء السلطة الفاسدة لمصالح شخصية وفئوية وطائفية .
3. مظلومية الأكراد والشيعة كانت مبررا لاحتواء ساسة المكونين بالمشروع الاحتلالي مع أن الحزب الإسلامي وشخصيات سنية عديدة جاءت مع الغزاة لكن ثقلها بمشروع الاحتلال وتمثيلها النسبي في مؤتمرات المعارضة كان هامشياَ والدور الذي اسند لهم وفق النسبة السكانية التي فرضت تمثيلهم ألحق حيفاَ بمكوِّنهم ، لذلك كان التحالف الشيعي الكردي هو الصمام الذي اشرف على حل الجيش واجتثاث الدولة وكتابة الدستور الجديد وإقراره وأسس لمشروع المحاصصة والأقلمة والفدرالية .
4. مجرد الإقرار بوجود تحالف شيعي كردي ومجرد الإفصاح عن تحالف بديل تحت هذه المسميات (تحالف سني كردي مثلا) هو جريمة سياسية بحق شعبنا و وحدته ، بل هو جريمة دستورية وفق الدستور الحالي الذي أقره المحتلون والساسة الشركاء ، وقلة حياء وإصرار على الجريمة لمن يتباهى بمثل هذه التحالفات الطائفية والعرقية .
5. البرلمان العراقي الحالي برلمان لأكثرية فاسدة ، وجريمته الحقيقية هم انه نقض العهد والدستور حين تغاضى عن النص الدستوري بضرورة وإلزامية التغيير له خلال فترة حددها ، رئاسة البرلمان تتحمل كل المسؤولية لأنها لم تستطع تعديله و تغييره ولم تعلن للشعب عدم إمكانية إجراء التعديل ولا إقراره بصيغته الحالية ، شعبنا أمام هذا الواقع في حل من شرعية دستور لم يعدل ولا يمكن تعديله وهم يحتسبوه دستورا أزليا ، بالرغم من هشاشته وفشله في حل الأزمات ، إن لم يكن هو مصدر تأجيجها وإثارتها .
6. إعلان حالة الإنذار والطوارئ وكأنها حالة حرب بما تحمله من ابعاد مادية ومعنوية وسياسية و يتعامل فيها المالكي مع شريكيه البرزاني  والطالباني بمنطقية انهيار التحالف الشيعي الكردي كما يعبر عنها عزت الشابندر وسامي العسكري  ويقول عنها احد القادة الأكراد ان قضية الطوز وحدَّت الأكراد ( بما يوحي أن خلافات كل طرف يجب أن تحل على حساب الآخر) تمسح من الذاكرة حقيقة ان العراق دولة واحدة لأول مرة لأن الصراع يدار اليوم بين أطراف كل يحسب لنفسه الشرعية وليس بين حكومة ودولة مركزية وبين متمردين كما كانت الدولة تتعامل معهم في صراعاتها السابقة . إثارة هذه الأزمة بهذه الصيغة  والتهديد بالحرب لا تعد ولا يستطيع المالكي ان يحسبها لصالح موقفه من اجل مفهوم وحدة العراق لأنه أساسا كان من أحرص وأنشط الضاغطين على تمرير الدستور المكتوب بكل ما فيه من علَّات ونصوص انفصالية . المالكي يثير أزمته الحالية وما يصوغه من تحضيرات عسكرية بعد أن احترقت أوراقه  وانكشفت  انتهاءً بصفقة السلاح الروسي والبنك المركزي والحصة التموينية وملف المعتقلات وحقوق الانسان وابتداء بملف التخلص من خصومه السياسيين بما يعرفه ويضمره من ملفات تدينهم بالفساد والعنف.
من خلال هذه الأزمة تخطط  إيران للمالكي وحزبه وتضغط باتجاه أن يكون في حل من توافقاته وتحالفه مع الشركاء الأكراد لعله من خلال اصطفافات جديدة يكون فيها ناجيا ولو الى حين مما ينتظره من قاصمة الملف السوري الذي أصبحت قضية حسمه لصالح الثوار السوريين مسألة وقت لا غير وهذا ما يفسر حقيقة أن إيران تدفعه باتجاه التشجيع لدفع شخصيات سنية عربية لتشكيل تكتلات سياسة تحت لافتة مظلومية السنة تكون فزَّاعة للمكون الشيعي لإعادة انتخابه و تتحالف معه بعدئذ ليبقى في منصبه دورة أخرى ، أنا احسب مثل هذه التكتلات على اختلاف مسمياتها ورجالاتها حين تستقطب وتشكل لتكون حليفة دائمية لهذا الائتلاف أو ذاك ترتكب جريمة كبيرة وهي تبيع مواقفها بالمال السحت لصالح الشخوص وليس لصالح العراق وان أي تحالف وتوافق ثنائي مبرمج علني أو سري ومدفوع الثمن  يحمل روح عدوانية وإقصائية ضد المصالح الوطنية ولو كان في صالحها لشرعت بشكل جماعي كما يفترض .
 لقد ساهم الائتلاف الشيعي الكردي بتمرير تشريعات وقوانين وقرارات منذ الاحتلال ولغاية اليوم غادرة وظالمة بحق العراقيين أهمها تمرير الدستور وتشكيل حكومات متعاقبة أما مترهلة او ناقصة ، سمتها المحاصصة وعدم الكفاءة والفساد المالي والإداري الفاضح دون خجل . ولو حدث مثل هذا التحالف اليوم بين كتل سنية وشيعية تستهدف الكورد فأن النتائج ستكون أكثر غدرا وظلما من سابقيه .
7. غياب القرار الوطني وهيمنة النفوذ الإيراني على سياسات حزب الدعوة والأحزاب الطائفية في ظل التحالف الشيعي والكردي طيلة السنوات الماضية ، كان سمة كل التداعيات التي ألحقت الضرر بشعبنا على اختلاف مكوناته . العلاقات الإقليمية مع العراق والعلاقات الاقتصادية والسياسة الداخلية من عنف وتفجيرات وفساد وتهجير واستهداف ، تشكل إرادة إيرانية صرفة تنصب لصالح نظام ولاية الفقيه الملزم لهذه الأحزاب الطائفية ، شرعيا بالإلزام بقرار الولي الفقيه وبالنهج بقرار النزعة الصفوية  ، الشيعة العرب في العراق هم الأشد تضررا وإنهاكا واستغلالا بهذه السياسة وما زالوا يدفعون ثمن سياسة استلاب الإرادة والقرار تحت يافطة (مصلحة المذهب) .لا تتقاطع الإدارة الأمريكية مع نظام طهران في قضية العراق إلا عندما تتعرض المصالح والامتيازات الأمريكية لتهديد او مخاطر في حين تتوافق على طول الخط مع استمرار الفساد والصراع الطائفي والعنف والإرهاب فيه وكل ما يشجع على التشظي والتقسيم وإلحاق الأذى بالبنية التحتية وبقوة العراق و وحدته .
8. لقد بلغ الإفساد الزبى في مجال السياسة  والإدارة والمال والقيم ، لم تعد رمزية تذكر في واقع الحال فيما يخص المثل والقيم والسلطة بدلا من أن تكون ٌقدوة حسنة للمجتمع أصبحت ترعى السرَّاق من المسئولين وتحميهم من إجراءات النزاهة والمسائلة وأجهزتها الأمنية تداهم وتعتقل وتعذب وتغتصب بلا رقابة او مسوغ والجهاز القضائي يتخذ قرارات عجيبة غريبة وفق ما تطلبه السلطة وتبيض وتهريب الاموال أصبح هم الوزير والمسئول ، ومحاصصة الرشى في العقود والمقاولات تسري بلا حدود، والرشوة ومكائد المخبر السري والتزوير أصبحت أعراف سائدة في حين أصبحت فيه السلطة غير قادرة على توفير القوت لشعبها والأمن لرعيتها تنخر في مفاصل الشعب آفات البطالة والجهل والمرض والأمية وسوء التغذية والتلوث والإدمان ناهيك عن مشاكل التهجير والتغيير الديموغرافي . وصل حد الفساد الى حالة أن يكون دفع الرشى حالة اعتيادية كي تقبل أي معاملة وتدرج في كافة مؤسسات الدولة . ولا عجب أن يحدث ذلك في دولة يتم فيها اللف والدوران من قبل السلطة للهيمنة على أموال البنك المركزي بكل وسيلة وبشتى الأعذار والمبررات .
9. إن اقل وابسط ما يمكن أن  يفعله القادة السياسيون الذين مكنوا المالكي من تشكيل حكومته الناقصة والفاشلة كي يمثلوا ناخبيهم ويبرئوا ذمتهم مما وعدوهم به بعد أن ثبت فشل وفساد هذه الحكومة واستمرار رئيسها باختلاق الأزمات لتمرير فشلها وفسادها  وتفاقم الصراع بين أطرافها على السلطة والمنافع  ، هو إسقاطها والذهاب إلى تشكيل حكومة مهنية تكنوقراطية لا تخضع بتشكيلها الى أي لون طائفي أو عرقي أو كتلة سياسية كحكومة انتقالية تقوم بانجازات تشريعية مهمة قبل انتهاء الدورة الحالية أهمها : التعديلات الدستورية وإجراء التعداد السكاني وتشريع قوانين الانتخابات والأحزاب وتشكيل المحكمة الاتحادية ومفوضية انتخابات مستقلة وحل مشكلة الحصة التموينية وحل ملف المعتقلين والسجناء وترصين استقلالية البنك المركزي واستعادة الأموال المفقودة  واستقلالية القضاء ومهنية الجيش والخروج من مظلة البند السابع ومن ثم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف ورقابة دولية تحسم فيها النتائج بشكل شفاف وعادل ، لكن مثل هذا الحل الانتقالي الذي لا يتقاطع مع الدستور الذي أقروه لا ترضَ به ولا تقره الكتل االشريكة بهذه السلطة لأن ذلك يجردها من امتيازاتها الفئوية والشخصية.
إمكانية أن يحدث مثل هذا التغيير من داخل العملية السياسية القائمة التي فشلت في توفير القوت لشعبها الجائع في ظل اكبر موازنة مالية في تاريخ العراق لا تعرف واجهات صرفها وتفاصيل اختفاء مبالغ كبيرة منها ، تبدو مستحيلة بسبب فساد ركائزها وتشبث المستفيدون الفاسدون منها ، الإنتخابات اصبحت مشاريع استثمار ولن تعد ولا يمكن ان تكون وسيلة ديمقراطية بحكم التشريعات التي تتحكم بآليات إجراءها . استمرار المالكي بسياسة إثارة الأزمات المتعاقبة والخطيرة واستمرار التصعيد بالمطالب الكردية التقسيمية ستأخذ بالمشهد العراقي الى المزيد من العنف والفساد والتشظية والإنفراد بالحكم .
 10.لم يعد من وسيلة للتغيير إلا من خلال الخلاص من هذه العملية السياسية الفاسدة وعرابيها والمتشبثين بها جملة وتفصيلاً :
على قدر أهل العزم تأتي العزائم   وتأتي على قدر الكرام المكارم
التغيير الحقيقي والنوعي يستوجب إيقاف النزيف والنخر بالجسد العراقي تمهيدا للتأسيس لدولة مدنية عصرية في ظل دستور رصين وسيادة كاملة وقضاء مستقل تعيد للعراق وحدته وقوته واستقلاليته وللمواطن أمنه وعيشه بأمن ومساواة .
العراق يستحق وبحاجة الى ساسة ورجال حكم ذو خبرة وحكمة ونزاهة يكون إنقاذ العراق همهم وغايتهم  من أزلام السلطة القائمة الذين عبثوا بمقدراته وثرواته و وحدته فهم بلا استثناء، طلاب مال وجاه منهم المدعي والمفتري والنصَّاب والعرَّاب ، لا يرتجى منهم إنقاذ ولا نجاة ’ لماذا يسكت الشعب بلا حراك فاعل للخلاص منهم ؟ ولماذا لا يتبلور المشروع الوطني الجامع لكتله وقواعده وشخوصه الوطنية لإنقاذ العراق من واقعه العليل  ؟ أمر يثير التساؤل  الى حد الإحباط !.

بيانات ذات علاقة بالملف كما ارسلت من حركة الموحدين
( بسم ال 12/11/201

12/11/201


  ياأبناء شعبنا العراقي الجريح
يمر شعبنا العراقي الجريح اليوم بفترة تاريخية عصيبة وحرجة وقاسية ومؤلمة جداً نتيجة النفق المظلم الذي بدء منذ الاحتلال وانطلاق عمليته السياسية والتي كبلت بالقرارات والقوانين التي اصدرها الحاكم المدني بريمر حينها وتوجت بقانون ادارة الدولة وقواعد سلوك الكيانات السياسية والتي افرزت الدستور المعوق والمشوه منذ ولادته القاصرة والذي خرج من رحم الاحتلال حيث تكالبت الاحداث والمستجدات طيلة هذه السنين العجاف رغم اعلان الانسحاب الظاهر للاحتلال فقد استمرت الفتن والمؤامرات والدسائس التي يحيكها عملاء الاحتلال وخونته المأجورين المنتفعين من سرقة قوت الشعب وثرواته الوطنية ان هذه المخططات التي تستهدف وحدة العراق وتماسكه الوطني ومعتقداته ومبادئه ومفرداته الاخلاقية والانسانية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال اثارة الازمات السياسية والصراعات والخلافات النفعية والشخصية والحزبية الضيقة و النعرات الطائفية والعنصرية البغيضة وخلق الازمات بين ابناء المذهب الواحد او القومية الواحدة وذلك لهدف تمزيق النسيج الوطني فان تلك المكونات والاحزاب السياسية والدينية ونتيجة افلاسها الجماهيري وعدم امتلاكها مشروع وطني حقيقي ومتكامل وعدم وضوحها تضطر هذه الاحزاب والمكونات للتخندق الطائفي والعنصري واستغلال العواطف والمشاعر للسذج والبسطاء من ابناء هذه الامة لاستدراجها في فخ الطائفية لتحقيق مصالحها النفعية بعيدا عن المصالح الوطنية العليا لخدمة شعبنا الجريح وحقوقه المشروعة في الحياة الكريمة .
ايها العراقيين
الكل يعلم ان ابائنا واجدادنا عاشوا تحت خيمة العراق الواحد الموحد المتماسك من شماله الى جنوبه لايعرفون معنى الطائفية والعنصرية البغيضة التي زرعها المحتل وعملائه فسقاها بسمومه ومؤامراته وافكاره ومكره ودسائسه الملعونة حيث طورت اساليب الفتن بدهاليز الدوائر الاستعمارية كسلاح قوي يفتك ويمزق نسيج وجسد هذه الامة الطاهرة الصابرة المحتسبة المتماسكة والمتعاضدة ولغرض اضعاف الوحدة الوطنية والانقضاض عليها وتحويل عراقنا الشهم الابي الى طوائف وقوميات واقليات متناحرة ومتخاصمة ومتقاتلة ومتخندقة وتجزئته الى دويلات وفدراليات واقاليم مقزمة يحكمها عملاء اقزام باعوا ضمائرهم وشعبهم ووطنهم من اجل حفنة من الدولارات القذرة باسم الحرية والديمقراطية الجديدة بمنضورها المدمر والمقسم والمجزء لهذا الوطن وللامة الخيرة .
ياأبناء امتنا
ان عمليات القتل والتهجير الجماعي والتفخيخات والتفجيرات وعمليات الخطف والاغتيال التي طالت كل العراقيين دون استثناء كان ومازال يستهدف وحدتكم وارادتكم وصبركم وجهادكم لتمرير مخططاتهم الخبيثة فكان يستهدف كل المكونات الوطنية ورموزها حيث استهداف النسيج الوطني لكي تسهل عملية الهيمنه والسيطرة للانقضاض على هذا الشعب الابي لغرض اركاعه واستسلامه وانشطاحه وارغامه على الاستسلام لمخططاتهم المرسومة .
ياابناء شعبنا الجريح
لقد اخترق صفوفكم نفر ظال وقلة فاسدة فاسقة فاجرة سارقة منحرفة تتستر بولائها الوطني المزيف والبعض الاخر منهم بلباس الدين والمذهب ان الدين والمذهب والوطن منهم براء هم عملاء مأجورين اقزام يسرقون اموال الشعب متورطين بالفساد المالي والاداري حيث السرقة والتزوير وبهذا ينفذون مخططنا جهنميا الغرض منه استدراجكم لصراعاتهم النفعية لغرض تشويه سيرتكم وانتمائكم الوطني وجهادكم المشروع وكما يستهدف تاريخكم وحضارتكم ومستقبلكم ومستقبل اجيالكم فسرقة ونهب ثرواتكم وخيراتكم وربط مصيركم بالجوقة السياسية الانتهازية التي تستثمروا جراحاتكم ونزيفكم ومعاناتكم ومأساتكم اليومية التي لم يشهد التاريخ مثيلا لها والتي رأت في العملية السياسية المشوهة ظالتها الكبرى رغم الازمات المستمرة والغير منقطعة فتستمدوا منها قوتها وبطشها وتسلطها عليكم فربطت مصير وجودها وبقائها بمصير وجود العملية السياسية بوضعها الحالي مبشرة بالفشل المستمر والنفق المظلم الذي لانهاية له لحد الان .
ايها العراقيين
نناشد ابنائنا من التيارات الوطنية والهيئات والحركات والمكونات الدينية ومراجعها الميدانية المجاهدة والقيادات العشائرية والنخب الاكاديمية من علماء ومفكرين وباحثين واساتذة جامعيين واعلاميين وصحفيين اضافة الى الضباط الوطنيين المخلصين الذين لم تلطخ ايديهم بدماء ابناء شعبهم والذي يهمهم مصير الامة ومستقبلها بوضع  (برنامج وطني شامل ) واضح المعالم بديلا للعملية السياسية المحتضرة حاليا بعيدا عن الولائات الطائفية والعنصرية والحزبية والمناطقية حيث تجمع عليه كل هذه القوى والمكونات المؤمنة بوحدة العراق ارضاً وشعباً وسيادة والدعوة لانبثاق(هيئة او رابطة او جمعية لعلماء المسلمين) وذلك للعمل على توحيد الكلمة ورص الصفوف للتصدي لمخططات الاعداء لاثارة


الفتنة وتوحيد الموقف وبذل الجهود المخلصة لوحدة هذا الشعب والتاكيد ان (الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع) واحترام جميع الاديان السماوية .

نحن ننتظر من هذه القوى الشريفة الوطنية المخلصة التحرك الفوري نحو مشروع ( وطني متكامل) يعيد للعراقيين حقوقهم المختصبة بدءاً ببناء ( دستورا جديد ) يخدم مصالح الشعب بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية والمناطقية ( وبناء جيش عراقي مهني) يدافع عن حدود العراق وحياض الوطن من اقصى شماله الى اقصى جنوبه وينطبق ذلك على المؤسسات الامنية الشرطة والدفاع المدني وحرس الحدود والذي يكون قد بنية على (اسس مهنية ووطنية بحتة) بعيدا عن الطائفية والولائات الحزبية والعرقية وابعاد هذه المؤسسات عن التجاذبات السياسية نهائياً واقامة (حكومة فنية  تكنوقراط ) تسير بالبلاد نحو الحياة البرلمانية الحقيقية متوجة ( بدستور جديد) يكتبه ويصنعه ويقره العراقيين انفسهم و(الغاء جميع القوانيين والقرارات التي صدرت في ظل الاحتلال وقانون ادارة الدولة ) وذلك لعدم شرعيتها كل هذا يتم من خلال (المشروع الوطني العراقي المستقل ) .
ياشعبنا الابي بوحدتكم وجهادكم وتلاحمكم وبتضحياتكم وبصبركم وثباتكم وبصلابتكم ومرابطتكم سوف نحقق المشروع الوطني المستقل .
(( وقل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ))
yahoo.com @almuwahidonbaghdad
حركة الموحدون12/11/201

المقترحات المقدمة من قبل القوى الوطنية والدينية والشخصيات المستقلة
في اللقاء الوطني التشاوري

1-( المرجعية الوطنية العراقية الموحدة ) , وذلك على تثبيت الموقف الوطني وتشجيع الناس على الصواب في حالة المنعطفات الخطيرة التي تمر بها الامة حيث اكدت السنوات العجاف التي عاشها شعبنا في عراق المقدسات على ضرورة وجود مرجعية وطنية اصيلة, تتواصل مع جراحات هذا الشعب وتسعى من اجل انقاذه والوصول به الى بر الامان في وطن موحد بعيد عن الطائفية والعرقية والحزبية .
2-العمل على ازالة وكنس أثار الاحتلال وتسخير كل الطاقات والامكانيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف ابتداءً من قرارات الحاكم المدني بريمر وكل مايتصل بمرحلة الاحتلال وعلى جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والقانونية والامنية .
3-اعتبر جميع القرارات التي صدرت في مرحلة الاحتلال باطلة وغير ملزمة للشعب العراقي وما بني على باطل فهو باطل .
4-العمل على تشكيل هيئة وطنية قانونية مهمتها تنظيم وترويج شكاوى ودعاوى ومظالم المواطنين,والاضرار التي لحقت بهم جراء الاحتلال, وتشكيل لجان تابعة لهذه الهيئة مهمتها تقيم الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومؤسسات الدولة والمنشاءات العامة والخاصة .
5-الاستعانة بالمنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص والخبرة في تقديم وعرض هذه الجرائم وايصال الصوت العراقي الى المحافل الدولية ومنظمات حقوق الانسان .
6-العمل على بناء جيش عراقي مهني يدافع عن ارض العراق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب من شرقه حتى غربه, بعيداً عن الانتمائات والاولائات الطائفية والعرقية والحزبية او ابعاد هذه الموسسة عن التجاذبات السياسية نهائياً, واعادة جميع صنوف الجيش العراقي , فهذا الجيش هو ملك للامة كلها, ويسري هذا الامر على المؤسسات الامنية ( الشرطة والدفاع المدني وحرس الحدود ), والتي من المفترض ان تبنى على نفس الاسس المهنية التي يبنى عليها الجيش العراقي .
7-الدعوة لاعادة الخدمة الالزامية في صنوف الجيش العراقي وفق الاسس المهنية, وذلك من خلال مراكز تجنيد في جميع انحاء العراق حيث يسوق ابن البنجف الى صلاح الدين, وابن الانبار الى العمارة وابن السليمانية الى البصرة وابن الناصرية الى اربيل . وهكذا نقطع الطريق امام مخططات الاعداء الرامية الى تقسيم العراق وابناءه, مع تحديد مدة الخدمة الالزامية سنة واحدة وبراتب مجزي يكفي المكلف المكلف في توفير مستلزماته الخاصة .
8-العمل على كتابة دستور جديد يخدم مصالح الشعب بعيداً عن المحاصصة الطائفية او العرقية, يكتبه فقهاء في كتابة الدستور من ابناء الشعب العراقي المختصين بهذا المجال لتجنب اي خطا او اشكال في اي فقرة من هذا الدستور .
9-الدعوة لانبثاق ( هيئة او رابطة او جمعية ) لعلماء المسلمين للعراق كافة, وذلك للعمل على توحيد الكلمة ورص الصفوف لمنع اي فتنة يحاول صنعها الاعداء لتقسيم ابناء هذا الدين الواحد .
10-التاكيد على ان ( الشرسعة الاسلامية المصدر الاساسي ) للتشريع مع احترام جميع الاديان السماوية وضمان حقوقها وحرياتها .

يرجى من الاخوة الاعزاء الاطلاع على هذه المقترحات وابداء الرأى والتصويب وتزويدننا بالسرعة الممكنة بها ليتسنى للجنة اتخاذ مايلزم بخصوصها لاعادة ترتيبها وتعميمها من جديد ...مع التقدير
       المقترحات المقدمة من قبل القوى الوطنية والدينية والشخصيات المستقلة في اللقاء الوطني التشاوري

1-حرمة الدم العراقي
2-حرمة السباب والشتم والاهانة والاساءه لرموز والشخصيات الدينية والتاريخية لدى الجميع دون تميز وتحت اي مبرر .
3-عدم جواز وشرعية الحوارات الخلافية المرتبطة بالجوانب الفقهية والمعتقدات عبر الفضائيات بحجة الديمقراطية وغيرها من المبررات لكونها تؤدي للاحتقان الطائفي وتمزيق النسيج الوطني .
4-العمل سوية وبقوة لاتلين لازالة وكنس افرازات ومخلفات وتاثيرات الاحتلال وتدعا يته والتصدي للمخططات رغم الاعلان عن انسحابه الظاهر .
5-العما على تعميق وتوطيد وتمتين وتقوية العلاقة الوحدوية الوطنية بين ابناء الامة من الشمال الى الجنوب والوسط وقطع الطريق امام المخططات الفتنوية وتشكيل لجان تنسيق وتشاور دائمة .
6-احترام الافكار والمعتقدات وعدم المساس بها او استهدافها واحترامها تحت سقف الوطن والتي لاتسيئ او تخدش المفاهيم الايمانية والتقاليد والاعراف والقيم الاخلاقية والتربوية والاجتماعية في الامة .
7-يحق للقوى والمكونات المنتضمة في هذه الجبهة اقامة علاقات وحوارات مع من تشاء شريطة ان لاتكون تلك الجهات متورطة بالدم العراقي والعمليات الاجرامية كما لاتتبنى مفاهيم طائفية او عنصرية او لها علاقات مشبوهة مع الاحتلال .
8-الدعوة للخدمة الالزامية بسقف ( 6 اشهر ) لمن اكمل الثامنة عشرة من العمر او انهى دراسته الجامعية واعادة فتح مراكز التجنيد في المحافظات والاقضية .
أ‌-ربط خطة التجنيد بالرقعة الجغرافية لكل العراق دون استثناء من الشمال الى الجنوب والوسط وتتضمن الخطة بان يخدم ابن الموصل في النجف وابن النجف في صلاح الدين وابن الانبار في العمارة وابن العمارة في ديالى وابن ديالى في البصرة وابن البصرة في اربيل وابن السليمانية في الكوت وهكذا يتم القضاء على مخطط الفتنة الطائفية والعرقية .
ب‌-تسمية التجانيد باسماء الائمة الاطهار واسماء الصحابة والاولياء الصالحين لترسيخ روح المحبة والولاء والوحدة بين ابناء الشعب .
9-العمل على تاهيل الجيش العراقي واعادة جميع اصنافة وجعله جيش مهنياً ولائه لله ولحماية الوطن والشعب ويجب ابعاده عن التجاذبات السياسية والطائفية والعنصرية وعدم تسيسه تحت اي غطاء او مبرر واعادة ضباطه من اصحاب الكفائات والاختصاصات التي يمكن الاستفادة منهم لاعادة بنائه ودون تمييز ويستثنى من ذلك من تثبت ادانته عن طريق القضاء والدوائر القانونية المختصة حصرا وتكون مهمته الدفاع وحماية حدوده كاملة من زاخو شمالا حتى صفوان جنوبا .
10-حل جميع المليشات وانهاء دور الشركات الامنية مهما كان مصدرها وحصر السلاح بيد الجيش والشرطة والامن وحصر المهام الدفاعية لحدود العراق بيد الجيش العراقي ولا يحق لاي جهة ان تكون بديلة عنه .
11-كما يتم حصر حماية ومراقبة المواني والمطارات بيد الشرطة والامن والجيش المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني وكل حسب اختصاصه وطبيعة مهامه وواجباته المهنية ولا يسمح للحكومات المحلية التدخل في هذا المجال .
12-اعادة توحيد الوقفين بوزارة واحدة تظم اوقاف الديانات والمعتقدات الاخرى .
13- كتابة دستور جديد وبايدي عراقيين اختصاص من ذوي الخبرة والكفاءه والمعرفين لدى الشعب العراقي بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية ويكون مصدره الاساس الشريعة الاسلامية والتخلص من براثن الدستور الحالي المشوه والمعوق والملغوم والذي يحتوي على الازمات والمشاكل المعقدة
14-حرمة حمل السلاح والاحتكام له وفرض الراُي بالقوة واعتمادات الحوارات والتواصل والانفتاح لتشخيص الخلل وتصحيحه وبخلافه الاحتكام الى الشعب صاحب القرار النهائي .
نظراُ لبقاء الوضع السياسي على ماهو عليه منذو غزو العراق وانطلاق العملية السياسية التي استندت الى قرارات بريمر وقانون ادارة الدولة السيئ الصيت ولعدم وجود قرار سياسي جرئ يلغي القرارات التي صدرت عن الحاكم المدني والتي رسخت المحاصصة الطائفية ورهنت الدولة العراقية بمصير هذه القرارات مما افقدها قدرتها الى اتخاذ القرارات الحاسمة والجريئة بالعودة الى الشعب لاصدار قانون جديد للانتخابات والغاء نظام قواعد السلوك الذي اقره الحاكم المدني والذي يعتبر ركيزة قانون ادارة الدولة وهذا يعني ان اي انتخابات جديدة يكون مصيرها كسابقاتها وابقاء الشعب العراقي داخل هذه الدائرة السوداء والدائرة المغلقة لكي يبقى هذا الدستور المشوه بعاهاته المدمرة رغم كل عمليات الترقيع والتجميل وادخال العملية السياسية في العناية المركزة والانعاش الا انها محاولات فاشلة انعكست كارثيا على الشعب العراقي الجريح لذى يستوجب العودة الى الشعب لاصدار قرار انتخابي جديد تساهم فيه جميع القوى والحركات والهيئات الوطنية لدخول معترك الانتخابات على اساس المواطنة الصالحة وليس الانتماء الطائفي العرقي والمناطقي .

 يرجى من الاخوة الاعزاء الاطلاع على هذه المقترحات وابداء الرأى والتصويب وتزويدننا بالسرعة الممكنة بها ليتسنى للجنة اتخاذ مايلزم بخصوصها لاعادة ترتيبها وتعميمها من جديد
  ...مع التقدير