عندما يكون التحرش بالمحامية حجة واهية تستخدمها عند الضرورة

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2015 19:59

كتب بواسطة: د.عبدالقادر القيسي

                                 د.عبدالقادر القيسي

ان مقالي هذا غير موجه للمحامية المهنية التي تعمل بشرف وكرامة، وهو تكملة لمقالي السابق حول لبس المحامية وضرورة ان يكون مقبول وبعيد عن اللبس الفاضح الذي يبرز مفاتن المرأة بطريقة لا تليق بأنوثتها كامرأة ولا ينسجم مع عملها كمحامية، وأني في مقالاتي، لن أرتدي أمامكم القفّازات، او ثوبَ الواعظ، بل ثوبي الحقيقي، روب المحاماة لأقولْ:

لا توجد مهنةٌ دونَ أدب، بل يوجدُ مهنيونَ دونَ أخلاق، لا مهنةْ على الارض، مجرَدَةٌ من الأخْلاقياتْ، خاليةٌ من الادبياتْ، فكيف إذا كانت مهنةً رسوليةً كالمحاماة، أمُّ المهنِ الحرة.
ثلاثةْ تحكُم مهنةَ المحاماة: الحقيقةْ، والحريةْ والكتابةْ، وثلاثةْ نلتزمُ بها:
(الالتزامُ بالأشف، وهذه هي الشفافية) (والالتزامُ بالأدق، وهذه هي الدقة) (والالتزامُ بالأحق، وهذا هو الحق)
والمحاماةُ سجلٌ عدلي، فهي ليست مكاناً للراحة، أو مستودعاً للمنفيين، ومهنتُنا ليستْ مادةً للتسويقِ أو للدعايةِ والاعلانْ، وليست محلاً يَجْذُبُكَ اليه بإعلاناته وتنزيلاتِه، وليستْ واجهةً أو VITRINE تَعْرِضُ فيها الحُليَّ والمجوهرات، وليست قاعة لعرض الأزياء والبهرجة، فجوهرُ المحاماةِ رصانتُها ورقيُها، علوُها وسموُها، والمحاماةُ خطابٌ راقٍ، والتزامُ جانبِ الاعتدالْ والحقيقة في مخاطبةِ الزملاءِ والمحكمة وعلى أساسِ المناصرة والصدقِ والثقةِ والاحترام، وعدم السعيِ لاكتسابِ الزبائنْ باستخدامِ الوسطاءِ أو السماسرة، او استخدام الوسائل الفاسدة للتنكيل بزملاء المهنة لأجل تحقيق الشهرة وكسب الدعاوى.
ان ميدان عمل المحاماة يسع المرأة المحامية ولكن بصعوبة، فعليها أن تثبت وجودها، بخاصة ان بعض المحامين لا يحترم زميلته، ومازالت هناك عقولاً ساذجة لا تفهم معنى كلمة زميلة بالمهنة وهي كالصديق، على الجانب الآخر هناك بعض المحاميات وهن قلة ممن تسيء للعلاقة بينها وبين المحام من خلال ادعاءات كاذبة وافتراءات رخيصة؛ لأغراض تنافسية او لتحقيق شهرة او لغايات غير مشروعة، وتسيء للعلاقة بينها وبين عناصر المنظومة القضائية، وتحاول دائما استمالة القاضي من خلال الاقتراب التوددي الذي يصاحبه لبس فاضح وحركات إيمائية واستعراضات جسدية لأجل ان يكون ذلك القاضي او المحقق جسر عبور لها لدعاوى أخرى، وبطاقة مرور رابحة لتحقيق مكاسب مادية.
ورجوعا لعنوان مقالنا، في اثناء عملي كرئيس غرفة في المحكمة الجنائية المركزية لسبع سنوات تقريبا وعملي كمقرر لجنة الشكاوى في نقابة المحامين، مرت علىّ مثل هذه الحالات، واتذكر احدى المحاميات جاءتني مدعية ان القاضي الفلاني قد عرض عليها الزواج وانه يضايقها كثيرا، وقلت لها ماذا مطلوب مني ان افعله؟ هل تريدين ان اتحدث مع القاضي؟ بداية رفضت الامر لكنها بعد يومين اتتني تعلن موافقتها، وقلت لها فلنذهب سوية للقاضي فرفضت، وبعدها بأيام ارسل بطلبي احد رؤساء الهيئات الجنائية، طالبا مني ابلاغ النقابة بتصرفات لنفس المحامية غير لائقة كونها اثناء المحاكمة تدعي حاجتها للذهاب الى الحمامات، ووجه كتاب للنقابة بذلك، وبدوري اعطيته للنقيب وقام بعقوبتها، وثارت ثائرتها واتت لغرفة المحامين في المحكمة واتهمتني باني اتحرش بها، ولم اجبها بشيء وخرجت من المحكمة وأبلغت النقيب، وبعدها وبعد عدة تحقيقات اعتذرت مني وفي غرفة المحامين، بعد ان عرفت اني علمت انها قد ذهبت الى رئيس المحكمة وادعت ان حتى نقيب المحامين يتحرش بها، وان مسالة ادعائها طلب الزواج من قضاة تم استخدامها بطريقة مغرضة ولعدة مرات، وكانت محامية قديرة، قد حضرت كافة مجريات تلك الواقعة وقالت لها بالنص(اننا نتعرض يوميا للتحرش وما نحجي لان الحجي بهيج شغلة سُبه علينه والمحامية اللي تحترم نفسها ما تسوي هيجي وما تكول احد تحارش بي حتى لو صدك..) كانت نسبة انتهاكات بعض المحاميات لنصوص وقواعد مهنة المحاماة اعلى من المحامين، لكن هناك محاميات كن ولا زلن جديرات بالاحترام والتقدير وكنا نذهب معهن للكافتيريات في شارع الكندي والمنصور ونتناول الشاي والقهوة ونوصلهن الى محاكم أخرى وكانت محامية في منطقتي دائما كنت اوصلها لبيتها معي بالسيارة، والامر طبيعي جدا، وكانت هذه الممارسة النبيلة واضحة ولا يشوبها تفسيرات مغرضة لأننا نحن المحامين نعيشُ في بيت واحد، ونقرأ في كتاب واحد، نتجاورُ ونتحاورُ كلَّ لحظة، وبالتالي تحكُمنا آدابُ التواصلِ والتعاملِ والتفاعلْ، لأننا بالنتيجة زملاء وأصدقاء، وكنت محط لكثير من استشارات وطلبات كثير من المحاميات والمحامين، ولا يخلوا يوم الا وانا اكتب لائحة او طلب واجيب على استفسارات عديدة، وكنت اذهب احيانا لزيارة زميلات في مكاتبهن والامر طبيعي جدا خصوصا لنا نحن محامي المحكمة المركزية، بل كانت شريكتي في مكتبي في الحارثية زميلة لي وهي من اعز الزميلات لدماثة خلقها وقوة شخصيتها ونزاهتها.
يروي أحد الاخوة المحامين انه التقى مع احدى المحاميات عن طريق زميلة له، وتبادل معها أطراف الحديث لمرتين ولاستلطافه لها كونها كانت ترتدي ملابس جميلة، وهي من سألته؟  كيف انا اليوم، أحلى؟ فأجابها وبأعجاب: بانك لوحة جميلة رائعة ذات رائحة زكية لكنها تحتاج لمستلزمات مهنية؛ وبعدها يقول محدثي: انصرفت وفي نهاية الدوام وعند خروجي من المحكمة وجدتها جالسة بمفردها في المحكمة، وانتبهت لقدومي وسلمت عليها وجلست معها نتبادل اطراف الحديث وبأصغاء عالي لفترة ليست بالقليلة، واخبرتها ان كانت تريد ايصالها لبيتها فقالت انها بانتظار سيارة، واتفقت معها على تلبية عزيمتي لها على فنجان قهوة في أي كافتيريا، وكانت مرحبة بالفكرة واخبرتني بانها ستتصل بي غدا لأجل ذلك لأنها اليوم مشغولة، وانصرفت ولم يكن بالأمر أي شائبة لأني لم اتفوه معها باي كلمة خارج الآداب العامة ولم أوجه لها أي كلام عاطفي، بل على العكس كنت اريد ان انبهها على جملة أمور سمعتها وشاهدتها، لأني كنت اعزها واحترمها كصديقة وزميلة ليس الا، ولم يصدر مني أي تصرف خارج حدود الزمالة والصداقة التي تعودت عليها؛ لأني ابن بغداد ومن عائلة ارستقراطية، واني زرت بلدان عديدة تقريبا(30 دولة) وعشت في دول اوربية، واكثر محامي ومحاميات بغداد لدينا هذه الممارسة طبيعية وانته رئيس غرفتنا وتعلم بذلك جيدا، وهي حسب علمي تخرج مع محامين وموكلين والموضوع ليس بغريب عليها، وهي لم ترفض مسالة العزيمة، بل وعدتني بالاتصال، وطلبت مني ان اتصل بها لتذكيرها واخبرتها(باني لا اتصل وعلى راحتك) فلو كان هناك رفض او عدم قبول لشخصي او لحديثي وعزيمتي لها لرفضت مباشرة وانزعجت، وكنت اسمعه وانا متلهف لمعرفة نهاية حديثه لأني تنبئت مقدما ما سيقوله لكثرة ما عانيت من هذه الممارسة المشينة التي تمارسها بعض المحاميات(اكثر من 30مرة وبصور مختلفة) وهن قلة، المهم يكمل محدثي ويقول: فوجئت بعد يومين بان هذه المحامية تتهمني باني اتحرش بها وامام جمع من محامين، واستغربت من ذلك الادعاء الباطل الذي ليس له ادنى ما يزكيه من الوجهة الأخلاقية ولا احد يصدقه من الوجهة المهنية، وقلت له مهدئا من روعه:
 ان هذا التصرف لا يعيبك نهائيا، لأنك رجل والتحدث علنا عن وجود حالة تحرش وامام جمع من المحامين يسقط المتحدثة بالقاضية، وسيكون تأثيره سلبي على عملها المهني أولا وستكون اثاره وخيمة على سمعتها ثانية، وان قانون المحاماة رسم اطر صارمة لعلاقةَ المحامين فيما بينهما على أساسِ أدبِ الحديث والمخاطبة، وحظّرَ الذمَّ والتجريحْ، فيجدر بالمحامية احترام بقية زملائها وان تتجنب الخوض في الأمور الشخصية أو التهجم الشخصي والابتعاد عن الاتهامات الزائفة المغلفة بألفاظ غير لائقة، فالمحامون أمامَ القوس، متنافسون لا متخاصمون، ثائرون دفاعاً عن زملائهم، لانهم في النهاية مسافرون في مركبٍ واحدْ هو مركبُ القانون، ومتجهون الى مرفأٍ واحد هو مرفأُ العدالةِ والحق والصداقة والاخوة، والمحامية التي تسيء لزملائها تجرح انوثتها وكبرياءها وتحُطُّ من كرامتِها وكرامةِ المهنة.
أن الاخلاق  المهنية هي الحاكم الفعلي لكافة شؤون المحامية المهنية، وعلاقتها بزميلاتها وزملائها يجب ان تكون هي البوصلة التي تحرك قراراته وتوجهها، ويجب ان تكون تشكيكاتها في زملائها وزميلاتها قائمة على أسس صلدة متينة لا ادعاءات واتهامات فارغة تبغي من وراءها ان تكون محط انظار الجميع وانها مركز لتكالب المنظومة المهنية والقضائية، لان في ذلك رسم خاطئ لإطار المهنة واطار الحياة الذي لا يتعين على المرء تجاوزه، وعلى المحامية ذات السمعة الطيبة ان تتحلى بحسن الظن بزملائها وزميلاتها بالابتعاد عن مسرحيات التحرش والادعاء بالاحتكاكات التوددية(حتى وان حصلت فعلا) لان في ذلك اثار وخيمة على سمعتها لأنها بالنتيجة امرأة والرجل لا يعاب في ذلك، فعليها حماية نفسها من كيد وشرور الماكرين وكلام الفاسدين، والمحامية مثل الثوب الأبيض اذا اتسخ لا يمكن بعدها إزالة هذا الوسخ البسيط نهائيا.
وهناك قضية غريبة وقريبة من موضوع مقالنا هذا توكلت فيها: كانت قضية ميراث معروفة، وظهر للورثة زوجة أب جديدة(رائعة الجمال) في ثالث أيام مجلس الفاتحة واربكت العائلة وسببت حرج وهرج ومرج عندما طالبت بحقها في الميراث، لأن المتوفى كان ثريا جدا، وحددت المحكمة جلستها وترافعت كوكيل عن الورثة، ودفعت بقاعدة قانونية وشرعية بسيطة مفادها انه لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ذلك لأن الزوجة الجديدة كانت مسيحية، فما كان منها إلا أنها أعلنت الحرب عليّ وحضرت قبل موعد الجلسة القادم الى مكتبي ومعها محاميتها التي كنت انظر لها كمحامية مهنية قديرة لكن ثقل الاتعاب المدفوعة واغراءات أخرى وخسارة مؤكدة للدعوى كل ذلك، كانت  القطرة التي أفاضت الكأس، وطلبتا مني بان لا اعترض على ما ستقوم به الزوجة من تحايل مدعية إنها أشهرت إسلامها، وعرضت علي مبلغ عالي جدا، وعكس ذلك فأنها ستدعي عليّ باني تحرشت بها، بخاصة هي قد اتصلت بي سابقا مرتين بعد منتصف الليل، ولم ارد على الهاتف، وقبلها حضرت للمكتب ولم اكن موجود، المهم ولتفادي ثورتها وهي في مكتبي، اخبرتها باني موافق على ذلك، وفي الجلسة المحددة أمام القاضي، بعد ان قدمت دفوعها، طلبت منها أن تقرأ سورة الفاتحة ما دامت تقول إنها أسلمت وتصلي الصلوات الخمس، وتفاجأت بطلبي لأنها غير مستعدة لذلك وخلاف الاتفاق الذي تم، ولم تستطيع الإجابة ومعها محاميتها وبالتالي خسرت القضية وتبين ادعائها كان طمعا في الميراث الكبير، ولم تستطيع تنفيذ تهديدها معي.
ان تعامل المحامي مع زميله بأطر محاطة بظلمة الاستغفال واثبات أمور عن لسانه تختلف عن حقيقة أفعاله، لها وقع قاسي وموجع على المهنة؛ لكن ماذا نقول لبعض ممارسي مهنة المحاماة والطارئين عليها في زمن الاحتلال والجلاء الذين لا يكونوا دقيقين في مقاييسهم ووزنهم للكلام بل ان بعضهم لم تردعه ويلات وفواجع محافظته وأهله، من نزوح وتهجير وبات يخرج عن الذوق واللباقة في النقد المشروع، ووجدوا في هذه المهنة (ارتزاقا) ومن دون مراعاة للضمير واخلاقيات المهنة.        
أن ظهور مخرجات الجامعات التي انشات بعد الاحتلال، هي مخرجات ضعيفة وسيئة، وهناك محامين اشتغلوا في مكتبي في الحارثية وأتعبوني جداً لأن مستواهم ركيك، وكنت أقول لهم أنا ممكن أعلمكم أصول ممارسة المهنة لكن ما أقدر أدرّسكم القانون من جديد، وهذا انعكس على المهنة لتحوي محاميات كالذي ذكرناهم.
ولا بد من الإشارة بوجود بعض المحاميات، لهن باع كبير في أقامه الاتصالات المشبوهة مع ضباط ومحققين وبعض رجال القضاء والمسؤولين وهي وصمة عار في المسيرة القضائية ومهنة المحاماة في العراق.
بعض المحاميات من لديها سلطة الدولار والنفوذ، فوق الأطر الأخلاقية والمهنية، أصبحت تفكر وتنسج خططها لأجل الدخول الى معتركات بعيدة عن قدراتها لتحقيق المكاسب المادية بعيدا عن أي ثوابت وطنية او مهنية، ومن خلال، ممارسة الطرق الفاسدة والوضيعة بإنشاء شبكة تعارف مع ضباط ومحققين وقضاة ومسؤولين وغيرهم لأجل استخدامهم في تمشية وكسب الدعاوى، مثل تلك المحاميات لن تكون مخلصة في عملها، لان مهنة المحاماة أمانة بين يدي أصحابها، ومنوط بها صونها، من خلال التزامها الأخلاقي على شرفها وأخلاقياتها.
ولاحظت بعض المحاميات يشرعن باستخدام بعض المحققين والضباط لأجل الفوز بالتوكل عن ذلك المعتقل ومن خلال عزائم وصفقات مريبة تتم اكثرها في المكاتب والاماكن العامة ويصرف فيها من مال المعتقلين، وهذا الدور مخزي للمحامية كامرأة وكمحامية ومخزية لها كزوجة، لكن صوت الدولار عالي وفوق المحددات والقيود الاخلاقية والاجتماعية.
وهناك بعض المحاميات من تسوق نفسها من خلال علاقات مبنية على المخاتلات والرشاوى والكذب والمتاجرة ببؤس المعتقلين والموكلين والناس، إضافةً إلى المشاركة في مؤتمرات ومنتديات وملتقيات ومنظمات ولجان متعلقة بحقوق الانسان والنزاهة وتبنيها قضايا إنسانيَّة لضحايا العنف والتعذيب وغيرها؛ وهن على نفس شاكلة المحاميات من يدعين التحرش اذا وجهت لهن دعوة شاي وغيرها، لان مقياس ريختر للشرف يتحسس من تلك الدعوات ويغلفها بطابع التحرش، لكنه لا يتحسس وفي غيبوبة تامة عندما تقوم المحامية بالتعرف على رجال في مناصب واخذ هواتفهم والتعرف على قضاة وموكلين ومسؤولين وتخرج معهم وتجلس في المطاعم والكافتيريات وببساطة متناهية، لان مقياس الاخلاق والشرف في الإنعاش في ذلك الوقت، تلك المحاميات يرسمن صفحة سوداء لمهنة المحاماة فتخون ضميرها ومصلحة وطنها وسمعتها؛ من أجل الحصول على المال، وهو بالنتيجة عمل مشين، ومهزلة تتلبس بالقانون، وتتخفى خلف قناع العدالة، يجب مغادرتها، وهذا النوع من المحاميات رُبَّما يفصلهن حاجز عن (المهنية القانونية والأخلاق القويمة)، ولديهن براعة وحماسة فائقة على قلب الوقائع وتمويه الحقائق ولبس الحق بالباطل.
ان دور المحامية ورسالتها السامية في المجتمع لا تقلان اهمية عن دور الرجل، وكانت زميلتي وشريكتي في مكتبي بالحارثية الذي كان يعتبر أكبر مكتب في المنطقة، تمتلك قوة في الشخصية يجعلها جريئة وذات مقدرة عالية وسيدة مجتمع بجدارة وعندما انتقلت لمكتب اخر كنت ازورها واراقب عملها، من استقبالها للقضايا وطمأنة الموكلين بطريقة تثير الاعجاب، وكانت دائما تقول لي(المحاماة مهنة قاسية جدا، ومن أبرز سلبياتها كثرة الخصومة والعزلة عن الحياة الاجتماعية لكثرة الاعباء والالتزامات، والمهنة فقدت هيبتها بسبب «الأدعياء» واستشارات الرصيف وسيطرة كتاب العرائض على حركة الزبائن، لكني لا أرى نفسي إلا في مهنة المحاماة) فكنت أجلس معها في اوقات الفراغ وتطلب مني كتابة اللوائح والاطلاع على الملفات والقضايا.
ان اشرت بعض الامور لواقعنا المهني المؤلم، وقد أكون مصيبا في بعض منها، وقد أكون مخطئا في مجملها، وقد يتفق القليل من حضراتكم معي، كما قد يختلف العموم عني، ولكني أعتقد، علينا ان نقف بالمرصاد لكل من يحاول التطاول على المحامين والمحاميات من دون سبب مشروع، مؤمنين بأن المحاماة لابد أن تقوم من كبوتها وأن يعود لها شأنها وكرامتها وعزتها ولا نتبغى غير رضا الله عنا في رسالة نحتسب أجرنا فيها عند خالقنا عز وجل.