فن الاصلاح والصلاح

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 10 نيسان/أبريل 2016 14:51

كتب بواسطة: د.سعد العبيدي

                            د.سعد العبيدي

الاصلاح الذي ينفع العراق والذي يسعى الجمهور المتضرر الى تطبيقه كلمة فضفاضة، تمتد وسطها الاجراءات لتشمل كثير من أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية،

اذ ان البلاد وبعد ثلاثة عشر سنة من التطبيقات غير الصحيحة في ادارة الدولة والحكم، ومن السير على وفق نهج تفكير تحاصصي خطأ، بات كل شيء فيها مخرب وبحاجة الى قدر من الاصلاح، والا اتجهت الى هاوية لا يمكن أن تبقى المعالم فيها كما هي، صالحة لعيش الأهل والاستمرار في البقاء.
واذا ما كان الأمر هكذا، واذا ما كان الخراب بهذا الوسع فيصبح من المنطقي أن نسأل أنفسنا وأهل الشأن من السياسيين:
هل يمكن أن يكون التغيير الشامل للوزراء كما قُدم من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان يوم الخميس الفائت كافياً لأن يصلح الحال؟.
والاجابة المنطقية لمثل هكذا سؤال، ستكون بطبيعة الحال نفيا قاطعاً، لأن مجرد تغيير الوجوه حتى وان كانت غير منتمية الى كتل سياسية، لا يكفي، فتلك الكتل وأصحابها قد تغلغلوا في جسم الدولة العراقية من وكيل الوزير نزولا الى المدراء العامين ومن بعدهم الى الأقسام والشعب، على هذا يبرز سؤال ذا صلة:
هل من المعقول أن تتجه الحكومة الى استبدال كل أولئك المتغلغلين من الحزبيين الذين جاءوا من كتلهم لشغل الوظائف دون مؤهلات تمكنهم من انجاز الأعمال المطلوبة؟.  
والاجابة المنطقية هنا، تأتي بالنفي أيضاً، لأن الدولة العراقية لا تمتلك خزيناً من البشر يمكن أن يُجلب منه المناسب لشغل الوظائف، وليس لديها توصيف للوظائف، ولا سبل قياس المناسب في المكان المناسب، عليه فان التوسع في هكذا خطوات ستؤدي الى العكس.
وفي المحصلة يصح القول أن المناسب الى الحكومة والبرلمان معاً هو السعي الى تعزيز خطوة التغيير التي اتخذت بإصلاح نهج التفكير والعمل في ادارة الدولة والمجتمع وذلك في أن:
تلغى الصيغ الحزبية في عمليات الترشيح والتعيين، ويصار الى الاعلان العام والترشيح العام عن طريق مجلس الخدمة.
ينهي التدخل الفكري الديني المؤدلج في شؤون الانسان والحكم.
يوضع حد لتمويل الكتل والأحزاب غير الشرعي.
يمنح الانسان العراقي حرية التفكير والاعتقاد.
يرفع من على رقبته سيف التحريم.
يعطى المجال للإنسان العراقي في أن يفكر كما تتطلبه الحضارة الانسانية وتحتاجه سبل العيش في هذا الزمان.
تنتهي الهيمنة العقلية للأغلبية على الأقليات الأخرى واشعارهم بالمواطنة الأولى مثل غيرهم من الأبناء.
يختار القدوة في السلوك ايثاراً والتزاماً من بين المرشحين الى تحمل المسؤولية.
يتم الشروع بمحاسبة التجاوز والخطأ منذ العام ٢٠٠٣ وفتح الملفات كل الملفات، ولجميع السياسيين والمسؤولين دون استثناء أحد، لأنه قريب أو صديق. وسن قانون من أين لك هذا.
وأمور أخرى....اذا لم تصلح جميعها عوامل خلل أوصلت البلاد الى حالة الفشل والفوضى، سوف يجد الوزراء الجدد، ومهما امتلكوا من قوة ونزاهة أنفسهم عاجزين عن الاصلاح، وسيجدون هم قبل غيرهم عودة للمواطن الشاعر بالإحباط والحيف الى الشارع الذي اتخذه ميداناً للضغط والاحتجاج... عودة ستكون هذه المرة عنيفة، لفرض وجهات نظره في الاصلاح والتغيير وان كان بعضها غير قابل للتطبيق.