ارهاق المواطن العراقي في بعض دوائر الدولة في ظل غياب المعايير الانسانية والروتين القاتل

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 20 كانون2/يناير 2017 17:04

كتب بواسطة: محمود الوندي

                               محمود الوندي

بعد إسقاط نظام البعث، كان المواطن العراقي في عموم محافظات العراق بعد سقوط النظام السابق يتأما بان التغيير الشامل يشمل كل مرافق الدولة العراقية وبمافيها اتباع الاسلوب الحضاري والديمقراطي في التعامل مع معاناة العراقيين الذين اكتتوا بنار الظلم والكبت وسياسة القهر المتبعة ابان حكم البعث البائد.

وظهور أفق عهد جديد أمامه، ولكن للاسف انفتحت عليهم في اول تجربة لتعامل وتعالي بعض ساسة الحكم الذين قدموا من الشتات وقادوهم ليترحموا على ايام النظام البائد لكثرة اساليب الخداع والتسويف ووتمشية معاملات المواطنين عن طريق دفع الرشوة او اللجوء الى البحث عن منافذ اخرى من اجل انهاء معانتهم اليومية بداء من التحقيق في اسم جد المواطن السابع الى الاصرار على اكمال اصغر مستمسكات روتينية والتي يعفى منها من له سند ونفوذ في اكمال معاملته خلال ساعات ان لم تكن دقائق فاليوم أستمرت المأساة الانسانية وستسير من سئ الى الاسوء، فحصد المواطن سنوات صبره شوكا لا زهورا زاهية ..واصبح  اليأس أحالة عامة لدى الانسان العراقي; لان في كثير من الأحيان !.. يستخدمون وجود المسؤولين في الحكومة والبرلمان في ترسيخ سياسة المماطلة والكذب والتظليل، ومن خلال اعطاء حزمة من الوعود والتعهد باجراء مجموعة من الأصلاحات  ولم يقيض المواطن المقلوب على امره غير الوعود الكاذبة وفوات الفرص ، وبالتالي زعزعة ثقة العراقيين . بهم وبوعودهم بأنفسهم.
السبب الرئيسي لكل تلك المأساة التي تعيشها العراقيين سببها اتباع الساسة لنهج المحاصصة والاستحواذعلى إدارة الحكم ومن خلالها خلفت اللصوص والفاسدين الذين لم يتوقفوا عن القيام بسرقة المال العام واتباع أسوأ الطرق لاجل التحايل على القانون. وبذلك استثمروا فرصة استلام مقاليد الحكم في العراق، والاستحواذ على كل المؤسسات لخدمة مصالحهم الشخصية، من دون مراعاة لحقوق الانسان والاشخاص الذين انتخبوهم.  
وظهرت المافيات والحيتان داخل المؤسسات التي اصبحت خطوطآ حمراء تخشى الدوائر الرقابية ايقافها, واخذ كل مسؤول يصرف عبر طريقته الخاصة وهو يحقق ارباحآ خيالية.
ان كل هذا الفساد المنتشر في المؤسسات الحكومية المتراكم بافرازاته المؤلمة المخيبة لآمال الجماهير العريضة، حيث يسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي.    
فينبغي على حكومة العبادي توخي الحذر التام من هذا الخطر الذي قد يسبب خراب البلد، وعليها التصدي لضرب الفساد والقضاء على بؤرالمفسدين وتعقب ومتابعة مساراتهم وزواياهم وتقديمهم للعدالة ،وأسترجاع ما نهبوه من المال العام والخاص، وتشخيص كل مظاهر الفساد الإداري والمالي وتطوير الاجراءات الرقابية لمكافحة الفساد والحد من خطورته.  

اين الحل  

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن طرح فكرة التغيير الجوهري للوزارات ثم الدعوة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط، بعيدا عن الأحزاب والكتل السياسية. تسنُم الوزارات من قبل قيادات مهنيّة تنظر بمهنيّة وانسانية الى جانب الوطنية في إدارة تلك الوزارات، لكن الحكومة التكنوقراطية ليس فقط بتغير الوزير, فيجب ان تشمل المناصب الادارية العُليا من وكلاء وزارة ومُدراء عامين، والمناصب الاخرى.
ان نجاح أي مؤسسة من مؤسسات الدولة يتوقف علي مهارة العمل من خلال ان يكون الرجل المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والتحزب. تشكيل الهيئات المستقلة ومن الخبراء في السياسة والقانون وعلم الأجتماع وحسب الحاجة جميعها وعلى نفس الأسس الوطنية والمهنية، وتأخذ على عاتقها أعادة النظر في مواد الدستور بما يؤمن في خدمة شعبنا وبلدنا، ومعالجة الثغرات القانونية والحقوق والواجبات بما يتلائم مع وحدة نسيجنا الأجتماعي وتماسكه.
أعادة بناء اي مؤسسة المهنية والعلمية، وتناط بأناس أكفاء ومهنيين يتمتعون بالخبرة والنزاهة والأمانة، فان نجاح المؤسسة وحسن المستوي الاداري والفني ليست عملاً سهلاً بل هي علي جانب كبير من الصعوبة؛ إن الأمر لا يقتصر فقط على الوزير بل يقتصر على كل المنتسبين من اكبر الموظف الى اصغر الموظف. تقع نجاحها وبالاخص على موظفي الادارة، وعلى المسؤول الاداري تمتلك من المهارات الأساسية، الذي تمكنه من النجاح في إدارة وقيادة المؤسسة. لأن الإدارة علم وفن فأحدهما بدون الآخر يكون ناقصاً؛ فالعلم عبارة عن مجموعة قوانين ونظريات ومبادئ يلزم استيعابها سلفاً، ثم يأتي دور الفن الذي يعتمد على الموهبة الشخصية والخبرة العلمية والمهارة الفردية واستنباط طرق لخدمة المجتمع

دراسة الاثار السلبية للفساد الاداري

نعرج الآن دراسة الآثار السلبية لعملية الفساد الاداري/ والمقصود منه (هو نوع من أنواع الفساد الذي يكون وظيفيا ويكون من ضحاياه بعض المنتسبين من نفس المؤسسة). والتى تحدث عبر استخدام النفوذ السياسى لبعض المسؤولين في الدوائر، التي تعد ظاهره من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلد، إن آثارها المدمرة ونتائجها السلبية, وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية لتنظيم لادارة المؤسسات الحكومية إلا أنها تصطدم للحيتان الفولاذية.
أن مظاهر الفساد الإداري شيوعاً في الأجهزة الحكومية عدم التزام الموظفين بأوقات العمل الرسمية تكاسلهم في أداء مهمات عملهم وجود علاقة عكسية بين مستويات الفساد الإداري والتدوير الوظيفي. كل هذه الأمور وغيرها توضح لنا بما لا يدع مجالا للشك مدى خطورة وتداعيات هذه المشكلة، إلا ان تحتاج هذه المسألة إلى وضع الحلول المناسبة لها. ولا ريب في أن استمرار الفساد الاداري يخلق حالة انفصام بين الموظف وإدارة الدائرة.
لتفشي هذه الظاهرة المقيتة وما على الحكومة من دور كبير جدا في التصدي لها ا. لو تمعنا بنوع من التروي في ظاهرة الفساد لتبين لنا ان لهذه الظاهرة تنطلق من الجانب الأخلاقي والذي يعتبر معيارا ومدى التزام المجتمع بالعادات والتقاليد واحترامها، وضمن هذا الإطار تختفي النظرة إلى العمل بوصفه الحاجة الحيوية الأولى للإنسان بل وتهتز نظرة الناس إلى الإخلاص والأمانة والنزاهة.
في الآونة الأخيرة تغييرت بعض الوزرات بصفة الوزير التكنوقراطي. وهنا السؤال هل يستطيع الوزير او (الوزيرة) تغير المدراء العامين في الوزارة الذين هم بؤرة الفساد واختيار بديلهم من التكنوقراط بعيدا عن المحاصصة؛ وحسب القانون يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، بحيث يؤدى كل الفرد واجباته على وفق ما تمليه أخلاقيات الوظيفة العامة، فإن مساحة الفساد ستنحسر في إطارها. ما يجعل من الامور الادارية من الايجابيات خاصة في مجال المعاملات العامة، وما تقدمه من خدمات، إذ من شأنه سرعة الانجاز، وتخفيض التكاليف وتبسيط الاجراءات، فضلاً عن تحقيق الشفافية في الادارة ومكافحة الفساد الإداري
يحدث في كثير من الدوائر لضياع المعاملات لمراجعين ومنتسبيهم وبالاخص عندما يتحول الموظف الى حالة التقاعد وعدم انجاز معاملته بصورة صحيحة، وبالاخص الموظف الذي مفصول سياسيا الذي يرجع الى دائرته يعاني من ضياع حقه التقاعدي بدلا الاحتساب خدمة العمل في السابق له عندما تحال على التقاعد يل يحال على تعين جديد وتحرق كل تعبه في الدائرة وحرمان من الخدمات الماضية من اجل التقاعد ويحصل على الراتب الضئيل. والسبب بان الموظف الذي يدير الادارة ليس كفؤا ولا بمقدرته تعالج هكذا المشاكل لانه تنصب الى المكان لا يستحقه بل تنصب من خلال المحسوبية والمنسوبية الى جانب المحاصصة. إضافة لعدم تفصيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين أو المستغلين العمل لمصالحهم الشخصية.
ان الموظف مهما كانت مرتبته علت أو دنت أو كينونة عمله المختص بها انما وضع لإنجاز مهام مؤتمن عليها كونها تدخل في مسؤوليته سواء كانت تلك المسؤوليات اشخاصاً تحت ادارته، أو أسرار عمله وما يرتبط به. لذا فإن كل ما خالف القيام بهذه المسؤولية شرعاً وعرفاً ونظاماً فانه يعتبر فساداً إدارياً.
تتمثل أسباب الفساد الإداري في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل ووضوح. وعدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف الدولة مع ضعف الدور الرقابي على الأعمال ، مما يؤدي إلى ضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال الموكلة أو المحاسبة عليها. من خلال سوء اختيار القيادات والأفراد.  
وهناك أيضا أسباب سياسية تتمثل في ظاهرة المحاباة، والتعيين لأغراض سياسية والتساهل في تطبيق القانون والواسطة، إضافة لطبيعة العمل التشريعي وما يصاحبه من وسائل ضغط وانتشار الرشوة وبروز التكتلات السياسية وتأثيرها على المؤسسات الحكومة من خلال المقايضات السياسية.