البرلمان الفرنسي والبرلمانات العربية

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 13 آب/أغسطس 2017 19:47

كتب بواسطة: ياسين احمد الحديدي

ياسين الحديدي

البرلمان الفرنسي والبرلمانات العربية

صدرفي فرنسا قانون حول اخلاقيات الحياة السياسية للسياسين الفرنسيين والبرلمانيين خاصة وهو قرار يكاد ان يكون متفردا من نوعه طيلة اعمار البرلمانات في العالم وهو قراريحتاجه العرب قبل كل اوربا وامريكيا بدون استثناء  وتحتاجه ايضا الدول الاسلامية وليس بشكل مطلق حيث هناك دول اسلاميىة معروفة مثل ماليزيا واندونسيا مثلا تمارس الديمقراطية والمراقبة والمحاسبة بشكل دقيق من قبل الشعب

ان يكون معدوما للقنوات العربية لخبروقرار للبرلمان الفرنسي باصداره قانون اطلق عليه والاعلام وسلطة القضاء  فيما يتعلق بالفاسدين وتنحيتهم واحالتهم الي القضاء لينالوا عقابهم لما يرتكبونه من استغلال للوظيفة والفساد السياسي الذي هو الاساس للفساد المالي في البرلمانات العربية تنحر الذبائح وتقوم الحفلات والاحتفالات من العائلة والعشيرة بعد فوز احد ابناءها بمقعد بالبرلمان يعني ذلك ان ابواب النعيم والخير قد تدفقت شلالات نياغرا  واصبحوا مخوليين بالتحرك للكسب والاستغلال والتوسط واقامة الشركات واخذ القومسيون من العقود  وتصبح عائلة النائب من الطبقة العليا وتبداء بتبديل الشقة او البيت الي الي فيلا  ويوزع الاثاث القديم للاقرباء تكريما لهم لجهودهم  ومن ثم  تبداء مواكبة دور الازياء العالمية والسفر اليها للحجز ومعها الاكسورات والساعات الراقية  واقتناء الذهب والالماس واقامة حفلات الميلاد لجميع افراد العائلة حيث انها احدي وسائل الهدايا والعطاء التي تقدم من قبل المنتفعين والشركات والموظفين الكبار والسفراء لحمايتهم  والبقاء في الوظائف التي تدر الذهب  وتبداء من النائب تعيين الابناء والاخوات وابناء الدرجة الاولي والثانية والثالثة لتصل الي العشيرة في وظائف مرموقة في الداخل والخارج خاصة السفارات وهي تكادان تكون حكرا لهم هذا بالاضافة ازواج البنات المتميزين  ولاننسي اقرباء الزوجة حيث لهم حصةالاسد وهلم جرا اما اوربا فهم ابعد من هذه الامو ر وان حصلت فهي تعني نهاية السياسي وان استمرت فهي نادرة وعود الي اساس الموضوع وتقراء نص القرار  يرتفع الضغظ والدم  لكل صاحب غيرة وحريص علي وطنه وشعبه  المسكون بالخوف  من الحديث في مثل هذه المواضيع الجهنمية  نتمني ان تتبنا الحكومات والبرلمانيين العرب مثل هذه القرارات التي نحن باحوج بها  من اجل ان نرفع مستوي البلدان الاخري ونحمي ثرواتنا ونوزعها بعدالة ليتحسس بها المواطن وننشله من الفقر والحاجة والهجرة الي بلاد الكفر كما يطلقون ذلك جزافا ليضمن حياته واهله ويتمتع بالضمان الاجتماعي والسكن والتامين الصحي والا لماذا هذه القوافل من المهجرين الذين يتحملون المشاق  والمجازفة واما ان ينجوا اويكون هو واهلة طعما سهلا لمخلوقات البحر
فرنسا: البرلمان يقر قانون أخلاقيات الحياة العامة

صوت النواب الفرنسيون الأربعاء بالموافقة بغالبية كبيرة على مشروع قانون أخلاقيات الحياة العامة، الذي يعد أحد أهم الوعود التي قطعها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية. ومن أهم ما تضمنه القانون منع النواب من توظيف أفراد عائلتهم كمساعدين برلمانيين، بعد سلسلة فضائح شهدتها الحياة السياسية الفرنسية ذهب ضحيتها سياسيون من مختلف ألوان الطيف السياسي.

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء مشروع قانون حول أخلاقيات الحياة السياسية، عملا بأحد الوعود الرئيسية التي قطعها الرئيس إيمانويل ماكرون خلال الحملة الانتخابية التي طبعتها فضائح.

وصوتت الجمعية الوطنية بغالبية كبيرة على هذا النص القانوني مساء الأربعاء قبيل دخول النواب في الإجازة الصيفية.

ويتضمن القانون بشكل خاص إلغاء "المخزون البرلماني" وهو مبلغ مالي يوزعه النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على مناطق وجمعيات من اختيارهم.

واعتمد البرلمان الأسبوع الماضي بصورة نهائية الأقسام الأولى من قانون الأخلاقيات في الحياة العامة التي تحظر خصوصا توظيف أفراد العائلة كمعاونين برلمانيين، وهي مسألة ألقت بظلالها على الحملة الانتخابية الأخيرة.

فقد هبطت شعبية فرانسوا فيون مرشح اليمين الذي كان يعد الأوفر حظا للفوز بالاستحقاق الرئاسي، في استطلاعات الرأي بعد الكشف عن وظائف وهمية يزعم أن زوجته وولديه استفادوا منها. وهزم فيون في الدورة الأولى من الانتخابات.

ودفعت هذه الفضيحة وزير الداخلية الاشتراكي برونو لو رو إلى الاستقالة من منصبه في آذار/مارس بعد ثلاثة أشهر على تعيينه، إثر تحقيق حول ملابسات توظيف ابنتيه.

واضطر فرانسوا بايرو وزير العدل في عهد ماكرون الذي شارك في بلورة قانون الأخلاقيات بدوره إلى التخلي عن منصبه بسبب شبهات في وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي تطال حزبه الوسطي الحركة الديمقراطية.

ويتخبط نواب فرنسيون كثيرون في البرلمان الأوروبي من كل الأطياف في فضيحة المعاونين البرلمانيين التي أسفرت عن فتح تحقيقات كثيرة في فرنسا.

وتخلى الثلاثاء الوزير السابق ميشال ميرسييه عن منصبه في المجلس الدستوري إثر تحقيق حول الاستعانة بابنتيه لمعاونته في أعماله.

"تضارب المصالح"

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الأربعاء عبر إذاعة "آر تي إل" الخاصة "يتبين لنا مجددا أن ممارسات لن أسمح لنفسي بالتكلم عن مدى شرعيتها... كان يتم التغاضي عنها على الأرجح في السابق، أو حتى قبولها، لم تعد كذلك اليوم".

ولم يعد يجوز للوزراء والبرلمانيين والمسؤولين المحليين الاستعانة بخدمات شركائهم أو أهلهم أو أبنائهم، تحت طائلة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو وهم قد يلزمون أحيانا برد المبالغ التي دفعوها.

ونص القانون أيضا على آلية جديدة لاستعادة مصاريف ينفقها نواب خلال مهمات رسمية بناء على مبررات محددة، فضلا عن عقوبة إضافية تحرم السياسي من الحق في الترشح في حال الإخلال بمبادئ النزاهة.

وأشاد الفرع الفرنسي لمنظمة "الشفافية الدولية" بكل هذه التدابير، لكنه أسف لاكتفاء النص القانوني بهذا الحد من الإجراءات لافتا حتى إلى "انحطاط مقلق في مستوى تعريف مفهوم تضارب المصالح" الذي لم يعد يشمل المصالح المتعارضة في القطاع العام.

وبغية وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، اضطرت الجمعية الوطنية إلى عقد جلسات إضافية لمدة أسبوع كانت حافلة بالنقاشات، خصوصا أن النواب الـ420 الجدد المنتخبين في حزيران/يونيو للمقاعد الـ577 هم في أغلبيتهم من المبتدئين الذين لا باع طويلا لهم في السياسة وعليهم تعلم الكثير عن أصول العمل في الجمعية.

ولم تخل هذه الجلسات من بعض "الهفوات" مع صور "سيلفي" وهندام غير لائق وتعابير مخالفة للبروتوكول.

غير أن الأغلبية الجديدة سمحت لرئيس الدولة بالمضي قدما في مبادرة أخرى يعلق أهمية عليها وتتعرض لانتقادات لاذعة من اليسار، هي مشروع قانون يخول الحكومة إصلاح قانون العمل بمراسيم اعتمد في 2 آب/أغسطس.

لكن الأمور شعبية ماكرون تراجعا شديدا لا سابق له تقريبا في عهد الجمهورية الخامسة، بحسب استطلاعات عدة.