تأميم نفط العراق وأسراره

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 18 تشرين2/نوفمبر 2017 19:44

كتب بواسطة: غانم العناز

                             غانم العناز

تأميم نفط العراق وأسراره

تمهيد
كان القانون رقم 80 الصادر في 12 كانون الاول 1961 قد مكن العراق من استرجاع 99.5% من مجموع مساحات امتيازات شركات نفط العراق والموصل والبصرة وترك لها مناطق عملياتها الفعلية المقدرة ب 0.5% وذلك بعد فشل المفاوضات الشاقة والمريرة التي استمرت حوالي ثلاث سنوات والتي شارك فيها الزعيم عبد الكريم قاسم بنفسه. لم يحدث اي تقدم يذكر بعد ذلك في العلاقات المتوترة بين الحكومة العراقية وشركات النفط في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم.
استمر الجمود في العلاقات بعد الانقلاب الذي قاده عبد السلام عارف في 8 شباط 1963 الى ان قررت حكومة طاهر يحيى التي جاءت في 22 تشرين الثاني 1963 الامتناع عن تعميق المجابهة مع الشركاث الثلاث وتهدئة الاوضاع في سبيل ايجاد تسوية ما ترضي الطرفين.
وبالنظر للصعوبات التي واجهها كل من كل من العراق وشركات النفط من حالة الركود التي ليست لصالح اي منهما فقد كانا على استعداد لاستئناف المفاوضات بهدف التوصل الى تسوية شاملة للنزاعات العديدة القائمة بينهما والتي اهمها من وجهة نظر الشركات استرجاع حقل الرميلة الشمالي والحصول على بعض التراكيب ذات الاحتمالات النفطية الواعدة اضافة الى استعادة اكبر مساحة ممكنة من اراضي امتيازاتها ذات الاحتمالات النفطية الجيدة. اما الصعوبات التي واجهتها الحكومة فمنها عدم توفر الخبرات المحلية والاموال اللازمة للقيام بتطوير اي من الحقول المكتشفة التي الت اليها بموجب القانون رقم 80 كحقل الرميلة الشمالي العملاق بصورة مباشرة او بالاتفاق مع شركات اخرى لتهديد مجموعة شركات نفط العراق بمقاضاة تلك الشركات دوليا هذا اضافة الى حاجة الحكومة الماسة لزيادة الانتاج وبالتالي عائدات البلاد النفطية المجمدة لعدة سنوات.
تم على اثر ذلك الدخول في المفاوضات التي بدأت في 2 ايار 1964 والتي دامت لمدة 13 شهر لتنتهي في 3 حزيران 1965 حيث تم في نهايتها التوصل الى مشروع عقد اتفاقيتين منفصلتين.
الاتفاقية الاولى بين الحكومة العراقية ومجموعة الشركات تتعلق بتصفية الامور المتنازع عليها بين الطرفين وتخصيص مناطق اضافية للشركات بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 80 لعام 1961 التي نصت على (لحكومة الجمهورية العراقية اذا ارتأت تخصيص اراض اخرى لتكون احتياطا للشركات على ان لا تزيد على مساحة المنطقة المحددة لكل شركة) ليصبح بذلك مجموع الاراضي المخصصة للشركات 1% من مجموع مساحات امتيازاتها.
اما الاتفاقية الثانية فكانت بين شرطة النفط الوطنية العراقية ومجموعة الشركات لتأسيس شركة جديدة باسم شركة نفط بغداد المحدودة برأس مال مشترك لاكتشاف بعض حقول النفط الجديدة وتطوير بعض الحقول المكتشفة الاخرى.
عرضت اتفاقية شركة نفط بغداد على مجلس الوزراء فاحدثت انقساما شديدا بين اعضائه ادى الى استقالة ستة منهم على رأسهم وزير الصناعة اديب الجادر. وعند عرضها على مجلس قيادة الثورة ظهر بان المجلس لم يكن على علم بتفاصيل مجريات المفاوضات مما ادى الى عدم حصول موافقته على الاتفاقية كذلك. (يرجى الرجوع الى دراستنا المعنونة شركة نفط بغداد المحدودة لتفاصيل ذلك)
لم يحدث بعد ذلك اي تقدم يذكر بين الحكومة العراقية والشركات الى ان قامت ثورة 17 تموز 1968 ووصول حزب البعث الى سدة الحكم. انشغلت الحكومة الجديدة بالقضاء على معارضيها لتعير اهمية كبيرة الى شركات النفط بالرغم من انتقاداتها اللاذعة لحرمان البلاد من حقوقها المشروعة الا انها لم تكن بوضع يمكنها من اتخاذ اية خطوات فعالة لمجابهتها.
توتر العلاقات
قامت الحكومة بعد ذلك باتخاذ اول اجراء لها ضد الشركات بتوقيف المدير العام لشركة نفط العراق في كركوك الدكتور حلمي سمارة في عام 1969. لقد كان حلمي اول مدير عام عراقي (من اصل فلسطيني) في تأريخ شركات النفط في العراق مما مكن الحكومة من توقيفه لاعطاء رسالة واضحة الى الشركات عن عدم رضاها عن استمرار تعنتها بحل النزاعات القائمة بينهما. كما ان توقيف حلمي قام باعطاء رسالة واضحة اخرى الى كافة كبار الموظفين العراقيين العاملين في الشركات بانهم عرضة لمثل ذلك الاجراء مما خلق جو من التوتر والبلبلة والخوف بين صفوفهم.
لقد جاء تعيين حلمي سمارة بوظيفة المدير العام لشركة نفط العراق كثمرة لسياسة الحكومات السابقة بضرورة تعريق الوظائف في الشركات وبشارة خير للعراقيين العاملين في الشركات لفسح المجال امامهم لتسلم أعلى الوظائف وكسب الخبرات اللازمة لتأسيس صناعة نفط وطنية مستقبلا. لقد قام حلمي خلال فترة تقلده لمنصب المدير العام بتقديم خدمات مهمة لمدينة كركوك اكثر مما قدمه لها اي من المدراء الاجانب الذين سبقوه. كان من اهم تلك الخدمات اعداد التصاميم والخرائط والمواصفات اللازمة لتوسيع محطة ضخ الماء العائدة لبلدية مدينة كركوك الواقعة على نهر الزاب الصغير ومد خط انابيب ماء جديد بقطر 24 عقدة وطول 45 كم من هناك الى مدينة كركوك لتوفير مياه الشرب الاضافية الناتجة عن توسع المدينة العمراني. هذا بالاضاقة الى اعداد وثائق المناقصة والاشراف على تنفيذ الاعمال. انني لاذكر ذلك جيدا حيث كنت في ذلك الوقت رئيس دائرة التصاميم الهندسية في الشركة التي اعدت تلك التصاميم والخرئط والمواصفات ووثائق المناقصة للمشروع. كما لا انسى متابعة حلمي شخصيا بالاتصال بي بين الحين والآخر طالبا الاسراع في انجازها لتنفيذ المشروع باسرع وقت ممكن. كما انه قام بمد يد المساعدة لتوسيع مستشفى كركوك عن طريق بناء جناح يحتوي على مختبر عصري مجهز بالمعدات الحديثة اللازمة.
تم اطلاق سراح حلمي بعد توقيف دام عدة اشهر ليترك العراق بصورة نهائية ليكون بذلك من اوائل عقول الشركة الكثيرة المهاجرة. لقد كان من حسن الصدف ان التقي بحلمي في الشارقة في الامارات العربية المتحدة في الفترة 1987 – 1995 حيث كنا نعمل هناك وكنا نقضي بعض الاوقات مساء ليحدثني عن معاناته خلال فترة توقيفه في زنزانة انفرادية صغيرة وتعرضه للتحقيق المستمر عن علاقاته مع شركة نفط العراق بالرغم من ان وظيفته ادارية لا دخل لها باتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة الشركات المالية والاستثمارية وخططها الاستكشافية والانتاجية والتصديرية المهمة التي يتم اتخاذها من قبل مجلس ادارة الشركات في لندن.
قصف معمل التركيز
بقيت العلاقات متوترة بين الحكومة والشركات وما صاحبه من خوف وترقب بين الموظفين والعاملين في شركة نفط العراق ليصاب الوضع بنكسة جديدة بعد قصف معمل تركيز النفط في كركوك في الاول من آذار 1969. انني لاذكر ذلك جيدا حيث كنا نشاهد احد الافلام في سينما الشركة في منطقة بابا السكنية مساء ذلك اليوم عندما توقف عرض الفلم وطلب من المشاهدين الذهاب الى دورهم مباشرة بدون تأخير من دون اعطاء اي سبب لذلك. لقد كنت اسكن في منطقة عرفة السكنية للموظفين وكان طريق رجوعي الى البيت يمر امام معمل التركيز الذي كان مغلق فاتجهت بسيارتي الى منطقة ك1 لاخذ الطريق الموصل الى عرفة من هناك. وخلال سيري في ذلك الطريق كان معمل التركيز عن يساري على بعد نصف كيلومتر تقريبا وكانت اصوات الانفجارات قادمة من هناك. وعند التفاتي الى معمل التركيز لارى ما يحدث هناك وجدت وهج متقطع في السماء قادم من خلف معمل التركيز. بقيت تلك الليلة في ترقب لاعلم في صباح اليوم التالي بان ذلك الوهج والافجارات ما هي الا قذائف مورتر. كما علمنا بان 117 قذيفة اطلقت في تلك الليلة سقط 50 منها داخل معمل التركيز لتصيب اكبروحدات التركيز رقم 12 التي تبلغ طاقتها الانتاجية 250,000 برميل باليوم. وبالرغم من نشوب الحرائق في الوحدة رقم 12 ووالمضخات الكبيرة وفرن تسخين النفط وبقية المعدات التابعة لها الا انه لم يصب اي من العاملين بأذى.

            

                  وحدة التركيز رقم 12
ولندع عبد الكريم محمد رئيس معمل التركيز يصف لنا تلك الاحداث كما يلي :-
((((بدء القصف في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء 1 آذار 1969. يحتوي معمل التركيز على 12 وحدة 9 منها كانت تعمل في ذلك الوقت بطاقة اجمالية تقدر بمليون برميل باليوم. تتألف كل وحدة من برج او برجي تركيز ووحدات ضخ كهربائية ضخمة لتدوير النفط الحار وفرن عملاق لتسخين النفط اضافة الى كافة الملحقات الاخرى من شبكة انابيب وصمامات للنفط والغاز والهواء وماء الحرائق والعشرات من اجهزة السيطرة وغيرها.

          

             وحدة التركيز رقم 12 بعد القصف

كان عدد المشغلين في تلك الوجبة الليلية 65 كلهم من العراقيين. تم البدء بايقاف تشغيل معمل التركيز بصورة كاملة بعد بدء القصف مباشرة وايقاف النفط المتدفق اليه من محطات عزل الغاز وذلك عن طريق الكبس على زر الحالات الطارئة. ادى ذلك الى ايقاف جميع محطات عزل الغاز الكثيرة ومن ثم غلق عشرات ابار النفط والغاز في حقول النفط المنتشرة على مساحة بطول 200 كم وعرض 3 كم تقريبا. كما تم استدعاء فرقة اطفاء الشركة لمكافحة الحرائق والعديد من الموظفين والمشغلين للمساعدة في السيطرة على الوضع الخطير.

لقد كانت الاضرار التي لحقت بالوحدة رقم 12 جسيمة تطلبت اعادة انشاء الجزء الاعلى من برجها العملاق اضافة الى استيراد وحدات الضخ الكهربائية الضخمة ووبقية المعدات اللازمة. وبالنظر لكون الوحدة رقم 12 من اكبر الوحدات لطاقتها الانتاجية العالية والبالغة ربع مليون برميل باليوم فقد تم اعطاء مهمة تصنيع الجزء الاعلى من برجها للشركة المصنعة البريطانية الاصلية ولشراء وحدات ضخها اهمية قصوى. لقد كان طول الجزء الاعلى من البرج 60 قدما وقطره 14 قدم ووزنه حوالى 100 طن. ومع ذلك فقد تقرر شحن ذلك الجزء من البرج جوا بطائرة خاصة بالرغم من التكاليف الباهضة لذلك. تكللت تلك الجهود بالنجاح في اعادة تأهيل الوحدة رقم 12 ليتم الاحتفال بتشغيلها في يوم الجيش العراقي المصادف 6 كانون الثاني 1970 اي بعد حوالي عشرة اشهر من قصفها.)))
لقد بلغت تكاليف اصلاح تلك الاضرار حوالي عشرة ملايين باوند استرليني اضافة الى انخفاظ معدلات تصدير النفط وبالتالي العوائد المالية للعراق مما عجل في قيام الحكومة بفتح ملف النفط مع الشركات.
إستئناف المفاوضات
قامت الحكومة على اثر ذلك في شهر شباط 1970 بتاكيد موقفها من إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 80 لعام 1961 التي نصت على (لحكومة الجمهورية العراقية اذا ارتأت تخصيص اراض اخرى لتكون احتياطا للشركات على ان لا تزيد على مساحة المنطقة المحددة لكل شركة). كما قامت في الذكرى الثانية للثورة في تموز 1970 بمهاجمة شركات النفط وحذرت شركة نفط البصرة ان هي امتنعت عن زيادة انتاجها البالغ 16 مليون طن بالسنة اي (320.000 برميل باليوم) الى ما يعادل مجموع الطاقة التصديرية لميناءي الفاو وخور العمية البالغ 35 مليون طن بالسنة (700.000 برميل باليوم) فان الحكومة سوف تقوم بالاستفادة من الطاقة التصديرية غير المستغلة لتصدير نفط شركة النفط الوطنية العراقية. اما شركة نفط البصرة فقد ادعت بان انخفاظ تصدير نفطها يعود الى ارتفاع الكلفة العالية للشحن من الخليج.
موقف الشركات التصالحي
لم يحدث اي تغير يذكر في موقف اي من الطرفين حتى حزيران 1971 عندما ابدت الشركات بعض المرونة بموافقتها على تعويض الحكومة العراقية عن فقرة تنفيق الريع ، احدى اهم نقاط الخلاف العديدة بينهما ، وذلك اعتبارا من كانون الثاني 1971. وافقت الحكومة على ذلك الا انها احتفظت بحقها بالمطالبة بالتعويضات عن الفترة من 1964 الى 1970.
كما وافقت شركة نفط البصرة على زيادة طاقتها التصديريية من 16 مليون طن بالسنة الى 21 مليون طن بالسنة للفترة المتبقية من عام 1970 اضافة الى رفع طاقتها التصديرية الى 28 مليون طن بالسنة في عام 1971.
تم بعد ذلك الاتفاق على تسوية عدد من نقاط الخلاف البسيطة والمعلقة لعدة سنوات كالايجار المطلق ونفقات التحري والحفر ومصاريف مكتب الشركات في لندن وغيرها وتعويض الحكومة عن ذلك.
ومع ذلك لم يتم التوصل الى اتفاق حول نقاط الخلاف الرئيسية كتعويض الحكومة عن تنفيق الريع للفترة 1964 الى 1970 او تعويض الشركات عن خسارتها لبعض حقولها ومناطق امتيازاتها الناتجة عن تشريع القانون رقم 80.
تردي العلاقات من جديد
لم يدم جو التفاهم ذلك طويلا ، الذي كانت الشركات تأمل ان يؤدي الى تسوية شاملة للخلافات ، الا لينتهي في خريف 1971 عندما حصل انخفاض شديد في اسعار الشحن مما جعل ايصال نفط البصرة الى موانئ البحر المتوسط ارخص من ايصال نفط كركوك اليها. فقامت شركة نفط العراق على اثر ذلك بتخفيض صادرات نفطها من البحر المتوسط الامر الذي ادى الى قيام الحكومة بتقديم احتجاجا شديد اللهجة للشركات طالبة فيه رفع معدلات تصدير نفط كركوك عن طريق بانياس وطرابلس الى ما كانت عليه سابقا.
بدأت على اثر ذلك مفاوضات جديدة في كانون الثاني 1972 حيث كان صدام حسين قد اصبح في تلك الفترة نائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا للجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات ليصبح موقف الحكومة اكثر صلابة تجاه الشركات حيث طالبت الحكومة الشركات بما يلي :-
1- تسوية كافة الخلافات المعلقة وتعويض الحكومة عنها خصوصا الفقرات المهمة كتنفيق الريع للفترة من 1964 الى 1970 علما بان الشركات كانت قد وافقت على مبدأ التعويض بقبولها التعويض اعتبارا من كانون الثاني 1971.
2- المشاركة برأس مال الشركات بنسبة 20% ذلك الحق الذي اعطاه مؤتمر سان ريمو للعراق والذي استمرت الشركات على تعنتها برفضه خلال العقود الماضية.
3- المساهمة الفعالة في اعداد الخطط لتطوير حقول النفط التي تحت تصرف الشركات كتحديد معدلات الانتاج والتصدير وغيرها من الامور الاساسية.
4- اعتماد طريقة سليمة ومستمرة لاحتساب الكلف وتدقيق الحسابات.
5- نقل مكتب الشركات من لندن الى بغداد.
قامت الشركات على اثرذلك بتقديم جوابها في 1 شباط 1971 عن طريق عرضها الجديد المتكامل غير القابل للتقسيم الذي احتوى على الفقرات التالية :-
1- زيادة الطاقة التصديرية لشركة نفط البصرة من 600,000 برميل باليوم الى مليون برميل باليوم في منتصف عام 1976 والى مليون ونصف مليون برميل باليوم في عام 1980.
2- الموافقة على تعويض الحكومة عن فقرة تنفيق الريع ابتداء من 1 كانون الثاني 1968 بدلا من كانون الثاني 1971.
3- اعطاء الشركات حق شراء 8,000 مليون برميل من نفط شركة النفط الوطنية العراقية خلال العشرين سنة اللاحقة بسعر مخفض بنسبة 20% عن اسعار السوق السائدة خلال تلك الفترة وذلك بعد ان اصبحت شركة النفط الوطنية العراقية على وشك انتاج النفط من حقل الرميلة الشمالي الذي تم تصدير اول شحنة من نفطه في بداية نيسان 1972 وذلك كتعويض لها عن خسارتها لمناطق امتيازها الناتج عن تشريع القانون رقم 80 دون ذكر ذلك صراحة.
4- قيام الحكومة بتوفير 12.5% من انتاج شركة النفط الوطنية العراقية من النفط للشركات خالية من اي ضريبة او ريع او كلفة كتعويض عن الاضرار المالية التي لحقت بالشركات من جراء تطبيق القانون رقم 80 دون ذكر ذلك صراحة.
5- دفع 10 مليون باوند استرليني كتسوية لكافة الخلافات المتبقية التي تطالب بها الحكومة.
6- توفير كميات من النفط للحكومة لاستعمالها عند الحاجة في بعض اتفاقيات التبادل التجاري مع البلدان الاخرى.
قامت الحكومة برفض عرض الشركات الجديد بصورة قاطعة لكونه لا يرقى الى تطلعات الحكومة وذلك لاحتوائه على مبدأ التعويض عن تشريع القانون رقم 80 من دون ذكر ذلك صراحة.
قامت شركة نفط العراق بزيادة الطين بلة بتخفيظ صادرات نفطها من البحر المتوسط الى 600,000 برميل باليوم مدعية استمرار انخفاض اسعار الشحن البحري مما جعل ايصال نفط البصرة الى موانئ البحر المتوسط ارخص من ايصال نفط كركوك اليها مما ادى الى زيادة حنق الحكومة العراقية على الشركات لتقوم وزارة النفط بالطلب منها بالموافقة على احد الخيارات التالية :-
- رفع معدلات تصدير نفط كركوك من 600,000 برميل باليوم الى ما كانت عليه من قبل.
- التخلي عن الطاقة الانتاجية والتصديرية المعطلة لحقول النفط الشمالية وتسليمها الى الحكومة للاستفدة منها.
- التخلي عن كافة الحقول الشمالية للعراق وتركيز عملياتها الانتاجية والتصديرية في جنوب العراق.
كانت منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) خلال تلك الفترة قد خولت وزير النفط السعوي احمد زكي اليماني الدخول في مفاوضات مع شركات النفط العالمية حول مساهمة تلك الدول برأس مال الشركات. تكللت تلك الجهود الشاقة والطويل بالنجاح بموافقة شركات النفط العالمية على مبدأ مشاركة البلدان المصدرة للبترول برؤوس اموالها بنسبة 20%. تم على اثرذلك قيام شركات نفط العراق والموصل والبصرة بالاذعان لذك وموافقتها على منح العراق فرصة المساهة بنسبة 20% في رؤوس اموالها ذلك المبدأ الذي طالما طالب به العراق خلال العقود الاربعة الماضية والذي كان يصطدم برفض وتعنت الشركات المستمر. غير ان ذلك العرض قد جاء متأخرا لقبوله من الحكومة العراقية التي كانت قد وضعت التأميم نصب اعينها.
إنذار مجلس قيادة الثورة للشركات
تدخل على اثر ذلك مجلس قيادة الثورة الذي يمثل اعلى سلطة في البلاد في النزاع مع الشركات باصدار انذاره اليها الذي ينتهي في 31 ايار 1972 للاستجابة الى طلب الحكومة العراقية برفع الانتاج والتصدير من الحقول الشمالية وتمكين العراق من المساهمة الفعالة في اعداد الخطط طويلة المدى لتطوير حقول النفط كتحديد معدلات الانتاج والتصدير وتقديم عرض مقبول لتسوية الخلافات المتبقية بين الطرفين.
اتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لمواجة الأسوأ
لقد اصبح واضحا من خلال ذلك الانذار بان الحكومة قد اتخذت قرارها النهائي بتأميم النفط فقامت باتخاذ التدابير الوقائية التالية للحد من تأثير ردود الفعل التي قد تتخذها الشركات ضد العراق منها :-
1- بالنظر لاعتماد البلاد على ايرادات النفط بصورة كبيرة فقد كان من الحكمة عدم التسرع في تأميم الشركات الثلاث في نفس الوقت. وبناء على ذلك تم اتخاذ القرار بتأميم شركة نفط العراق اولا لما في ذلك من فوائد كثيرة منها ابقاء حقول شركة نفط البصرة الغنية بيد الشركات الذي سيردعها من اتخاذ اية اعمال انتقامية ضد الحكومة العراقية كالمقاطعة او الحصار كما حدث عندما قامت ايران بتأميم نفطها قبل عشرين سنة. كما ان ابقاء شركة نفط البصرة بيد الشركات سيكون مصدر ايراد معقول للدولة لحين تسوية الخلافات التي تعقب التأميم. ومع ذلك فقد تم بحث موضوع قيام الشركات بالتوقف عن انتاج وتصدير نفط الحقول الجنوبية كاجراء انتقامي فغض النظر عنه لكونه بعيد الاحتمال.
2- وبالرغم من كل ذلك فقد قامت الحكومة باعلان التقشف بالغاء بعض المشاريع الحكومية الخدمية والعمرانية غير المستعجلة وتحديد صرف العملات الصعبة وسحب عملاتها الصعبة من مصارف الدول غير الصديقة لتفادي تجميدها.
3- ان قيام الحكومة الجزائرية بتأميم 51% من اسهم بعض الشركات الفرنسية دون اتخاذ اية اجراءات انتقامية من قبل تلك الشركات او حكومتها ضدها قد اصبح بادرة يقتدى بها لتشجيع العراق بالمضي بتأميم نفطه.
4- كما ان منظمة البلدان المصدرللبترول اوبك قد اصبحت من القوة بمكان للوقوف في وجه شركات النفط العالمية لفرض ارادتها لاسترداد بعض حقوقها كالمشاركة في رؤوس اموال الشركات قد اعطى العراق سندا وتشجيعا آخرا للمضي بتأميم نفطه.
5- وفي نفس الوقت قامت الحكومة العراقية بحملة عالمية لكسب التأييد اللازم لموقفها مع شركات النفط خصوصا من منظمة اوبك والدول العربية وبقية الدول الصديقة كالاتحاد السوفييتي وايطاليا وفرنسا التي لها شركات عاملة في العراق كشركة ايراب الفرنسية.
6- وفي خطوة ذكية لبذر الخلاف بين الشركاء في شركة نفط العراق والحصول على عائدات نفطية اضافية ،كانت الحكومة العراقية قد قامت بمفاتحة شركة النفط الفرنسية حول مستقبل حصتها البالغة 23.75% في شركة نفط العراق ليتم متابعة الموضوع بارسال وفد عالي المستوى برئاسة نائب رئيس الجمهورية صدام حسين بزيارة رسمية الى باريس في 18 حزيران 1972 لعقد اتفاقية مهمة سنذكر تفاصيلها لاحقا. وبهذا اصبح الامل كبيرا في عدم مشاركة فرنسا في اية مقاطعة محتملة للنفط العراقي كما حصل في عهد مصدق في ايران.
7- اما على الجبهة الداخلية فقد قامت الحكومة بحملة دعائية شديدة عبر الاذاعة والتلفزيون والصحف المحلية ضد الشركات الاستعمارية والاحتكارية الجشعة.
8- قيام المسؤولون الكبار في حزب البعث بكركوك بالاتصال الشخصي بمدراء وكبار الموظفين العراقيين في شركة نفط العراق لاعلامهم عن احتمال تأميم الشركة والحصول على تأييدهم وضمان تحملهم لمسؤولياتهم عند اعلان التأميم. كما قام اعضاء حزب البعث في نقابة عمال النفط بحملة توعية بين العمال للكسب تأييدهم كذلك.
عرض شركة نفط العراق النهائي
قامت شركة نفط العراق بالرد على انذار مجلس قيادة الثورة بتقديم مرونة اكبر في عرضها الاخير الذي لبى بعض مطالب الحكومة. الا انها لم تتنازل عن مبدأ التعويض عن خسارتها الناتجة عن تطبيق القانون رقم 80 غير انها ابدت مرونة بتخفيض نسبة تعويضها عن ذلك من انتاج نفط شركة النفط الوطنية العراقية من 12.5% الى 7.0%.
وبذلك اصبح موضوع مبدأ تعويض الشركات عن خسارتها الناتجة عن تطبيق القانون رقم 80 من اهم نقاط الخلاف الجوهرية بالنسبة للطرفين. فان القبول بهذا المبدأ من قبل الشركات سيمثل بادرة لتشجيع البلدان الاخرى المصدرة للبترول على اصدار قوانين مماثلة. كما ان قبول الحكومة العراقية بهذا المبدأ سيمثل فشلا سياسيا ذريعا وخضوعا لارادة الشركات التي نعتها عبر سنين طويلة بالاستعمارية والمتغطرسة والشرهة والتي طالما فرضت ارادتها على الشعوب المغلوبة على امرها. وهنا وصل الطرفان الى طريق مسدود لتصبح المبادرة بيد الحكومة العراقية لاتخاذ الخطوة التالية.
تأميم شركة نفط العراق
قام مجلس قيادة الثورة بعد ذلك مباشرة بتأميم شركة نفط العراق باصدار القانون رقم 69 في 1 حزيران 1972 الذي تلاه عبر الاذاعة والتلفزيون رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية احمد حسن البكر والذي تم بموجبه نقل جميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت الى الدولة عن ذلك الى شركة حكومية جديدة باسم الشركة العراقية للعمليات النفطية لتدار من قبل موظفي وعمال شركة نفط العراق المؤممة. (انظر نص القانون في نهاية هذه الدراسة).

              

الرئيس احمد حسن البكر يعلن قانون تأميم شركة نفط العراق
لقد كان رد مجموعة شركات النفط سريعا حيث اعتبرت تأميم منشآت شركة نفط العراق خرقا لشروط اتفاقية امتيازها وللقانون الدولي واحتفظت بحقها لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الحكومة وكل من يقوم بشراء نفطها المؤمم.
اما الحكومة العراقية فقد اعلنت عن استعدادها للدخول في مفاوضات مع شركات النفط من اجل التوصل الى حل مرض للطرفين بشرط ان لا تمس تلك المفاوضات حقها في شرعية اصدار القانون رقم 80 او مبدأ التأميم.
وساطة منظمة البلدان المصدرة للبترول - اوبك
قامت الحكومة العراقية بطلب مساندة منظمة اوبك في نزاعها مع الشركات فتم على ذلك قيام السكرتير العام للمنظمة نديم الباجه جي باصدار بيان بتأييد موقف العراق من النزاع والتنديد بقيام الشركات بتخفيض تصدير النفط العراقي من موانئ البحر المتوسط ووصفه بالعمل المتعمد لمعاقبة العراق والضغط عليه.
كما قامت منظمة اوبك في اجتماعها فوق العادة في بيروت في 9 حزيران بتأييد موقف العراق بتأميم نفطه والاتفاق على عدم قيام اي من اعضاء المنظمة بزيادة انتاجه من النفط للتعويض عن اي نقصان او توقف في صادرات العراق النفطية. كما قامت بنفس الوقت بتعيين سكرتيرها العام مندوبا للتوسط بين الحكومة العراقية وشركات النفط لحل النزاع. كما اشترطت اوبك ان تكون وساطتها محددة بالعمل ضمن قانون تأميم النفط العراقي وان تمتنع الشركات خلال فترة الوساطة عن اتخاذ اي اجراء قانوني قد يؤدي الى عرقلة تصدير النفط العراقي من موانئ البحر المتوسط.
وافقت الشركات على وساطة اوبك واقترحت ان تحدد فترة المفاوضات بتسعين يوم كما اقترحت ان يكون جون دوكو دانر من شركة النفط الفرنسية وسيطا ثانيا مع نديم الباجه جي.
وبالنظر لعدم توفر النفط لشركة النفط الفرنسية من مصادر اخرى غير العراق مقارنة مع شريكاتها فقد امتنعت عن التنديد بقرار تأميم الحكومة العراقية لشركة نفط العراق.
تم على اثر ذلك في 14 حزيران قيام وفد وزاري عالي المستوى برئاسة نائب رئيس الجمهورية صدام حسين بزيارة رسمية الى باريس اسفرت عن الاعلان في 18 حزيران عن اتفاقية تعاون بين البلدين لمدة عشر سنوات. اشتملت الاتفاقية على قيام شركة النفط الفرنسية بالتعاقد لشراء حصتها في شركة نفط العراق البالغة 23.75% من انتاج الحقول الشمالية بنفس الشروط التي كانت سائدة قبل التأميم اضافة الى اية زيادة في الاسعار قد تحصل عليها منظمة اوبك مستقبلا اضافة الى شراء اية كميات اخرى بسعر السوق السائد في حينه.
ومع ان فرنسا قد اعترفت ضمنيا بتوقيعها الاتفاقية بحق العراق بتأميم شركة نفط العراق فقد ارتأت عدم ازعاج شريكاتها في شركة نفط العراق كثيرا وذلك بتضمين الاتفاقية بندا ينص على ان لا يتم تطبيق الاتفاقية الا بعد حصول تعويض مقبول لشريكاتها عن تأميم حصصهم في الشركة المؤممة. كان ذلك يعني ضمنيا عدم تأميم حصة شركة النفط الفرنسية وبذلك زرعت الحكومة العراقية بذور الخلاف بين الشركاء في الشركة المؤممة اضافة الى تأمين سوق لما يقارب ربع كميات النفط المؤممة والحصول على مساندة الحكومة الفرنسية التي تعمل شركتها الاخرى ايراب في العراق مما سيقوي من موقف العراق التفاوضي مع الشركات.
اما الوسيطان فقد استمرا في عملهما على تقريب وجهات نظر الطرفين المتنازعين الى ان اصبح واضحا بان فترة التسعين يوما المحددة للتوصل الى اتفاق غير كافية والتي كان العراق قد ابدى تحفظه عليها. تم على اثر ذلك قبول الشركات بتمديد الفترة لستين يوما اخرى تنتهي في 12 تشرين الاول 1972 لتمدد مرة ثانية الى نهاية شباط 1973.
التسوية النهائية
واخيرا تكللت الوساطة بالنجاح ليتم الاعلان في 28 شباط 1973 عن التوصل الى اتفاقية بين الحكومة العراقية وشركات النفط تضمنت الفقرات الرئيسية التالية :-
1- قيام الحكومة العراقية بتزويد شركات النفط ب 15 مليون طن اي ما يعادل 110 مليون برميل من نفط كركوك بمعدل 1.5 مليون طن شهريا بدون ثمن او تكاليف كتسوية شاملة ونهائية عن كافة التعويضات التي كانت شركات النفط قد طالبت بها.
2- قيام الشركات بدفع 141 مليون باوند استرليني الى الحكومة العراقية كتسوية شاملة ونهائية عن كافة الخلافات والتعويضات المعلقة التي كانت الحكومة العراقية تطالب بها.
لقد قدر ثمن ال 15 مليون طن من النفط بموجب الاسعار السائدة في ذلك الوقت بحوالي 300 مليون دولار امريكي.
كما ان قيمة المنشآت والمعدات في حقول النفط المؤممة والتي آلت الى الحكومة العراقية كانت قد قدرت بحوالي 140 مليون دولار امريكي.
لقد اعتبرت تلك التسوية انتصارا كبيرا للحكومة العراقية حيث لم يرد فيها اية اشارة الى القانون رقم 80 او الى قانون تأميم عمليات الشركات ذلك الامر الذي طالما طالبت به الحكومة.
كما كان هناك شعورا حقيقيا بالارتياح من قبل المواطنين لانتهاء ذلك النزاع الشائك والمرير لانتزاع وتحرير النفط من مخالب شركات النفط التي طالما صورت كأداة بيد القوى بالاستعمارية الجشعة.
تنازل الشركات عن شركة نفط الموصل
لقد شمل التأميم كافة منشآت شركة نفط العراق بضمنها منظومة خطوط انابيب تصدير النفط من كركوك الى الحدود السورية التي تشمل خط تصدير نفط عين زالة قطر 12 عقدة ما بين محطة ضخ (ك-2) بالقرب من مدينة بيجي والحدود السورية مما نتج عنه عدم استطاعة شركة نفط الموصل القيام بتصدير نفطها عبره.
وبما ان انتاج شركة نفط الموصل يعتبر قليلا جدا حيث لا يتجاوز مليون طن في السنة فقد قررت الشركات بناء على ذلك التنازل عن امتيازها لتلك الشركة وتسليم منشآتها الى الحكومة العراقيةً.

حظر تصدير النفط في عام 1973 وانفجار اسعاره
لقد تدفقت كميات متزايدة من النفط الى الاسواق العالمية خلال العقد السادس من القرن الماضي من ضمنها تلك المعروضة من حقل برودهو القطبي العملاق مما ادى الى تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية. الا ان الاستهلاك العالمي للنفط اخذ بالازدياد بعد ذلك بصورة غير متوقعة حيث اصبحت الولايات المتحدة الامريكية في عام 1970 تستورد 28% من احتياجاتها مما ادى الى ارتفاع اسعار النفط في السوق الحرة.
وفي نفس الوقت كان ملك السعودية فيصل غير راض عن سياسة الولايات المتحدة في دعم اسرائيل في الاستمرار في احتلال الاراضي الفلسطينية بعد حرب 1967 وهدد بتخفيض انتاج النفط السعودي بنسبة 10% الذي يقل كثيرا مما مخطط له من قبل شركة ارامكو.
لقد استمرت اسعار النفط العالمية الحرة تبعا لذلك بالارتفاع لتصبح اعلى من اسعار الشركات المعلنة والبالغة حوالي ثلاثة دولارات للبرميل مما ادى الى مطالبة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) بزيادة اسعار نفوطهم المعلنة ليتم الاتفاق بينهم وبين الشركات العالمية على عقد اجتماع لبحث الموضوع في بداية تشرين الاول (اكتوبر) 1973.
الا ان ذلك الاجتماع لم يعقد بسبب اندلاع الحرب العربية الاسرائلية في 10 اكتوبر 1973 مما ادى الى قيام الولايات المتحدة الامركية بالوقوف مع اسرائيل بتزويدها بالسلاح والمعلومات المهمة في ادارة العمليات الحربية.
قام على اثر ذلك وفد عربي عالي المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي عمر السقاف بزيارة الولايات المتحدة لاقناعها بالتخلي عن سياستها في دعم اسرائيل غير المحدود الا ان تلك الجهود باءت بالفشل الذريع مما ادى قيام المملكة العربية السعودية بتخفيض انتاجها من النفط بنسبة 10% وفرض حظرا على تصدير النفط الى الولايات المتحدة الامريكية وهولندا للقيام بمساعدتهما لاسرائيل لتقوم بقية الدول العربية بفرض الحظر تبعا لذلك مما ادى الى ارتفاع اسعار النفط العالمية بصورة كبيرة.
وفي هذه الاثناء تم عقد اجتماع في مدينة الكويت للبلدان المصدرة للبترول تقرر فيه رفع اسعار النفط من جانب واحد من حوالي 3.0 دولار الى 5.12 دولار.
وبالرغم من دعوة مجلس الامن لوقف اطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في 21 اكتوبر الا ان حظر تصدير النفط الى الولايات المتحدة بقي ساري المفعول.
لقد ادى استمرار حظر تصدير النفط الى الولايات المتحدة وتحديد الانتاج الى زيادة الطلب على كميات النفط المعروضة في الاسواق العالمية مما ادى الى احدوث ازمة شديدة والاستمرار بارتفاع الاسعار بصورة جنونية.
قامت في هذه الاثناء بعض البلدان المصدرة للبترول ببيع حصصها من النفط العائد لها من خلال اتفاقية المشاركة في الارباح 50/50 في الاسواق الحرة. فقد تمكنت شركة النفط الوطنية الايرانية في 16 اكتوبر من بيع كمية من نفطها بسعر 17.0 دولار للبرميل. لقد رست مناقصات معظم تلك الكميات من النفط على الشركات المستقلة الا انه يقال بان شركة شل الهولندية قد شاركت في بعض تلك المناقصات بعرض 12.0 دولار للبيرميل.
استمرت الاحداث بالتسارع لتستمر الاسعار بالانفجار ليعقد اجتماع في طهران في 22 كانون الاول 1973 بين ستة من دول الخليج المصدرة للنفط للتوصل الى اتفاقية حول اسعار نفوطهم كانت فيه ايران تريد ان تكون الزيادة في الاسعار عالية بينما ارادتها المملكة العربية السعودية ان تكون معتدلة ولكل منهما تبرير لموقفه.
قام على اثر ذلك شاه ايران باستباق الاحداث ليعلن في مؤتمر صحفي بانه قد تقرر رفع سعر البرميل الواحد من 5.12 دولار الذي حدد قبل اسابيع قليلة في الكويت الى 11.65 دولار مما نتج عنه مضاعفة اسعار النفط اربع مرات خلال فترة تقارب الثلاثة اشهر لتنتزع بذك اوبك السيطرة على الاسعار من مخالب شركات الفنط العالمية لاول مرة في التاريخ ولتستمر بذلك حتى يومنا هذا.
لقد ادى الانفجار في اسعار النفط العالمية التي اصبحت شركات النفط الاحتكارية عاجزة حياله الى زيادة عائدات النفط لدول اوبك بصورة كبيرة لتستطيع القيام من تنفيذ مشاريعها العمرانية والتوسع في صناعتها النفطية. فقد ستطاع العراق نتيجة لذلك من تنفيذ مشاريعه النفطية برفع الطاقة التصديرية للحقول الشمالية المؤممة من مليون الى 1.4 مليون برميل باليوم وتطوير الحقول الجنوبية لتصل الطاقة الانتاجية للعراق الى ما يقرب 3.5 مليون برميل باليوم في عام 1979.كما استطاع مد خطوط انابيبه التصديرية الجديدة كخط انابيب العراقي التركي الاول والثاني والخط الستراتيجي اضافة الى ميناء البكر العميق والخط العراقي السعودي.
الشركة العراقية للعمليات النفطية
تم انشاء الشركة العراقية للعمليات النفطية بموجب الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق ونقلت اليها جميع الاموال والحقوق والمجودات التي آلت الى الدولة بموجب ذلك القانون.
كما استحدث بموجب القانون مجلس ادارة يتألف من رئيس وسبعة اعضاء لينقل على اثر ذلك محافظ كركوك غانم عبد الجليل من منصبه ذلك ليتولى رئاسة مجلس الادارة الجديد. لقد كان تعيين غانم عبد الجليل لرئاسة المجلس ذو مدلول سياسي كبير حيث انه احد اعضاء مجلس قيادة الثورة الذي يمثل اعلى سلطة في البلاد ليكون على اتصال مباشر مع مركز القرار في بغداد لتسهيل عملية انتقال الادارة الى المجلس الجديد واتخاذ القرارات المهمة بالسرعة المطلوبة للتصدي لأية عراقيل قد تواجه الادارة الجديدة لتأمين سلاسة سير اعمال الشركة في حقولها المنتشرة على مساحة واسعة بطول يزيد على 200 كم وعرض 3 كم اضافة الى خطوط انابيبها ومحطات ضخها التصديرية التي تمتد من كركوك الى الحدود السورية.
لقد كان عدد موظفي شركة نفط العراق المحدودة عند تأميمها كما يلي :-

يظهر من الجدول اعلاه بان الموظفين العراقيين كانوا يمثلون حوالي 93% مجموع موظفي شركة نفط العراق المحدودة حيث كانوا يشغلون معظم الوظائف المهمة في الشركة مما جعل ادارة عمليات الشركة الجديدة تسيربسلاسة ويسر تامين.
اما الموظفون الاجانب البالغ عددهم 26 فالكثير منهم كانوا يشغلون وظائف ثانوية بالنسبة للعمليات النفطية كالاطباء والممرضات والمعلمة كما موضح في الجدول ادناه :-

اما الامر الذي كان يشغل فكر الادارة الجديدة في كركوك فهو تأمين الحصول على المواد الاحتياطية للعدد الكبير من معدات الحفر والانتاج والتصفية والضخ وغيرها من مجهزي شركة نفط العراق اضافة الى تجهيز اية معدات جديدة. فقد كان احتمال قيام شركة نفط العراق بالضغط على مجهزيها لمقاطعة الشركة العراقية للعمليات النفطية امرا واردا.
تم على اثر ذلك تشكيل لجنة عليا من الدوائر ذات العلاقة بالشركة لتشخيص المعدات والمواد الاحتياطية المهمة واعداد القوائم اللازمة بها لرفع اوامر الشراء لها. كما تم في نفس الوقت مفاتحة المجهزين المهمين حول استعدادهم لتجهيز الشركة بمتطلباتها من تلك المواد. ولحسن الحظ لم يبد اي من المجهزين اية معارضة تذكر بل ابدوا استعدادهم لتقديم عروضهم واسعارهم بذلك.
بناء على ذلك قامت الشركة بارسال وفد عالي المستوى مجهز بقوائم المعدات والمواد الاحتياطية المطلوبة وبالصلاحيات اللازمة لتوقيع اوامر شرائها ليتم ذلك بنجاح تام لتستأنف الشركة عمليات الانتاج والتصدير بصورة طبيعية بعد ان تم توقيع التسوية النهائية في 8 شباط 1973 بين الحكومة وشركة نفط العراق.

                

محافظ كركوك غانم عبد الجليل يقدم الجوائز في نادي كولف شركة نفط العراق 1971
لم يستمر غانم عبد الجليل بوظيفته كرئيس لمجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية طويلا قبل ان يتم نقله الى بغداد ليتم بعد ذلك اتهامه في تموز 1979 بالاشترك مع عدد اخر من كبار مسؤولي حزب البعث من ضمنهم اسماعيل النجار احد المدراء العامين اللاحقين للشركة العراقية للعمليات النفطية بالتآمر ضد صدام حسين الذي كان قد اصبح رئيسا للجمهورية في ذلك الوقت ليتم على اثر ذلك محاكمة المتهمين بتلك الموآمرة واصدار احكام الاعدام وتنفيذها بحقهم فكان من ضمنهم غانم عبد الجليل واسماعيل النجار.
الذكرى الاولى للتأميم
اعلنت الاحتفالات بالذكرى الاولى للتأميم في 1 حزيران 1973 في كافة انحاء العراق حيت اذيعت البرامج المختلفة من التلفزيون والاذاعة حول نجاح عملية تأميم شركة نفط العراق واعتبار ذلك انتصارا للعراق على شركات النفط العالمية التي طالما املت شروطها التعسفية في الحصول على امتيازاتها النفطية وتعنتها المستمر برفض حق العراق بالمشاركة برؤوس اموالها بنسبة 20% كما نصت على ذلك اتفاقية سان ريمو لسنة 1920 اضافة الى الكثير من التعويضات المستحقة للعراق. كما قامت الصحافة بنشر المقالات المماثلة عن عملية التأميم وعن كفاءة الكوادر النفطية العراقية التي قامت باستلام وادارة وتشغيل المنشآت النفطية المؤممة بكفاءة تامة.
اما في كركوك فقد اكملت الشركة العراقية للعمليات النفطية سنتها الاولى بنجاح تام في ادارة عملياتها النفطية الواسعة والمعقدة لتقيم حفلتين كبيرتين لموظفيها وعمالها وعوائلهم. فقد اقيمت الحفلة الاولى في حدائق نادي موظفي الشركة الغناء المحيطة بالمسبح الكبير في منطقة بابا السكنية حيث حضر الحفلة عدد من موظفي وزارة النفط وكبار موظفي الادارة المحلية في كركوك. شارك في الحفلة عدد من المطربين الذين اذكر منهم دلال شمالي وفاضل عواد الذي اطربنا باغنيته المشهورة في ذلك الوقت والمعروفة ب (لا خبر لا جفية لا حامض حلو لا شربت). استمرت الحفلة تحت تلألؤ نجوم سماء الصيف الصافية وامواج ماء المسبح الراقصة على الانغام الشجية لتطغى بشائر الفرح والسرور على وجوه المشاهدين.
تأميم شركة نفط البصرة
لقد تركت شركة نفط البصرة بيد الشركات للفوائد المذكورة اعلاه والتي اهمها منع الشركات من القيام بالمقاطعة او الحصار اضافة الى توفير مصدر ايراد معقول للعراق.
وعليه فقد تم الاتفاق بين الحكومة العراقية وشركة نفط البصرة ضمن تسوية تأميم شركة نفط العراق على ما يلي :-
1- قيام شركة نفط البصرة برفع طاقتها التصديرية من النفط الى 35 مليون طن في عام 1973 اي ما يعدادل 700,000 برميل باليوم والى 80 مليون طن في عام 1976 اي بمعدل 1.6 مليون برميل باليوم.
2- قيام الحكومة العراقية بتقديم كافة المساعدات للشركة لتحقيق رفع طاقتها الانتاجية في 1 اعلاه.
لم تمض الا عدة اشهر حتى قامت الحرب العربية الاسرائيلية في تشرين الاول 1973 مما ادى الى قيام الحكومة العراقية بتأميم حصة الشركتين الامريكيتين البالغة 23.75% من شركة نفط البصرة وال 60% الهولندية من حصة شل البالغة 2375% من شركة نفط البصرة وذلك لقيام كل من الولايات المتحدة الامريكية وهولندا بمساعدة اسرائيل. كما قامت في نفس الوقت بتأميم حصة كولبنكيان البالغة 5% من شركة نفط البصرة لقيام البرتغال بمساعدة اسرائيل كذلك.
واخيرا قررت الحكومة العراقية تحرير ما تبقى من النفط العراقي لدى الشركات الاجنبية بعد نجاحها في ادارة صناعتها النفطية العملاقة بكفاءة عالية فقامت في 8 كانون الاول 1975 بتأميم حصة شركة النفط البريطانية وحصة شركة النفط الفرنسية البالغة 23.75% لكل منها وال 40% من حصة شركة شل البالغة 2375% من شركة نفط البصرة.
لم يبق في نهاية المطاف الا ايجاد تسوية عادلة للتعويضات التي تطالب بها الحكومة العراقية عن بعض الخلافات المعلقة والتي من اهمها :-
- عوائد نفط لم تدفع في عام 1975
- امور تتعلق بطريقة الحسابات
- اهمال من قبل الشركة في حفر احدى الابار في موقع خاطئ
- عدم التقيد بتعليمات وزارة النفط
- عدم التقيد ببعض طرق العمل السليمة
- امور اخرى اقل اهمية
عقدت عدة اجتماعات لتوصل الى تسوية مرضية للطرفين تقلصت خلالها شقة الخلاف الى مطالبة الجانب العراقي ب 70 مليون باوند استرليني بينما عرضت الشركة مبلغ 30 مليون. استمرت الاتصلات المتقطعة حتى بداية عام 1979 عندما عرضت الشركة مبلغ 45 مليون باوند لينتهى الامر في 26 شباط 1979 بموافقة الطرفين على مبلغ 55 مليون باوند.
وبذلك تم تحرير ثروة العراق النفطية الهائلة بعد فترة الامتيازات التي دامت ما يقارب النصف قرن من الزمان ليسدل الستار على سيطرة شركات النفط الاجنبية في العراق التي استعملت فيها كافة خبراتها العالمية الملتوية واستغلت فيها مساندة حكوماتها الغربية لفرض ارادتها على الحكومات العراقية خلال فترة وقوع العراق تحت الانتداب البريطاني لتتمكن من انتزاع امتيازاتها بالشروط التي فرضتها. لقد كانت تلك الفترة عاصفة بالاحداث الجسيمة التي لم تخل من خلافات ونزاعات وصراعات مريرة شبه مستمرة اتسمت بتعنت الشركات بعدم الاعتراف بحقوق العراق المشروعة لتنتهي كما رأينا بتأميمها والتخلص منها نهائيا.
مجمل انتاج مجموعة شركات نفط العراق
وختاما لا بد لنا ان نذكر بان مجمل انتاج وتصدير شركات نفط العراق والبصرة ة والموصل خلال فترةعملياتها التي تزيد عن 41 سنة اي منذ تصدير اول شحنة لها من نفط العراق من ميناء طرابلس في 3 آب 1934 حتى تصدير اخر شحنة لها منه في 8 كانون الاول 1975 من ميناء خور العمية العميق قد بلغ 1,185.3 مليون طن اي ما يعادل 8,890 مليار يرميل تقريبا.

واتفورد / ضواحي لندن
آذار 2015
المصدر - كتابى العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين الصادر باللغة الانكليزية عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية في ايار 2012.

قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972

عنوان التشريع: قانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-01 00:00:00

مادة 1
تؤمم عمليات شركة نفط العراق المحدودة في المناطق المحددة لها بموجب القانون رقم 80 لسنة 1961 وتؤول الى الدولة ملكية جميع المنشآت والحقوق الموجودة المتعلقة بالعمليات المذكورة ويشمل ذلك على وجه الخصوص منشآت ومرافق التحري والحفر وانتاج النفط الخام والغاز والمعالجة والتجميع والضخ والنقل والتصفية والتخزين وخطوط الانابيب الرئيسية والحقلية وغيرها من الموجودات التي من ضمنها مكتب الشركة المذكورة في بغداد بكافة منشآته ومعداته .
مادة 2
1 – تنشأ بحكم هذا القانون شركة حكومية تسمى الشركة العراقية للعمليات النفطية تعتبر قائمة عند نفاذه وتنقل الى هذه الشركة جميع الاموال والحقوق والموجودات التي آلت ملكيتها الى الدولة طبقا للمادة الاولى من هذا القانون ولا تسأل هذه الشركة عن الالتزامات السابقة المتعلقة بالعمليات المؤممة الا في حدود ما آل الى الدولة من حقوق واموال وموجودات .
2 – يعين بمرسوم جمهوري عند نشر هذا القانون ثمانية اشخاص كرئيس واعضاء مجلس ادارة للشركة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه على ان يكونوا مخولين جميع الصلاحيات والسلطات والاختصاصات اللازمة لاستمرار ادارة العمليات النفطية وضمان حسن سير العمل .
3 – تطبق الاحكام الواردة في ملحق هذا القانون على الشركة المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه وتعتبر تلك الاحكام بمثابة قانون لها .
4 – تنظم العلاقة الضريبية بين وزارة المالية والشركة المؤسسة بموجب هذه المادة بقانون .
مادة 3
تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما آل الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت أو تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .
مادة 4
تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة أو لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة أو اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او أي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .
مادة 5
يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها ان تنقل قيمة ما آل الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون أو ان تجعل العمليات النفطية باهظة أو اثقل عبئا .
مادة 6
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد أو تصرف أو اجراء يتم خلافا لاحكام هذا القانون .
مادة 7
تجمد الاموال والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة في الجمهورية العراقية ويحظر على البنوك والهيئات والمؤسسات والشركات والافراد التصرف في تلك الاموال بأي وجه من الوجوه او صرف اي مبلغ او اداء أية مطالبات او مستحقات عليها الا بقرار من المجلس المنصوص عليه في مادة 2 من هذا القانون .
مادة 8
يحتفظ مجلس ادارة الشركة العراقية للعمليات النفطية بموظفي ومستخدمي وعمال شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بموجب هذا القانون ولا يجوز لاي منهم ترك عمله او التخلي عنه بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الاسباب الا باذن من المجلس المذكور او من يخوله .
مادة 9
استثناء من حكم مادة 8 اعلاه يكون للموظفين الاجانب الخيار بين استمرارهم في اعمالهم او ترك العمل .
مادة 10
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فان اية محاولة ذات صلة بالشركة المؤممة عملياتها بموجب احكام هذا القانون بقصد تخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة أو المستندات المتعلقة بها او بقصد تعطيل تنفيذ احكام هذا القانون يمكن ان تؤدي الى الالغاء الجزئي او الكلي للتعويض المنصوص عليه في مادة 3 من هذا القانون .
مادة 11
يعاقب كل من :
1 – خالف احكام مادة 7 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة توازي ثلاثة امثال قيمة المال موضوع المخالفة .
2 – خالف احكام مادة 8 من هذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة او التقاعد او التعويض .
3 – خالف أي حكم وارد في أية مادة من المواد الاخرى لهذا القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بهما .
مادة 12
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 13
يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 14
لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .
مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 6 – 1972 .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1392 هجرية المصادف لليوم الاول من حزيران سنة 1972 ميلادية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2146 في 1 – 6 – 1972