البلاد التي لا يحكمها قانون – هي غابة ؟

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 08 أيلول/سبتمبر 2020 06:49

كتب بواسطة: طارق رؤوف محمود

                         طارق رؤوف محمود

البلاد التي لا يحكمها قانون – هي غابة ؟

لتكريم الانسان وحمايته فقد صدرت عن الأمم المتحدة عدد من القوانين والماثيق الدولية ومنها القانون الدولي الإنساني المعني بالتطبيق في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو المحلية ويشتمل على القواعد الخاصة بحماية ضحايا النزاعات أو ما يسمى ( (قانون جنيف ). لقد جاء القانون الدولي الإنساني للتعبير عن قيم سامية لتكريم الإنسان وبلغة قانونية تلزم الدول باتخاذ التدابير والتشريعات للعمل بموجبه ،هنا نلاحظ انطباق قواعد ( حقوق الإنسان ) و (القانون الدولي الإنساني ) كل منهما يكمل الأخر لان الحقوق الأساسية للإنسان كما هي معرفة في القانون الدولي ومدونة في المواثيق الدولية تظل سارية حتى في زمن الحرب والنزاعات المسلحة. .

ونخلص من هذا إن هناك هدفا مشتركا بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات القانون الدولي الإنساني الغرض منها حماية حقوق الإنسان وحرياته والحفاظ على كرامته من العصابات خلال النزاعات الداخلية المسلحة .

العراق وقع على الكثير من القوانين الدولية الملزمة ولديه قوانين داخلية تعالج أي نزعات عشائرية او تجاوز على القانون من العصابات المسلحة او أي طرف مسلح اخر . يجب على الجميع مواطنين وحكام فهم واستيعاب ذلك. ولا تستطيع أي حكومة التخلي عن تنفيذ القانون بصرامة وردع أي تجاوز للحفاظ على النظام العام وحماية الوطن والمواطنين والعكس تكون الحكومة مسؤلة امام الشعب. . .
العراق بلد أصابه الخراب ونال شعبه كل ضروف البؤس والحرمان نتيجة تحكم الفساد وانفلات الوضع الأمني وتحكم العصابات المسلحة الخارجة عن القانون وإذا أردنا إصلاح واقعنا يجب تنظيف بيتنا ابتداء من عصابات القتل والخطف والاغتيال والخارجين على القانون و وضع السلاح كلة بيد الدولة كي نشارك شعوب العالم بنعمة السلام والأمان الذي فقدناه منذ سنين ، أليس غريبا إن نكون أدوات حرب وصراع لحساب الغير ، اليس غريبا ان يكون بلدنا مخزن لأسلحة تمتلكها أحزاب وجهات وعصابات غير منضبطة ( كفانا ما حل بنا فقد ضحكت علينا الأمم) ليس من الحكمة ان نتقاتل فيما بيننا لحساب الغير ونحن شعب واحد يعاني من الفقر وانهيار الاقتصاد والبطالة والجهل وأخيرا وباء فايروس كارونا .

فرص الاستثمارية في العراق عديدة والمستثمرين ممتنعين بسبب عدم توفر الامن ، محاولات تعطيل الانتخابات بكل الوسائل ، محاولات حماية السراق والفاسدين ، تهديد الدولة والسفارات الأجنبية بالصواريخ ، نشر التخلف والفهم الطائفي كلها اعمال عدائية ضد الدستور والقانون يجب ان تخضع للمسائلة . .
إننا شعب مسالم ومحب للسلام بالفطرة ، وبلدنا روضة للحب والعيش الكريم لا يمكن ان يكون غابة لصنع الموت والعنف وإذا ما استطعنا إن نرتفع بفهمنا لإنسانيتنا المشتركة وصالحنا الوطني العام عندها نصبح فوق المصالح الأنانية والذاتية الضيقة ، وبذلك نستطيع لجم النزعة التدميرية للصراعات المفتعلة . إننا نحتاج إلى الانتقال الثقافي الضروري والنظام القانوني الدولي الصارم من اجل جعل المبادئ الإنسانية حقيقة واقعة وأكيدة وهذا ما يرجوه شعبنا بعد اجراء الانتخابات المبكرة في العام القادم