ان كان ربٌ البيت بالدف ضاربا

                                                     

                                بيلسان قيصر

ان كان ربٌ البيت بالدف ضاربا


قرأت شعرا جميلا لشاعر بغدادي، الكثير من الناس يرددوه كقول مأثور، يعود الى الشاعرالتعاوذي:
إذا كان رَبُّ البيتِ بالدفِّ ضارباً فشيمةُ أهلِ البيت كلِّهِمُ الرَّقصُ
في تصريح خطير ذكر اسماعيل الوائلي وهو من المقربين من المرجع الشيعي السابق محمد صادق الصدر وعلى معرفة ببواطن الامور السياسية والدينية ( وهو اخو الشهيد محافظ البصرة السايق مصبح الوائلي الذي أغتيل من قبل فرق الموت عام 2012) بأن :

                       

المدعي العام في العراق ( رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان) من عناصر الحرس الثوري الايراني وعنده من الوثائق ما يثبت ذلك، وبغض النظر عما قاله الوائلي وما يمتلكه من وثائق فان الوقائع تثبت بأن المدعي العام من ذيول الولي الفقيه، فقد استشهد حوالي (800) شهيد وعراقي وجرح وعوق ما يقارب (30000) متظاهر سلمي دون ان يحرك المدعي العام ساكنا، كان متفرجا على الأحداث كأي مواطن عراقي، وعندما قتل اثنان من ميليشيا عصائب أهل الحق بعد الإشتباك مع القوات الأمنية، لم تسترح أعصاب المدعي العام الا بعد ان جلس في مجلس فاتحة هذين القتيلين وادى واجب العزاء دون كرامة أو حياء. الغريب في الأمر انه على الفور، وبسرعة البرق اصدر مجلس القضاء الأعلى/رئاسة محكمة استئناف بغداد امر القاء قبض بحق السيد اسماعيل دون التحقيق في الامر، ومطالبته بإثبات عمالة المدعي العام للولي الفقيه.
وبعد فضيحة الشهادات العليا المزورة من جامعات لبنانية (27000) شهادة وهي (الجامعة الاسلاميه وجامعة الجنان والجامعة الحديثه للاداره والعلوم) والجامعة الإسلامية في لبنان، أسسها المرجع الشيعي محمد مهدي شمس الدين كأحد المؤسسات التابعة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ويرأسها حسن الجلبي (أخو المقبور أحمد الجلبي)، وسعر شهادة الماجستسر (5000) دولار، والدكتوراة (10000) دولار، وممن حصل على الشهادات العليا حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء، وهمام حمودي نائب رئيس مجلس النواب السابق وعضو المجلس الأعلى وهو صاحب قضية (مليونية البواسير) الشهيرة، والآلاف من المسؤولين السياسيين، على الرغم من ان القانون العراقي لا يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة، مما يتطلب التفرغ التام للدراسة.
علاوة على آلاف الشهادات المزورة الصادة من ايران او حوزاتها الدينية، ولا نعرف هل لدى الجامعات اللبنانية القدرة على منح عشرات الآلاف من الشهادات العليا متجاوزة قدرة ارقى الجامعات في العالم؟ على ضوء الفضيحة المجلجلة سحبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الملحق الثقافي في السفارة العراقية في لبنان هاشم الشمري، إلى العراق وأحالته للتحقيق.
لكن المصيبة ان المدعي العام فائق زيدان كان واحد من المزورين، وهو لم يتفرغ للدراسة، بمعنى ان المدعي العام خالف القانون لعدم التفرغ للدراسة والاحتفاظ بمنصبه، علاوة على الحصول على شهادة مزورة، فقد ورد في قانون العقوبات العراقي (رقم111لسنة1969/ المادة289) بانه " يُعاقب بالسجن مده لا تزيد عن(15) سنه كل من ارتكب تزويرآ في محرر حكومي". كما وردة في المادة (291) من نفس القانون " يستحق مرتكبها بالعزل من منصبه وأستعادة كافة الرواتب التي صرفت له".
فما يرجى من العراق ان كان المدعي العام ينتهك القانون وهو من كبار المزورين، ومن عناصر الحرس الثوري؟

طلقة طائشة
غالبا ما نجتمع نحن الصديقات من العرب والاجاتب في بيت احدانا ونتسامر الحديث حول كثير من الأمور العائلية والشخصية والدولية لاسيما ايام العطل، ففي الغربة تحلو مثل هذه الجلسات مع فنجان قهوة وقطع من الحلوى، وقلما نتطرق الى القضايا السياسية الا عندما اثيرها انا، وصار عند الصديقات معرفة عما يجري في العراق بعد الغزو الامريكي، في الاسبوع الماضي سألتني صديقة لبنانية الأصل برزايلية الجنسية ـ وامريكا اللاتينية كما هو معروف فيها جالية كبيرة جدا من اللبنانيين ـ قائلة: هل يتشرف الشعب العراقي بحكومة يتزعمها فاسدون وارهابيون ومزورون ومرتشون وجواسيس، وتتحكم في مقدرات وثروات البلد ميليشيات مسلحة؟
قلت لها : ما رأيك أنت؟
قالت: ان كانوا يتشرفوا بها، فهم يستحقوا ما يعانوا منه من كوارث وويلات، وان لم يتشرفوا بها، فكيف يقبلوا بها ولا يثوروا على حكامهم؟
أترك التعليق لكم!

بيلسان قيصر
البرازيل
كانون الثاني 2022

  

إذاعة وتلفزيون‏



الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

583 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع