أموال العراق المسروقة بين فكي الميليشيات وأمريكا

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 09 كانون2/يناير 2025 16:51

كتب بواسطة: سعد السامرائي

سعد السامرائي

أموال العراق المسروقة بين فكي الميليشيات وأمريكا

لن يختلف اثنان في أن معظم رموز العماية السياسية بالعراق هم من المتسولين والمعوزين ماليا قبل ان تأتي بهم أمريكا وتفرضهم على رقاب الشعب العراقي من خلال تسليحهم ومباركة انشاء ميليشيات أصبحت ولائية لإيران من اجل أن تحميهم من غضب الشعب وتتخلص من المقاومة العراقية التي اصطبغت بالهوية السنية والوطنية التقدمية والقومية التي حاربت أمريكا ونفوذ ايران رفضا للاحتلال الغير قانوني او المبرر كذلك فان هؤلاء ومنتسبي حكوماتهم قد وقفوا بقسوة وقتلوا الكثير من كل من شارك بالانتفاضة الشعبية على اختلاف أطيافهم ضد الظلم والفساد وعدم توفر الخدمات وهذا يوضح أن هؤلاء لا يمكن ان يكون امتلاكهم لمليارات الدولارات خلال حكم الاحتلال الا عن طريق سرقة أموال الشعب العراقي لأن كل أمور الدولة ومنشاتها وقضائها وقواها الأمنية بيدهم ناهيك عن ان ما يسمى البرلمان العراقي هو تابع لزعماء هذه الميليشيات الولائية لإيران كذلك فاذا كان امتلاك هذه الطبقات الفاسدة على كل هذه المليارات بصورة قانونية فيكون لزاما ومنطقيا وحسابيا ان نرى ان الدولة تمتلك على الأقل 80% أكثر مما تمتلك هذه الرموز الولائية ومن اصطف معهم من بقية الفعاليات الأخرى .
اذن وفق هذه العملية الحسابية البسيطة نتسائل أين ذهبت الأموال فالحكومات المتعاقبة فشلت في إعادة الكهرباء وفشلت في إيقاف عمليات الخطف والقتل على الهوية ولم يرى الشعب العراقي أي بوادر على تحسن في الخدمات او إعادة تشغيل المصانع التي تم سرقتها وتخريبها ولا عودة تشغيل المصافي التي سرقها كما هو معلوم احد رموز هذه الميليشيات ولا بناء صناعة وزراعة استراتيجية أو حل تعنت الاكراد ومطالباتهم بما لا يستحقون تجاوزاعلى مصالح بقية الشعب,
كما هو مثبت لقد دخل للعراق منذ عام 1932 لغاية 2003عن تصدير النفط ,283 مليار دولار دخلت للعراق ومن سنة 2003 لغاية 2023 هو 1500 مليار دولار! الحكومات قبل 2003 بنوا العراق بكل ما فيه من صناعة وعمران وكل شيء عشناه ولا يزال موجود والتي هي أحسن بلا شك من طوال المدة التي لحقت الاحتلال الى يومنا هذا وعليه فلننظر لإيرادات العراق قبل الاحتلال وبعده وعدد السنين وفرقها..

فأين صرفت هذه الأموال ؟ وكل المدارس, الصناعة ,المزارع, المستشفيات, الكهرباء, الطرق الجسور تعاني من فساد وتخلف وشحة في التطوير او التجديد وهذا دليل قطعي على انتشار الفساد بين االجهات المتنفذة في حكومات العملية السياسية للحتل ناهيك عن التعامل العبودي مع ايران والكويت وتحويل والتنازل على ابار نفط منتجة وموانئ واراضي للطرف المناوئ ..الخ .
السؤال هنا هل يمكن ان يقوم ترامب بمصادرة هذه المليارات والتي تم تقديرها بما يزيد عن 350 مليار دولار أموال سائلة وغيرها من العقارات ,والجواب بكل سهولة نعم . وذلك في إطار السياسة الخارجية الأمريكية والقوانين الدولية فلا يحتاج ترامب الا اثبات ان هؤلاء قد استحصلوا على الأموال بصورة غير شرعية وبطرق فساد واضحة وغسيل أموال ولنفصل أكثر فانه يستطيع إدراج أسماء زعماء الميليشيات أو المتنفذين العراقيين على قوائم العقوبات مثل قوائم وزارة الخزانة الأمريكية فيتم تجميد أصولهم المالية في الولايات المتحدة أو في أي دولة تتعاون مع العقوبات الأمريكية هذه العقوبات قد تشمل أيضًا حظر السفر وتجميد الحسابات المصرفية عليهم .كذلك إذا تم تصنيف الميليشيات كمنظمات إرهابية فحسب قانون مكافحة الإرهاب تمنح السلطات الأمريكية صلاحيات واسعة في هذا المجال منها مصادرة الأموال كما يمكن لأمريكا الضغط على دول أخرى (مثل دول الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية) لتجميد أصول هؤلاء الزعماء في بنوكها و مصادرة الأموال التي يتم تحويلها عبر البنوك أو العملات المشفرة من قبل شبكات التمويل الإيرانية وللميليشيات رغم انه سيؤدي ا إلى زيادة التوترات بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، خاصة إذا كان هؤلاء الزعماء يتمتعون بدعم إيراني ولديهم ميليشيات تأتمر بسلطتهم والتي يجب ان يجدوا لهذه الميليشيات بديلا ماليا بعد رضوخهم لحل هذه الميليشيات لكن اذا تمت مصادرة أموال زعماء الميليشيات، فبلا شك سيضعف ذلك نفوذهم في العراق رغم علمنا من ان الفساد داخل العراق اكثر مما جعلوه نقدا وتم تحويله او تخزينه في بنوك العالم .

خلاصة القول هو هل يجب ان تكون مصادرة الأموال لصالح أمريكا أم لصالح العراقيين؟! هذا ما سنتطرق اليه في مقالنا القادم

أيضا ماذا يجب ان يفعله الفاسدون أصحاب رؤوس الأموال العراقية التي في الخارج كي لا تتم مصادر أموالهم ؟!! وسنؤجل الإجابة على سؤال من يحمي حقوق الشعب العراقي في استعادة أمواله؟ لمقالنا القادم من أجل التنسيق..