من يحمي حقوق الشعب العراقي في استعادة أمواله

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 17 كانون2/يناير 2025 16:18

كتب بواسطة: سعد السامرائي

 سعد السامرائي

من يحمي حقوق الشعب العراقي في استعادة أمواله

اكمالا لمقالنا السابق: اموال العراق المسروقة بين فكي الميليشيات وامريكا فان ما سنطرحه اليوم هو حل ناتج من بحثي وتحليلي ونفتح المجال لجميع محبي العراق بتقديم اقتراحاتهم التي قد تكون أفضل حلا مما سأقدمه هنا. أعتقد ان أحسن طريقة لحماية حقوق الشعب العراقي هي في (انشاء آلية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لاستعادة الأموال العراقية) ولو حتى تجميدها في البنوك التي موجودة بها لحين التخلص من حكومات العملاء ،أحسن من ان يقوم هؤلاء بتوزيع واضاعة هذه الأموال او ان تقوم أمريكا بمصادرتها وفقا لما ذكرنا في مقالنا السابق، لكن السؤال الأهم هو كيف سنجعل الأمم المتحدة تقبل طلبنا هذا وتنفذه (السؤال موجه لذوي الاختصاص).

ما نتوقعه من ترامب بعد استلامه للسلطة هو أن يقوم بتقوية ودعم الحكومة العراقية الحالية رغم عمالتها لإيران كما سيمارس عليها ضغوطا دبلوماسية لتبتعد عن تأثير نفوذ إيران ويعمد بنفس الوقت على اضعاف الميليشيات الولائية من خلال الحكومة العراقية ومصادرة أموالها او تجميدها. وربما يتفاءل كثيرا او يحلم من يعتقد انه سيقوم بتغيير كل العملية السياسية ويأتي ببديل لهم من القوى الوطنية والتقدمية والسنة فليخففوا من احلامهم الوردية لأنه كما قلنا فان أمريكا لا تختلف في خستها عن الإيرانيين. ومما لا شك فيه من ان ترامب سيقوم بإصدار عقوبات اقتصادية قوية ضد إيران والميليشيات وغالبا فانه (وإسرائيل) سيقوم بعمليات عسكرية محدودة ضد ايران يدمر قدرتها على انتاج سلاح نووية أما الميليشيات فسيبدأ بالعقوبات ثم بالحل العسكري فقط للتي تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية أو حلفائها في المنطقة لا سيما بعد أن تلقت أمريكا انتقادات عديدة وعنيفة جراء فشلها في حماية منشات أرامكو السعودية التي ضربتها ايران،

اذن نحن نسعى للتأكيد على أن أموال الميليشيات وزعماءها هي في الأصل أموال عراقية مسروقة من قبلهم، وعليه يجب أن تعود إلى الشعب العراقي وليس إلى الخزينة الأمريكية. هذا منظور مهم وأخلاقي على الجميع أن يفكر به وليس المهم من طرح الفكرة او من كتبها أو لمن سيعود الفضل بل المهم ان نستفيق من غفوتنا وتناحرنا او تسابقنا ونعمل كل بموقعه على حماية أصول الشعب العراقي وكفانا رضوخ للأمر الواقع وأحذر من خوفي اذا ما صادرت أمريكا هذه الأموال فأنها قد تكون خطوة لتعزيز نفوذ هذه الميليشيات التي ستقوم بسرقات جديدة تدمر العراق بدلًا من استعادة الحقوق للعراقيين لذلك من مقالي هذا ادعوا كل الخبراء الماليين والقانونيين العراقيين لتقديم آرائهم أو العمل مباشرة من أجل أن لا تفقد أموالنا لغير رجعة لاسيما وان ترامب في حملته يركز على انه سيعيد نفوذ الدولار ويقوي خزينة أمريكا ولا اكثر من وجود أموال العراق المسروقة تثير لعابه .

من سيحمي حقوق الشعب العراقي في استعادة أمواله اذا استمر نومنا وتناحرنا؟ فلا تكونوا سببا في ضياع حقوقنا واموالنا، وقد وضعت فرضية هي اني لن اتلقى اذان صاغية لذلك فكرت في تقديم اقتراحات للميليشيات وزعاماتها اذا يريدون التخلص من محاولات ترامب مصادرة هذه الأموال وهناك إستراتيجيات قانونية وغير قانونية، لكني انصحهم باختيار المقترحات القانونية فهي أضمن وربما ستنقذهم من الملاحقة القانونية سأدرجها هنا .:

أولا نقل أجزاء من الأموال إلى دول لا تتعاون مع العقوبات الغربية مثل دول اسيا وافريقيا ,ثانيا شراء عملة البتكوين ثم لا يجب ان يستثمروا في شراء عقارات بالغرب لانها ستسهل مصادرتهاا ثم استخدام نفوذهم السياسي في العراق أو دول أخرى للضغط على أمريكا لتخفيف العقوبات (ربما لا ينفع ) وأحسن حل برأي هو قسمين الأول ان يقوم أصحاب رؤوس الأموال بالتفاوض مع الحكومة العراقية لضمان عدم محاسبتهم في من أين لك هذا أو تعويضهم بربع ما سيشترون بأصول داخل العراق مقابل شراء أطنان من الذهب وتحويلها لخزينة العراق الإستراتيجية في البنك المركزي ومعلوما أن الذهب يُعتبر من الأصول الامنة ويمكن أن تعزز هذه العملية الاحتياطيات المالية للعراق وتدعم الاقتصاد ويرتفع الدينار على أن يكون (فكس ديبوزت) لمدة خمس سنين او عشرة منعا من التلاعب به وبيعه مما سيقلب العملية رأسا على عقب وتتدهور الأسعار كما أن إيداع الذهب في خزينة الدولة خصوصا اذا كان 90% منه باسم الدولة فان ذلك سيصعب الامر على الغرب بالقيام بمصادرته ..الامر الثاني هوالاختيار الأكثر أخلاقيا وقانونيا هو إعادة هذه الأموال للشعب العراقي من خلال تمويل مشاريع تنموية تتعلق بالكهرباء وبناء المستشفيات والمدارس او تطوير البنية التحتية وسداد ديون الدولة لصندوق النقد الدولي أو الدول الدائنة للعراق ويفضل أن يكون بإشراف دولي وبما ان العصابات التي سرقت أموال العراق لا وازع أخلاقي لهم فهم سيرفضون هاذين العرضين وسيحاولون الالتفاف على القوانين الدولية فاني احذرهم وانصحهم من اننا في عصر الكومبيوتر والمتابعات المالية فسيتم كشف ومتابعة اين ذهبت هذه الأموال بسهولة ولأنها كبيرة ولن تنفعكم حتى تفتيتها وتسجيلها بأسماء ودول أخرى لأن المصدر واحد مما سيعجل من مصادرتها, لخاطر الله اسمعوا نصيحتي فأموالكم الحرام ستزول للحرام فالأحسن اتبعوا الجانب الأخلاقي.