من طرائف القضاء

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الأحد, 06 تشرين1/أكتوير 2013 22:30

                          خالد القشطيني

للقضاة والقضاء قفشات ونكات رائعة ولا سيما عندما نتذكر أنها تقوم في الغالب على وقائع حقيقية ومسجلة في دفاتر المحاكم.

هناك مجموعات ومجلدات كبيرة لدى معظم الشعوب من فكاهاتها التاريخية. ويحرص الظرفاء في بعض الدول على إعطاء جوائز سنوية لأحسن النكات والمقالب القضائية. فازت بهذه الجائزة في السنة الماضية هذه الواقعة:

حصل مواطن حذق على مجموعة راقية جدا من السيجار. قام بتأمينها لدى إحدى شركات التأمين الكبرى ضد سائر الأخطار بما فيها خطر الحريق. ثم انصرف لتدخينها بحرية وعلى مزاجه. وعندما انتهى من آخر سيجار فيها، طالب شركة التأمين بثمن السيجارات تعويضا عن تلفها بالحريق. امتنعت الشركة عن الدفع بحجة أنه دخن السيجار استمتاعا بها. فأقام دعوى عليها. اقتنع القاضي بأن ما حصل هو أن السيجار قد تعرض لحريق وعلى الشركة دفع ثمنها. دفعت الشركة مبلغ 15 ألف دولار تعويضا عنها.

فعل محامي الشركة ذلك بمكر، فما إن تسلم الشخص المبلغ وأودعه في حسابه، حتى أقام عليه دعوى بجريمة التسبب عمدا في حريق. وهي جريمة خطيرة في الغرب. قال إذا كانت السيجارات قد احترقت فالمؤمن هو الذي أحرقها، وبالتالي فعلى المحكمة أن تحكم عليه بالسجن وتعويض الشركة. وهو ما حصل. حكم عليه القاضي بالسجن سنتين ودفع تعويض بمقدار 24 ألف دولار للشركة. وكل ذلك مع فوزها بثمن جائزة أحسن تقليعة قضائية.

وفي دعوى مشابهة لم تفز بأي جائزة مع الأسف، نظرت المحاكم في قضية اغتصاب فتاة. قضايا الاغتصاب أصبحت شائعة في الغرب ولكن الشرطة تجد صعوبات كبيرة في إثباتها، ولا سيما بعد أن عمدت الكثير من النساء إلى الادعاء بها زورا للحصول على تعويضات كبيرة من رجل ثري، كما في هذه القضية التي أقامتها غانية على مثل هذا الرجل اتهمته باغتصابها بالقوة والعنف. لم يجد محامي الدفاع سبيلا لردها. فأذعن لها وأعرب عن استعداد موكله لدفع التعويض. ثم أضاف قائلا: ولكن يا حضرة القاضي لموكلي دعوى مقابلة يطالبها فيها بتعويضه عما سببته من كسر أوان صينية ثمينة وتدميرات وتمزيق في الغرفة. فعاجلت المدعية بالاعتراض قائلة: ما هذا؟ لم يحدث أي شيء من ذلك أو أي عراك بيننا! فما كان من القاضي إلا أن اكتشف كذبها في دعواها بما تعرضت له وأمر بسجنها بدلا من تعويضها.

وفي دعوى أخرى، نظرت المحاكم في قضية النزاع بين زوجين على ممتلكات الزوجية. اقتسام ذلك عند الطلاق من الدعاوى التي تشغل المحاكم في الغرب. فالقانون يحمي حقوق الزوجة في الملكية ويتولى القاضي تقدير حجم حصتها، آخذا بنظر الاعتبار سلوكهما ومساهماتهما في تكوين ثروة العائلة. وفي الغالب تقرر المحاكم تقدير ذلك بإعطائها نصف الممتلكات حسما للنزاع.

وهذا ما قرره القاضي في هذه الدعوى التي كان الزوج فيها حانقا على الزوجة بسبب خيانتها. خرج الرجل وفي طريقه جاء بنجار وبنّاء وأمرهما بقطع كل شيء بالنصف بما في ذلك الدار نفسها وما فيها من أثاث. ثم تلقت الزوجة رسالة من المحامي يدعوها لتتسلم نصفها.