يجب حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني!

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 02 آب/أغسطس 2025 19:31

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

 مصطفى محمد غريب

يجب حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني!

تداعيات الهجوم المسلح الذي استهدف دائرة الزراعة في بغداد جانب الكرخ 27 / 7 / 2025 ، حيث قامت قوة مسلحة تابعة لميليشيات معروفة بالهجوم على مديرية زراعة بغداد رافضة المدير الجديد الذي تم تعينه بدلاً عن المدير السابق المنتمي لهذه الميليشيا وحسب الاخبار والمعلومات فقد تسبب هذا الهجوم المسلح في اصابة ( 9 ) من عناصر الأمن وأشارت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته " وكالة الانباء العراقية " عن إلقاء القبض على البعض من هذه الميليشيات وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "وكالة الأنباء العراقية " إنه "على خلفية الحادث الآثم الذي حصل في إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم وما رافقته من تداعيات" وأشار البيان ان القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني اصدر امراً بتشكيل لجنة تحقيقية للعلم ( كما هي الأحوال السابقة في تشكيل عشرات اللجان التحقيقية لا تكشف الحقيقة بل لتبرير فعل الفاعل لا لتدينه) وأشار البيان أن "قواتنا الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهمًا، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين (45, 46) بالحشد الشعبي" وقد تمت احالتهم الى القضاء لتطبيق القانون.

الحادث المؤلم الذي أدى الى قتل وجرح العديد من القوى الأمنية يعيدنا الى المربع الأول ويذكرنا هذا الحادث الاجرامي حول قضية السلاح المنفلت الذي أشرنا له منذ سنين والكثير من المرات ومخاطره وضرورة حصره بيد الدولة، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب.

أن ظاهرة السلاح المنفلت ومقولة " حصر السلاح بيد الدولة « لا يمكن تجاهلها في العراق وبخاصة

1 ــ من يمتلك السلاح العلني والسري هي المليشيات الطائفية المسلحة المعروف اتجاهاتها وارتباطاتها وهي تتحدى الدولة وغير الدولة الاقتراب من سلاحها ؟

2 ــ ولماذا السلاح محصور بجهات معينة دون سواها؟ حسب التصريحات من قبل البعض حتى لا يفقدوا الحكم والحشد الشعبي خير ضمان لمستقبلهم السياسي

3 ــ ولماذا ازداد وتوسع بعد فتوى السيد علي السيستاني « الجهاد الكفائي " في 13 / 6 / 2014 ؟ لانهم استغلوا فتوى المرجعية وحوروها.

ان هذه الفتوى اختيارية الجهاد ضد داعش الإرهاب وهي دعوة لجميع العراقيين حسبما اوضحته المرجعية الشيعية ولكنها استغلت من قبل البعض لإقامة ميليشيات جديدة إضافة للقديمة ثم القيام بتكوين الحشد الشعبي هذا الاستغلال تطور اكثر وسنّ قانون برلماني حول شرعيته على أساس الدعوة لدمجه للقوات الأمنية الحكومية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، بهدف حصر السلاح بيد الدولة لكن "تجري الرياح بما لا تشتهي السفنُ" فقد اصر البعض بجعله مستقلاً لاستغلاله حسب رؤيا طائفية لم تعد مقبولة وأصبحت تشكل خطراً على كيان الدولة مع ميليشيات طائفية مسلحة خارج اطار الحشد الشعبي ومدعومة خارجياً وبمساواتها مع الجيش العراقي الوطني، هذه الخطورة دفعت في اصدار فتوى جديدة للسيد علي السيستاني دعا فيها لحصر السلاح بيد الدولة بالمعنى الواضح الذي لا لبس فيه " رفع الشرعية " للفصائل المسلحة وتحكيم سلطة القانون بيد الدولة هذه الدعوة جاءت اثناء استقبال السيد السيستاني محمد الحسان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد وأشار " إلى "منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".

نحن نتفق مع هذه الدعوة وفي الوقت نفسه نعتقد ايضاً انها جاءت متأخرة !، وكان من المفروض ان يجري توضيح جوهر الفتوى "حول الجهاد الكفائي" وغلق باب التأويلات واستغلال الفتوى وتحويرها لصالح البعض من القوى الشيعية والميليشيات المسلحة التابعة، ومع ذلك نقول انها بادرة جيدة من قبل المرجعية الشيعية لأن التجاوزات ازدادت والتصرفات غير القانونية وغير المسؤولة تكاثرت، وهنا لسنا بصدد كشف جميع الاحداث والتجاوزات والخروقات ولدينا والآخرين الكثير والكثير، وتقديم البعض منها كمثال" 1- مديرية الزراعة التي راح ضحيتها أبرياء برصاص فصيل تابع ومعروف،2 - جرف الصخر والاستيلاء على الأراضي والبساتين وطرد اصحابها 3 - جريمة اعتقال وتسريب صور المحامية زينب جواد الشخصية...* خلال اعتقالها من قبل أمن الحشد الشعبي ( حسب تصريحاتها للإعلام والمحطات التلفزيونية) واكدت أن "أمن الحشد اختطفني وطالبني بمساندة الفصائل في الانتخابات لأنني ابنة المذهب " أي شيعية

هناك الكثير من ذلك، مع التأكيد الإيجابي حول دور الحشد الشعبي غير التابع في محاربة داعش الارهاب .

أن المطلب الملح "حصر السلاح بيد الدولة" هو الطريق الصحيح لإعادة هيبة الدولة والمؤسسات الأمنية التابعة للدولة، وعملية اعتقال (14) مسلح ممن اشترك في التجاوز والاعتداء شيء مهم مع ضرورة تقديمهم للعدالة ليس كأفراد فحسب بل أيضاً الجهة او الفصيل الذي ينتمون اليه، ونتمنى أن يكون تأكيد القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني حول الالتزام بالقوانين حاسماً حيث أشار اننا " نؤكد بأننا لن نتساهل مطلقاً مع أي فرد يتجاوز الأوامر أو يخالف السياقات الأمنية المتبعة " ولا نعرف كيف يفسر ذلك مع ما ازعمت الميليشيات أن "الحشد الشعبي، وُجد ليكون درعاً للوطن وامتداداً للمؤسسات الأمنية الرسمية، ويعمل تحت مظلة الدولة وقيادتها الشرعية" وكلنا يعرف ان ما ذكر عن الامتداد للمؤسسة الأمنية الرسمية والعمل تحت مظلة الدولة وقيادتها الشرعية باطل وغير صحيح لا بل البعض يعتبره كمؤسسة عسكرية مسلحة يشابه الحرس الثوري في ايران ويعتبره افضل من الجيش الوطني!!.

أن حصر السلاح بيد الدولة يعني استتاب الأمن والاطمئنان وخلق حالة إيجابية في التعامل من قبل المواطنين مع المؤسسات الأمنية كما انه وحسب تصريح رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوعي العراقي "ومن نافل القول التأكيد ان لا أمنا ولا استقرارا، سياسيا واجتماعيا، ولا نموا وتطورا اقتصاديا من دون دولة قانون قادرة على الحفاظ على حقوق وحريات وأمن المواطنين" ولو تطلعنا الى اوضاعنا لوجدنا انها في حالة يرثى لها من جميع النواحي، اكثر من ( 20 ) عاماً ونحن نراوح لا بل نتراجع لنكون اسفل البلدان الفقيرة من حيث الخدمات والأوضاع الأمنية السيئة والبطالة والفقر وتدني الخدمات في مجال الطاقة الكهربائية والماء ومجال الصحة والأوضاع السكنية والفساد ...الخ كل ذلك وغير ذلك ابتلى به الشعب العراقي تحت طائلة حكم المحاصصة الطائفية كما أصبح العراق مسرحاً للتدخل الخارجي ، لقد آن الأوان ان تتحرك الحكومة العراقية وتتحمل مسؤولية حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء وجود الميليشيات الطائفية المسلحة والتابعة ودمج الحشد الشعبي مع الجيش العراقي والاعتماد على المؤسسات الأمنية التابعة للدولة وفي مقدمتها الجيش العراقي كمؤسسة عسكرية وحيدة تستطيع القيام بواجبها الوطني وللحفاظ على استقلال العراق.