الانتخابات التشريعية الأخيرة والمنعطف الخطير...

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2025 15:28

كتب بواسطة: مصطفى محمد غريب

مصطفى محمد غريب

الانتخابات التشريعية الأخيرة والمنعطف الخطير" تحالف البديل 71،696 ألف صوت لا تمثيل"

لم تشكل الانتخابات النيابية الأخيرة اختلافاً جوهريا مع ما سبقتها من انتخابات تشريعية إلا اللهم في الأخيرة قاطعها التيار الصدري والبعض من القوى الصغيرة واعتماد سانت ليغو المعدل حسب المقياس!

منذ البداية أشرنا ان التنظيمات الكبيرة من مصلحتها اعتماد قانون " سانت ليغو" المعدل عدة مرات حسب الطريقة العراقية والذي اعطى الامتياز للتنظيمات والقوى الكبيرة على حساب القوى الأصغر، هذا القانون الذي استخدمت تعديلاته مرات عديدة القوى والأحزاب الكبيرة ، قانون سانت ليغو الذي عُدل ليكون لصالحها على حساب القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والمعارضة لنهج المحاصصة الطائفية، واعتماد هذا القانون وتعديلاته عبارة عن تلاعب بأصوات الناخبين والتجاوز عليها مع وجود العديد من الإشكاليات الآلية احتساب عملية الأصوات ولهذا كنا مع ان تكون البلد دائرة انتخابية واحدة كي لا يتم الاستيلاء على أصوات القوى الأصغر التي يحددها تعديل القانون الى دوائر انتخابية وهنا قد يحصل فرد في تنظيم كبير على 200 صوت فيدخل البرلمان وفق القانون المعدل بينما شخص في القوى الأصغر يحصل 16 الف صوت لا يدخل البرلمان وهذا ما حدث وبالملموس، بالعكس من ان الدائرة الانتخابية الواحدة هي نظام انتخابي يمثل في كل دائرة بعضو واحد، وهو نظام ذو مسؤولية مباشرة ويتسم بالعدالة النسبية للقوى الصغرى، ان ما حدث في الانتخابات الأخيرة من علل هو القانون الانتخابي غير العادل ثم كان استخدام المال السياسي بشكل لم يسبق له مثيل وهو ما تحدثنا عنه قبل الانتخابات وحذرنا منه ومن القوى المتنفذة التي كانت تتهيأ وتخطط وتحضر وتتفنن في إيجاد الطرق وصولاً الى الهيمنة المطلقة ، ان النتائج الأخيرة المتوقعة نسبياً أظهرت ان قوى المحاصصة الطائفية المتنفذة وصاحبة المال السياسي والسلاح العلني والمخفي حققت إنجاز عملية ابعاد القوى المدنية والديمقراطية من برلمان سيكون صافياً إلا أنه في الوقت نفسه سيكون ضعيفاً غير قادر على القيام بالمهام الموكل اليه إضافة لوجود صراع عميق بين هذه القوى لن يكون سهلاً وببوس اللحى او التدخل الإيراني مثلما كان يحدث للملمة الخلافات وتقريب وجهات النظر تحت شعار طائفي بائس ،عدم خسارة الحكم الشيعي المهدد من قبل الكيان الآخر والتخوف من البعثيين الذين يتربصون للعودة!!، وهو ما ظهر من دعوة نوري المالكي الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء ورئيس ائتلاف دولة القانون

"منع البعثيين من المشاركة بالعملية السياسية وإن التساهل سيفتح الباب لاختراق مؤسسات الدولة" هذا الخوف الزائف ليس له قاعدة دالة إلا أن نوري المالكي والبعض من الإطار او الميليشيات بما فيها الحشد الشعبي يهدفون من خلف ذلك خلق حالة من التحريض الطائفي ثم الفزع من خيال " المآته" وبخاصة التاريخ غير المجيد لحكم 35 عاماً من قبل البعث العراقي، مع أن الأكثرية الواعية تعرف ان المادة السابعة من الدستور العراقي تؤكد بما لا يقبل الجدل فيه " حظر حزب البعث العراقي "

نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة العراق 2025 كانت متوقعة تقريباً على الرغم من التحرك الميداني الذي قامت به القوى المدنية لأن المال السياسي الذي شخص من اكثر من مراقب او القوى المدنية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي بأنه سيكون المؤثر والفاعل في عملية الانتخابات وتأثيره على النتائج وكانت المخاوف التي أعلنتها القوى الوطنية والمدنية والديمقراطية قد اكدها تحالف "تحالف البديل" في 11 / 11/ 2025 في بغداد " لقد سبق أن حذّرنا في مراحل مبكرة من مؤشرات خلل واضحة، أبرزها:

1 ــ الاستبعاد القسري والإقصاء الممنهج لتيارات سياسية

2 ــ ضبابية المعايير الحاكمة وعدم شفافية الإجراءات

3 ــ التراخي في تطبيق قانون الأحزاب السياسية، لا سيما فيما يتعلق بامتلاك السلاح خارج مؤسسات الدولة ومشاركتها في الانتخابات .

4 ــ الغياب شبه الكامل للمراقبة الدولية الفاعلة "

ان المشاركة في الانتخابات في ظل ظروف صعبة منها عدم عدالة قانون الانتخابات وسلوك القوى المتنفذة وانتشار السلاح وفصائل طائفية مسلحة يعد تحدياً للواقع السياسي المزرى وتصميماً على خوض الصراع والنضال بالاتصال بالجماهير والوقوف بحزم مع حقوق أكثرية الشعب العراقي وأكد على ذلك الحزب الشيوعي العراقي، النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدم حصول القوى المدنية والديمقراطية أي مقعد تمثيلي في البرلمان العراقي الجديد دلالة على إقصاء واضح من اجل الهيمنة الطائفية والتوافقية( خير البشائر العمل على منع قيام حفلات غنائية في بابل والبصرة وخروج البعض من المعممين الشيعة في مظاهرات نشرت في أكثرية التواصل الاجتماعي ) مما يعد خطراً على عموم الوضع في العراق وما يسمى بالديمقراطية النسبية وأكد الحزب الشيوعي" إن ما أفرزته هذه الانتخابات ينذر بمرحلة صعبة من استمرار التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويُكرّس احتكار السلطة والثروة بيد أقلية متنفذة، وتفشي في المجتمع ومؤسسات الدولة، واستمرار انفلات السلاح" لن نتحدث بالتفصيل حول السرقة المفضوحة لأصوات ناخبين من القوى الأصغر إلا أننا نقول ان انتخابات 2025 ستفرز منهاجية مختلفة في العملية السياسية بعد فرز نتائج الانتخابات، وعلى سبيل المثال وحسب المصادر والذكاء الصناعي فإن" البديل" الحزب الشيوعي حصل على حوالي "71،696 الف " من الأصوات لكنه لن يمثل في البرلمان القادم، " وعلى عينك يا تاجر" سرقت هذه الأصوات لصالح القوى الكبيرة ، هذه العملية المخالفة لكل القوانين والأنظمة القانونية العادلة هي التي حذرنا منها العديد من المرات، ولهذا سيبقى العراق يدفع ضريبة حكم المحاصصة الطائفية والتدخل الخارجي والفساد المالي والإداري ولن ينهض من كبوته إلا بالتخلص من هذا الوباء .