الحرية الخامسة مكسب للمسافر العراقي وخسارة للاقتصاد الوطني

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 05 كانون1/ديسمبر 2025 19:54

كتب بواسطة: فارس الجواري

فارس الجواري

الحرية الخامسة مكسب للمسافر العراقي وخسارة للاقتصاد الوطني

وفي الوقت الذي يحصد فيه المسافر العراقي فوائد الحرية الخامسة التي منحتها الحكومة المنتهية ولايتها لشركات الطيران الغير عراقية عبر المزيد من الخيارات وأسعار التذاكر المنافسة يواصل الاقتصاد العراقي التفريط بركيزة أخرى من ركائز قوته بعدما تحولت إيرادات النقل الجوي إلى رافد لشركات طيران عربية وأوروبية تستغل ضعف الناقل الوطني الذي بقى عاجزاً عن حماية حصته في سوق بلده والسبب المعلن هو استمرار الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية للسنة الحادية عشرة على التوالي بدون وجود بادرة حل قريبة في الافق وخصوصا اذا علمنا أننا على بعد ساعات عن اصدار الاياسا القائمة السوداء للشركات المحظورة لستة أشهر قادمة والتي ستشمل اضافة الى الخطوط الجوية العراقية شركة فلاي بغداد للطيران , وفق القانون الدولي للطيران المدني تُعد الحرية الخامسة من حريات الجو حق يُمنح لشركات الطيران الغير محلية لتسيير رحلات بين دولتين أجنبيتين مروراً بأراضي الدولة المانحة لهذه الحرية بمعنى آخر تستطيع الشركة الأجنبية أن تقلّ مسافرين من العراق إلى دولة ثالثة وكأنها ناقل وطني وهي تُستخدم عادة لتحقيق انفتاح أكبر في قطاع الطيران وتشجيع المنافسة وتوفير أسعار أفضل للمسافرين لكن تطبيقها دون ضمان قدرة الناقل الوطني على المنافسة ودون رفع القيود المفروضة عليه بسبب الحظر الاوربي يحوّلها إلى استنزاف اقتصادي لا إلى أداة تطوير.

لقد اصبح يقينا أن ناقلنا الوطني يعيش أزمة حادة فشلت معها كل المحاولات التي تبنتها الادارات العليا في الحكومة المنتهية ولايتها من تجاوزها فعلى الرغم من تعاقد شركة الخطوط الجوية العراقية مع لجنة من منظمة الإياتا لمساعدتها في استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية المطلوبة وعلى الرغم من التصريحات الرسمية المتكررة التي تحدثت عن إنجاز 80٪ من المتطلبات الخاصة برفع الحظر الى ان الواقع يكشف عكس ذلك تماماً كون أن المهام الحقيقية المتعلقة بالسلامة التشغيلية والامتثال لأنظمة الـوكالة الاوربية لسلامة الطيران الاياسا لم تُستكمل وبعضها لم يُنفَّذ بجدية أصلاً وهو مايجعلنا غير متفائلين برفع الحظرقريبا , أن هذه الإخفاقات لم تعد مجرد مشكلة فنية بل أصبحت عبئاً اقتصادياً وطنياً حيث تخسر ميزانية الحكومة العراقية إيرادات ضخمة كانت من المفترض أن تعود للناقل الوطني بدل أن تذهب الى شركات طيران غير محلية استفادت من قرار سلطة الطيران المدني العراقي في منحها حق الحرية الخامسة لملء الفراغ ونقل المسافرين العراقيين عبر أجوائنا بينما أرباحهم تعبر حدودنا إلى الخارج في معادلة غير عادلة تحقق مكاسب فورية للمسافر العراقي وهذا من حقه كونه هو غير معني بالسياسات الحكومية الخاطئة والتي سببت تلك الخسائر الاستراتيجية للاقتصاد الوطني نتيجة عجزٍ إداريٍّ مزمن وحظرٍ لا نهاية له في الأفق.

ك1 2025