أخبار وتقارير يوم ٢٦ كانون الثاني

التفاصيل

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 25 كانون2/يناير 2024 21:29

أخبار وتقارير يوم ٢٦ كانون الثاني

مستشار السوداني يوضح لرووداو فحوى الاتفاق بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهام التحالف بالعراق

رووداو ديجيتال:أوضح هاشم الركابي المستشار الإعلامي، لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فحوى الاتفاق بين الجانبين العراقي والأميركي، بشأن صياغة جدول زمني لإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق.

وقال الركابي لشبكة رووداو الإعلامية، الخميس (24 كانون الثاني 2024)، بشأن إعلان نجاح المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول صياغة جدول زمني لإنهاء مهام التحالف الدولي، وإطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، إن "هذه اللجنة تبدأ بتحديد العلاقة ما بين الجانبين بعد انسحاب قوات التحالف الدولي تدريجيا من العراق".

وأضاف أن "اللجنة تتشكل من فرق فنية عراقية وأميركية، وستشرف على عملية الانسحاب التدريجي ومن ثم الانتقال إلى علاقة ثنائية شاملة، يكون أساسها المصالح المشتركة بين الدول، كباقي العلاقات مع عموم الدول".

الركابي، أشار أن "اللجنة باشرت بعملها وهناك لقاءات بين الفرق المخولة بين البلدين للحوار، كما ستواصل عملها خلال الأيام القادمة للوصول إلى اتفاق وآليات تؤسس لعمليه الانسحاب".

وأكد أن بعد هذا الإعلان واستكمال الإجراءات "سيتم انسحاب كل الجهد العسكري، بشكل تدريجي والانتقال لمستوى علاقة آخر"، مبينا أن "وضع المستشارين ستكون حاله مثل حال الجهد العسكري، وتحكمه العلاقة حسب حاجة العراق، إذا ما كان يحتاج إلى تسليح أو إدارة عمل عسكري معين، سيقوم بالطلب والتحديد من قبل أحد الأصدقاء في التحالف الدولي".

الركابي مغردا عقب إعلان الاتفاق



يأتي ذلك، عقب إعلان وزارة الخارجية العراقية، الخميس (25 كانون الثاني 2024)، نجاح المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأميركية التي بدأت منذ آب 2023، وذلك لصياغة جدول زمني يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش.

الخارجية وفي بيان لها، قالت أنه "إيفاءً بالتزاماتها الوطنية وتماشياً مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية، بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره".

وأشار البيان إلى أن "ذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية".

وتابع: "نخص بالذكر اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي، بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمةً لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته".

إلى ذلك، يعبر الجانبان عن "دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها، فإن الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة"، حسب البيان.

فيما تدعو الحكومة إلى عدم "توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة".

البيان اختتم، أن "العراق يجدد التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد"، كما تؤكد الحكومة "ترحيبها بهذا الاتفاق، وتعده جزءا من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أكد في وقت سابق، أن واشنطن وبغداد "اقتربتا" من توافق على بدء عمل اللجنة العسكرية العليا تمهيدا لتحويل مهمة التحالف الدولي لدحر داعش والذي تقوده الولايات المتحدة إلى علاقات ثنائية.

وقال في تصريحات صحفية، "كما أعلنا في آب من عام 2023، نحن نتطلع من أجل المضي قدما في تشكيل اللجنة العسكرية العليا (Higher Military Commission أو HMC اختصارا)، لأنها تعكس التزام الولايات المتحدة العميق باستقرار المنطقة والسيادة العراقية".

وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة والعراق اقتربا من التوافق بشأن بدء حوار اللجنة العسكرية العليا، والتي تم الإعلان عنها سابقا في آب".

وأكد المتحدث أن " HMC تعد نقطة لمناقشة انتقال التحالف الدولي لدحر داعش إلى علاقات أمنية ثنائية صامدة بين العراق والولايات المتحدة".

وذكر أن "الطرفين سيناقشان كيف يمكن للمهمة أن تتطور خلال إطار زمني وفقا لعدة عوامل، بينها التهديد من داعش والبيئة التشغيلية وقدرات القوات العراقية".

واختتم: "لقد تحدثنا بهذا الأمر لأشهر، والتوقيت لا علاقة له بالهجمات الأخيرة، الولايات المتحدة ستحتفظ بحقها الكامل بالدفاع عن نفسها خلال المحادثات".

تأكيدات المتحدث باسم الخاريجية الأميركية، جاءت في أعقاب تقارير نشرتها رويترز و"سي إن إن"، تحدثت عن انطلاق المفاوضات بين واشنطن وبغداد فيما يخص التواجد الأميركي في العراق.

يأتي ذلك في ظل حالة التوتر التي تشهدها الساحة العراقية، بين فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، والقوات الأميركية، والتي تصاعدت في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

ومنذ إندلاع الحرب على غزة، انخرطت ما تسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، في الصراع، حيث أعلنت تنفيذها أكثر من 150 هجمة –حسب ما أكده البنتاغون مؤخرا- بالصواريخ والطائرات المسيرة، على "قواعد أميركية" في العراق وسوريا، وأهداف في "الأراضي الفلسطينية المحتلة".

نتيجة ذلك، ردت الولايات المتحدة الأميركية ضمن ما تسميه بـ "الدفاع عن النفس"، بشن عدة غارات جوية أخرها الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، استهدفت فصائل عراقية مسلحة منضوية في هيئة الحشد الشعبي.

وأدت الغارات الأميركية إلى مقتل عدد من عناصر الحشد الشعبي وقادته، أبرزهم نائب قائد عمليات حزام بغداد، أبو تقوى السعيدي، الذي قتل بهجوم استهدفه مع عدد من مرافقيه في أحد مقرات الحشد وسط بغداد في وقت سابق.

وعلى إثر ذلك، طالبت الحكومة العراقية غير مرة، بإعادة جدولة تواجد وأعمال قوات التحالف الدولي في البلاد، بما يضمن مغادرة القوات العسكرية، ووضع حد "للاعتداءات" على مواقع تمثل قوات أمنية تابعة لرئاسة الوزراء، بما يخفض من حالة التصعيد ويضمن استقرار وأمن العراق، الذي تهدده تلك الضربات الأميركية، حسب المواقف الرسمية.

--------------

"خمور الدبلوماسيين" في السعودية.. "رسالة مبطّنة"
فرانس برس
تُثير الأخبار عن نيّة السعودية فتح أوّل متجر لبيع الكحول في البلاد، سؤالاً واحداً لدى المواطنين والأجانب على حدّ سواء: هل هو تعديل شكلي في سياسة الحظر أم خطوة أولى في اتجاه انفتاح أكبر؟

وكشفت مصادر مطلعة على الملف الأربعاء عن خطّة فتح المتجر الذي سيكون مخصصا للدبلوماسيين، فيما تمّ التداول بوثيقة تؤشر إلى مدى حذر قادة المملكة الخليجية المحافظة في إدارة عمليات هذا المتجر.

ويقع المتجر في الحيّ الدبلوماسي الذي يضمّ مقارّ البعثات الأجنبية ومساكن العاملين فيها في الرياض. وسيكون متاحاً فقط للدبلوماسيين غير المسلمين، ما يعني أن شيئاً لم يتغيّر عمليا في الوقت الحالي بالنسبة للغالبية العظمى من سكان المملكة البالغ عددهم 32 مليون نسمة.

وستُفرض حصص شهرية محدودة على شراء الكحول. ويقتصر الحق بالوصول إلى المتجر على الذين يتسجّلون عبر تطبيق اسمه "دبلو" (اختصاراً لكلمة دبلوماسية). كما سيُطلب من الزبائن الاحتفاظ بهواتفهم في "حقيبة خاصة" أثناء تسوّقهم الجعة والنبيذ والمشروبات الروحية.

رغم ذلك، يقول بعض المقيمين في الرياض لوكالة فرانس برس، إنهم يعتبرون هذا التطوّر بمثابة خطوة أولى في اتجاه توفير الكحول على نطاق أوسع، وعلى طريق إنهاء الحظر الوطني المفروض منذ العام 1952 في المملكة.

وقال رجل أعمال لبناني كان يتناول العشاء ليلة الأربعاء في مطعم "أل بي أم" الفرنسي في الرياض المعروف بقائمته الطويلة من الـ"موكتيلات" والمشروبات الخالية من الكحول التي تُباع خلف مشرب رخامي بطول 18 متراً، "هذا البلد لا يزال يفاجئنا".

وأضاف "إنها دولة تتطور وتنمو وتجتذب الكثير من المواهب والاستثمارات. لذا نعم، بالطبع، سيكون هناك المزيد".

"ليس ما نحن عليه"
لكن، وعلى غرار زبائن آخرين من رواد "أل بي أم"، رفض رجل الأعمال كشف هويته، ما يسلّط الضوء على الحساسية المحيطة بأي شيء يتعلّق بالكحول في المملكة المحافظة.

على طاولة أخرى، قال رجلان سعوديان في الثلاثينات من العمر خلال تناولهما طبقا من الحلوى، إنهما يشعران بالقلق حيال ما سيعنيه بيع الكحول لهويّة المملكة.

وقال أحدهما "هذا ليس ما نحن عليه. ليس الأمر أنني أحكم على الأشخاص الذين يشربون الخمر. لا، لا على الإطلاق. لكن وجود هذ الأمر في مكان ما يؤثر على الثقافة والمجتمع".

وأضاف "لنفترض أنه لديّ أخ أصغر، من المحتمل أن يصبح مدمنا إذا كانت الكحول متوافرة له".

وتدخّل صديقه ليقول إنه يفضل أن يستمر الناس في السفر إلى الخارج للشرب، كما يفعل كثيرون حالياً.

وأضاف "إنه أمر مخيف أنهم يسمحون بدخول أشياء مماثلة إلى (البلاد). أي شخص يريد تجربة الكحول، فهو على بعد ساعة بالطائرة. الجميع يسافرون هنا. الأمر سهل. ما أريد قوله هو أنني لست سعيداً بهذا القرار".

وفي إطار خطته الإصلاحية "رؤية 2030"، يسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تطبيق إصلاحات اجتماعية وإلى تنويع مصادر دخل بلاده، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، وتحويل المملكة إلى مركز أعمال ورياضة وسياحة.

وقالت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن الخطة تتطلّب جذب المزيد من الأجانب، ويمكن أن يلعب السماح بالكحول "على مراحل" دوراً في ذلك.

وأضافت "هذه خطوة إضافية نحو تطبيع حكومي للقبول بالكحول في إطارات محددة".

"رقابة مشددة"
وأعلن مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة السعودية الأربعاء أن هدف السياسة الجديدة هو "مكافحة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية".

وكانت تلك إشارة واضحة إلى السوق السوداء المحليّة المزدهرة حيث تباع زجاجات الويسكي في كثير من الأحيان بمئات الدولارات.

وأوضح الباحث في شؤون الشرق الأوسط كريستشن أولريشسن من معهد "بايكر" للسياسات العامة في جامعة رايس أن تأطير الإعلان بهذه الطريقة "يهدف على الأرجح إلى توجيه رسالة مبطّنة مفادها أن التغيير قد يكون في الطريق، لكن العملية ستكون تدريجية وخاضعة لرقابة مشددة".

ولا يعرف العاملون في مجال المطاعم بعد ما إذا كانت أعمالهم ستتأثر على المدى القريب.

وقال مدير أحد المطاعم "بالنسبة إلى صناعة الأغذية والمشروبات، لا يُحدث ذلك تأثيراً مباشراً"، لكن في حال غيّر القرار نظرة العالم تجاه السعودية "قد ينعكس ذلك إقبالاً كبيراً على المملكة"، ما يعني مزيداً من الزبائن.

وفي انتظار اتضاح المدى الذي سيبلغه توافر الكحول في المملكة، تزدهر المطاعم والمقاهي التي تعد الـ"موكتيلات" أو المشروبات غير الكحولية في البلاد.

وقال إيفانز كاهندي، مدير علامة "بلندد باي لايرز" التجارية للمشروبات غير الكحولية، ضاحكاً، "هذا ليس بالأمر الجيّد بالنسبة لي. سأخسر عملي".

وأضاف "كانت هناك دائما تكهّنات حيال توافر الكحول هنا... ولكن بصراحة، الأمر بيد الحكومة، لا نعرف حتى الآن ولا أستطيع التكهن بأي شيء".
--------------

من جنوب أفريقيا وإسرائيل.. من هما القاضيان الإضافيان بقضية "الإبادة الجماعية" بغزة؟
رويترز, الحرة - دبي

تُصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارها بشأن ما إذا كانت ستحدد إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بخصوص اتهامات جنوب أفريقيا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "إبادة جماعية" تقودها الدولة ضد الفلسطينيين.

وينضم إلى القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في هذه القضية قاض معين خصيصا من جنوب أفريقيا وقاض آخر من إسرائيل.

وهما شخصيتان مميزتان في بلديهما ولهما تاريخ شخصي غير عادي، وستصدر قرارات المحكمة الملزمة قانونا بالأغلبية البسيطة لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

* ديكجانج موسينيكي
موسينيكي (76 عاما) هو أحد كبار القضاة المتقاعدين في جنوب أفريقيا الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري ولعبوا دورا رئيسا في تحول البلاد إلى الديمقراطية.

وسُجن عندما كان عمره 15 عاما بسبب احتجاجه على الفصل العنصري، وأمضى 10 سنوات في سجن جزيرة روبن سيئ السمعة في جنوب أفريقيا، حيث أصبح صديقا لنيلسون مانديلا.

درس موسينيكي للحصول على شهادته الجامعية خلف القضبان وعمل محاميا بعد إطلاق سراحه.

وطلب منه مانديلا في وقت لاحق المساعدة في صياغة الدستور المؤقت لجنوب أفريقيا والإشراف على أول انتخابات ديمقراطية.

وتم تعيينه في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا عام 2002.

وفي عام 2005 تم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة العليا، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2016.

وفي مقابلة مع جامعة أكسفورد عام 2021 حول سيرته الذاتية، أشار إلى أنه كان لديه إحساس عميق بالصواب والخطأ عندما كان طفلا.

وقال "كان الفصل العنصري بالفعل مُعلما كبيرا، مثل معظم الدول... لقد علم الناس عدم المساواة".

ويقول فرانس فيلجوين، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة بريتوريا، إن موسينيكي يتمتع بسمعة طيبة باعتباره "قاضيا منصفا صاحب رؤية واسعة يتتبع وقائع القضايا".

* أهارون باراك
باراك (87 عاما) هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.

وهو أحد الأطفال القلائل الذين نجوا من الحي اليهودي في مدينة كوفنو (كاوناس) بوسط ليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقد وصف بقاءه بالمعجزة، وقال "منذ تلك الحادثة، لم أخف الموت قط".

وتم تهريب باراك إلى خارج الحي اليهودي عن طريق والدته التي أخفته في كيس للملابس الرسمية التي كان يتم تصنيعها هناك.

وهاجر إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.

وشغل باراك بين عامي 1975 و1978 منصب المدعي العام الإسرائيلي.

وفي عام 1978 تم تعيينه في المحكمة العليا وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.

ويُعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا، وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية اليومية في نوفمبر الماضي، عبر باراك عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال "أتفق تماما مع ما تفعله الحكومة".

وردا على سؤال حول الاتهامات بأن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة، قال باراك إن هذا المصطلح يجب أن يستخدم لوصف هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس "المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى"، على إسرائيل.

وأضاف "ما نفعله هو منعهم من تكرار الأمر".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
----
١-السومرية……
هيومن رايتس ووتش غاضبة: العراق عاد لعمليات "الإعدام الجماعي"
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن ما لا يقل عن 150 سجينا في سجن الناصرية العراقي يواجهون الإعدام الوشيك دون سابق إنذار إذا وافق الرئيس عبد اللطيف رشيد على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، مشيرة الى خطورة "عودة الإعدام الجماعي في العراق".وفي سياق ذكرها لما يسمى بعمليات الإعدام الجماعي، اشارت هيومن رايتس ووتش ان العراق أعدم 13 رجلاً في سجن الناصرية في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو أول إعدام جماعي منذ إعدام 21 رجلاً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مشيرة الى انه على العراق أن يعلن فوراً وقفاً اختيارياً لجميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.وقالت سارة صنبر ، الباحثة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش: “تجدد عمليات الإعدام الجماعية في العراق تطور مروع، وينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فوراً وقفاً اختيارياً لتنفيذ أحكام الإعدام، وتتفاقم هذه المظالم الهائلة بسبب العيوب الموثقة جيداً في النظام القضائي العراقي والتي تحرم المتهمين من محاكمة عادلة"، بحسب تقرير المنظمة.وقالت هيومن رايتس ووتش إن "عمليات الإعدام التي جرت في 25 ديسمبر/كانون الأول نُفذت دون مراعاة للحقوق الأساسية لأولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام. وقال أحد نزلاء سجن الناصرية لمحاميه إنه في مساء يوم 24 ديسمبر/كانون الأول، تم النداء بأسماء الرجال الثلاثة عشر المقرر إعدامهم عبر مكبر الصوت في السجن، وقال إن السلطات جمعتهم من زنازينهم ثم أعدمتهم في الصباح، ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم قبل إعدامهم".ونقلت المنظمة عن محامٍ عراقي قوله: "من المستحيل بالنسبة لي أن أمنع إعدام الضحايا الذين أمثلهم"، مضيفا: “لا نعرف من سيتم استهدافه، ولأي حالة، ولأي سبب، ومتى، ليس لدي حتى إمكانية الوصول إلى ملفات قضايا موكلي، لقد كنت أبحث منذ أشهر واتصلت بكل محكمة في العراق، لكنهم جميعًا قالوا إنهم لا يستطيعون إعطائي هذه الأشياء.وقد نُفذت عدة عمليات إعدام جماعية في سجن الناصرية، وهو السجن الوحيد في العراق الذي ينفذ عمليات الإعدام. وتشمل هذه عمليتي إعدام جماعيتين، لـ 41 و 38 شخصًا على التوالي، بفارق أقل من ثلاثة أشهر في عام 2017. وقد انخفضت عمليات الإعدام وأحكام الإعدام بشكل مطرد منذ عام 2020، وهو الاتجاه الذي انعكس الآن، ويعتقد أن نحو 8000 سجين، معظمهم متهمون بجرائم إرهابية، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق. ويطلق العراقيون على سجن الناصرية اسم " الحوت " لأنه يبتلع الناس ولا يبصقهم كما يقول الناس.ويتم تنفيذ "عمليات الإعدام السرية" هذه، كما وصفت في إحدى وسائل الإعلام العراقية، دون شفافية أو إشعار مسبق. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يبدو أنها محاولة من جانب السلطات العراقية لاستئناف عمليات الإعدام بطريقة تتجنب الدعاية السلبية والإدانة الدولية التي جاءت مع الجولة الأخيرة من عمليات الإعدام.ويتحمل الرئيس العراقي مسؤولية التصديق على مراسيم عقوبة الإعدام التي يتلقاها من مجلس القضاء الأعلى، وبعد ذلك يتم تنفيذ أحكام الإعدام. قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان صدر في سبتمبر/أيلول 2023، إن على الرئيس رشيد التصديق على جميع أحكام الإعدام الصادرة بتهم المخدرات، وقد عارض الرئيس السابق برهم صالح عقوبة الإعدام وقاوم التصديق على أحكام الإعدام، لكن الضغوط السياسية والغضب الشعبي من الهجمات الإرهابية دفعته إلى التصديق عليها، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.وأُدين اثنان من الرجال الذين أُعدموا في 25 ديسمبر/كانون الأول بقتل ضابط شرطة يتاجر بالمخدرات.وقال المحامي: "بدون شفافية، لا يعرف المعتقلون وعائلاتهم ما إذا كانت الأحكام الصادرة بحقهم قد تمت المصادقة عليها أم لا، يعرف بعض المعتقلين أن الأحكام الصادرة بحقهم قد تم التصديق عليها منذ سنوات، ويخشون أن يتم ذكر أسمائهم في أي يوم عبر مكبر الصوت".ويثير التطبيق الشامل لعقوبة الإعدام قلقاً خاصاً نظراً للعيوب الخطيرة في النظام القضائي العراقي، لا سيما في محاكمات الإرهاب، التي تحرم المتهمين من الحق في محاكمة عادلة. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة وعدم إمكانية الرجوع عنها.وبينت المنظمة انه لقد تم التعجيل بمحاكمات الإرهاب في العراق عموماً، استناداً إلى اعترافات المتهمين – التي غالباً ما يتم الحصول عليها تحت التعذيب – ولم تتضمن مشاركة الضحايا"، معتبرة انه "لقد انتهكت السلطات بشكل منهجي حقوق المشتبه بهم في الإجراءات القانونية الواجبة، مثل الضمانات التي ينص عليها القانون العراقي بأن المعتقلين سيمثلون أمام قاض في غضون 24 ساعة، وسيتاح لهم الاتصال بمحام طوال فترة الاستجواب، وسيتم إخطار عائلاتهم ويجب أن يتمكنوا من التواصل معهم. معهم أثناء الاحتجاز".
وإذا انتُهكت ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم ، فإن فرض عقوبة الإعدام سيجعل الحكم تعسفياً، بحسب المنظمة.
واعتبرت المنظمة انه "تعتمد المحاكم في العراق بانتظام على اعترافات غير موثقة وتتجاهل الادعاءات القائلة بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، وتماشياً مع المعايير القانونية الدولية والإجراءات الجنائية العراقية، يجب على القضاة العراقيين التحقيق في جميع مزاعم التعذيب الموثوقة وقوات الأمن المسؤولة، ونقل المحتجزين إلى مرافق مختلفة فور زعمهم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام".وأكدت انه "يجب على الحكومة أن تكرر للقضاة أنهم ملزمون برفض أي دليل يتم الحصول عليه عن طريق التعذيب. ينبغي للسلطات القضائية التحقيق وتحديد المسؤول عن أي تعذيب، ومعاقبة الضباط المسيئين، وتعويض الضحية".وأشارت الى انه "حكم قضاة عراقيون على متهمين بالإعدام بتهمة فضفاضة وهي مجرد "العضوية في منظمة إرهابية"، دون الإشارة إلى أي أعمال عنف، بموجب القانون الدولي ، يقتصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة"، أي القتل العمد أو القتل العمد.قال رجل لقبه الدليمي لـ هيومن رايتس ووتش إن إخوته الثلاثة حُكم عليهم بالإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي، وهم مسجونون في سجن الناصرية منذ 2015. وقال إن إخوته اتُهموا ظلما بالإرهاب بعد أن رفضت عائلته طلب إحدى الميليشيات. يحاول الابتزاز تزويده بالشراكة في شركة البناء التابعة لعائلته.وقال الدليمي إن إخوته تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ولا يُسمح لوالدته وزوجات إخوته بالزيارة إلا كل ستة أشهر ويواجهون وحشية حراس السجن في كل زيارة. قال الدليمي: “خلال الزيارة الأخيرة، قام أحد حراس السجن بضرب ابن أخي البالغ من العمر 10 سنوات”. "أخبر إخوتي والدتي أنهم تعرضوا للتعذيب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات، وعذبوا نفسياً، وأطعموا طعاماً سيئاً. وأجبرهم الحراس على الوقوف عراة في الهواء الطلق كشكل من أشكال العقاب.وقال الدليمي إن عائلته أمضت سنوات تحاول الحصول على تقرير طبي لإثبات روايات إخوته عن التعذيب دون جدوى. وأضاف: "لم يقدموا لنا التقرير". "لقد نقلونا من محكمة إلى أخرى".وفي ظل تزايد عمليات الإعدام، يخشى الدليمي على حياة إخوته. وأضاف: "يمكن أن يحدث ذلك في أي وقت". "نحن لا نعرف. إنهم لا يشاركوننا المعلومات”.ويشتهر سجن الناصرية أيضاً بظروفه القاسية. على علم هيومن رايتس ووتش بما لا يقل عن 96 حالة وفاة لنزلاء الناصرية منذ عام 2021، 18 منهم خلال فترة أربعة أسابيع في عام 2021. وتحدث العديد من هذه الوفيات في ظروف مشبوهة ؛ وتظهر على الجثث أدلة على التعذيب ، كما مُنعت العائلات من الاطلاع على تقارير التشريح.وأشارت المنظمة انه “على مدى سنوات، كان العراق يعاني من أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم”. "ومن المثير للقلق العميق أن نرى البلاد تعود إلى عقوبة الإعدام بدلاً من إجراء إصلاحات ذات معنى في السلطة القضائية من شأنها أن تضمن إجراء محاكمات عادل".

٢-السومرية……

قصف يستهدف مقرات أمنية في جرف النصر والقائم

أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بوجود قصف أمريكي استهدف مقرات أمنية بجرف النصر والقائم في العراق. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضربة جوية أمريكية وقعت في منطقة السعيدات بجرف النصر مستهدفة مدرسة
عسكرية".وأضاف المصدر أن "المدرسة كانت متروكة لحظة الاستهداف"، مشيراً الى أن الضربة لم تسفر عن ضحايا".الى ذلك، قال المصدر إن "قصفاً استهدف مقرات أمنية في قضاء القائم غربي العراق"، موضحاً أن "الطيران الأمريكي ما يزال يحلق في الجو".
٣-الجزيرة…
قتيلان على الأقل في قصف أميركي على فصائل مسلحة بالعراق…شنت الولايات المتحدة الأميركية ضربات جوية ضد أهداف في العراق قالت إنها مرتبطة بفصائل مسلحة تدعمها إيران، مخلفة قتيلين على الأقل في صفوف الحشد الشعبي.وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان "بتوجيه من الرئيس بايدن تم شن 3 ضربات ضرورية ومتناسبة على 3 منشآت في العراق"، مشيرا إلى استهداف "منشآت لكتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران ومجموعات أخرى".وأضاف أوستن أن الضربات التي تم توجيهها لمجموعات في العراق "رد مباشر على سلسلة هجمات تصعيدية ضدنا".كما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن الغارات جاءت ردا على هجمات كتائب حزب الله، بما في ذلك الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق.وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن الضربات "استهدفت مقر كتائب حزب الله ومواقع تخزين الصواريخ والقذائف والمسيرات".وقد ذكرت مصادر أمنية عراقية للجزيرة أن 5 انفجارات وقعت في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل جنوب بغداد ناجمة عن قصف جوي.كما قالت المصادر ذاتها إن قصفا جويا استهدف مدينة القائم وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي.وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت أن قواتها في العراق وسوريا تعرضت يوم الاثنين لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيّرات بدون وقوع إصابات.
وقال البنتاغون إن قواته في قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة لم يسفر عن إصابات أو أضرار.كما ذكر أن القوات المتمركزة عند مهبط الطائرات في الرميلان بريف الحسكة شمالي سوريا تعرضت لهجوم بصاروخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار، كما تعرضت القوات في "موقع الفرات للدعم" لهجوم بصواريخ عدة بدون تسجيل إصابات أو أضرار.وقال البنتاغون إن عدد الهجمات التي استهدفت قواته في العراق وسوريا بلغ 151 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023.وتواجه القوات الأميركية في الشرق الأوسط هجمات متصاعدة بالصواريخ والمسيّرات على خلفية دعمها لإسرائيل في حربها على غزة.

٤-شفق نيوز…

بعد ضرب الكتائب.. البنتاغون توجه رسالة للفصائل: أوقفوا هجماتكم فلدينا المزيد
أشاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الأربعاء، بـ"المهارة والمهنية" التي نفذها الجيش في ضرب مواقع لكتائب حزب الله العراقية في جرف الصخر ببابل، والقائم بمحافظة الأنبار.وقال أوستن، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز: "بتوجيه من الرئيس بايدن، أجرت القوات العسكرية الأمريكية ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران وغيرها من الجماعات التابعة لإيران في العراق".وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد موظفي الولايات المتحدة والتحالف في العراق وسوريا من قبل الميليشيات التي ترعاها إيران".وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "أنا ممتن لكل من المهارة والمهنية التي خطط بها موظفونا وأجروا هذه الضربات والجهود المستمرة لقواتنا على الأرض أثناء عملها مع الشركاء الإقليميين للقضاء على داعش".وأكد أوستن، أنه والرئيس بايدن، لن يترددا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الجنود الأمريكيين وعن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.وخلص إلى القول: "نحن لا نسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، لكننا مستعدون تماما لاتخاذ المزيد من التدابير لحماية شعبنا ومرافقنا، لذا ندعو هذه الجماعات ورعاتها الإيرانيين إلى وقف الهجمات على الفور".وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء قصفت طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي مقرين تابعين للحشد الشعبي في محافظتي بابل والأنبار مما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة أربعة بجروح.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الأربعاء، إن قوات الولايات المتحدة شنت ضربات جوية استهدفت بها مواقع لكتائب حزب الله في العراق رداً على هجمات هذه الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غربي البلاد في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.وكان الجيش الأمريكي، قد أعلن يوم السبت 20 من شهر كانون الثاني الجاري، أن فصائل مدعومة من إيران أطلقت "عدة صواريخ باليستية" على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، ما أدى إلى إصابة عراقي واحد وإصابات محتملة في صفوف القوات الأمريكية.وأكد البيت الأبيض، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة تتعامل "بجدية بالغة" مع الهجوم الذي شنته فصائل مدعومة من إيران السبت على قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار.وفي هذا الصدد، قال نائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر: "لقد كان هجوما خطيرا للغاية، باستخدام صواريخ باليستية شكلت تهديدا حقيقيا"، مردفاً: "سنرد من خلال إقامة الردع في حالات مماثلة ومحاسبة هذه الجماعات التي تواصل مهاجمتنا، ويمكنكم التأكد من أننا نتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة".ومنذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، سجلت عشرات الهجمات على حوالى 2500 عسكري أمريكي في العراق وحوالى 900 منتشرين في سوريا مع قوات أخرى من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي تحالف فصائل مسلحة مرتبطة بإيران وتعارض الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على حماس في غزة، مسؤوليتها عن معظم الاستهدافات ومن بينها هجوم السبت.ويمثل استخدام الصواريخ الباليستية تصعيدا في الهجمات التي استعملت فيها سابقا صواريخ وطائرات مسيّرة منخفضة التقنية.وأتى الهجوم على القاعدة الجوية السبت في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
٥-شفق نيوز…تقرير
صفقات فساد عملاقة.. غارديان: الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة في العراق منذ عام 2003
كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، يوم الثلاثاء، في تقرير صادم، حقيقة حول شبهات فساد كبيرة لدى منظمة الأمم المتحدة في برنامجها الإنمائي في العراق، مؤكدة أن الأمم المتحدة غذّت ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن "موظفين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى، مقابل مساعدة رجال الأعمال بكسب عقود لمشاريع إعادة الإعمار في البلاد".15 % من العقودونشرت الصحيفة البريطانية الشهيرة، تحقيقا يستند إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 20 من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين، والمقاولين والمسؤولين العراقيين والغربيين.وتشير تلك المقابلات، بحسب الصحيفة، إلى أن "الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003".ووجدت صحيفة "غارديان" أن موظفين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "طالبوا برشاوى تصل إلى 15 بالمئة من قيمة العقد"، وفقا لـ3 موظفين و4 مقاولين. وفي المقابل، يساعد الموظف، المقاول على التنقل في نظام العطاءات المعقد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان اجتياز عملية التدقيق.وقال أحد المقاولين دون أن تكشف "غارديان" عن هويته، إن موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "اتصلوا بهم مطالبين برشاوى".وتابع: "لا يمكن لأحد أن يحصل على عقد دون أن يدفع. لا يوجد شيء في هذا البلد يمكنك الحصول عليه دون أن تدفع، لا من الحكومة، ولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وفق "غارديان".وقال أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – لم تكشف الصحيفة عن اسمه - إن "الصفقات تمت بشكل شخصي وليس على الورق لتجنب اكتشافها، حيث يعمل العراقيون ذوو النفوذ في بعض الأحيان كضامنين". وأضاف: "يأخذ الطرف الثالث أيضا حصة من الرشاوى"، مضيفا أن المقاولين "سيختارون الأشخاص ذوي العلاقات والسلطة"
*الفساد شريان الحياة
ومنذ التدخل الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، ضخ المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات إلى العراق. وبعد مرور 20 عاما، لا تزال البلاد تعاني من ضعف الخدمات والبنية التحتية، على الرغم من كونها رابع أكبر منتج للنفط في العالم، وحققت عائدات نفطية قياسية بلغت 115 مليار دولار خلال العام الماضي.ووُصِف الفساد والعمولات على أنها "شريان الحياة للسياسة في العراق"، ولهذا السبب تنفذ الأمم المتحدة مشاريع بشكل مباشر، وتعد بشفافية أكبر من المؤسسات المحلية.
*رد الأمم المتحدة
وفي بيان لصحيفة "غارديان"، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن لديه "آليات داخلية تمنع وتكشف الفساد وسوء الإدارة، مدعومة بإجراءات امتثال قوية وضوابط داخلية".وأضاف برنامج الأمم المتحدة في بيانه، أنه "يأخذ مزاعم الفساد وانعدام الشفافية على محمل الجد، ولا يتسامح مطلقا مع الاحتيال والفساد".وتابع: "تنطبق هذه السياسة بالتساوي على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى الموظفين الآخرين والبائعين والشركاء المنفذين والأطراف المسؤولة التي يشارك فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتم تقييم أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال بدقة، ويتم التحقيق فيه عند الاقتضاءمن قبل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".وبحسب الصحيفة، فإن مزاعم الفساد وسوء الإدارة هي جزء من "مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه عام 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار بدعم 30 جهة مانحة".وتعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أكبر جهة مانحة في هذا البرنامج الرامي إلى "تحقيق الاستقرار في المناطق (العراقية) التي تم تحريرها من (تنظيم) داعش، من خلال استعادة الخدمات الأساسية المتضررة أو المدمرة، وتوفير الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية للنازحين إلى ديارهم".وردا على طلب "غارديان" للتعليق، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إنه إذا ثبتت صحة مزاعم الفساد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتورط الوكالات الحكومية، "فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية". وقال المستشار فرهاد علاء الدين: "سنتواصل مع الجهات العليا في الأمم المتحدة لمناقشة تفاصيل هذه الادعاءات والتحقيق فيها، وإحالة المتورطين في الفساد إلى الجهات المختصة. وسنقوم أيضا بمراجعة جميع البرامج لمعرفة الحقيقة".
٦-الشرق الاوسط…«الصدمة» الإسرائيلية تُشعل معركة خان يونس
حكومة نتنياهو و«حماس» تتمسكان بشروطهما... وغوتيريش يطالب من مجلس الأمن بـ«وقف فوري» ……
أشعلت إسرائيل، أمس (الثلاثاء)، معركة خان يونس بجنوب قطاع غزة، غداة إقرارها بأن جيشها مُني بأسوأ كارثة في المعارك بالقطاع، إذ فقد 24 قتيلاً في يوم واحد، وهو ما أثار صدمة واضحة في صفوف الإسرائيليين.وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن 21 جندياً قُتلوا خلال عمل سلاح الهندسة على إقامة حزام أمني داخل قطاع غزة، علماً بأن هذا الأمر يلقى معارضة حتى من الولايات المتحدة التي ترفض المس بحجم القطاع بعد الحرب. ووفق التحقيق الأولي، خرج مسلح فلسطيني واحد أو أكثر من أحد الأنفاق، وأطلق صاروخين على دبابة ومبنيين يستعد الجنود لتفجيرهما في مخيم «المغازي» (وسط القطاع)، ما أدى إلى انهيارهما ومقتل 21 جندياً.ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال أن قواته «نفذت عملية واسعة النطاق طوقت خلالها خان يونس»، بينما أشارت «رويترز» إلى أن الدبابات الإسرائيلية أغلقت آخر طريق باتجاه الساحل، ما حجب طريق الهرب أمام المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى رفح.في غضون ذلك، قال متحدث باسم حكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن توافق على اتفاق مع «حماس» لوقف إطلاق النار، إذا سمح باستمرار احتجاز الرهائن في غزة، أو بقاء الحركة في السلطة بالقطاع. أما عضو المكتب السياسي لـ«حماس» غازي حمد فأكد، من جهته، تمسك الحركة بوقف الحرب، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة قبل الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بالأسرى.وفي نيويورك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال جلسة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن، بالعمل لـ«وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية» في غزة، محذراً من أن خطر التصعيد الإقليمي الأوسع صار «حقيقة واقعة» بسبب التبادل اليومي لإطلاق النار بين اسرائيل و«حزب الله». وطالب جماعة الحوثي، المدعومة من ايران، بأن «توقف على الفور» هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر.

مع تحيات مجلة الكاردينيا